جلسه 1393/01/11

بسم الله الرحمن الرحیم


آيا شرط فاسد، مفسد عقد است


موضوع:
آیا شرط فاسد، مفسد عقد است؟
سخن در باره ادله کسانی است
که می گویند شرط فاسد، مفسد عقد است، آنها کوشش می کنند که
بگویند عقدی که شرطش فاسد تحت عمومات داخل نیست، تمام اصرار شان
بر این است که بگویند اینها تحت عمومات داخل نیستند،
یعنی: «
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيعَ ».[1]
« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ».[2] آن را
نمی گیرد، دوتا دلیل داشتند، دلیل اول را در جلسه گذشته
خواندیم و تا حدی هم پسندیدیم و آن این است که
مشروط با شرط غیر از مجرد است، آنچه را که طرف راضی شده، با شرط
راضی شده، منهای شرط راضی نیست، در عین حال جواب
این را عرض کردیم که شرط بر دو قسم، بعضی از شرطی ها
داریم که جنبه تبعی دارد، آن مضر نیست، اما شرطی که جنبه
اساسی دارد، آن مسلماً اگر فاسد باشد، ضرر به ثمن و مثمن می زند،
مانند:« المرأة المغنّیة» استدلال اول را فعلاً رها کنید.
استدلال دوم این بود که
انشاء روی مقرون به شرط رفته، چگونه شما مجرد ازا شرط را جزء منشأ می دانید،
آنچه منشأ است، مرکب منشأ است، آنچه را که شما تصحیح می کنید،
مجرد از شرط را تصحیح می کنید، طرف عبد خودش را به شما فروخته
به شرط اینکه آن را آزاد کنید، این شرط فاسد است،
بنابراینکه فاسد است، شما می گویید آن انشائی که
روی مرکب رفته، روی بسیط هم رفته است.
مرحوم شیخ از این
جواب داد و گفت مانعی ندارد، که انشاء منبسط بشود بر مرکب، کالأمر منبسط
علی الأجزاء و الشرائط، در کجا؟ در اقل و اکثر ارتباطی، همان طور که
امر روی مرکب رفته و اگر شک کنیم که قنوت واجب است یا نه؟ با
مقراض برائت قیچی می کنیم، بقیه واجب است،
اینجا هم انشاء رفته روی مرکب، بیع عبد به شرط عتق، شرع مقدس
آمد این آخری را قیچی کرد، با چه قیچی کرد؟
کل شرط خالف کتاب الله و سنّة رسوله فهو ردّ. خب! بقیه تحت انشاء باقی
است. این بود جواب شیخ.
تحلیل جواب
شیخ انصاری
ما می خواهیم جواب
شیخ را تجزیه و تحلیل کنیم، ظاهراً جواب ایشان ناقص
است، کامل نیست. چرا؟ لأنّ الإنشاء واحد و المنشأ واحد.
بله! اگر منشأ کثیر باشد،
حق با شماست، انشاء واحد و منشأ واحد، منشأ عبارت است از : بیع العبد بشرط
العتق، منشأ کثیر نیست.
به بیان دیگر انشائات
نداریم، بلکه انشاء واحد داریم، آن را هم که شما امضا نکردید،
اقل و اکثر دعوایش برای خودش باشد، نمی خواهیم آنجا را
سبب حل اینجا قرار بدهیم، آنجا را باید بررسی کنیم
و ببینیم امر رفته روی اجزاء و شرائط، مشکوک را قیچی
می کنیم، آن سر جای خودش، اینجا الإنشاء واحد و المنشأ
واحد، تملیک العقد بشرط العتق فی مقابل سبعین درهماً، این
منشأ واحد را شرع امضا نکرد و فرمود:کل شرط خالف کتاب الله و سنّة رسوله فهو ردّ،
«فما هو المنشأ» رد شده، آنی را که می خواهی قبول کند منشأ
نیست.
بنابراین، دلیل
این افراد قوی است که می گویند: العقد المقرون بشرط فاسد
لا تشمله العمومات و الاطلاقات، اصرار شان بر این است که: « وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيعَ
» و « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » این
را نگرفته، مرکب که منشأ است نگرفته، «مجرد» فاسد نیست، اما منشأ
نیست، «ما هو المنشأ» باطل است، ما هو الصحیح لم ینشأ. تا
اینجا ادله قائلین به افساد از حیث قواعد تمام شد و در
عین حالی که ادله اینها قوی است، یک مشت
روایات هم دارند، دلیل اول شان قابل قبول نیست چون گفتیم
شرط ممکن است جنبه تبعی داشته باشد، اصیل باشد حق با شماست،
