جلسه 1392/10/17

بسم الله الرحمن الرحیم


بررسي قاعده «علي اليد ما أخذت حتي تؤدي»،.


موضوع:
بررسی قاعده «علی الید ما أخذت حتی تؤدی»،.
فصل اول را که قبلاً خواندیم
راجع به قواعدی بود که موضوع را کشف می کرد، یعنی کشاف
موضوع بود، فصل دوم که الآن وارد شدیم، مربوط به قواعدی است که
یا ضمان را ثابت می کند یا ضمان را ساقط می کند.
بنابراین، هر چه در این
فصل بیاید، بر محور ضمان می چرخد یا اثبابت ضمان یا
اسقاط ضمان، از قواعدی که ضمان را ثابت می کند قاعده «علی الید ما أخذت حتی تؤدّی»
است، البته عرض کردیم که قاعده «علی الید ما أخذت حتی
تؤدّی» غیر از قاعده « الید» است، چون قاعده «الید» راجع
به ملکیت است، اما قاعده «علی الید ما أخذت حتّی
تؤدی» راجع به ضمان است.
در جلسه گذشته سند این قاعده را
بررسی کردیم، چون در کتب ما بدون سند است، اما در کتاب های اهل
سنت در سه تا سنن وارد شده؟
الف؛
سنن ابن داود. ب؛ سنن ترمذی. ج؛ سنن ابن ماجه.
و گفتیم که سنن غیر از
صحاح است، صحاح مقام بالاتری دارد و حال آنکه سنن آن مقام را ندارد، بالأخرة
رسیدیم به این مطلب که راوی این حدیث سمرة بن
جندب است که در کتاب های ما در «لاضرر و لا ضرار» وارد شده است، احوالش را
عرض کردیم که این مرد که بوده است.
شهرت عملی
روایت «علی الید ما أخذت حتی تؤدّی»
هر چند این قاعده در کتاب
های ما سند ندارد، اما شهرت عملی دارد، ما در اصول عرض کردیم که
سه تا شهرت داریم:
الف؛
شهرت روائی. ب ؛ شهرت عملی. ج؛ شهرت فتوائی.
این سه شهرت را از هم جدا
می کنیم، می گویند این شهرت عملی دارد، شهرت
عملی در صورتی حجت است که قدمای ما این روایت را به
عنوان استناد ذکر کنند و حال آنکه قدما این روایت را من باب جدل ذکر
می کنند، یعنی برای قانع کردن اهل سنت به این
روایت تمسک کرده اند، جدلاً هست نه احتجاجاً و استدلالاً.
فتوای
ابوحنیفه
البته متاخرین ما با این
روایت استدلال می کنند، اما قدما من احتجاج و من باب جدل است، مثلاً
شیخ طوسی در کتاب خلاف این مسئله را مطرح می کند که اگر
کسی چیزی را غصب کرد، مثلاً نخ یا پارجه کسی را غصب
کرد، بعداً آن را رنگ آمیزی کرد، جناب ابوحنیفه می گوید:
«یملک» از فتاوای شاذه ای ایشان یکی
همین است، ایشان می گوید اگر کسی چیزی
را غصب کرد و سپس آن را رنگ آمیزی کرد «یملکه»، البته
باید پول پارچه را به طرف بدهد، اما «یملکه» یعنی آن را
مالک می شود.
اشکال شیخ بر
ابوحنیفه
مرحوم شیخ در رد نظریه
ایشان می فرماید: چطور« یملکه»؟ مگر خود شما این
روایت را از پیغمبر اکرم نقل کردید که :«علی الید ما أخذت حتی تؤدّی»، قبل از
آنکه رنگ آمیزی کنند، ردش واجب بود، بعد از رنگ آمیزی
اطلاق روایت ایجاب می کند که بعد از رنگ آمیزی هم
رد کند.
مرحوم شیخ با این
روایت استدلال نمی کند، بلکه جدل می کند یعنی طرف
را محکوم با قاعده ای محکوم می کند که به او معتقد است، می گوید
شما معتقدید که:« علی الید ما أخذت
حتی تؤدّی» اینجا اخذ کردید و باید رد
کنید.
اگر آقایان موفق بشوند و در فقه
کار کنند، در کتب اهل سنت فتاوای شاذ فراوان است، خصوصاً فتاوای ابو
حنیفه، در عین حالی که ابوحنیفه عقلانی است، اما
فتاوای شاذ خیلی دارد، به قدری فتاوایش شاذ است که
جناب بخاری یک بابی برای رد فتاوای ابوحنیفه
دارد، البته اسم ابوحنیفه را نمی برد، بلکه می گوید:« و
قال بعض الناس»، هر موقع که می گوید: «وقال بعض الناس» مرادش
ابوحنیفه است.
