جلسه 1392/11/13

بسم الله الرحمن الرحیم


بررسي قاعدة: « کلّ مبيع قد تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه»


موضوع:
بررسی قاعدة: « کلّ مبیع قد تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه»
بحث ما در باره قاعده:« کلّ
مبیع قد تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه» است، قبل از آنکه این قاعده
را شرح بدهیم، تذکر این مطلب هم خالی از فایده نیست
و آن اینکه آیا این قاعده خلاف قاعده است یا علی وفاق
القاعدة است؟
دیدگاه
دیگران
غالباً آقایان می گویند
این قاعده بر خلاف قاعده است، چون قاعده این است که باید
مبیع از ملک مشتری تلف بشود نه از ملک بایع.
خلاصه آقایان می گویند
این قاعده بر خلاف قاعده است، زیرا قاعده این است که اگر
مبیع قبل از قبض تلف شد، از کسی مشتری برود. چرا؟ لأن العقد سبب
تام للتملیک، یعنی عقد سبب تام برای تملیک است، به
این معنا که وقتی طرفین عقد خواندند، قالی می شود
ملک مشتری، حالا اگر آمدیم قالی را دزد برد یا سبب
آسمانی و زمینی باعث تلف آن شد، چرا از کیسه بایع
باشد، بلکه باید از کیسه مشتری باشد، چرا؟ چون عقد سبب شده است
که این قالی ملک مشتری باشد، حال در اثنا و یا بعد از عقد
اگر سارق آمد و آن را به سرقت برد یا صاعقه و زلزله آن را از بین برد،
مال مشتری را از بین برده نه مال بایع را، پس چرا خسارت را
بایع متحمل بشود، یعنی چرا بایع ضامن بشود؟
اما این قاعده که می گوید:
« کلّ مبیع قد تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه» خلاف قاعده است، قاعدتاً
باید از مال مشتری تلف شده باشد، چون مشتری به سبب عقد مالک آن
شد، پس اگر تلف شد هر چند در دست بایع، از ملک مشتری تلف شده نه از
ملک بایع.
ولی شرع مقدس یا عقلا
بر خلاف این قاعده، گفته اند: «من مال بائعه».
بله!
در جایی که عقد سبب تام نباشد، عقد در قالی سبب تام است، اما
بعضی از جاها عقد سبب تام نیست، بلکه علاوه بر عقد، احتیاج به
قبض و اقباض هم دارد مانند بیع صرف و سلم، ممکن است در آنجا بر خلاف قاعده
نیست بلکه علی وفاق القاعدة است. چرا؟ چون هنوز از ملک بایع
بیرون نرفته، مادامی که قبض و اقباض نباشد، این طلا ها ملک
بایع است، در صورتی ملک مشتری می شود که به قبض
مشتری برساند و چون به قبض مشتری نرسانده فلذا اگر تلف بشود « تلف من
مال البائع».
یا در بیع سلم،
مثلاً من یک خروار گندم فروخته بودم، اما در ذمه، مادامی که من به قبض
مشتری نرساندم، این ملک بایع است، مجرد اینکه در انبار من
یک خروار گندم است این مال بایع است، در صورتی مال
مشتری می شود که به قبضش برسانم.
نتیجه این می شود
که : « کلّ مبیع قد تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه» در غیر بیع
صرف و سلم اگر بگوییم فهو من مال بائعه، این بر خلاف قاعده است،
اما در بیع صرف و سلم اگر بگوییم:« فهو من مال بائعه»، موافق
قاعده است.این چیزی بود که در گذشته به آن معتقد بودم،
ولی
چیزی که الآن به ذهن من می رسد
این است که بگوییم هردو علی وفاق القاعدة است. چرا؟
همانطور یکه در بیع صرف و سلم می گویید
مادامی که به قبض مشتری نرساند، کارش ناقص است، زیرا تنها عقد
مملک نیست، عقد در صورتی مملک است که إذا ضمّ إلیه القبض و
الإقباض، همانطور که عقد در آنجا تمام المملک نیست، بلکه جزء المملک است،