تبعی باشد مشکل نیست، اما اینکه منشأ فاسد است، اما آنی
که فاسد است منشأ نیست، در حقیقت:« ما قصد لم یقع و ما وقع لم
یقصد».
الاستدلال
بالرّوایات
کسانی که قائلند بر
اینکه شرط فاسد، مفسد هم است، با یک مشت روایات هم استدلال
کرده اند.
الرّوایة
الأولی: ما رواه الشیخ باسناده- چرا
گفته باسناده؟ شیخ سلیقه اش با کافی فرق دارد، کافی چون
نزدیک به عصر امام (علیه السلام) است، واسطه ها کم فلذا همه واسطه ها
را می آورد، ولی شیخ تقریباً یکصد و پنجاه سال با
کافی فاصله زمانی دارد، اگر بخواهد همه واسطه ها و سلسله را
بیاورد، حجم کتاب زیاد می شود ولذا اسم مؤلف را می آورد
که حدیث را از آن کتاب گرفته، بعد سند خود را به این مؤلف در آخر
تهذیب نقل کرده است – عن أحمد بن محمد بن عیسی –رئیس
قمیین متوفای:280 یا 254، – عن علی بن الحکم (ثقه
است) عن عبد الملک بن عقبه (این توثیق نشده، اما علامه توثیق
کرده، قدما توثیق نکرده اند، متاخرین مانند علامه توثیق کرده،
اگر کسی توثیق متاخرین را قبول داشته باشد، این
روایت صحیحه است) قال: سألت أبا الحسن موسی (علیه السلام
)عن الرجل ابتاع منه طعاماً أو ابتاع منه متاعاً علی أن لیس
علیّ منه وضعیة (ضرر) هل یستقیم هذا؟ و کیف
یستقیم وجه ذلک؟ قال: «لا
ینبغی».[3]
بعضی از مشتری ها
زرنگ هستند، مثلاً جنس را از طرف می خرند که ببرند بفروشند، می گویند
من جنس را از شما می خرم، اما اگر ضرر کردم، بر عهده شماست که بایع
هستید، این شرط فاسد است، چون نفع و ضرر تابع مالک است، تو که مالک
این مبیع شدی، هم ضرر و هم نفع به پای تو حساب می شود،
چطور نفع مال شما باشد، اما ضرر مال بایع؟!
از حضرت سئوال می کند که
فردی یک چنین معامله ای را کرده که اگر من ضرر کردم،
پای تو باشد.
سألت أبا الحسن موسی
(علیه السلام )عن الرجل ابتاع (متکلم وحده، می خرم) منه طعاماً أو
ابتاع منه متاعاً علی أن لیس علیّ منه وضعیة
(وضیعه، به معنای ضرر است) هل یستقیم هذا؟ و کیف
یستقیم وجه ذلک؟ قال: «لا
ینبغی».
استدلال با این حدیث
بستگی دارد که سه مسئله درست بشود:
اولاً؛ سند صحیح باشد، ظاهراً سند
اشکالی ندارد، چون توثیق متاخرین به آخری (عبد الملک بن
عقبه) هم تا حدی کمک می کند.
ثانیاً؛
این شرط فاسد باشد که مشتری بخرد و بگوید اگر من ضرر کردم، ضررم
بر عهده بایع باشد، این شرط فاسد است، و ظاهراً فاسد است. چرا؟ لأنّ
النفع و الضرر تابع للملک، هر کس مالک است، نفع و ضرر هم مال اوست.
مرحله اول سند صحیح است،
مرحله دوم شرط فاسد است.
ثالثاً؛
کلمه «لا ینبغی» یدلّ
علی الفساد، آیا کلمه «لا
ینبغی» یدل علی الحرمة أو لا؟ در میان
علمای ما، مرحوم محدث بحرانی صاحب کتاب الحدائق یک
مقدماتی دارد خیلی مفید است، یک مقدمه دارد و در
آنجا می گوید:« لا ینبغی»
در کلمات ائمه (علیهم السلام) مفید حرمت است، بر خلاف ما که می گوییم:« لا ینبغی» شایسته
نیست، ولی ایشان می گوید کلمه « لا ینبغی» در لسان ائمه اهل بیت
(علیهم السلام) به معنای حرمت است، اگر این سه مرحله درست شد،
دلالت خوب است، اولی و دومی خوب است، ولی سومی قابل تامل
است، ما نمی دانیم ایشان استقصا کرده یا نه؟ بله! ممکن
است در بعضی از موارد «لا ینبغی»
دال بر حرمت باشد، ولی ممکن است که «لا
ینبغی» دال بر کراهت باشد و اگر دال بر کراهت باشد، دلیل
بر این نیست که شرط فاسد، مفسد هم است.
الروایة
الثانیة: ما رواه الکلینی عن عدة
من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن عیسی- احمد در سال 280 یا 254
فوت نموده، ایشان از ابن أبی عمیر نقل می کند که در
