جلسه 1392/11/06

بسم الله الرحمن الرحیم


ادلّه نظريه عدم اجزاي مطلق غسل از وضو و نقد آن


موضوع:
بررسی قاعدة «الضمان بالخراج»
در این بحث مفردات قاعده را
معنا می کنیم، قاعده از دو کلمه مرکب شده است: «الخراج بالضمان»، کلمه
«خراج» به معنای درآمد است، هر چیزی برای خود
درآمدی دارد، منافع را می گویند خراج، الأراضی
الخراجیة، به زمین هایی می گویند که می کارند،
به درآمد و حاصلش که همان جو و گندم و امثالش باشد می گویند خراج.
بنابراین، مراد از «الخراج
بالضمان»، یعنی آنکس که مبیع را خریده است، الخراج
درآمد،شاهد عرض ما این است که صاحب کتاب :«النهایة فی
قریب الحدیث »که مانند مجمع البحرین ماست، یعنی
همانطور که مجمع الیحرین لغات قرآنی و حدیثی
شیعه را معنا می کند، ایشان هم غالباً لغات حدیث را معنا
می کند، فلذا کلمه ی خراج را قشنگ و خوب توضیح داده است و گفته
اگر کسی عبد یا امه ای را بخرد، چنانچه بعداً در آن مبیع
عیبی پیدا بکند، این آدم می تواند (بخاطر
عیب) معامله را بهم بزند، آنگاه می گوید این عین و
مبیع در این مدت ملکیت درآمد و منفعتی داشته باشد، درآمد
مال مشتری است. چرا؟ در مقابل ضمانی که نسبت به عین دارد.
عبارت ابن اثیر
أما الأول:
فقد فسر ابن الأثیر الخراج فی النهایة بقوله: یرید
بالخراج ما یحصل من غلّه العین المبتاعة عبدا کان أو أمة أو ملکاً، و
ذلک أن یشتریه فیستغلّه- کار بکشد- زمانا ثمّ یعثر منه
علی عیب قدیم له یطلعه البائع علیه، أولم
یعرفه، فله ردّ العین المبیعة و أخذ الثمن، و یکون
للمشتری ما استغلّه- درآمد- لأنّ المبیع لو کان تلف فی
یده لکان من ضمانه، و لم یکن له علی البائع شیء و الباء
فی (( بالضمان )) متعلقة لمحذوف تقدیره: الخراج مستحق بالضمان:
أی بسببه.[1]

