جلسه 1392/12/21

بسم الله الرحمن الرحیم


اقسام شروط


موضوع:
اقسام شروط
دو مطلب یا دو مقام
باقی مانده تا این بحث تمام بشود:
مقام اول
مقام اول عبارت است از
تعارضی که بین سه روایت واقع شده، یعنی روایت
محمد بن مسلم و غیره بود که حضرت فرمود اگر کسی شرط کند براینکه
حق ندارد زن دیگر بگیرد یا تسری کند، اگر اینها را
کرد، فأنت طالق، حضرت فرمود این شرط ها اثر ندارد و زن هم مطلقه نیست.

12)
روی محمد بن قیس عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: قضی
علی(علیه السلام) فی رجل تزوّج امرأة و شرط لها إن هو تزوّج
علیها امرأة أو هجرها، أو اتّخذ علیها سریّة (سیره، به
کنیزی می گویند که مولایش آن را برای
دیگری تحلیل کرده- فهی طالق، فقضی فی ذلک: (( أنّ شرط الله قبل شرطکم فإن شاء و فی لها بما اشترط،
و ان شاء أمسکها و اتخذ علیها و نکح علیها )).[1]
این روایت سه مضمونش یکی است، دو روایت داریم
که می فرماید:
13)
روی محمد بن قیس، عن أبی جعفر(علیه السلام) فی رجل
تزوّج امرأة و شرط لها إن هو تزوّج علیها امرأة أو هجرها أو اتخذ علیها
سریة فهی طالق، فقضی فی ذلک:« أنّ شرط الله قبل شرطکم، فإن شاء و فی
لها بما اشترط، و إن شاء أمسکها و اتخذ علیها و نکح علیها»
14)
روی العیاشی فی تفسیره: عن محمد بن مسلم، عن
أبی جعفر(علیه السلام) قال: قضی أمیر المؤمنین
فی امرأ تزوجها رجل شرط علیها و علی أهلها إن تزوج علیها
امرأ ة أو هجرها أو أتی علیها سریّة فإنها طالق؟ فقال: « شرط الله قبل شرطکم إن
شاء و فی شرطه، و إن شاء أمسک امرأته و نکح علیها و تسرّی
علیها و هجرها إن أتت بسبیل ذلک قال الله تعالی: «فَانْكِحُوا مَا
طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ».[2]و قال: « إِلَّا
مَا مَلَكَتْ أَيمَانُكُمْ ».[3]و قال: «وَاللَّاتِي تَخَافُونَ
نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ ».
این سه روایت مضمون
شان یکی است، در مقابل این سه روایت، سه روایت
دیگر داریم که می فرماید: این سه روایت دلالت
اگر کسی شرط کند بر اینکه مرد حق ندارد زن دیگر بگیرد،
یا تسری کند و اگر اینها را شرط کرد:« فأنت طالق» حضرت فرمود
این شرط ها اثر ندارد و زن هم مطلقه نیست، آن سه روایت (البته
ما دوتا را می خوانیم) عبارتند از:
روایت عبد الرحمن
1: روایة عبد الرحمن بن أبی
عبد الله أنّه سأل أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل قال لغلامه أعتقتک
علی أن أزوّجک جاریتی هذه، فإن نکحت علیها أو تسریت
فعلیک مائة دینار، فأعتقه علی ذلک فنحک أو تسری، أعلیه
مائة دینار و یجوز شرطه؟ قال (علیه السلام):« یجوز علیه شرطه».[4]
2: روایتت محمد
بن مسلم عن أحدهما (علیهما السلام) فی الرّجل یقول لعبده أعتقتک
علی أن أوزجک ابنتی فإن تزوجت علیها أو تسرّیت
فعلیک مائة دینار فأعتقه علی ذلک و زوجکه فتسرّی أو تزوّج
قال (علیه السلام): «علیه شرطه».[5]
این
دو روایت، یعنی روایت عبد الرحمن و روایت محمد بن
قیس، درست مقابل آن سه روایت هستند، آن سه روایت می گوید:
هیچ! ولی این دو روایت می گوید شرط قابل عمل
است و اگر صدقه ای هم معین کرده، باید صدقه را بدهد.
آن سه روایت می گویند: « شرط الله قبل شرطکم» یعنی
این شرط شما بی خود است، ولی این دو روایت
می گوید شرط، شرط حسابی است حتی اگر خلاف کند باید
صدقه را بدهد، چه رقم اینها را جمع کنیم؟
جمع بین
روایات متعارض
بعد از دقتی که من کرده ام
جمعش این است، آن سه روایتی که قبلاً خواندیم می گویند
