جلسه 1392/09/24

بسم الله الرحمن الرحیم


قاعدة حجية خبر الواحد في الموضوعات


موضوع:
قاعدة حجیة خبر الواحد فی الموضوعات
بحث ما در باره حجیت قول ثقه در
موضوعات است، ادله کسانی که قائلند بر اینکه قول ثقه در موضوعات حجت
است خواندیم، در اینجا روایاتی هم بود که قرار شد
آقایان آنها را دسته بندی کنند.
سیره عقلا بر
حجیت خبر واحد در موضوعات
علاوه براین، سیره هم است،
سیره عقلا بر این است که قول ثقه را در موضوعات حجت می دانند و
این سیره، سیره کمی نیست، یعنی در
زندگی انسان از این قبیل سیره خیلی
زیاد است، مثلاً اگر شما از یک نفر سوال کنید که آیا
امروز درس ها جریان دارد یا تعطیل است؟ اگر بگوید
تعطیل است، از او قبول می کنید، یا اگر از کسی راه
تهران را بپرسی و او شما را رهنمایی کند، حتماً از او قبول
می کنید، چطور شد که با وجود چنین سیره ای، باز
فقهای ما می فرمایند قول واحد حجت نیست.
بنابراین، این
روایات و این سیرة می توانند مدرک خوبی برای
ما باشند، البته ادله کسانی را که می گویند حجیت
نیست باید خواند تا دیده شود که آنها چه می گویند.
دلیل صاحب معالم
اولین دلیل را از صاحب
معالم می خوانیم، صاحب معالم یک کتابی دارد بنام:«
منتقی الجمال» بسیار کتاب خوبی است، روایاتی که
صحیح و ثقه است در آن کتاب جمع کرده است، ایشان در آنجا می فرماید:
اصل در موضوعات علم است، ما باید عالم به موضوع باشیم، غایة ما
فی الباب بیّنه آمده و جای علم نشسته، اما خبر واحد دلیل
نداریم که جای علم بنشیند، فلذا می گوید در
تزکیه راوی قول یک نفر کافی نیست بلکه باید
دو نفر باشد.
إنّ اشتراط العدالة فی
الراوی یقتضی
اعتبار العلم بها، و ظاهر أنّ تزکیة الواحد لا تفیده بمجردها،
والاکتفاء بالعدلین مع عدم افادتهما العلم إنما هو لقیامهما مقامه
شرعاً، فلا یقاس تزکیة الواحد علیه.[1]
حاصل کلام ایشان این است
که عالم بشویم که راوی عادل است، غایة ما فی الباب
عدلیل را جای علم گذاشته است، اما خبر واحد که مفید علم
نیست.
جواب
جواب این استدلال روشن است،
همانطور که عدلین بالدلیل جای علم نشسته، این ادله ای
که ما خواندیم خبر ثقه هم می تواند جای علم بنشیند،
غایة ما فی الباب توسعه دادیم، یعنی توسعه
گاهی عدلین است و گاهی عدل واحد.
ادله اش دوتاست: اولاً سیره
است، ثانیاً؛ این همه روایات در ابواب مختلفه.
یلاحظ علیه:
بمثل ما یجاب عن البینة فکما أن البینة تقوم مقام العلم شرعاً،
و هکذا قول الثقة أیضاً فهو یقوم مقام العلم شرعاً.
و عندئذ لا فرق بین الإخبار
بالأحکام أو بالموضوعات و منها الشهادة علی عدالة الراوی فقول العادل
بحکم إطلاق الروایات و السیرة العقلائیة، یکون قائماً
مقام العلم.