از نظر من ممکن است حرف «باء»
برای مقابله باشد، یعنی خراج در مقابل ضمان است.
کلمه «غلّة» به معنای درآمد
است.
معنای ضمان
ضمان دو معنا دارد:
الف؛
ضمان در عقد فاسد.
ب؛
ضمان هم در غصب.
معنای ضمان در عقد فاسد و
غصب این است که اگر عین تلف شد، باید مثل یا قیمت
را بدهند، این معنای ضمان است در عقد فاسد یا در غصب.
غالباً خیال می کنند
که ضمان در اینجا هم معنایش همین است، و حال آنکه ضمان در
اینجا معنای دیگری دارد که اصلاً ارتباطی به آن
معنای دیگر ندارد، آن معنای اول است که در کتاب ها مرسوم است،
یعنی اگر مثلش شد، مثلش را می دهد و الا قیمتش را
می دهد، این معنای ضمان معروف است، ولی ضمان در
اینجا معنای دیگری دارد و آن این است که من مالکم
فلذا لو تلف، تلف فی ملکه، این معنای ضمان در اینجاست و
این معنا اصلاً ارتباطی به آن ضمان ندارد، آن ضمان معنایش
این است که: « لو تلف » من باید مثل بدهم یا قیمت بدهم،
چون مالک نیستم، یا مثل بدهم یا قیمت، ولی در
اینجا مالکم فلذا اگر تلف شد از کیسه خودم تلف شده.
بنابراین، بین
المعنیین بعد المشرقین، آن یک معنا دارد و این
یک معنای دیگر، در آنجا ضمان به معنای معروف خودش است که
می گویند شما ضامن هستی، یعنی باید یا
مثل و یا قیمت را بدهی، ولی در اینجا اصلاً به آن
معنا نیست، بلکه به این معناست که اگر چون من مالک هستم فلذا اگر تلف
شد، از کیسه خودم تلف شده است،«فیکون الضمان مشترکاً لفظیاً
بین المعنیین أو معنویاً» برای آنکه آقایان
نسبت عرض من عنایت کنند، من شاهد از کلام شیخ طوسی می آورم،
چون ایشان (شیخ طوسی) ضمان را به همان نحوی که ما
گفتیم معنا کرده است، شیخ طوسی کتابی دارد بنام :
«الخلاف» که در آن مسائل اختلافی را نقل می کند. کتاب خلاف مسائل
خلافی را نقل می کند، که بین علما مخالف است، غالباً
فتوای شیعه با یکی از فقهای اهل سنت موافق است، فقط
بیست و هفت مسئله داریم که شیعه در آنها متفرد است،
یعنی یا رفیق ندارد یا رفیقش خیلی
کم است، اما در بقیه مسائل یا موافق از فقهایی که اهل سنت
دارد، یا فتوای همان ائمه چهار گانه شان،یا با سایر
فقهای آنها.
إنّما الکلام ما أرید من
الضمان، و الظاهر أنّ المراد به خصوصاً بالنظر إلی ما ورد من طرقنا هو أنّ
المشتری ضمن العین بالعقد الصحیح، بمعنی أنّها إذا تلفت،
تلفت من ملکه.
و لیس المراد بالضمان هنا
المعنی المعروف من ردّ الشیء إلی مالکه بنفسه أو بما یقوم
مقامه من المثل و القیمة، و الشاهد هو ما ورد من طرقنا حیث قال: ((
الغلّة للمشتری ألاتری لو احترقت لکانت من ماله )).
مرحوم شیخ محمد علی
توحیدی از مرحوم آیة الله خوئی چند تا احتمال برای
ضمان نقل کرده است، فلذا من احتمال ها را بیان نمی کنیم، هر کس
مایل بود به مصباح الفقاهة مراجعه نماید.
و إن شئت قلت: تعهد المشتری
فی مقابل دفع الثمن فی ضمن العقد بأنّه ملکه و من المعلوم أبّ الملک
إذا تل، یحسب علی صاحبه.
و بذلک یعلم أن الاحتمالات
الکثیرة التی ذکرها السید الخوئی فی محاضراته أمر
غیر لازم فالروایة أوضح من تلک الاحتمالات.[2]
ولنذکر شیئاً من کلمات
الأصحاب:
قال شیخ
(شیخ طوسی): إذا اشتری جاریة
حاملا، فولدت فی ملک المشتری عبدا مملوکاً- معلوم می شود که
موقعی که نزدیکی شده است، شوهرش هم عبد و غلام بوده - ثمّ وجد
بالأُمّ عیباً، فإنه یرد الأُم دون الولد. چرا؟ چون الخراج بالضمان..
و للشافعی
فیه قولان: أحدهما مثل ما قلنا. و الثانی:
له أن یردّهما معاً، لأنه لا یجوز أن یفرّق بین الأم و
ولدها فیما دون سبع سنین.- ایشان می گوید بچه را هم
ببرد، چون تفریق بین ام و ولد می شود، دلیل ایشان
هم دلیل سستی است، چون بحث ما در تملیک است، اما ملک مال چه
