جلسه 1392/11/05

بسم الله الرحمن الرحیم


بررسي قاعده «المغرور يرجع إلي الغار»


موضوع: بررسی قاعده «المغرور
یرجع إلی الغار»
گفتیم
که جناب مغرور به غار و فریب دهنده رجوع می کند، منتها گاهی
غار و فریب دهنده یک نفر است، در اینجا مسلماً به همان یک
نفر مراجعه می کند، گاهی غار و فریب دهنده چند نفر هستند و همه
شان در عرض هم می باشند، مسلماً در اینجا تقسیم می شود،
ولذا در آن حدیث فرمود قیمت این دست را دو نفر می دهند،
یعنی هر کدام نصف دیه را می پردازند، اگر در عرض هم باشند
تقسیم می شوند، اما اگر در طول هم هستند، فرض کنید که جناب «
زید» عمرو را فریب داد و جناب «بکر» زید را،و هکذا، اگر در طول
هم باشند، هر مغروری به غار و فریب دهنده خودش مراجعه می کند.
پرسش
پرسش
این است که بین این مسئله که اگر واقعاً کسانی
یکدیگر را فریب داده اند در عرض هم باشند، تقسیم می کند
و اگر در طول هم باشد هر کدام به غار خودش مراجعه می کند نه به غار
دیگری، و بین توارد الأیدی چه فرق می کند و
آن این است که جناب «زید» مال یک نفر را غصباً برداشت و آن را
به عمرو فروخت، عمرو هم آن را به بکر فروخت و هکذا، می گویند مالک
می تواند به تک تک آنان مراجعه کنند، فلذا در اینجا این پرسش
مطرح است که چه فرق است بین مقام غرور و بین مقام توارد
ایدی در باب غصب، در غرور می گویید هر کس به
فریب دهنده خود مراجعه می کند نه فریب دهنده دیگری،
ولی در باب غصب می گویند مالک می تواند گریبان هر
کدام را که دلش خواست بگیرد؟
پاسخ
در
باب غرور، سبب مراجعت فریب دادن است، «اولی» دومی را فریب
داده نه سومی را، پس سومی حق مراجعه به اولی را ندارد، و هکذا
دومی هم سومی را فریب داد، چهارمی حق مراجعه به
دومی را ندارد، چون دومی، سومی را فریب داده نه
چهارمی را. در باب غرور مقیاس در رجوع فریب است، فریب
دومی با اولی است، یعنی اولی، دومی را
فریب داده نه سومی را.
اما
در باب غصب میزان استیلای بر مال غیر است، هم اولی
مستولی است هم دومی و هم سومی، از این رو، مالک می
تواند هم به اولی مراجعه کند و هم به دومی و هم به سومی.
خلاصه
موضوع در باب غرور است، اما مقیاس در باب غصب و توارد ایدی،
استیلا بر مال غیر است و هر سه نفر اسیتلا دارند، فلذا مالک
می تواند به کدام که دلش بخواهد مراجعه کند.
لا فرق فی الرجوع بین العین و المنافع
همانطور
که مغرور در خود عین می تواند به غار مراجعه کند، در منافع نیز
می تواند مراجعه به غار کند، مثلاً گاهی آدم غار به
دیگری می گوید این چلو کباب مال من است آن را
میل کنید، این دیگری هم می خورد، این
تلف عین است. گاهی می گوید این ماشین مال من
است از آن استفاده کنید و سوار بشوید، او هم سوار شد، بعد از
مدتی معلوم شد که مال دیگری بوده، مسلماً این منفعت اجرت
دارد که باید آن را به مالک بپردازد، در اینجا مغرور فقط می تواند
به غار مراجعه کند، چون سبب فریب این آدم شده و الا این آدم
یک آدم متشرع بوده و هرگز ماشین دیگری را بدون اجازه سوار
نمی شود.
خلاصه
اینکه در این جهت بین عین و منفعت فرق نیست و هر
چیزی که در باب عین گفتیم، عین آن در منافع هم
جاری است.
اگر
آدم غار گوسفندی را به من هبه کرد و گفت این گوسفند مال شما باشد، ما
هم آن را در خانه بردیم و اشیرش استفاده کردیم، از پشمش استفاده
کردیم و هکذا، آیا من در اینجا هم ضام عین هستم و هم ضامن
منافع؟
بله!