سال:217 فوت کرده است- عن ابن أبی عمیر، عن حفص بن سوقة، عن
الحسین بن منذر، قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام):
یجیئنی الرجل فیطلب العینة، فأشتری له المتاع
مرابحة ثمّ أبیعه إیّاه، ثمّ أشتریه منه مکانی، قال: «إذا کان بالخیار إن شاء باع، و إن شاء لم یبع، و
کنت أنت بالخیار، إن شئت إشتریت، و إن شئت لم تشتر فلا بأس» فقلت:
«إنّ أهل المسجد یزعمون أنّ هذا فاسد، و یقولون: إن جاء به بعد أشهر
صلح، قال «إنّما هذا تقویم و تأخیر فلا بأس».[4]
«عینه» این است که
شخص می خواهد ربا خواری کند و برای این کارش کلاه
شرعی درست می کند و می گوید: فلانی! یک
جنسی برای من تهیه کن، البته تهیه کردن لازم نیست
اگر داشته باشد هم کافی است، این هم تهیه می کند، جنس را
مالک شد، آنگاه همان جنس را به صد تومان به طرف می فروشد، طرف می شود
صد تومان بدهکار، بعد طرف می آید همانی را که به صد تومان
فروخته بود، می فروشد به این بایع به نود تومان نقداً، قهراً
نود تومان نقد می گیرد که یکماه دیگر صد تومان بدهد،
این در حقیقت یکنوع پلی است برای ربا خواری،
به این می گویند: «العینة» یک قیودی در
این روایت است که زاید است، یعنی این
قیود چندان لازم نیست، ولی آن آقا از پیش خود گفته، آن
این است که طرف پیش من می آید و می گوید:
فلانی! برای من یک توپ شلوار بخر، خریدن لازم نیست، خودش
هم داشته باشد کافی است، می رود تهیه می کند، این
هم لازم نیست، داشته باشد کافی است، شلوار را به طرف به صد تومان
نسیه می فروشد که یکماه دیگر بدهد، بعداً آن را خود
این فروشنده به کمتر می خرد نقداً، یعنی نود تومان به
او می دهد که یک ماه دیگر صد تومان از او بگیرد.
از حضرت سوال می کنند
چگونه است؟ می فرماید: اگر آن طرف در فروش (حالا که خریده)
آزاد باشد، یعنی اگر دلش بخواهد بفروشد و اگر دلش هم نخواست نفروشد،
خریدار هم در خریدن آزاد باشد، یعنی اگر خواست بخرد و اگر
هم نخواست یا نخرد، اشکال ندارد.
اما اگر از اول قرار و
مداری داشته باشد و بگوید: فلانی! بخر و بده به من، به
این قیمت گران به من بده، به شرط اینکه از من ارزان تر
بخری، این فاسد است، ولی اگر قرار و مدار نباشد، بلکه
اتفاقی باشد، این اشکال ندارد، اتفاقا من فروختم به صد، هیچ
قرار و مداری نبود، ولی طرف می بیند پول لازم دارد فلذا
می گوید من به تو می فروشم کمتر پول نقد به من بده، اتفاقی
باشد، اشکال ندارد، و الا اگر طرفین قرار و مداری داشته باشد، حضرت
می فرماید این معامله صحیح نیست.
عن حفص بن سوقة، عن الحسین
بن منذر، قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام):
یجیئنی الرجل فیطلب العینة، فأشتری له المتاع
مرابحة ثمّ أبیعه إیّاه، ثمّ أشتریه منه مکانی، قال: «إذا کان بالخیار إن شاء باع، و إن شاء لم یبع، و
کنت أنت بالخیار، إن شئت إشتریت، و إن شئت لم تشتر فلا بأس» فقلت:
«إنّ أهل المسجد یزعمون أنّ هذا فاسد، و یقولون: إن جاء به بعد أشهر
صلح، قال «إنّما هذا تقویم و تأخیر فلا بأس».
روایت سندش خوب است، فقط
آخری (عبد الملک بن عقبه) ممدوح است، توثیق نشده، بلکه ممدوح است،
إنّما الکلام در معنای روایت است، من روایت را معنا کرده ام:
و الاستدلال
یتوقف علی توضیح فقرات الروایة
1: «العینة»
بیع الشیء نسیئة إلی مدّة معیّنة بثمن، ثمّ اشتراء
منه بأقل من الثمن نقداً.
2:
قوله:«فاشتری له المتاع» لا دخل له فی الحکم و کان موجوداً عنده
یکون له نفس الحکم.
3:
قوله: «مرابحة» أی أبیعه بثمن أزید ممّا اشترته و هذا
أیضاً لا دخل له فی المسألة.
مرابحة این است که خودم به
