جلسه 1392/10/24

بسم الله الرحمن الرحیم


موجبات و مسقطات ضمان


موضوع:
موجبات و مسقطات ضمان
عرض
کردیم که یک امین داریم و یک مستأمن، در هر حال بحث
ما در امین است، امین کسی است که طرف مالی از من گرفته
است، ولی در آن سودی ندارد، فقط یا «قربة إلی الله» است
یا عنوان دیگر، عرض کردیم که در امین در دو مقام بحث
می کنیم:
الف؛ ثبوتاً. ب؛ اثباتاً.
مراد
ما از ثبوت این است که طرفین قبول دارند مالی که زیر دست
امین تلف شده است، ارتباطی به امین ندارد، بلکه عامل
خارجی سبب تلف شده است.
الآن
بحث ما در دومی است وآن این است که اختلاف می کنند،
یعنی امین می گوید من هیچگونه دخالتی در
تلف آن نداشته ام، اما صاحب مال آن را نمی پذیرد، ودعی است
می گوید تو تقصیر و قصور کرده ای، یا وصی
است، یا قیّم است، اگر در واقع اختلافی باشد، آیا جناب
امین ضامن است یا نه؟ اینجا هم عرض می کنیم که ضامن
نیست. چرا؟ البته فصل قضاوت احتیاج به قسم دارد، منتها فعلاً بحث ما
در حکم شرعی است و الا فصل قضاوت یا بالیمین است أو
بالبیّنة، چرا؟ می گوییم انسانی که واقعاً
هیچ نوع نفعی در این عمل نداشته و فقط قربة الی الله
این کار را انجام داده است، این آدم را محکوم کردن به ضمان،
کاری دور از انصاف و دور از قضاوت فطرت است.
بله؛
یک وقت مستأجر است، مستأجر در این مسئله نفعی دارد، یا
مضارب است، مضارب هم نفع دارد، مزارع و مساقی نفع دارد، اما بحث در
این است که این آدم کوچکترین نفعی ندارد، با این
وجود اگر او ضامن کنیم، تضمینش یکنوع قبح عقلی دارد و
مردم انسان را مذمت می کند.
علاوه
براین، دوتا روایت داریم که این افراد محکوم به ضمان
نیستند، دو روایت داریم که یکی را اهل سنت نقل کرده اند، دیگری
هم در مصادر ماست، سنن بیهقی کتاب خوبی است و آن را تهیه
کنید، سنن بیهقی شش جلد است که نوع روایات فقهی اهل
سنت در همان سنن بیهقی است، یعنی تمام روایات
فقهی در آنجا جمع است، چه روایات و چه آثار.
فرق روایت با اثر
فرق
روایات و آثار در این است که اگر پیغمبر اکرم نقل کنند، به آن می گویند
روایت و سنت، آثار مال صحابه و تابعین است، به آنها می گویند
آثار، ایشان نقل می کند از عمرو بن شعیب عن أبی عن جده،
قال رسو الله (صلّی الله علیه و آله):« من استودع ودیعة فلا ضمان علیه».[1]
این
اطلاق دارد فلذا هم مقام ثبوت را می گیرد که طرفین قبول دارند
که موثر نبوده و هم مقام اثبات را، خلاصه اطلاق « فلا ضمان علیه» در حقیقت هر دو حالت را
می گیرد.
روایت اهل بیت
مردی
در ذمه اش زکات است، در شهر خود مستحق پیدا نکرد، آن را دست کسی داد
تا در نقطه ای که مستحق است آن را پخش کند، ولی در نیمه راه،
دزد زد یا سیل آن را برد، آیا صاحب زکات ضامن است یا نه؟
حضرت
فرمود ضامن نیست. چرا؟ چون آنچه که وظیفه صاحب زکات بود انجام داده
است، حالا در اثنای راه چه شده است، مسلماً در آنجا هم ضمان نیست.
چرا؟ این به وظیفه خود عمل کرده است.
محمد
بن یعقوب (کلینی ثقه)، عن علیّ بن إبراهیم
(کوفی قمی، متوفای 309، ثقه) عن أبیه (ابراهیم بن
هاشم، فوق ثقه)، عن حمّاد بن عیسی (غریق الجحفه، متوفای
:298،) عن حریز (حریز بن عبد الله سجستانی، ثقه است) عن محمد بن
مسلم (روایت صحیحه است) قال: قلت لأبی (عبدالله علیه
السلام): رجل بعث بزکاة ماله لتقسم فضاعت، هل علیه ضمانها حتی تقسّم؟
فقال:« إذا وجد لها موضعاً فلم یدفعها فهو لها
ضامن حتّی یدفعها، و إن لم یجد لها من یدفعها إلیه
فبعث بها إلی أهلها فلیس علیه ضمان لأنه قد خرجت من یده و