هم باید عین را بدهم و هم قیمت شیری که خورده ام،
خلاصه مغرور باید به غار مراجعه کند، چرا؟ من خیال می کردم ملک
خودم است که استفاده می کنم، اگر من فکر می کردم که مال
دیگری است، هرگز اقدامی به چنین کاری را نمی کردم.
خلاصه
من هم می توانم خود عین را از غار بگیرم و هم قیمت منافعش
را، چرا؟ چون من هم عین را تلف کرده ام، و هم از منافع استفاده کردم،
ولی به خیال اینکه مال خودم است و الا اگر می دانستم که
مال خودم نیست، هرگز این چنین کاری را نمی کردم.
قاعدة الخراج بالضامن
بحث
ما در این قاعده در چند مورد است:
1؛ ابتدا باید مفردات قاعده را
معنا کنیم، یعنی اینکه خراج چیست؟ خراج به
معنای منافع است، الخراج، یعنی منافع.
2؛ اینکه می گوید:
«الخراج بالضمان» مراد از ضمان چیست؟ ضمان به معنای این است که
اگر تلف شد، از ملک من است، الخراج بالضمان، در آمد در مقابل این است که اگر
تلف شد از ملک من است.
مثال
جناب
«زید» گوسفندی را از عمرو خرید، ولی در این
یک ماه حق فسخ دارد، ولی در این یکماه از شیرش
استفاده کردم، آخر وقت دیدم که این گوسفند کم شیر می دهد،
طرف می گوید فلانی در این یکماه از شیرش
استفاده کردی، از پشمش استفاده کردی، می گوید استفاده
کرده باشه، چون «الخراج بالضمان»، اگر من اگر از منافع استفاده کردم در مقابل
این بود که سیل یا زلزله ای می آمد و او را تلف
می کرد، از کیسه من بود، در ایام خیار اگر عین تلف
می شد از کیسه من بود، الخراج بالضمان، شیر، پشم، من که استفاده
کردم در مقابل ضمان است، ضمان یعنی چه؟ ضمان این است که اگر تلف
می شد از کیسه من بود.
بعداً
کلمات اصحاب را خواهیم خواند و سپس به این بحث خواهیم
رسید که بیع، بیع صحیح باشد، منتها خیار داشته
باشم، اگر در ایام خیار تلف شد، درآمد مال من است چون تلف هم از
کیسه من است، اما در غصب چطور؟ مثلاً من گوسفند کسی را غصب کردم
ویکماه کامل شیرش را خوردم، بعد از یکماه تحویل می دهم،
آیا در اینجا هم می توانم بگویم: الخراج بالضمان،
یعنی درآمد و سودش مال من است. چرا؟ چون اگر تلف می شد، من ضامن
بودم، در اینجا نمی توانیم این حرف را بزنیم، چون
«الخراج بالضمان» موردش معامله صحیح است نه معامله غصبی، خلافاً
لأبی حنیفه، ایشان این حدیث را گرفته حتی در
مورد غصب.
خروج غصب و عقد فاسد از قلمرو قاعده
بحث
دیگر ما این است که قاعده همانطور که غصب را نمی گیرد،
مقبوض به عقد فاسد را هم نمی گیرد، من مثلاً گندم یا شکر
خریدم، منتها ربوی است، فرض کنید چیزی خریدم
که درآمد دارد، منتها ربوی است، خواهیم گفت که در المقبوض بالعقد
الفاسد هم این قاعده جاری نیست، باید تمام منافع را به
مالک بپردازد، جایگاه این قاعده (فقط) عقد صحیح است،
یعنی در عقد صحیح، طرف هم خیار دارد، در ایام
خیار تمام درآمد مال مشتری است در مقابل ضمان عین، اما در غصب
این حرف درست نیست، فقط ابوحنیفه است که این حرف را زده،
در غصب هم ضامن عین است و هم ضامن منافع، حتی در المقبوض بالعقد
الفاسد، معامله ربوی کرده ام، عقد فاسد درآمد هم مال من نیست، بلکه
درآمد مال مالک است
بعداً
هم اشکالاتی بر این قاعده شده که یکی این اشکال است
که: « کلّ مبیع قد تلف فی زمان الخیار فهو ممن لا خیار
له»، و حال آنکه شما در اینجا گفتید لو تلف، تلف من جانب
الخیار.
مدرک قاعده
اهل
سنت در اینجا پنج حدیث دارند، تمامی این حدیث ها
از عروة بن زبیر است، چطور عروة بن زبیر از زن (عایشه) نقل