نود می خرم، آن را به صد به دیگری می فروشم، این هم
لازم نیست.
4:
قوله: «ثمّ اشتریه منه مکانی، بمعنی الإشتراء فوراً بأقل ممّما
باعه منه. صد فروختم به ذمه، نقد می خرم به نود.
5:
قوله: «إن کان بالخیار إن شاء باع، الخ. أنّ الصحّة مشروطة بما إذا لم
یکن هناک أی الشرط و إلّا یکون فیه بأس.
فدلّت الرّوایة علی
أن الشرط الفاسد «اشتراط اشتراه منه) فی متن العقد موجب لفساد العقد.
جواب شیخ
انصاری از روایت
مرحوم شیخ این بحث را
در خیارات آورده و از آن سه جواب گفته، ولی من هر سه جواب را
نمی گویم، بلکه مهمش را می گویم، جواب مهمش این است
که چرا باطل است، بخاطر این نیست که شرط فاسد است، بلکه بخاطر
این است که این شخص می خواهد ربا خواری کند،
یعنی معامله، معامله جدی نیست بلکه صوری است و
معامله صوری خارج از بحث ماست. بحث ما در جایی است که ارکان عقد
درست است، فقط شرط فاسد است، اینجا اصلاً نظر معامله ندارد، طرف می خواهد
ربا خواری کند، منتها کلاه شرعی درست می کند، پس این
روایت دلیل بر طرف نیست، پس هردو روایت از استدلال ساقط
شدند، اما اولی گفتیم «لا
ینبغی» ممکن است کراهت باشد، اما این بخاطر این
است که روایت در موردی است که جدی در کار نیست.
الروایة الثالثة:
روی الشیخ باسناده، عن عبد الله بن جعفر فی قرب الاسناد، عن عبد
الله بن الحسن، عن جدّه علی بن جعفر، عن أخیه موسی بن جعفر
علیه السلام قال: سألت عن رجل باع ثوباً بعشره دراهم، ثمّ اشتراه بخمسة
دراهم أیحلّ؟ قال: «إذا لم یشترط و
رضیا فلا بأس».[5]
نکته
چرا می گویند قرب
الاسناد؟ در دنیای حدیث آن زمان، نیشابور، خراسان (
خراسان آن زمان مانند بلخ، واقع در افغانستان) بغداد مرکز حدیث بود، بالأخص
خراسان، اینها کوشش می کردند که روایت را از پیغمبر اکرم
(صل) با سند های کم نقل کنند، مثلاً ثلاثی و رباعی، گاهی
به همین منظور سوار شتر می شدند تا یک پیره مردی
(نود ساله یا صد ساله) را پیدا کنند، تا سندش به پیغمبر کوتاه
باشد، این قرب الاسنادی که مال عبد الله بن جعفر است، به سه واسطه از
موسی بن جعفر (علیهما السلام) نقل روایت کرده ولذا نام آن را
نهاده: قرب الاسناد، یعنی سندش خیلی کوتاه است.
اگر شرط نکنند، خوب است و اگر شرط
کند، چون شرط فاسد است فلذا معامل هم باطل می شود.
جواب
«الجواب، الجواب» گفتیم
این خارج از بحث است، چون بحث ما در جایی است که ارکان معامله
تکمیل است، اشکالی در ارکان معامله نیست، اینجا این
دو نفر بازیگر هستند، می خواهند ارکان معامله تکمیل است،
اشکالی در ارکان معامله نیست، اینجا این دو نفر
بازیگرند و از راه کلاه شرعی می خواهند ربا بخورند، حضرت
می فرماید اگر قرار و مدار بگذارند، معامله باطل است، بنابراین، این
دو روایت اخیر خارج از بحث ماست، بحث ما در جایی است که
واقعیت عقد محفوظ باشد.
بنابراین، مشکل روایت
اولی، کلمه «لا ینبغی» بود،
روایت دوم و سوم مشکلش این است که اراده جدیه در کار
نیست، پس تا اینجا ادله قائلین به اینکه شرط فاسد، مفسد
است را خواندیم. در جلسه آینده ادله کسانی را می خوانیم
که می گویند شرط فاسد، مفسد نیست، تمام دقت در این است که
آیا تحت عمومات است یا تحت عمومات نیست.






[1] بقره/سوره2، آیه275.



[2] مائده/سوره5، آیه1.



[3] وسائل
الشیعه، شیخ حر عاملی، ج12، ص 409، من أبواب أحکام العقود، ب35، ح1، چاپ اسلامیه.



[4] وسائل
الشیعه، شیخ حر عاملی، ج12، ص 370، من أبواب أحکام العقود، ب5، ح4، چاپ اسلامیه.



[5] وسائل
الشیعه، شیخ حر عاملی، ج12، ص 371، من أبواب أحکام العقود، ب5،
ح 6، چاپ اسلامیه.