پس این روایت نمی تواند
از طریق شهرت عملی برای ما حجت باشد، عمل از باب استدلال
نیست، بلکه از باب احتجاج و جدل است.
حال که از سند روایت فارغ
شدیم و عرض کردیم که روایت به تنهایی قابل استناد
نیست، البته بعداً از راه دیگر تایید خواهیم کرد. احتمالات چهار گانه روایت
«علی الید» خبر مقدم است،
«ما أخذت» هم مبتدای مؤخر است، این نکته را باید توجه داشت که
پیغبر اکرم ابتدا به ساکن این جمله را نفرموده، بلکه معلوم شود که
یک سوالی از حضرت شده و حضرت هم جواب آن را می دهد، از
این رو باید ببینیم که سوال چه بوده است؟ در اینجا
چهار احتمال وجود دارد.
الف؛
احتمال دارد که کلام حضرت در مورد غصب باشد، مثلاً کسی از حضرت پرسیده
که مال فلانی را غصب کرده اند، حکمش چیست؟
حضرت هم در مقام جواب فرموده: «علی الید ما أخذت حتی تؤدّی».
ب؛
ممکن است سوال از سرقت باشد، مردی خدمت حضرت عرض کرده که: یا رسول
الله! من در فلان زمان مالی را سرقت کردم و دزدیده ام، چه کنم؟ حضرت
در جوابش فرموده که:« علی الید ما أخذت
حتی تؤدّی».
ج؛
احتمال دارد که در باره عاریه باشد، مأذونه است، اما «خرج عن المأذونة»، چطور؟
عاریه مأذونة باشد، اما خرج من المأذونه بودن، مثل اینکه افراط و
تفریط کنند. اگر انسان کتاب کسی را بگیرد و نسبت به آن افراط و
تفریط کند، یعنی ورق ورق بزند یا ورق ها را نشانی
قرار بدهد، یا عبای خاصی را در بارانی بپوشد، عبا از
بین می رود.در عاریه مأذونة ای که خرج من المأذونة.
د؛
احتمال دارد که در مطلق عاریه باشد، کما اینکه کتاب های اهل سنت
روایت را که نقل کرده اند در باره مطلق عاریه است.
با وجود احتمالات چهارگانه (مع وجود
هذه الاحتمالات الأربعة لا یمکن الإستدلال بإطلاق الروایة) استدلال با
اطلاق این روایت ممکن نیست، چون لعله در غصب است، لعل در مورد
سرقت است، لعل راجع به عاریه و امانت غیر مأذونة است، یا
عاریه مأذونة، چون بعید است که پیغمبر اکرم ارتجالاً و بدون
مقدمه بفرماید: «علی الید ما أخذت
حتّی تؤدّی»، حتماً یک نفر یک سوالی را مطرح
کرده، پیغمبر فرموده است: «علی الید ما أخذت حتّی
تؤدّی» . با وجود این احتمالات نمی شود به اطلاق آن تمسک کرد.
اشکال بر گفتار حسن
بصری
مطلب دوم این است که اهل سنت
این روایت را از قتاده و آن هم از حسن و آن هم از سمرة نقل کرده اند،
آنها حسن بصری را متهم کرده اند و گفته اند با اینکه خودش این
روایت را در باره عاریه نقل کرده است، ولی در مورد عاریه
گفته که ضامن نیست، گفته اند جناب حسن «نسی = فراموش کرده » خودش
این روایت را نقل کرده، باید فتوا بدهد به ضمان عاریه، و
حال آنکه گفته :«هو أمینک» فلذا ضامن نیست، جناب حسن بصری را
متهم به تناقض کرده اند در نقل روایت و فتوا کرده اند.
رفع اشکال از حسن
بصری
ما در این جلسه می خواهیم
حسن بصری را (هرچند مورد احترام ما نیست) تبرئه کنیم و
بگوییم جناب حسن «لم ینس»، هم روایت را نقل کرده و هم
فتوایش درست است. چرا؟ بگوییم حسن بصری از این
روایت وجوب تکلیفی را فهمیده، یعنی
باید رد کنی، اما وجوب وضعی که ضمان باشد نیست، پس
می شود که ما جناب حسن بصری را تبرئه کنیم و
بگوییم:« روی صحیحاً و لم ینس و أفتی
صحیحاً». چرا؟ روایت را حمل بر وجوب تکلیفی کرده نه بر
وجوب وضعی،.