فلذا تا قبض و اقباض صورت نگیرد، تملیک حاصل نمی شود، فهو من
بائعه، اما در غیر صرف و سلم، باید جور دیگر مطرح کنیم و
بگوییم عقد تنها، نیمی از وظیفه ای است که
بایع بر دوش گرفته است، ولی باید توجه داشت که بایع دوتا
مسئولیت دارد، یک مسئولیتش عقد است، مسئولیت دیگرش
قبض و اقباض است، یعنی اینکه تحویل مشتری بدهد، مادامی
که تحویل مشتری نداده، و لو ملک من است، اما مسئولیت او هنوز
کامل نیست، و الا صرف اینکه عقد خواندیم، این به درد من
نمی خورد، جایی به درد من می خورد که علاوه بر عقد، قبض و
اقباض هم باشد و به اصطلاح ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾.[1]
انجام نگرفته، ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾
کی انجام می گیرد؟ وقتی که به قبض مشتری برساند،
وفا به عقد این است، نه اینکه مبیع را در خانه خود نگه دارد و
خیال کند کار تمام شد، این فایده ندارد، وفا به عهد جنبه
عینیت و خارجیت دارد، باید این عقد را در خارج محقق
کند، تحققش به این است که قالی را به دست مشتری بدهد و خدا
حافظی کند، مادامی که دست مشتری نداده، درست است که عقد خوانده اند،
ولی هنوز وفا به عقد انجام نگرفته است، اگر این جور
بگوییم، قاعده فی کلتا الصورتین علی وفاق القاعده
است، لا علی خلاف القاعده.
عمده
تکیه ما در این بیان بر ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ است، ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ می گوید انسان
باید به عقد و عهدش وفا کند، ولی این آدم هنوز به عهد خودش وفا
نکرده، ولو زلزله یا سیل و یا صاعقه آمده و این مال را
تلف کرده، در هر صورت این آدم (بایع) هنوز به عهدش وفا نکرده است،
هنگامی که وفا به عهدش نکند، از مسئولیت کامل بیرون
نیامده، قهراً اگر تلف بشود، از کیسه بایع تلف شده نه از
کسی مشتری.
مدرک و دلیل
قاعده
این قاعده دوتا مدرک و
دلیل دارد:
الف؛
روایات.
ب؛
بنای عقلا.
بررسی
روایات
1؛ روی عقبة بن خالد، عن أبی
عبد الله (علیه السلام) فی رجل اشتری متاعاً من آخر و أوجبه
غیر أنّه ترک المتاع عنده و لم یقبضه و قال: آتیک غداً إن
شاءالله، فسرق المتاع من مال من یکون؟
قال علیه السلام: (( من مال صاحب المتاع الذی هو فی بیته
حتی یقبض و یخرجه من بیته، فإذا أخرجه من بیته
فالمبتاع ضامن لحقه [البائع] حتی یردّ ماله إلیه )).[2]
و المراد من المال هو الثمن.
مشتری هم مادامی که ثمن را به بایع ندهد ( چنانچه تلف بشود)
ضامن است
و لا خفاء فی دلالة
الروایة علی المقصود. إنّما الکلام فی سندها و قد ورد فیه
محمد بن عبدالله بن هلال و لم یرد فیه توثیق- ولی
مشایخ از او نقل کرده اند، اگر مشایخ از یک نفر زیاد
روایت نقل کنند، این سبب وثوق و اطمینان اوست - لکن
المشایخ یروون عنه؛ نظراء: محمد بن الحسین بن أبی
الخطّاب- متوفای: 262،- و الحسین بن عبید، و محمد بن أحمد بن
یحیی صاحب النوادر- متوفای: 280، تقریباً - و
غیرهم. اگر مشایخ از یک نفر زیاد روایت نقل کردند، این
نشانه وثاقت است.
و أمّا عقبة بن خالد فهو
الذی روی أقضیة النبی(ص) عن الصادق (علیه السلام) و
هو ممدوح، و علی هذا فالسند لا بأس به. عقبة بن خالد کسی است که
قضاوتهای پغمبر اکرم را در روایت خود نقل کرده است، در «مقابل»
یک کسی است که قضاوتهای آن حضرت را از طریق اهل سنت جمع
کرده است.