می کند؟ چون در خانه اش است، عروة فرزند زبیر است و خاله
عایشه، زبیر داماد ابی بکر است بنابراین، اگر عروة از
عایشه می کند بخاطر این است که خاله اش، البته نمی توانیم
به همه روایات این زن اعتماد کنیم ولی این
روایات شاهد صدق دارد در روایات ما، یعنی چون در
روایات ما مؤید دارد، فلذا ما این قاعده را گرفتیم، اما
نه همه جا، بلکه فقط در عقد صحیح نه در عقد غصبی و نه در المقبوض
بالعقد الفاسد.
اخرج ابن ماجةبسنده عن عروة بن الزبیر عن
عائشة أن رجلا اشتری عبدا فاستغلّه ثمّ وجد به عیبا فردّه فقال:
یا رسول الله(ص) إنّه قد استغلّ غلامی- یکماه از غلام من
استفاده کرده ولی آن آمده و به من می گوید من این غلام را
نمی خواهم، پولم را بده- فقال رسول الله(ص): (( الخراج بالضّمان
)).یعنی هر چند این آدم از این عبد استفاده کرده، منتها
در مقابل ضمان بوده، به این معنا که اگر این عبد تلف می شد، از
کیسه این بود.
کلمه ی
«فاستغلّه» در این حدیث به معنای از او بار کشید،
استغلال، یعنی از او منفعت کشیدن و استفاده کردن، به اداره
دارای می گویند:« مستغلّات» یعنی
جاهایی که درآمد خیز است، «فاستغلّه» به کار کشید او را.
چرا
اینها می گویند «أخرج» ابن ماجه، چرا نمی گویند:
روی ابن ماجه؟ ابن ماجه اهل قزوین است، کتابش سنن است نه صحیح،
اینکه اهل سنت می گویند صحاح ستة دروغ است، فقط دوتا صحیح
دارند، یکی صحیح بخاری و دیگری هم صحیح
مسلم، بخاری در سال:256، فوت کرده، یعنی در زمان امام حسن
عسکری (علیه السلام) مسلم هم سال:261، فوت نموده است، یکسال بعد
از امام حسن عسکری، اما بقیه سنن است نه صحیح، همه اش فقه است،
دوتای اول از نظر آنها (اهل سنت) چکش بردار نیست، یعنی
قابل اشکال نیست، اما چهار سنن شان اشکال شان زیاد است، ابن ماجه اهل
قزوین است و در سال:275، فوت کرده است.
و
فی حدیث آخر عن عائشة أنّ رسول الله(ص) قضی أن خراج العبد
بضمانه.
2؛ و فی هامش سنن ابن ماجة
فی تفسیر الحدیث: «الخراج ما
یحصل و یخرج من غلّة العبد المشتری- مشتری، اسم
مفعول، غلّة به معنای درآمد است- و ذلک بأنّه
اشتری عبداً ثمّ استغلّه زماناً ثمّ اطلع منه علی عیب فله ردّه
و استرداد ثمنه و یکون للمشتری ما استغلّه».[1]
و أخرج الحاکم- فرق حاکم وحافظ،
حاکم بالاتر از حافظ است، این حاکم نیشابوری است، کتابی
نوشته بنام :« المستدرک علی الصحیحین» روایاتی که
از قلم این دو نفر افتاده، در کتاب خود آورده و بسیاری از
روایاتی ما که به نفع ماست، در همین مستدرک است- عن هشام بن
عروة عن أبیه عن عائشة أنّ رجلا اشتری غلاماً فی زمن
النبی(ص) و به عیب لم یعلم به فاستغلّه – از او کار کشید
- ثمّ علم العیب فردّه فخاصمه إلی النبی(ص) فقال: یا رسول
الله إنّه استغلّه منذ زمان، فقال رسول الله(ص) (( الغلّة بالضمان )).
و أخرج أیضا أن
ّرسول الله(ص): قضی أنّ الخراج باضمان. و اسانید الروایة
تنتهی إلی عائشة.
و
حاصل الروایة أن ّالمشتری و إن استثمر العبد و استفاد من خدماته لکن
ما استفاده کان فی مقابل أن ضمن علی نحو أن لو تلف لتلف فی
ملکه.
می گویند
مخلد بن خفاف در زمان عمر بن عبد العزیز، غلامی را فروخت، مشتری
یکماه از آن کار کشید، بعداً آن را بر گرداند، یعنی صاحبش
داد، عمرو بن عبد العزیز گفت حال که شما از این غلام کار کشیدی،
باید پول منافع را به مالک بدهی، مخلد می گوید من
پیش عروة بن زبیر رفتم و گفتم جریان چنین است،