روایت مسعدة بن صدقه
2:
روایة مسعدة بن صدقة عن أبی عبدالله (علیه السلام) أنّه قال:« کلّ شیء هو لک حلال حتّی تعلم أنّه حرام
بعینه فتدعه من قبل نفسک، و ذلک مثل الثوب یکون علیک قد
اشتریته و هو سرقة- احتمال می دهی سرق باشد - أو المملوک عندک و لعلّه حرّ قد باع نفسه أو خدع فبیع
قهراً، أو امرأة تحتک و هی أختک أو رضیعتک، و الأشیاء کلّها
علی هذا حتی یستبین لک غیر ذلک أو تقوم به
البینة».[2]
به این شک ها اعتنا نکن،
یعنی احتمال اینکه شاید این لباس دزدی باشد
یا اینکه اینکه این زن خواهر من است یا احتمال
اینکه این غلام حر و آزاد است، به این شک ها اعتنا نکن. نگفت:«
أو تقوم به خبر الثقة» بلکه فرمود: «حتی یستبین لک غیر ذلک أو تقوم به
البینة» اگر واقعاً خبر ثقه هم کافی بود، باید می گفت:
«أو تقوم علی البیّنة أو تقوم به خبر الثقة»، با این خبر
استدلال می کند که حتماً در موضوعات باید بیّنه باشد، چون حضرت
کلمه ی بیّنه را به کار برده، یعنی نفرموده:« تقوم به
البیّنة أو خبر الثقة».
جواب آیة الله
خوئی از روایات
مرحوم آیة الله خوئی از
این روایات جواب می دهد .
اولاً؛
می فرماید سند ضعیف است، چرا؟ چون مسعدة بن صدقه را کسی
توثیق نکرده.
ثانیاً:
ایشان می فرماید به معنای عدلین نیست، بلکه
«بیّنه» به معنای یتبیّن است، در فقه ما بیّنه به
معنای عدلین است، و الا در قرآن بیّنه به معنای
یتبیّن است، قرآن می فرماید: «لَمْ
يكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى
تَأْتِيهُمُ الْبَينَةُ».[3]
کافران از اهل کتاب و مشرکان (مي گفتند:)
دست از آيين خود برنمي دارند تا دليل روشني براي آنها بيايد.
مراد از بیّنه در این
آیه مبارکه پیغمبر اکرم است، بنابراین، بیّنه به
معنای روشنگری است، روشنگری همانطور که با عدلین می شود،
با خبر واحد هم می شود. ایشان دو جواب داده است:
اولاً:
سند ضعیف است. ثانیاً:
بیّنه به معنای عدلین نیست، بلکه به معنای ما
یتبیّن است، کما اینکه عدلین یتبیّن، قول ثقه
هم یبیّن، این استدلال ایشان است.
ثم إن السید الخوئی أجاب
عن الاستدلال بوجوه منها:
أ :
أن الروایة ضعیفة و لم تثبت و ثاقة مسعدة بن صدقة.
ب:
أن البینة لیست بمعنی شهادة العدلین بل هی بمعناها
اللغوی مثل قوله سبحانه: «لَمْ يكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ
مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيهُمُ الْبَينَةُ» و خبر الثقة مما یستبان
به.
ولی این جواب ها درست
نیست، چرا؟ چون حضرت در مقابل آن قرار می دهد و می فرماید:
«حتی یستبین لک غیر ذلک أو
تقوم به البینة» اگر مراد از بیّنه مطلق ما یبیّن
باشد، او را قبلاً گفت، علاوه براین، ممکن است که در قرآن «بیّنة» به
معنای ما یتبیّن یا ما یستبان به باشد، ولی
در روایات کلمه ی بیّنه به معنای عدلین فراوان است،
آقایان اگر کتاب حدود و قصاص و دیات را بخوانند، غالباً در این
کتاب ها بیّنه به معنای عدلین است.
جواب اول ایشان که می گوید
مسعدة بن صدقه توثیق نشده، توثیق نشده باشد، ولی مشهور به آن
عمل کرده اند، جواب دوم ایشان که فرمود بیّنه در آیه مبارکه به
معنای ما یتبیّن و ما یستبان به است، ممکن است در قرآن
همان گونه باشد که ایشان فرموده، اما در روایات ما، بیّنة به
معنای عدلین است، پیغمبر اکرم می فرماید: «إنّما أقضی
بینکم بالأیمان و البیّنات».