الروایة
الثانیة
2؛
النبوی الذی رواه صاحب المستدرک: ﴿ کلّ مبیع قد
تلف قبل قبضه، فهو من مال بائعه ﴾.[3]
الروایة الثالثة
3؛ ما
رواه برید بن معاویة- صاحب قاموس الرّجال می گوید، هرکجا
معاویه باشد، قبلش یزید است نه برید- عن أبی
عبدالله(علیه السلام) فی رجل اشتری من رجل عشرة آلاف طُنّ قصباً
فی أنبار بعضه علی بعض من أجمة واحدة و الأنبار فیه ثلاثون ألف
طُن، فقال البائع: قد بعتک من هذا القصب عشرة آلاف طُن، فقال المشتری: قد
قبلت واشتریت و رضیت، فأعطاه من ثمنه ألف درهم، و وکّل المشتری
من یقبضه، فأصبحوا و قد وقع النار فی القصب فاحترق منه عشرون ألف طن و
بقی عشرة آلاف طن، فقال:﴿ العشرة آلاف طن
التی بقیت هی للمشتری، و العشرون التی احترقت من
مال البائع ﴾.[4]
«طن»
در لغت عرب، بخشی از قصب یا خشب را می گویند،یعنی
یک بسته از خشب و قصب را طن می گویند، جمعش اطنان است.
و دلالة الروایة علی
المقصود واضحة حیث إنّ التلف مع کون المبیع علی نحو الکلی
فی المعیّن، لا فی ذمّة البائع، حُسبَ علی البائع لکونه
قبل القبض.
این روایت هم
می رساند مادامی که جناب بایع و فروشنده، مبیع و متاع را
به قبض مشتری نرساند (چنانچه تلف بشود) ضامن است.
نکته
اسم :« الأنبار» -که در کشور عراق
واقع شده- رمادیه بوده، انبار کلمه فارسی است که وارد زبان عربی
شده، بعداً اسم آن را «الأنبار» نهادند، در زمان امیر المؤمنان (علیه
السلام) هم اسم آنجا «أنبار» بوده است، حضرت با ارتش خودش از انبار رد می شدند
و به سوی صفین می رفتند، دهاقین آنجا فرصت را شمردند و
به استقبال آنجا آمدند و برای حضرت فالوزه آوردند، که ما به آن فالوده
می گوییم، برف هایی که در کوههای آنجا بود
جمع می کردند، شیره می ریختند و اسم آن را گذاشته بودند
فالوزه، برای حضرت و برای ارتشش فالوزه آوردند و همگی از آن
خوردند، اما امیر المؤمنان (علیه السلام) چیزی از آن
نخورد، پرسیدند که چرا نخوردی، آیا حرام است که از خوردنش کراهت
دارید؟ فرمود: نه! یعنی حلال است نه حرام. پس چرا از آن
نمی خوردید؟
فرمود چون پیغمبر اکرم از
آن نخورده، برای من گوارا نیست که از آن بخورم، چنین
جیزی گوارا در فصل تابستان، چون پیغمبر اکرم از آن میل
نکرده، برای من هم گوارا نیست چیزی که آن حضرت نخورده بخورم،
در کربلا هم حضرت عباس هم در شریعه فرات با اینکه دسترسی به آب
پیدا کرد، اما از آن چیزی نخورد. چرا؟ گفت آبی که برادرم
از آن نخورده من هم نمی خورم.
الروایة الرابعة
ما رواه ابن حجاج الکرخی
(کرخ در بغداد است)، عن أبی عبدالله (علیه السلام – فی
حدیث- قال :﴿ کلّ طعام
اشتریته فی بیدر (خرمن) أو طسّوج (ظاهراً بیرون بیدر و خرمن) فأتی الله
علیه فلیس للمشتری إلا رأس ماله، و من اشتری من طعام
موصوف و لم یسم فیه قریة و لا موضعاً فعلی صاحبه أن
یؤدّیة﴾.[5]