یعنی عمر بن عبد العزیز می گوید هم باید
عین را بر گردانی و هم پول منافع را که استفاده کردی، عروة بن
زبیر می گوید این صحیح نیست چون من از خاله ام
عایشه شنیدم که پغمبر فرمود: الخراج بالضمان، می گوید تا
من شنیدم، منتظر نماندم که عروف پیش عمر بن عبد العزیز برود،
خودم پیش او رفتم و گفتم این قضاوتی که کردی بر خلاف
قضاوت پیغمبر اکرم است، گفت چطور؟ گفتم عروة بن زبیر چنین
می گوید که پغمبر فرمود: «الخراج بالضمان»، عمر بن عبد العزیز
گفت من برای خدا این قضاوت را کردم، حالا که اشتباه کردم، سخن مرا
نادیده بگیرید، مطلب همان است که رسول خدا فرموده است.
و اخرج البیهقی فی سننه عن مخلد بن
خفاف قال: «إبتعتُ غلاما فاستغللته، ثمّ ظهرت منه
علی عیب، فخاصمت فیه إلی عمر بن عبد اللعزیز،
فقضی لی بردّه، و قضی علیّ بردّ غلته، فأتیت(عروة) فأخبرته،
فقال: أروح إلیه العشیة فأخبره أنّ عائشة أخبرتنی أنّ رسول
الله(ص) قضی فی مثل هذا أنّ الخراج بالضمان، فعجلت إلی عمر
فأخبرته ما أخبرنی عروة، عن عائشة، عن رسول الله(ص)، فقال عمر: فما
أیسر علّی من قضاء قضیته، الله یعلم أنّی لم أرد
فیه إلا الحق، فبلغتنی فیه سنّة عن رسول الله(ص) فأردّ قضاء
عمر، و انفّذ سنة رسول الله(ص) فراح إلیه عروة فقضی لی أن آخذ
الخراج من الذی قضی به علیّ، له )).[2]
این
روایاتی بود که در کتب اهل سنت آمده است، اما در روایات ما
یک چنین و الجمیع روایة واحدة تنتهی إلی
عایشة.
حدیثی
با چنین الفاظی نیست، بلکه در روایات ما آمده:«من علیه الغرم،
فله الغنم»
و
أما من طرقنا فلم یرد بهذا اللفظ و إنما ورد ما یمکن ان ینطبق
علیه بوجه آخر:
روی
شیخ عن اسحاق بن عمّار- فطحی است- و قال حدّثنی من سمع أبا عبد
الله علیه السلام و سأله رجل و أنا عنده، فقال: رجل مسلم احتاج إلی
بیع داره فجاء إلی أخیه، فقال أبیعک داری هذه، و
تکون لک أحبّ إلیّ من أن تکون لغیرک علی أن تشترط لی إن
أنا جئتک بثمنها إلی سنة أن تردّ علیّ؟ فقال: «لا
بأس بهذا إن جاء بثمنها إلی سنة ردّها علیه.
قلت:
فإنّها کانت فیها غلّة فأخذ الغلّة لمن تکون
الغلّة؟ فقال: الغلّة للمشتری، ألا تری أنّه لو احترقت لکانت من
ماله».[3]
مردی
احتیاج به پول دارد، پیش یک سرمایه دار می آید
و می گوید این خانه را از من بخر یکسال، اگر سر
یکسال پولت را دادم، خانه ام را به من بر گردان، که در اصطلاح علما به
این می گویند:« بیع الشرط» بیع الشرط همین
است، درآمد مال چه کسی اـست؟ حضرت می فرماید درآمد مال
کسی است که خریده هر چند به صورت فسخ.
2: روی الشیخ عن
معاویة بن مسیرة قال: سمعمت أبا الجارود یسأل أبا عبد الله
(علیه السلام) :«عن رجل باع داراً له من رجل، و
کان بینه و بین الرجل الذی اشتری منه الدار حاصر (شاهد)، فشرط إنّک إن
أتیتنی بمالی ما بین ثلاث سنین فالدار دارک، فأتاه
بماله، قال: له شرطه. لعلّ المراد من «حاصر = شاهد، حاصر به معنای شاهد
است.» الشاهد الذی یکتب لهما و یمنعهما.
و
لعلّ المراد من «حاصر» الشاهد الذی یکتب لهما و یمعنهما من
الانکار».[4]
این
دو روایت از طرف ماست.







[1] سنن
ابن ماجة، ابن ماجة، ج2، ص754، برقم 2242 – 2243.



[2] سنن
بیهقی، بیهقی، ج5، ص321.



[3] وسائل
الشیعه، شیخ حر عاملی، ج12، ص 355، من أبواب الخیار، ب8،
ح1، چاپ اسلامیة.



[4] وسائل
الشیعة، شیخ حر عاملی، ج12، ص 355، ب8، ح3، چاپ اسلامیة.