جلسه 1392/09/27

بسم الله الرحمن الرحیم


بررسي قاعده «من أتلف مال الغير فهو له ضامن»


موضوع:
بررسی قاعده «من أتلف مال الغیر فهو له ضامن»
بحث ما در بابه تطبیقات قاعده
«من أتلف مال الغیر فهو له ضامن» بود، تا کنون پنج تطبیق یا پنج
فرع را بررسی کردیم و خواندیم، اینک تطبیق ششم
یا فرع ششم را مورد بررسی قرار می دهیم.
1:
تطبیق ششم این است:«ولو أذابه أحدهما أولاً ثم فتح الثانی رأسه
فاندفق، فالضمان علی الثانی
فرض کنید در داخل ظرفی
روغن جامد است، یک نفر آتش در اطراف آن روشن کرد و آن روغن تبدیل به
روغن مایع گردید، دیگری در آن را باز کرد و روغن
ریخت.
باید ببینیم که در
اینجا چه کسی ضامن روغن ریخته شده است؟
مسلماً ضمان در اینجا مال
دومی است، یعنی عرفاً دومی را مسئول می
گیرند، البته اولی معین و زمینه ساز است، اما آنکه در
حقیقت متلف (تلف کننده) کسی است که در آن را باز کرده و روغن را ریخته،
فلذا در اینجا دومی را مسئول می گیرند، عرف به دومی
نسبت می دهد، البته اولی سبب است و دومی مباشر.
7:
ولو فتح زفّا مستعلی الرأس، فخرج بعضه، و استمرّ خروجه علی
التدریج فنکّسه آخر فاندفق، فضمان ما بعد التنکیس علی
الثانی، و ما قبله علی الأول.
فرض کنید یک مشکی
روی زمین بود و کسی در آن را باز کرد، ولی آنچنان نبود که
همه اش یکجا بریزد، بلکه آرام آرام می ریزد، ولی
یکی آمد آن را وارونه کرد، ضمان مال دومی است، آن مقداری
که اولی ریخته، او ضامن آن مقدار است، اما بقیه را دومی
ضامن است نه اولی.
باید توجه داشت که همه
اینها جزء مسائل عرفی است، یعنی مرجع ما در این موارد
و مسائل عرف است، عرفاً می گویند: قبلی ها مال اولی است،
بقیه مال دومی است.
ولو فتح زقّاً(مشک) مستعلی
الرأس- سرش بالاست) فخرج بعضه، و استمرّ خروجه علی التدریج فنکّسه آخر
( دیگری آن را وارونه کرد - فاندفق، فضمان ما بعد التنکیس
علی الثانی، و ما قبله علی الأول.
8:
لو أرسل الماء فی ملکه بقدر حاجته و هو یعلم أنّه ینزل
إلی ملک غیره، و أنّه لا حاجز لمنعه، ضمن.
«بالفرض» من باغی دارم و
می خواهم آن را آبیاری کنم، ولی و می دانم که
این آب در خانه دیگری هم سرایت خواهد کرد، چرا؟ چون «لا
حاجز لها»، یعنی بین ملک من و ملک او مانع و حاجزی
نیست، مسلماً من در اینجا ضامن هستم، چون من اگر بنا باشد که
زمین خودم را آبیاری کنم باید بین زمن خود
بین زمین آن دیگر حائل ایجاد کنم.
9:
و کذا لو طرح ناراً فی زرعه و هو یعلم اتصال زرعه بزرع غیره، و
أنّ النار تسری إلیه
من یک مزرعه دارم و آتشی
در آن مزرعه افروختم، و من می دانم که باد این آتش را در مزرعه
دیگری خواهد رساند، چنانچه باد آتش را به مزرعه دیگری
برساند، مسلماً من در اینجا ضامن می باشم و نمی توانم
بگویم: من قصد نداشتم که مزرعه دیگری آتش بگیرد، بلکه
مقصودم این بود که علف هرزه ها از بین برود، این عذر و حرف را
کسی از من نمی پذیرد، چون من می دانم که این عمل من، ملازم با آتش گرفتن مزرعه دیگری.