بی خود است، اصرار بر چه دارد؟ آیا شرط ها بی خود است یا
:« فأنت طالق» ی او بی خود است؟
حضرت در آن سه روایت
نمی گوید شرط ها بی خود است، می گوید این شرط
ها را کرده که اگر این کار را بکنی تو مطلقه هستی، این
شرط نتیجه است، طلاق صیغه می خواهد، طلاق این است که طرف
بگوید:« أنت طالق»، با گفتن اینکه اگر زن گرفتی یا متارکه
کرده یا تسری کردی، توی زن خود بخود مطلقه هستی،
این باطل است فلذا این منافات با این دو روایت ندارد، در
این روایت مسئله طلاق مطرح نیست، در این دو روایت
این مطرح است که اگر شرط کرد، باید صدقه بدهد. آن سه روایت نظرش
به مسئله شروط نیست، نظرش به تالی آن شروط است، می گوید: « شرط الله قبل شرطکم»،
شرط الله کدام است؟ شرط الله این است که : «
الطلاق بید أخذ بالساق»، من با
گفتن اینکه اگر فلان کار را کردی تو مطلقه هستی کفایت
نمی کند بلکه باطل است. چرا؟ لأنّه من قبیل شرط النتیجة، که خود
بخود حاصل نمی شود بلکه صیغه می خواهد. قبلاً عرض کردم که امور
اعتباری بر دو قسمند ( علی قسمین):
الف؛
یک امر اعتباری داریم که برای خودش صیغه خاص
می خواهد مانند طلاق،نذر و نکاح.
ب؛
قسم دیگری از امور اعتباری داریم که صیغه خاص
نمی خواهد، مثل شرط فعل، در آن سه روایت که حضرت می فرماید:« شرط الله قبل شرطکم»، نظرش
نه به تسری است نه به تزوج، و نه به هجر. بلکه نظرش به « انت طالق» است که
باطل است، این دو روایت نمی گوید که شرط ها، این
دو روایت می گوید باید عتق کنی، شرط کارش
نداریم، بنابراین، مصب این دوسته روایت مختلف است، دسته
اول مصبش ابطال طلاق است، که طلاق خود بخود واقع بشود، می گوید طلاق
خود کار نیست، حتماً باید صیغه طلاق بخوانی.
ولی این دو
روایت می گوید اگر این شرط را کردی، خلاف شرط
کردی، باید صدقه را بدهی، بنابراین، تعارضی
بین روایات نیست.
البته بزرگان در شروح
وحواشی نظر هایی دارند ولی نظر هایی آنها را
نقل کردم و تا حدی خواستم خلاصه گویی کنم، من چند دوره
این مسئله را بحث کرده ام و به این نتیجه رسیدم که آن سه
روایت نظرش به بطلان طلاق است، این روایات نظرش به بطلان طلاق
نیست، بلکه نظرش این است که این سه تا شرط صحیح است،«
غایة ما فی الباب» باید صدقه بدهد.
بنابراین، شروط نه در
اولی مطرح است نه در دومی، در اولی « أنت طالق» مطرح است که
می گوید باطل است، در دومی می گوید باید صدقه
را بدهد.
بله! روایت سوم داریم
که روایت زرارة است، این روایت با این دو روایت
یکنوع تعارض دارد، عرض کنم که حمران بن أعین برادر زرارة است،
بیت زرارة و فرزندان أعین همگی پروانه وار گرد وجود امام باقر و
امام صادق (علیهما السلام) می گشتند، حمران یک دختری
دارد که با مردی بنام ضریس تزویج کرده، اما موقع تزویج زن
سخت گیری کرده وگفته اگر روی من زن بگیری، حتماً
باید اموالت چنین و چنان بشود، من هم اگر بعد از مردن تو چنین
کاری را کردم، من هم اموالم چنین و چنان باشد، خدمت امام صادق
(علیه السلام) آمدند و گفتند: یابن رسول الله! ضریس دختر حمران
بن اعین را گرفته، ولی یک چنین شرائطی را کرده.
حضرت می فرماید
حمران بر گردن ما حق دارد، اما این مقام حمران سبب نمی شود که من حق
را نگویم.
3:
روایة زرارة إنّ ضریساً کانت تحته بنت حمران فجعل لها أن لا تتزوج
علیها و لا یتسرّی أبداً فی حیاتها و لا بعد موتها،
علی أن جعلت له هی أن لا تتزوج بعده أبداً و جعلا علیهما من
الهدی و الحج والبدن و کلّ ما لهما فی المساکین إن لم یف