کسی است؟ مال مشتری، ایشان به عنوان ثانوی تمسک کرده و
حکم عنوان ثانوی را ثابت کرده، چون تفریق بین ام و ولد صحیح
نیست، پس بچه ملک بایع است نه ملک مشتری.- و الأول اصحّ عندهم.
دلیلنا: عموم قوله(ع): (( الخراج بالضمان )).[3]
شافعی
کیست؟
محمد بن ادریس شافعی
در سال:150 هجری متولد شده و در سال: 204هجری فوت شده که مجموعاً
پنجاه و چهار سال عمر کرده است، عجیب این است هنگامی که
شافعی در مصر فوت کرد، احمد بن حنبل که وهابی ها افتخار می کنند
که او امام ماست، پیراهن شافعی را شست و از آبش تبرک جست، ما به
ضریح پیغمبر اکرم و ائمه معصومین (علیهم السلام) تبرک
می جوییم از نظر آنها شرک است و حال آنکه امام آنها (احمد بن
حنبل) به آب پیراهن شافعی تبرک جیست.
جناب شافعی دو نوع
زندگی دارد، در موقعی که در بغداد بوده یک فتوا دارد،
وقتی که به مصر می رود و محیطش عوض می شود، فتاوایش
هم عوض می شود ولذا ی فتاوای قدیم دارد در بغداد، و
یک فتاوای حدیث دارد موقعی که در مصر است و این خود
دلیل است که محیط در فکر انسان اثر می گذارد، انسان در یک
محیطی به گونه ای فکر می کند و در محیط دیگر
به گونه ای دیگر.
و قال ابن حمزة
فی الوسیلة فی فصل خصّه لبیان بیع الإقالة:
بیع الإقالة إنما یصح بأربعة شروط.. إلی أن قال: و الرابع: أن
یکون المبیع مما یبقی إلی تلک المدة منغیر أن
یفسد و یتغیر عن حاله، فإذا باع شیئاً علی أن
یقیل البیع فی وقت کذا بمثل الثمن الذی باعه به
منه، لزمته الإقالة إذا جاء بمثل الثمن فی المدة، أو قبلها. فإن جاء به بعد
انقضاء المدّة لم تلزمه و کان مخیّراً، فإن تلف المبیع فی
المدّة المضروبة کان من مال المبتاع (مشتری) و إن حصل منه غلّة کانت له (مبتاع
و مشتری) لأنّ الخراج بالضمان.[4]
ابن حمزه از علمای قرن ششم
است، یعنی حدود پانصد و پنجاه، ایشان کتابی دارد بنام:«
الوسیلة إلی نیل الفضیلة» که در آن کتاب همین مطالب
شیخ را توضیح داده است.
این عبارت را به این
منظور خواندیم تا معلوم شود معنایی که ما کردیم،
یک معنای دوری نیست، چون شیخ نیز همین
معنا را کرده است، زیرا شیخ و ابن حمزه نیز همین معنا را
فهمیده اند.
آیا قاعده الخراج
بالضمان مال عقد صحیح است یا اعم؟
آیا قاعده «الخراج
بالضمان» مال بیع صحیح است که بعداً فسخ می کنند، یا
بیع فاسد و غصب را هم می گیرد، آیا «الخراج بالضمان»
فقط مال جایی است که معامله صحیح باشد، غایة ما فی
الباب مشتری حق فسخ دارد یا اینکه دو مورد دیگر را هم
می گیرد، یعنی غاصب اگر اسب کسی را از طویله
بدزدد و سرقت کند و بعد از یکسال بدهد، تمام درآمد های اسب مال غاصب
است، چرا؟ الخراج بالضمان، حتی بیع فاسد را هم می گیرد،
من مثلاً معامله کردم، منتها معامله من، یک معامله ربوی یا
معامله مجهول بود، ولی در ظرف یکسال از این مبیع کار
کشیدم، بگوییم درآمد ها همه اش مال مشتری است، چرا؟ چون
الخراج بالضمان، می گوییم فقط صورت اولی را می گیرد،
صورت اولی کدام است؟ صورت اولی این است که بیع، بیع
صحیح باشد و من هم مالک باشم، اما صورت دوم که بیع غصبی باشد
یا بیع فاسد باشد، تمام درآمد ها مال مالک است، غاصب و مشتری
باید پول درآمد ها را به مالک بپردازد.
فتوای
ابوحنیفه
فقط ابوحنیفه فتوا داده
است که غاصب ضامن درآمد نیست، آنهم در روایات ابی ولاد،
ابی ولاد می گوید من اسب کسی را تا فلان جا اجاره کردم،
بعداً مخالفت کردم، خیلی جاها رفتم، صاحب اسب آمد و به من گفت
باید پول تمام این مسافت را بدهی، من گفتم فقط همان مقدار را
می دهم که اجاره کردم، طرف گفت شما طبق اجاره عمل نکردی و در
جاهای دیگر هم رفتی، هر دو نفر توافق کردیم که پیش