بلی؛ اگر وجوب وضعی باشد، تناقض
است، اما اگر وجوب تکلیفی باشد باید رد کند، اما ضامن
قیمت و مثل نیست، لیس هنا أی تناقض بین فتواه و
روایته.
جمع بندی
دومطلب را بیان کردیم:
الف؛
در مطلب اول گفتیم که در این روایت چهار احتمال وجود دارد و چون
سوال ها اشد و اضعف است، فلذا نمی توانیم همه چهار تا را داخل
کنیم، ممکن است در غصب باشد، که دلیل بر عاریه نمی شود.
ب؛
مطلب دوم این بود که جناب حسن بصری تناقض گویی کرده، ما
در جواب گفتیم حسن بصری تناقض نگفته، چون روایت را حمل بر وجوب
تکلیفی کرده است.
ج؛
مطلب سوم این است: کسانی که این روایت را نقل کرده اند و
ما می خواهیم اعتماد کنیم، در باب عاریه نقل کرده اند،
تمام اصحاب سنن این روایت را در باب عاریه نقل کرده اند،
یعنی پیغبر در باب عاریه فرموده است که: «علی الید ما أخذت حتّی تؤدّی»
و این مسئله خلاف اجماع شیعه است، شیعه قائل بر این است
که در عاریه به شرط اینکه ذهب و فضّه نباشد یا دینار و
درهم نباشد، ضمانی نیست.
بنابراین، این روایت
سندش در جلسه قبل ویران شد، دلالتش هم در این جلسه ویران گشت، دلالتش
را ویران کردیم و گفتیم در آن چهار احتمال وجود دارد، ممکن است
در اشد باشد، ثانیاً حسن بصری هم تناقض نگفته، ثالثاً، اصحاب سنن که
این روایت را نقل کرده اند، در باب عاریه نقل کرده اند، کاسه از
آش داغ تر نمی شود.
آقایانی که این
روایت را نقل کرده اند، در باب عاریه آورده اند و حال آنکه شما
می خواهید در باب غیر عاریه استدلال کنید.
«تم الکلام» در وارسی این
روایت از نظر سند و از نظر امکان اعتماد.
بررسی مفردات
روایت
«علی الید» خبر مقدم، جمله
«ما أخذت حتی تؤدّی» مبتدای موخر است،ظرف یا ظرف لغو است
یا ظرف مستقر، فرق ظرف مستقر و ظرف لغو این است که ظرف مستقر آن است
که متعلقش محذوف است، یعنی اگر ظرف متعلق بشود به چیزی
محذوف، مانند ثابت و کائن و مستقر، به آن می گویند ظرف مستقر، ظرف لغو
آن است که متعلقش مذکور است نه محذوف.
علی الظاهر «علی
الید» ظرف مستقر است، باید ببینیم که متعلقش چست؟ سه تا
احتمال دارد:
1؛
«ما أخذت الید مستقرّ علی الید»، یعنی
مبتدا جلو می اندازیم، خبر را عقب، اگر این گونه معنا
کنیم، این ضمان را می رساند.
2؛ ممکن
است بگوییم متعلق «علی الید» کلمه ی «حفظ» است که
جمله این طور می شود:« علی الید حفظ ما أخذت» اگر
این باشد، این فقط وجوب تکلیفی را می رساند.
3؛ ممکن
اس بگوییم «علی الید ردّ ما أخذت»، این سومی
غلط است. چرا؟ چون تکرار لازم می آید.
سومی غلط است، پس امر دایر
است بین دو تای اول، مستقر، معنایش ضمان است، ممکن است که
متعلقش کلمه ی حفظ باشد، حال باید بررسی کنیم که عرف از
این دوتا کدام را می فهمد؟ ناچاریم که در این مورد به
روایات دیگر مراجعه کنیم تا ببینیم که آیا در
اینجا استقرار مقدر می کنند یا کلمه ی حفظ را مقدر
می کنند؟ هردو با کلمه ی «تؤدّی» مناسب است، آیا در
اینجا کلمه ی «استقرار» مقدر می کنند یا کلمه حفظ را،
هردو با کلمه ی «تؤدّی» مناسب است، یعنی کلمه ی
«حتّی تؤدّی» هم با استقرار می سازد و هم با حفظ می سازد، یعنی
احتمال هردو است، فعلاً تصمیم نگرفتیم، تصمیم را در جلسه
آینده می گیریم که آیا کلمه ی «مستقر» مقدر
است یا کلمه ی «حفظ»؟
کلمه ی «ید» هم سه جور
استعمال دارد، گاهی «ید» می گویند و از آن جاریه
اراده می کنند (یطلق و یراد به الجارحة» مانند:
« وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيدِيهُمَا جَزَاءً بِمَا
كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ».[1]

دست مرد دزد و زن دزد را، به کيفر عملي
که انجام داده اند، بعنوان يک مجازات الهي، قطع کنيد! و خداوند توانا و حکيم است.
