جلسه 1392/09/25

بسم الله الرحمن الرحیم


بررسي قاعده «من أتلف مال الغير فهو له ضامن»


موضوع:
بررسی قاعده «من أتلف مال الغیر فهو له ضامن»
ما ابتدا مفردات قاعده را معنا
می کنیم، در این جمله ای که بین فقها معروف است که
:«أتلف ما ل الغیر فهو له ضامن» ظاهراً دو کلمه احتیاج به تفسیر
دارد، یک کلمه مال است و دیگری کلمه ضمان است، اما کلمه ی
«أتلف» ظاهراً احتیاج به تفسیر ندارد، آنچه که احتیاج به
تفسیر و بیان دارد دو کلمه است، یکی کلمه «مال» و دیگری
کلمه ی ضمان است.
تعریف مال
اما کلمه ی «مال»، من اجمالاً
یک تعریف می کنم، من این تعریف را از مرحوم
آیة الله حجت در سال:( 1330،) یعنی شصت دو سال قبل شنیدم،
آنهم در صحن مطهر حرم، ایشان فرمودند: «المال ما یبذل بإزائه الثمن»،
هر چیزی که در مقابلش پول بدهند، آن مال است ،حال این
تعریف جامع و یا مانع است یا نه؟ به این جهتش فعلاً کار
ندارم.
ولی من مال را در سه چیز
خلاصه کرده ام، مال یا از قبیل جواهر و اعیان است ،مانند
مأکولات، ملبوسات و مشروبات، یا «مال» منافع است یا مال یا از
قبیل حقوق است، یا مال چیزی است که جنبه اعتباری
دارد، مانند اسکناس هایی که در دست ماست، اینها مال هستند .
چرا؟ چون اعتبار دارد، دولت که این اسکناس ها را پخش کرده است، این
پشتوانه دارد و بخاطر همین پشتوانه مالیت پیدا کرده است،
یعنی چیزی که ارزش اعتباری پیدا کرده هر چند
ارزش اعتباری ندارد.
تفسیر ضمان
«من أتلف مال الغیر فهو له
ضامن»، اما کلمه ی « ضمان» در اینجا به معنای تعهد است،
یعنی طرف متعهد می شود که جبران کند آن را، به این معنا
که اگر مثلی باشد، مثلش را می هد و اگر قیمی باشد،
قیمتش را می هد، ضمان به معنای تعهد است، یعنی من
در مقابل مالی که از او تلف کرده ام متعهدم، تعهدم چه گونه است؟ این
بستگی دارد که متلف (به صیغه اسم مفعول) چه متلفی باشد، اگر
مثلی است، جبرانش این است که مثلی بدهم و اگر قیمی
است مانند گوسفند و گاو، در اینجا قیمتش را می دهد.
نقش زمان و مکان در اجتهاد
البته توجه داشته باشید
اینکه حضرت امام فرموده است که زمان و مکان در فقاهت تاثیر دارد،
این کلام ایشان را باید جواهری معنا کنیم،
خیلی از چیزها سابقاً قیمی بود، ولی الآن
قیمی شده اند، سابقاً تمامی ملبوسات را قیمی
می دانستند، چون همه آنها دستباف بود، دست نمی تواند یکنواخت
باشد فلذا الآن که صنعت به وجود آمده و میلیونها متر یکسان
می بافند، این قیمی نیست، بلکه مثلی است،
صنعتی که در عصر و زمان ما به وجود آمده، گاهی مثلی ها را
قیمی می کند و گاهی قیمی ها را مثلی،
اینکه زمان و مکان در اجتهاد مؤثر است، به همین معنا و امثالش است.
دلیل قاعدة
اولاً؛
این مسئله از ضرورایت فقه اسلام است ولذا من فکر نمی کنم که
کسی وارد فقه بشود و این قاعده را انکار کند، اینکه اتلاف ضمان
آور است از ضروریات فقه است، البته ضروریات فقه غیر از
ضروریات مذهب است، و ضروریات مذهب غیر از ضروریات
دین است.
«مانحن فیه» از ضروریات
فقه است، یعنی هر کس وارد فقه بشود، این مسئله را می فهمد،
ولی در عین حال مانع ندارد که ادله ای هم داشته باشد.
برای این قاعده با
آیات استدلال کرده اند ولذا ما باید ببینیم که آیا
استدلال با آیات به معنای مطابقی است یا به معنای
التزامی است.
«فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيكُمْ
فَاعْتَدُوا عَلَيهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ».[1]
و (به طور کلي) هر کس به شما تجاوز کرد،
همانند آن بر او تعدي کنيد! و از خدا بپرهيزيد (و زياده روي ننماييد)! و بدانيد خدا
با پرهيزکاران است!
اگر کسی شیشه شما را
شکست، شما هم شیشه او را بشکنید، اگر کسی پای شما را
شکست، شما نیز چنین کنید، اگر در جنگ اعتدا به شما کرد، شما هم
اعتدا کنید به مثل، اما نه کمتر و نه بیشتر.
سوال اعتدا را در اینجا به کار
بردن، در اولی اعتداست ، اما دومی اعتدا نیست، کسی در گوش
من زده، من هم در گوش او بزنم، دومی اعتدا نیست، ولی قرآن
می فرماید اعتداست، قرآن می فرماید: «فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيهِ بِمِثْلِ مَا
اعْتَدَى عَلَيكُمْ» و حال آنکه اگر مظلوم بخواهد قصاص کند، این
اعتدا نیست، پس چرا قرآن فرموده اعتداست؟ از باب مشاکله است، مشاکله
این است که من سخنم را مثل طرف بگویم:«إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا
قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يذْكُرُونَ اللَّهَ
إِلَّا قَلِيلًا ».[2]
منافقان مي خواهند خدا را فريب دهند؛ در
حالي که او آنها را فريب مي دهد؛ و هنگامي که به نماز برمي خيزند، با کسالت برمي خيزند؛
و در برابر مردم ريا مي کنند؛ و خدا را جز اندکي ياد نمي نمايند!
خدا که خادع نیست، ولی چون
آنها کلمه ی خادع را به کار بردند، قرآن هم این کلمه را به کار برده