کلّ واحد منهما لصاحبه، ثمّ إنّه أتی أبا عبد الله علیه السلام فذکر
ذلک له؟ فقال: «إنّ
لإبنة حمران لحقّاً و لن یحملنا ذلک علی أن لا نقول لک الحق، اذهب
فتزوّج و تسرّ فإن ذلک بشیء، و لیس علیک و لا علیها،
ولیس الذی صنعتما بشیء».[6]
حضرت در این روایت
تسری را اجازه داده، در واقع از مجوز هایی تسری است، اما
آنکه مخالف است، در آن دو روایت گفت حتما باید بروند صدقه مالی
را بپرادزند، حضرت می فرماید در اینجا پرداخت صدقه لازم
نیست، این روایت با آن دو روایت در صدقه تعارض دارند،
حالا کدام را مقدم کنیم؟ ظاهراً آن دوتا مقدم است وقتی شرط
صحیح شد، قهراً جزا هم صحیح است، این روایت را
باید حمل بر یک معنای بکنیم، البته من موفق نشدم که رفع
تعاض کنم بین این روایت و بین این دو، این
خیلی برای ما مطرح نیست، آنی که برای ما مطرح
بود همان روایات ثلاثه بود که قبلاً خواندیم و این دو
روایتی که در اینجا است که ما تعارض شان را حل کردیم و
گفتیم آن دو روایت نمی گوید که این شروط باطل است،
بلکه می گوید طلاق شان باطل است، این دو روایت کار به
شروط ندارد، فقط می گوید صدقه بدهد.
بنابراین، دو روایت
اینجا با سه روایت آنجا هماهنگ هستند. چرا؟ چون هر پنج تا می گویند
که شروط نافذ است، هم آن سه تای اول، سه تای اول انگشت روی شروط
نمی گذارد، انگشت روی طلاق می گذارد، این دو روایت
هم می گوید شروط صحیح است، انگشت روی طلاق می گذارد، این
دو روایت هم می گوید شروط صحیح است، باید
جریمه را بدهد، فقط مشکلی که می ماند روایت زرارة است که
این روایت می گوید حتی پرداخت آن جریمه هم
لازم نیست، این را خود شما حل کنید.
مقام دوم
مقام دوم راجع به کلام شیخ
انصاری است، کلام ایشان مربوط به جلسه گذشته است نه به جلسه امروز،
کلام ایشان راجع به مباحات است، اشکال ما راجع به مباح این بود که
حضرت اگر می فرماید:« حرمّ حلالاً» اگر این باشد، تمام شروط
باید باطل بشود. چرا؟ چون تمام شروط باطلند، بعد از آنکه ما شرط کردیم
از حالت جواز در می آید و واجب می شود؟
ما در جواب گفتیم
گاهی مباح را شرط می کند وارد می شود در تشریع،
یعنی می خواهد حکم را عوض کند، این باطل است، اما اگر حکم
خدا را نمی خواهد عوض کند و می گوید حکم خدا سرجای خودش
محفوظ است، اما این جانب را بگیرید، این اشکالی
ندارد.
بنابراین، تمام مباحات اگر
شرط کنیم، حلالی را حرام نکردیم و در حکم خدا تصرف
نکردیم، در فعل این آدم تصرف کردیم.
بیان شیخ
انصاری
شیخ انصاری جواب
دیگر می دهد، ایشان می فرماید احکام شرع بر دو قسم
است:
1:
گاهی شرع حکمش آنچنان قرص است که با عناوین ثانویه،
طواری و عوارض عوض نمی شوند، مثل محرمات و واجبات، واجبات و محرمات با
طواری و عوارض عوض نمی شوند، شرط، یمین و امثالش عوضش نمی کند،
نماز که واجب است، ربا که حرام است هزاران یمین و قسم و نذر و شرط
بکنی، این احکام عوض نمی شوند مگر در دو حالت و آن اینکه
ضرری یا حرجی باشند، در بقیه قرص و محکم است.
2:
ما یک احکامی داریم که چندان قرص و محکم نیستند، فی
حد نفسه حلالند، اما ممکن است با طواری و عوارض حکم شان عوض شود مانند
مباحات و مستحبات و مکروهات.
بنابراین، حرّم حلالاً
نشد، چرا؟ چون ماهیت احکام دو جور است، یک ماهیت احکامی
داریم که اصلاً دگرگونی (غیر از ضرر وحرج) نمی پذیرد
اما یک احکامی داریم که باطنش شل است با عناوین
ثانویه عوض می شوند، مباحات، مکروهات و مستحبات از این
قبیل هستند.
توضیح کلام