در این مبارکه مراد از کلمه ی
«ید» جارحة است.
گاهی «یطلق الید و
یراد به الذات» گاهی می گویند و از آن ذات و شخص اراده می شود، مانند
این آیه مبارکه:
« فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيدِهِ
مَلَكُوتُ كُلِّ شَيءٍ وَإِلَيهِ تُرْجَعُونَ».[2]
پس منزه است خداوندي که مالکيت و حاکميت
همه چيز در دست اوست؛ و شما را به سوي او بازمي گردانند!
« فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيدِهِ» أی بشخصه، چرا
کلمه ی «بِيدِهِ»، چون غالباً انسان چیزی را که می خواهد
نگه دارد با دستش نگه می دارد، این از قبیل استعاره است، ید
را گفته و از آن شخص را اراده کرده است. و به اصطلاح از قبیل کنایه
است مانند:« زید کثیر الرماد».اگر بگوییم آشغال خانه اش
زیاد است، این در حقیقت یکنوع مذمت است، فلذا از کلمه ی
«کثیر الرماد» اراده کردیم لازم را که سخاوت باشد، کلمه ی
«ید» نیز چنین است، یعنی «ید» گفته و
این کنایه از شخص، ذات و انسان قادر است.
گاهی ید می گویند
و از آن استیلا را اراده می کنند، مثلاً می گویند
فلانی در آن باغ دست دارد، ید کنایه از استیلاست، چون
غالباً انسان اگر بخواهد بر چیزی مستولی بشود، ابزار
استیلا دست است، آیا در اینجا از کلمه ی «ید»
جارحه اراده شده؟ نه، آیا شخص و ذات اراده شده است؟ نه، بلکه استیلا
اراده شده، « علی الید ما أخذت حتی
تؤدّی» یعنی «علی الید» کنایة عن
الإنسان المستولی، «علی الید ما أخذت» کنایة عن الإنسان
المستولی. که در زمان فارسی می گویند: دست بالای
دست بسیارند، مراد استیلاست، یعنی اسیتلای
قوی و استیلای ضعیف.علی الید ما أخذت، أی
علی المستولی ما أخذت حتی تؤدّی.
نقل خاطره
ما در مسجد سلماسی خدمت امام
(قدس سرّه) بیع را می خواندیم، هنگامی که به این
روایت رسید، استدلال کرد بر ضمان، روایت را گفت «علی الید ما أخذت حتی تؤدّی»
یعنی عین در ذمه مستولی است، علی الید،
یعنی عین در ذمه مستولی است، من در آنجا اشکال کردم و عرض
کردم: آقا! عین ظرفش خارج است، ذمه ظرف کلیات است، چطور می تواند
عین خارجی سوار ذمه بشود، و حال آنکه ذمم مال کلیات است، مثلاً
من ذمه ام مشغول است و به شما بدهکارم، کلیات ظرفش ذمم است، »علی
الید» عین خارجی است، تکان خورد و کمی صبر کرد، همانجا
خیلی جواب روشنی نگفت، فردا که برای درس آمد، جوابش را
گفت و فرمود: «علی الید» به معنای مسئولیت است و کفالت را
مثال زد و فرمود مثلاً کسی کفیل می شود، کفیل
یعنی چه ؟ یعنی مسئول است که مکفول علیه را
پیش مکفول له حاضر کند، رو به من کرد و فرمود در کفیل چه می گویید؟
آیا مکفول علیه در ذمه کفیل است؟ نه، فلذا نمی توانیم
بگوییم که «علی الید» سوار ذمه شده، هر چند نوعاً
مدرسین علی الید را به معنای سوار بر ذمه می گیرند
فلذا اشکال وارد است، ولی آن گونه که ایشان تقریر فرمود، »علی
الید» به معنای مسئولیت است، یعنی ید مسئول
است ما أخذت حتی تؤدّی.
ما تا اینجا محتملات روایت
را گفتیم، اما هنوز چیزی نچشدیم و چیزی
نخواندیم، باید در جلسه آینده ببینم که از این
روایت چه می چشیم و چه می خوریم.







[1] سوره
مائدة، آیه 38.



[2] سوره
يس، آیه 83.