حتی اگر هم ندانم باز هم ضامن
هستم بنابر اینکه در ضمان علم شرط نیست، وجود واقعی شرط است.
«و کذا لو طرح ناراً فی زرعه و
هو یعلم اتصال زرعه بزرع غیره، و أنّ النار تسری إلیه،
ضمن»
عرض کردم که علم در اینجا لازم
نیست، ولو ندانم این کار بشود، جهل حکم تکلیفی را بر
می دارد،یعنی گنهکار نیستم، اما حکم وضعی سر
جای خودش است.
10:
لو أو ألقی صبیاً فی مسبعة، أو حیواناً یضعف عن
الفرار، فأکله السبع، ضمنه.
«بالفرض» من بچه ای را در
نیمه شب در بیابان انداختم و حال آنکه این بیابان مرکز
گرگ و سایر درندگان است، به گونه ای که نه بچه می تواند فرار
کند و نه این مرد، اتفاقاً گرگ آمد و او را از بین برد، من در
اینجا قاتلم و قتلش هم از قبیل قتل عمدی است، چون سبب در
اینجا اقوی از مباشر است، گرگ تکلیف ندارد، ولی من
تکلیف دارم.
11:
لو غصب شاة فمات ولدها جوعاً، فیضمن.
گوسفندی را غصب کردم، بچه گوسفند
از گرسنگی مرد، من در اینجا ضامن هستم، اینجا سبب اقوی
است.
12:
لو أکلت الدابّة حشیش غیره، ضمن صاحب الدّابة مع تفریطه
فی حفظها.
مثلاً؛ من اسبی دارم، قرارگاهش
بیرون است، حشیش و گیاه دیگری را خورد، مسلماً من
ضامن هستم، منتها اگر روز باشد، صاحب مزرعه ضامن است، و اگر شب باشد، صاحب دابه
ضامن می باشد.
اجتماع المباشر و السبب
هرگاه
مباشر با سبب جمع شود چه کنیم، گاهی تقصیر مال مباشر است و گاهی
مال بر سبب؟ این بستگی به نظر عرف دارد.
قال العلامه: و
لو اجتمع المباشر و السبب فالضمان علی المباشر، کمن دفع غیره فی
بئر حفرها ثالث متعدیّا، فالضمان علی الدافع.
مثلاً؛
من چاهی را در ملک دیگری یا در راه عمومی و کوچه
کندم، یک نفر دیگر آمد و کسی را در این چاه پرت کرد، در
اینجا چه کسی ضامن است، آیا آنکس که چاه را کنده ضامن است،
یا آنکس که او را هل داد و در چاه انداخت، آیا در اینجا سبب
اقوی است یا مباشر؟ مباشر اقوی است، چاه کن زمینه را
فراهم کرد، ولی او (مباشر) از این زمینه موجولاغعهخحد استفاده
کرد.
کسی
مرا اکراه کرد که مال فلانی را تلف کن، اگر تلف نکنی، فلان کار را در
حق تو انجام ئد ذراذتنمی دهم، منتها باید ضرری که بر من وارد
می شود ضرر اقوی باشد، مثلاً بگوید اگر خانه فلان کس را آتش
نزنی، به تو فلان فحش را می دهیم یا در گوشی
می زنیم، این مهم نیست، باید به گونه ای باشد
که در مقام مقایسه این آقوی از آن باشد، من هم آتش زدم، ضمان بر
سبب است.
خلاصه
یک قاعده کلی نداریم که بگوییم مباشر ضامن است
یا بگوییم سبب ضامن می باشد.