است،
خلاصه با آیه ی اعتدا
استدلال کرده بر ضمان، ولی این آیه دلالت بر ضمان ندارد،
این آیه می گوید اگر کسی به شما ظلم کرد، شما
می توانید مثلش را انجام بدهید، اما اینکه او ضامن باشد
بالمعنی المطابقی، آیه یک چنین دلالتی ندارد، البته
ممکن است، بالمعنی الالتزامی استفاده بکنیم.
آیه دیگر: «وَجَزَاءُ
سَيئَةٍ سَيئَةٌ مِثْلُهَا».[3]
کيفر بدي، مجازاتي است همانند آن؛ و هر
کس عفو و اصلاح کند، پاداش او با خداست؛ خداوند ظالمان را دوست ندارد!
عیناً هما سوال پیش
می آید، آدمی که به من بدی کرده و من که می خواهم
انتقام بگیرم، انتقام دوم که «سیئه» نیست، پس چرا می گوید
«سیئة»؟ از باب مشاکله این حرف را می زند، مشاکله این است
که مثل طرف مقابل سخن بگوید.
جوابش این است که این
آیه هم دلالت بر ضمان مثل یا قیمت به معنای مطابقی
ندارد.
«يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَينَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ».[4]
اي کساني که ايمان آورده ايد! اموال يکديگر
را به باطل (و از طرق نامشروع) نخوريد مگر اينکه تجارتي با رضايت شما انجام گيرد. و
خودکشي نکنيد! خداوند نسبت به شما مهربان است. لابد می خواهند استدلال با
صدر آیه بکنند، لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَينَكُمْ بِالْبَاطِلِ، ممکن
است این آیه تفسیر به ربا بشود، یا تفسیر بر غصب،
خلاصه این آیه هم مثل دو آیه قبلی دلالت بر ضمان مثل
یا قیمت ندارد، فقط می گوید این کار حرام است، به
بیان دیگر این آیه حرمت تکلیفی را می رساند
نه حرمت وضعی را که ضمان به مثل یا قمیت باشد.
«إِنَّ الَّذِينَ يأْكُلُونَ
أَمْوَالَ الْيتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيصْلَوْنَ
سَعِيرًا».[5]
کساني که اموال يتيمان را به ظلم و ستم
مي خورند، (در حقيقت،) تنها آتش مي خورند؛ و بزودي در شعله هاي آتش (دوزخ) مي سوزند.
البته این آیه هم مثل
بقیه آیاتی که خواندیم، حرمت تکلیفی را
می رساند و می گوید نباید نسبت به مال یتیم
دست درازی کرد، ضمناً از این آیه یک مطلب دیگر هم
استفاده می شود و آن عبارت است از تجسم و تمثل اعمال، معلوم می شود
همین مالی که می خورد و الآن در دهانش شیرین است،
وجود دنیوی اش عسل است، اما وجود اخروی اش آتش است، مانع ندارد
که یک شیئ در عالم ماده یک وجود داشته باشد و در عالم
معنی وجود دیگر.
«وَيلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ(المطففين».[6]
واي بر کم فروشان!
«الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا
عَلَى النَّاسِ يسْتَوْفُونَ».[7]
آنان که وقتي براي خود پيمانه مي کنند،
حق خود را بطور کامل مي گيرند؛
«وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ
يخْسِرُونَ».[8]
اما هنگامي که مي خواهند براي ديگران پيمانه
يا وزن کنند، کم مي گذارند!
هنگامی که برای خودش ترازو
را بکشد و می خواهد بخرد، مساوی، اما هنگامی که برای
دیگران می خواهد وزن وکیل بکند و می خواهد خودش فروشنده
باشد، کم می گذارند.
این آیاتی که
آقایان در این باب آورده اند، هیچکدام شان دلالت بر ضمان
نمی کنند، یعنی دلالت بر حکم وضعی نمی کنند ، بلکه
همه شان دلالت بر حکم تکلیف می کنند، یعنی این کار
یک کار حرام است، اما اینکه ضمان به مثل و یا قیمت داشته
باشد، دلالت بر این جهت نمی کنند.
البته ممکن است دلالت التزایم را
بپذیریم و بگوییم از اینکه اجازه می دهد که
من هم به مال او تجاوز کنم، معلوم می شود که ذمه او مشغول است و من حق دارم
که ذمه او را فارغ کنم.
خلاصه ما دلالت التزامی
آیه را منکر نیستیم، یعنی از اینکه آیه
چراغ سبز نشان می دهد که من هم چنین بکنم، معنایش این است
که ذمه او مشغول است به نفع من، و من می توانم استیفا کنم، از
اینکه به می گوید استیفا کنم، معلوم می شود که ذمه او
مشغول است.
استدلال با روایات
روایات بر دو دسته اند، یک
دسته روایات داریم که آنها مثل آیات هستند، یعنی
اصلاً دلالت بر ضمان به معنای اشتغال ذمه به مثل یا قیمت ندارد،
مانند این روایات:
1:
ما رواه عبدالله بن السائب عن أبیه عن جده عن النبی(ص) أنه قال: (( لا یأخذن أحدکم
متاع أخیه جاداً و لا لاعباً، من أخذ عصا أخیه فلیردّها )).[9]
مبادا مال برادر خود را
بگیری، خواه از روی جدی باشد یا از روی
شوخی، هر گاه عصای کسی را گرفتی، باید آن را رد
کنی، این روایت هم مثل آیات است که فقط دلالت بر حکم
تلکیفی می کند، یعنی وجوب رد، و حال آنکه بحث ما در
وجوب تکلیفی نیست، بلکه در حکم وضعی است که اشتغال ذمه
باشد، به گونه ای که اگر بمیرد، ورثه اول حق ما را بدهد، بعداً ترکه
را تقسیم کنند.
2:
ما رواه حمّاد بن عیسی عن بعض أصحابنا عن العبدالصالح(موسی بن
جعفر علیهما السلام)، أنه قال: (( وله
صوافی الملوک ما کان فی أیدیهم من غیر وجه الغصب
لأن الغصب کله مردود )).[10]