کذلک الوصی الذی یوصی إلیه یکون ضامناً لما
دفع إلیه إذا وجد ریّه الذی أمر یدفعه إلیه، فإن
لم یجد فلیس علیه ضمان».[2]
امام
(علیه السلام) فرق می گذارد بین متعدی و بین و
غیر متعدی، اگر امین متعدی نباشد ضامن نیست، این
روایات ناظر به مقام ثبوت است و ناظر به مقام اثبات، و بیشتر ناظر به
مقام اثبات است، اما چرا قسم می خورد؟
اصولاً
آقایان باید این مسئله را حفظ کنید که هر نوع اختلاف
یا باید با قسم گشوده شود یا با بیّنة. بالأخرة این
طرف مدعی است باید جواب مدعی را بدهد، اما بالبیّنة و إما
بالیمین.
بحث
در باره امین تام شد، نسبت به امین ضمانی نیست نه ثبوتا و
نه اثباتاً.
فأقصی
ما یمکن هو التحلیف لفصل الدعوی، إذ الدّعوی لا تفصل إلّا
بالبیّنة أو الیمین، و المفروض عدم الأول، فتعیّن
الثانی.
الموضع الثانی: فی عدم ضمان
المستأمن
«مستأمن»
کسی است که مال در اختیارش است، اما نه «قربة الی الله»، بلکه
ذی نفع هم است، مانند مستعیر، مثلاً می خواهد مهمانی
برود، عبا و قبا را از کسی عاریه می گیرد، ولی در
وسط تلف می شود مانند مستأجر، مضارب، مزارع و مساقی، همه اینها
از قبیل مستأمن هستند، آیا ضامن هستند یا ضامن نیستند؟
ثبوتش
روشن است، یعنی اگر واقعاً هردو طرف قبول دارند که این آدم
تعدی نکرده است، ضامن نیست، هیچ نوع ضمانی ندارد، خلاصه
ثبوتش محل بحث نیست، چون ثبوتش تابع قاعده کلیه است، هر
چیزی که در اختیار انسان باشد و انسان مأذون باشد، مال
غیر است و من مأذون هستم، اگر واقعاً یک آفات آسمانی آمد، من
ضامن نیستم، فرض این است که من مأذون هستم نه سارق و غاصب، غیر
مأذون هم نیستم مثل اینکه ماشین را برای تهران
کرایه کنم، به جای تهران، به یزد بروم، البته در اینجا من
مأذون نیستم، مأذون باشد و طبق شرع و طبق قانون عمل کند ولی بی
اختیار تلف بشود، احدی در اینجا قائل به ضمان نیست.
» إنّما الکلام»
در این رساله همین است، بیت القصید ما مستأمن است، آنهم
در مقام اثبات، و الا امین ثبوتاً و اثباتاً حرفی درش نیست،
مستأمن هم ثبوتاً حرفی درش نیست که ضامن نیست، «إنّما الکلام»
که مستأمن باشد در مقام اثبات، ماشین را اجاره کرده، پنجر شده و خراب، صاحب
ماشین می گوید تو مقصر هستی، مستأمن می گوید
من ضامن نیستم، یا طرف مضارب است، ضرر کرده سرمایه کم شده نفع
نبرده، او می گوید ضرر زدی و به من تعدی کردی،
مضارب و عامل می گوید من تعدی نکردم، آیا در اینجا
ضمان است یا ضمان نیست؟
ادله مسئله
ما
از دو راه وارد می شویم، گاهی از طریق ادله عقلیه
و گاهی از طریق ادله نقلیه، در اینجا ما می گوییم
این آدم ضامن نیست. چرا؟ چون ثابت نشده، چرا؟ اسباب ضمان باید
ثابت بشود، اسباب ضمان این است که: « من أتلف مال الغیر» در
اینجا ثابت نیست، فرض کردیم که در اینجا اتلاف
نیست، بلکه تلف است، و الا اگر اتلاف باشد، جای بحث نیست.
ثانیاً؛ اینکه «علی الید
ما أخذت حتّی تؤدّی» در اینجا جاری نیست،
چون «علی الید» ید عادی و متعدی را می گیرد،
ولی این آدم متعدی نبوده، بلکه یا مضارب است یا
مساقی و یا مزارع، متعدی یدش عاریه نیست.
ثالثاً؛ سوم از اسباب ضمان تغریر
است، می گویند اسباب ضمان اینهاست، یعنی یا
تلف است، یا «علی الید» است یا «المغرور یرجع
علی الغار» هیچکدام از اینها ثابت نیست، یعنی
در حقیقت بحث در صغرای این قاعده است، یا باید
اتلاف ثابت بشود، یا یدش عادیه باشد یا اینکه
تغریر باشد، هیچکدام از اینها ثابت نیست، مادامی که
هیچکدام از اینها ثابت نشود، نمی توانیم حکم به ضمان