ابوحنیفه برویم، ابوحنیفه طرفدار من شد نه طرفدار صاحب اسب، و
گفت: هر چند مخالفت کرده ولی تمام درآمد ها مال غاصب است. چرا؟ الخراج بالضمان،
این شخص (که اسب را کرایه کرده بود) می گوید من در
عین حال پول بیشتری به صاحب اسب دادم و گفتم این چه
فتوایی است هرچند به نفع من است، چون بنا بود که من یک روز
این اسب را سوار بشوم، و حال آنکه پانزده روز سوار شدم، ولی
ابوحنیفه می گوید آن چهارده روز هیچ! در عین حال
یک مبلغ بیشتری به او دادم و آمدم خدمت امام صادق (علیه
السلام) حضرت وقتی که این فتوا را شنید، فرمود: به سبب
همین فتوا هاست که آسمان بارانش حبس می کند و زمین برکتش را.
عرض کردم یابن رسول الله!
من طرف را راضی کردم، حضرت فرمود رضایت او بخاطر ابن بود که فکر
می کرد فتوای ابوحنیفه درست است، و الا اگر می دانست که
فتوای او درست نیست، راضی نمی شد، الآن او را راضی
کن، فقط ایشان (ابوحنیفه) در غصب گفته اگر کسی مال
دیگری را غصب کرد، الخراج بالضمان، اتفاقاً به قدری مسئله شور
است، یعنی به قدری فتوای ابوحنیفه گزنده است که حتی
بخاری هم علیه او قیام کرده، بخاری بابی دارد و در
آنجا فتاوای ابوحنیفه را نقل می کند و سپس آنها را رد می کند.
می گوید اگر
کسی جاریه کسی را غصب کرد، بعداً گفت این مرده، طرف ناچار
شد که پولش را بگیرد، بعداً معلوم شد که مردنش توطئه بوده، یعنی
این جاریه زنده است، «حیة تأکل و تمشی فی الأسواق»
پیش ابوحنیفه رفته اند ایشان گفته الخراج بالضمان، همان
جاریه را مالک شده و پول هم که به شما داده باید راضی
بشوید.
اگر بگوییم:
این آدم به من گفت جاریه مرده است، من ناچار شدم که پول بگیرم، حالا
معلوم شده که زنده است و این آدم دروغ گفته است، می گوید همه اش
مال اوست.
جناب بخاری می گوید
اگر این فتوا صحیح باشد، شر بروی مردم باز می شود. چرا؟
چون هر جوان و نوجوانی جاریه مردم را می دزدد، چون عاشق آن
جاریه است، طرف هم آن را نمی فروشد، فلذا آن را می دزدد، بعد
از مدتی می گوید مرده، در اینجا طرف ناچار است که پولش را
بگیرد، بعداً معلوم می شود که این جاریه زنده است،
می گوید لازمه اش این است که شر و غصب در جامعه رواج پیدا
کند.
بعد می گوید: «إنّما
الأعمال بالنیّات، و فی یوم القیامة لکلّ غادر لواء»، هر
حیله گری برای خود پرچمی دارد، البته اسم ابوحنیفه
را نمی برد، بلکه می گوید و قال بعض الناس.
و قد بلغت فتوی أبی
حنیفة فی باب الحیل حتی اغضبت البخاری فعقد (
فی صحیحه ) باباً باسم کتاب الحیل و صدّره بحدیث الأعمال
بالنیّة و إنما لکل امرء مانوی ثمّ قال: إذا غصب جاریة فزعم
أنها ماتت فقُضی بقیمة الجاریة المیّتة، ثمّ وجدها صاحبها
فهی له و تُرَدُّ القیمة و لا تکون القیمة ثمناً، ثم قال: و
قال بعض الناس ( یرید أبا حنیفة ): الجاریة للغاصب لأخذه
القیمة ثمّ ردّ البخاری علیه بقوله: و فی هذا
احتیال لمن اشتهی جاریة رجل لا یبیعها، فغصبها و
اعتلّ بأنّها ماتت حتی یأخذ ربها قیمتها فیطیب
للغاصب جاریة غیره. ثم أضاف و قال: قال النبی(ص) (( أموالکم
علیکم حرام و لکلّ غادر لواء یوم القیامة یعرف به )) ثمّ
ذکر البخاری، بعد باب آخر تحت عنوان باب فی النکاح ذکر أیضا
حیلة أُخری لأبی حنیفة ثمّ ردّ علیه.[5]
و قد ذکر البخاری موارد عدیدة من هذه الفتاوی شاذة لأبی
حنیفة ورد علیها و کان یذکره بعبارة (( و قال بعض الناس )).







[1] نهایة
فی غریب الحدیث، ابن اثیر، ج2، ص 19.



[2] مصباح
الفقاهة، سید ابوالقاسم خوئی، ج2، ص 387.



[3] الخلاف،
شیخ طوسی، ج3، ص 108، مسأله 176.



[4] الوسیلة،
محمد بن علی بن حمزه طوسی (معروف به ابن حمزه)، ص 249.



[5] صحیح
بخاری، 1749، کتاب الحیل، باب إذا غصب جاریة، برقم 6965.