«صوافی» جمع صافیه است،
یعنی چیز های نمونه، مانند عصای ملک، تخت ملک، تاج
ملک و کنیز های ملک، همه اینها به امام می رسد.
چرا اینها تقسیم نشود و
مال نبی و امام است؟ چون باعث دعواست، صوافی خیلی
زیاد نیست که بین همه مجاهدین تقسیم کنند، چون عددش
کم است و خیلی هم قیمتی است، و همه می گویند
از من باشد، برای اینکه قطع دعوا شده باشد، می گویند
صوافی ملوک للنبیّ و للإمام، اما به شرط اینکه ملوک آن را غصب
نکرده باشند و اگر غصب کرده باشند، امام آن را به صاحبش می دهد.
باز این روایت اگر
خیلی هم دلالت کند، یک تکه از ضمان را می رساند، ضمان
کدام است؟ «إن کان العین باقیاً، فالعین »، اما دومی و
سومی را نمی رساند، دومی و سومی کدام است؟ «إن لم
یکن العین باقیاً، فالمثل و إلا فالقیمة»، این فقط
بخش اول را می رساند که من اسم آن را حرمت تکلیفی نهادم،
عین را باید بر گرداند، اما دو مرحله بعد را بر نمی گرداند. تا
اینجا گفتیم آیات فقط حرمت تکلیفی را می رساند،
این دو روایت هم فقط مرحله اولی از ضمان را می رساند که
ردّ العین باشد، اما دو مرحله بعدی را نمی رساند.
روایات دیگر هم
داریم که در سال گذشته خواندیم و آن اینکه اگر مرکب، اسب و الاغ
کسی جنایت کند، آیا صاحب الاغ ضامن است یا ضامن
نیست؟
اینجا سه حالت دارد:
الف؛
گاهی حمار و الاغ واقف و ایستاده، لگد می زند.
ب؛
گاهی صاحب الاغ قائد است، یعنی افسار الاغ را در دستش گرفته و
می کشد، در همین حال با پایش یا با سرش کسی را زد.
ج؛ گاهی صاحب الاغ سائق است،
یعنی از پشت سر حیوان، حیوان را هدایت می کند.ببنیم
روایات در اینجا چه می گوید؟ ببینم که روایات
در اینجا می گوید، شرحش برای جلسه آینده.






[1] سوره
بقره، آیه 194.



[2] سوره
نسا، آیه 142.



[3] سوره
شوری، آیه 40.



[4] سوره
نسا، آیه 29.



[5] سوره
نسا، آیه 10.



[6] سوره
مطففین، آیه 1.



[7] سوره
مطففين، آیه 2.



[8] سوره
مطففين، آیه 3.



[9] مستدرک
الوسائل، حاج میرزا حسین نوری طبرسی، ج12، ص105، من أبواب
الجهاد، ب78، ح4.



[10] وسائل
الشیعة، شیخ حر عاملی، ج6، ص365، من أبواب الانفال، ب1، ح4، چاپ
اسلامیة.