و
لو کان متلف المال مکرهاً فالضمان علی المکره، لضعف المباشر بالإکراه من
السبب.[1]
«مغرور»
فرض کنید کسی مرا فریب داد و من سبب تلف مال مردم شدم، مثلاً
به من گفت فلانی گرسنه هستی؟ من گفتم بلی، مرا به چلو
کبابی برد و یک پرس غذا برای من طلبید و خودش بدون
اینکه حساب بکند، راه خودش را گرفت و رفت، من مغرورم و او غار است، در
اینجا غار ضامن است نه مباشر، چون او مرا وادار به این کار کرده است.
ثمّ
إنّ القوم ذکروه ضمان المباشر و السبب و تقدیم أحدهما علی الأخر و
عرّفوا المباشر بمن یصدر منه الفعل بلا واسطة، و عرّفوا السبب بکلّ فعل صار
سبباً لوقوع التلف بحیث لو لم یصدر عنه هذا الفعل لم یقع التلف،
کما هو الحال فی حفر البئر، و لکنّ المهم هو تشخیص المتلف عرفاً سواء
کان هو المباشر أو موجد السبب. ما نه نوکر مباشر هستیم و نه نوکر سبب،
نوکر این هستیم که متلف چه کسی است، عرف گریبان چه
کسی را می گیرد.
و
ربما یکون المتلف هو المباشر دون السبب کما لو دفع شخصاً إلی بئر
حفرها غیره، و ربّما یکون المتلف هو السبب دون المباشر کما لو
ألقی صبیّاً أو حیواناً عاجزاً فی المسبعة و قتله السبع،
و ربّما یکون کلیهما، کما إذا فتح رأس زقّ فیه شیء مذاب و
جاء الآخر فدفعه من غیر وعی.
ثمّ
إنهم یجعلون الضمان فی الاکراه علی المکره- اسم فاعل- بخلاف
الغرور فیجعلونه علی المغرور و هو یرجع إلی الغار، و لعلّ
الوجه هو ضعف إرادة المکره بسبب ضغط المکره، فیناسب کون الضمان علی
المکرِه ابتداءً، بخلاف المغرور فإنّه مستقل فی الإرادة، و إن کان الباعث هو
تغریر الغار.
هر
دو مختارند هردو قصد دارند، غایة ما فی الباب طیب نفس ندارند،
چون هردو مختارند، فلذا ما معتقدیم که ضمان از اول مال مکره (اسم مفعول) و
مغرور است، استقرارش بر مکره (اسم فاعل) و غار است، ابتداء مال هردو است، اما
استقراراً مال مکره (اسم فاعل) و غار است.
دیدگاه استاد سبحانی
و
مع ذلک کلّه فجعل القسمین من باب واحد، أفضل، فإن المُکرَه مختار فی
فعله حیث إن المکره مرید و لیس مضطرا حیث یرجح
العمل الاکراهی علی الوعید الذی توعِّد به،
فالأَولی أن یقال: إن الضمان علیهما ابتداءً ویرجعان
علی المکرِه و الغار.
نظر ما بر خلاف شیخ انصاری است،
ایشان می گوید مکره (اسم مفعول) مختار نیست، ولی ما
معتقدیم که مختار است و من این فتوا را از مرحوم شیخ محمد
حسین اصفهانی گرفتم، ایشان حایشه بر بیع دارند، در
آنجا می فرماید: مکره (اسم مفعول) هم مختار است، غایة ما
فی الباب ترجیح می دهد احد الضررین را بر
دیگری، آدمی را وادار بر بیع می کنند، اگر
نفروشی چنین و چنان می کنم، او می فروشد عن اختیار،
غایة ما فی الباب طیب نفس ندارد.
بنابراین، هم
مکره (اسم مفعول) ضامن است و هم مغرور، منتها استقرار ضمان به مکره (اسم فاعل) و
غار است.
تمّ الکلام فی قاعدة من
أتلف مال الغیر فهو له ضامن.






[1] تحریر
الأحکام، علامه حلی، حسن بن یوسف، ج4، ص523، المسألة6141.