کنیم.
خلاصه
شما یا باید ثابت کنید که:« أتلف» یا ثابت کنید که
«علی الید» شما ید عادی است، یا ثابت کنید
غرور را، هیچکدام از اینها ثابت نیست، با شک در صغری،
نمی شود بر کبر استدلال کرد، بگوییم:« من أتلف مال الغیر
فهو له ضامن، المغرور یرجع إلی الغار، علی الید ما أخذت
حتی تؤدّی» فرض این است که صغرا محل بحث است، جایی
که صغری محل بحث باشد، نمی توانیم به کبری استدلال
کنیم.
چون
ما عرض کردیم که اسباب ضمان بر سه قسم است:
الف؛ اتلاف. ب؛ ید العادیة. ج؛ غرور.
هیچکدام
از اینها ثابت نیست.
ولی
در اینجا روایات هم داریم، باید ببینیم که
روایات چه می گویند، ما در اینجا دو دسته روایات
داریم، مثلاً من لباسم را به خیاط دادم، خراب از کار در آمد یا
لباسم را دادم به خشکه شویی، پاره کرد، اینها را بحث می کنیم،
یک دسته روایات می گویند ضامن نیست، ما ابتدا
این دسته را که می گویند ضامن نیست، می خوانیم،
در مقابل یک دسته روایات هم داریم که می گویند ضامن
است، اینجاست که باید اجتهاد کرد که چگونه بین این دو
دسته روایات با هم جمع کنیم، این گروهی که الآن می خوانیم
همه شان می گویند ضامن نیست، مقام اثبات را می گویند
نه مقام ثبوت را.
1؛ ما و رد فی أبواب العاریة
مثل ما رواه الحلبی عن أبی عبدالله علیه السلام قال:« إذا هلکت العاریة عند المستعیر لم
یضمنها إلا أن یکون اشترط علیه ».[3]
مگر
اینکه شرط کند و بگوید حتی اگر پیش تو از بین رفت،
تو ضامن هستی و الا فلا.
2؛ ما و رد فی باب الرهن مثل ما
رواه أبان بن عثمان عمن أخبره عن أبی عبدالله علیه السلام أنه قال:« فی الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غیر أن
یستهلکه رجع فی حقّه علی الراهن فأخذه .. الخ».[4]قالی در نزد مرتهن از بین رفت و تلف شد، آیا در
اینجا مرتهن ضامن است؟ می گوید ضامن نیست.
3؛ ما و رد فی باب المضاربة مثل ما
رواه محمد بن قیس عن أبی جعفر علیه السلام قال:« قال أمیر المؤمنین علیه السلام: من إتجر
مالا واشترط نصف الربح، فلیس علیه ضمان».[5]
4؛ ما و رد فی أبواب التجارة مثل ما
رواه محمد بن قیس عن أبی جعفر علیه السلام قال:« قال أمیر المؤمنین علیه السلام فی
حدیث: و لا یغرم الرّجل إذا استأجر الدابّة ما لم یکرهها-
شلاقش نزد- أو یبغها غائلة – بر خلاف قانون اجاره رفتار نکند-».[6]
5؛ ما و رد فی عدم ضمان
الأجیر، مثل ما روی علی بن محمد القاسانی قال:کتبت
ألیه (یعنی أباالحسن علیه السلام):رجل أمر رجلاً
یشتری له متاعاً أو غیر ذلک، فاشتراه فسرق منه، أو قطع
علیه الطریق، من مال من ذهب المتاع، من مال الآمر أو من مال
المأمور؟فکتب علیه السلام:« من مال الأمر».[7]
6؛ ما دل علی الضمان عند الاشتراط
مثل ما رواه محمد بن عیسی فی نوادره عن أبیه قال:قال أبو
عبدالله علیه السلام:« کان للعباس مال مضاربة،
فکان یشترط أن لا یرکب بحراً و لا ینزل وادیاً، فإن فعلتم
فأنتم له ضامنون، فبلغ ذلک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم
فأجاز شرطه علیهم».[8]
عباس
ثروتمند قریش بود، مضاربه می کرد، سرمایه می داد که
بروید تجارت کنید، ولی می گفت به شرط اینکه سوار
دریا نشوید، فلان قبیله نروید، پیغمبر اکرم فرمود
که شرط او مجاز است.
7؛ ما دل علی الضمان عند التخلف و
قد مر ذلک فی صحیحة أبی ولاد، ونظیرها ما رواه
الحلبی عن أبی عبدالله علیه السلام أنه قال:« فی الرّجل یعطی المال فیقول له :
إیت أرض کذا و کذا و لا تجاوزها واشترمنها، فإن تجاوزها و هلک المال فهو
له ضامن»[9]