«الطسّوج»
کتنور: الناحیة، لاحظ مجمع البحرین..
حضرت در این روایت
فرق می گذارد بین اینکه مبیع از قبیل کلی در معین
باشد یا از قبیل در ذمه،
و الروایة
الأخیرة تفصّل بین
العین الشخصیه و المبیع الکلّی فی الذمة،
فعلی الأوّل لو تلفت العین تبطل المعاملة بشهادة أنه یأخذ
رأس ماله. و علی الثانی یجب علی البائع أن یحصّل
المبیع و یسلّمه إلی المشتری و إن حدث ما حدث فی مزرعته.
و هذه الروایات بأجمعها
تصلح لتکون دلیلاً علی القاعدة، و یسوافیک المراد من
قوله:« فهو من ماله بائعه».
مرحوم سبزواری کتابی
دارد بنام: «کفایة الإحکام» ایشان با این روایت هم
استدلال کرده است، اما اینکه آیا این روایت شاهد است
یا شاهد نیست؟ باید در آن دقت شود.
و استدل المحقق السبزواری
علی القاعدة فی مورد «خیار التأخیر» أعنی إذا تلف
المبیع بعد الثلاثة و قبل الثلاثة بصحیحة علی بن
یقطین أنّه سأل أبا الحسن (موسی بن جعفر علیه السلام) عن
الرجل یبیع البیع و لا یقبضه صاحبه و لا یقبض
الثمن؟ قال: ﴿ فإنّ الأجل بینهما
ثلاثة أیام، فإن قبض بیعه و إلا فلا بیع بینهما﴾.[6]
ولی این روایت
اصلاً ربطی به مسئله ما ندارد، این روایت می خواهد
بگوید تا سه روز معامله لازم است، مهلت می دهد به مشتری، بعد
از سه روز اگر نیامد، بایع می گوید: فسخت.
در بیع این مسئله است
که اگر کسی مال خودش را بفروشد و بگوید این قالی را به تو
فروختم، چنانچه مشتری تا سه روز پولش را نیاورد، معامله بهم
نمی خورد، اما اگر بیش از سه روز به تاخیر انداخت، البائع
بالخیار، یعنی می تواند معامله را فسخ کند، به این
می گویند تأخیر الثمن، این را می گویند قبل
الخیار (که همان سه روز است) بعد الخیار، بعد از سه روز است.
یلاحظ
علیه: أنّ الروایة لا تدلّ علی المطلوب (علی
القاعدة)، إذ لیس فیه عن التلف أثر، و إنّما الکلام فی
تأخیر الثمن و أنّ المشتری لو أخّر أزید من ثلاثة فالبیع
ینفسخ، أعنی للبائع خیار الفسخ.







[1] مائده/سوره5، آیه1.



[2] وسائل
الشیعه، شیخ حر عاملی، ج12، ص 358، من أبواب الخیار، ب10،ح1،
چاپ اسلامیة.



[3] مستدرک
الوسائل، حاج میرزا حسین نوری، مشهور به محدث نوری، ج13،
ص303، ب9، من أبواب الخیار، ح1.



[4] وسائل
الشیعه، شیخ حر عاملی، ج12، ب19، من أبواب عقد البیع و
شروطه، ح 1، چاپ اسلامیة.



[5] وسائل
الشیعه، شیخ حر عاملی، ج13، ص 76، من أبواب السلف، ب13، ح2، چاپ
اسلامیة.



[6] وسائل
الشیعه، شیخ حر عاملی، ج12، ص357، من أبواب الخیار، ب9،
ح3، چاپ اسلامیة.