شیخ انصاری
در علم اصول خواندیم که:«
الإطلاق إما افرادی أو أحوالیّ»، یک اطلاق افرادی
داریم، «أعتق رقبة»، هر رقبه ای که می خواهد باشد، اطلاق
افرادی، تمام رقبه را می گیرد، یک اطلاق احوالی
دارد سواء أکانت مؤمنة أو کافرة، أسود، ابیض، ایرانی،
عراقی، افغانی، هندی، پاکستانی، به این می گویند
اطلاق احوالی.
حال که این مطلب
فهمیده شد، شیخ معتقد است که کدام قسم هم اطلاق افرادی دارد و
هم اطلاق احوالی، کدام قسم؟ واجبات و محرمات هم اطلاق افرادی دارد و
هم اطلاق احوالی،« السرقة حرام سواء کانت بالیمین، أو بالشرط،
أو بالنذر. الصلاة واجبة، سواء کانت بالیمین علی الترک أو
بالیمن علی الفعل».
بنابراین، محرمات وواجبات
هم اطلاق افرادی دارد و هم اطلاق احوالی، اما مستحبات فقط اطلاق
افرادی دارند، اما اطلاق احوالی ندارند، چون ممکن است همین
مباح، با شرط واجب باشد، با یمین واجب بشود، با عهد واجب بشود. چرا؟
چون اطلاق احوالی ندارد، پس کلام شیخ به این برگشت که محرمات و
واجبات هم اطلاق افرادی دارند و هم اطلاق احوالی، فلذا با
عناوین عوض نمی شوند.
اما این فقط اطلاق
افرادی دارد، ولی اطلاق احوالی ندارد فلذا ممکن است با
عناوین عوض بشوند. این کلام شیخ بود که توضیح داده شد.
دیدگاه آیة
الله سبحانی
ما در باب اطلاق گفتیم که:
«الإطلاق رفض القیود لا الجمع بین القیود»، جناب شیخ!
اطلاق معنایش این نیست که سرقت حرام است سواء أکانت شرطاً أو
عهداً، أو یمیناً، چون معنای اطلاق این نیست که
تمام قیود را بیاوریم، این غلط است که
بگوییم:« أعتق رقبة سواء أکانت مؤمنة أو کافرة، ایرانیّاً
أو عراقیّاً، بیضاءً أو سوداءً». چرا؟ چون اطلاق جمع بین
القیود نیست، بلکه اطلاق عبارت است از:« ما وقع تحت دائرة الطلب تمام
الموضوع» رقبة تمام المموضوع است نه اینکه رقبة سواء أکانت مؤمنة أو کافرة،
کسانی که اطلاق را چنین معنا می کنند اطلاق را به معنای
جمع القیود می گیرند، و حال آنکه اطلاق رفض القیود است لا
الجمع بین القیود، به بیان دیگر اطلاق است از:« ما وقع
تحت دائرة الطلب تمام الموضوع».
بنابراین؛ «بطل قوله» که
می گوید محرمات حرام است سواء که قسم بر فعلش بخوری یا بر
ترکش، زنا حرام است سواء که صلح کنی بر فعلش یا بر ترکش، نماز واجب
است سواء که قسم بخوری بر فعلش یا بر ترکش، اطلاق به معنای جمع
بین القیود نیست، اطلاق به معنای رفض القیود است.
غالباً اطلاق را چنین معنا
می کنند که الإطلاق جمع بین القیود، و حال آنکه اطلاق
رهایی از قید است نه جمع کردن تمام قیود.
بنابراین،
بیانی که من از کلام ایشان کردم کافی نیست، بر
گردیم به همان بیان ما و بگوییم محرمات و واجبات، مکروهات
و مستحبابت و مباحات علی قسمین:
الف؛
« التدخل فی سلطان الله» آن حرام است.
ب؛ ا
تدخل در سلطان الله نیست، بلکه بگوییم: فلانی! حال که تو
می خواهی این طرف را انتخاب کنی اشکالی ندارد.
تمت الکلام فی هذه
القاعدة، أی قاعدة کلّ شرط خالف کتاب الله و سنّة رسوله فهو مردود.







[1] وسائل
الشیعه، شیخ حر عاملی، ج15، ص 47، من أبواب المهور، ب38، ح1،
چاپ اسلامیة.



[2] نساء/سوره4، آیه3.



[3] نساء/سوره4، آیه24.



[4] وسائل
الشیعه، شیخ حر عاملی، ج16، ص 15، من أبواب کتاب العتق، ب12،
ح1، چاپ اسلامیة.



[5] وسائل
الشیعه، شیخ حر عاملی، ج16، ص 15، من أبواب کتاب العتق، ب12،
ح4، چاپ اسلامیة.



[6] وسائل
الشیعه، شیخ حر عاملی، ج15، ص 29، من أبواب المهور، ب20، ح2،
چاپ اسلامیة.