و
الروایة تدل علی عدم الضمان إلا عند التعدی و التجاوز.
این
دسته از روایات می گویند ضامن نیست، ولی ما
نباید گول این دسته را بخوریم، دسته دیگر را در جلسه
آینده می خوانیم.







[1] سنن
بیهقی، بیهقی، ج 6، ص 289.



[2] وسائل
الشیعه، شیخ حر عاملی، ج6، ب39، من أبواب المستحقین
للزکاة، ح1، و لاحظ ح 2، چاپ اسلامیة.



[3] وسائل
الشیعة، شیخ حر عاملی، ج13، ب1، من أبواب کتاب العاریة،
ح1، چاپ اسلامیة.



[4] وسائل
الشیعه، شیخ حر عاملی، ج13، ب 5، من أبواب کتاب الرهن، ح7، چاپ
اسلامیة.



[5] وسائل
الشیعه، شیخ حر عاملی، ج13، ب3، من أبواب کتاب المضاربة، ح2،
چاپ اسلامیة.



[6] وسائل
الشیعه، شیخ حر عاملی، ج13، ب32، من أبواب الاجارة، ح1، چاپ
اسلامیة.



[7] وسائل
الشیعة، شیخ حر عاملی، ج13، ب30، من أبواب کتاب الاجارة،
ح15،چاپ اسلامیة.



[8] وسائل
الشیعة، شیخ حر عاملی، ج13، ب1، من أبواب المضاربة، ح12، چاپ
اسلامیة.



[9] وسائل
الشیعه، شیخ حر عاملی، ج13، ب1، من أبواب المضاربة، ح2، چاپ
اسلامیة.