ولی جواب سومی دارد که
خوب است، آن این است که این روایت در مقام حصر نیست،
یعنی نمی خواهد منحصر به این دوتا کند، یکی
علم، دیگری هم بیّنه. چرا؟ به دلیل اینکه ید
هم حجت است، ید اماره ملکیت است، به دلیل اینکه استصحاب
هم در موضوعات حجت است، روایت در مقام حصر نیست، «حتی
یستبین حتی تقوم به البّینة» بلکه ید هم
اماره ملکیت است، استصحاب هم اماره ملکیت است.
بنابراین، آیه و
روایت در مقام حصر نیست، ادله ای که ما در طی دو جلسه
خواندیم (یکی سیره عقلا، دیگری هم این
روایات) کافی است که در موضوعات حجت باشد، بنابراین، این
دو دلیل خلق سلاح شد، جناب صاحب معالم فرمود که در تزکیة علم لازم است، بینه جانشین علم است، بگوییم خبر واحد هم جانشین
علم است، استدلال به این حدیث درست است که فرموده: «أو تقوم به
البیّنة» ولی در مقام حصر نیست. چرا؟ چون ید و هکذا
استصحاب هم است.
دلیل سوم
یک استدلال سوم هم در
اینجا وجود دارد که این استدلال سوم اهون از بیت عنکبوت است،
گفته اند اگر خبر ثقه حجت باشد، کار بیّنه زار می شود و بینه از
بازار می افتد، چون همیشه یک نفر مقدم بر دو نفر است، تا دو نفر
تشکیل بشود، یک نفر هست، اگر خبر ثقه در موضوعات حجت باشد، دیگر
نیازی به بیّنه نیست.
جواب
جوابش این است که بیّنه از
بازار نمی افتد، بیّنه هم برای خودش جا دارد، مثلاً در استهلال
عدلین لازم است، در حدود عدلین لازم است و هکذا در مرافعات
عدلین لازم است.
بله! اگر قول ثقه در همه جا حجت بود،
حق با شما بود، نسبت به بیّنه لغویت لازم می آمد، ولی
مواردی است که قول عادل حجت نیست، فقط عدلین در آنجا لازم است.
بقی هنا کلام
آیا اینکه قول ثقه حجت
است، یعنی عادل، یا مراد از ثقه این است که پرهیز
از دروغ کند، اینکه می گوییم قول ثقه حجت است و ثقه حجت
است، یا حضرت فرمود اگر ثقه باشد، حرفش را گوش کن، مراد از ثقه چیست؟
آیا مراد عادل است، یا مراد این است که زبانش راست باشد هر چند
از نظر عمل عادل نباشد؟
ظاهراً
مراد دومی است. چرا؟ چون ما در حجیت خبر واحد گفتیم که
قول ثقه میزان نیست، بلکه میزان عبارت است از: الخبر الموثوق،
اگر هم گفته اند قول ثقه حجت است، بخاطر این است که ثقه بودن سبب موثوق بودن
خبر می شود، اگر این حرف زدیم، معنایش این است که
میزان عدالت نیست، بلکه میزان الخبر الموثوق الصدور است، اگر
این شد، پس میزان عدالت نیست، بلکه «میزان» موثوق الصدور
است، اگر واقعاً یک پزشکی است که در پزشکی وجدان دارد، بی
خود نمی گوید که روزه برای شما ضرر دارد یا نفع دارد،
زبانش در پزشکی پاک است هر چند گناه دیگر هم بکند قولش حجت است. چرا؟
چون مبنای ما این است که: الخبر الموثوق الصدور، نه خبر ثقه، و اگر هم
خبر ثقه حجت است «لکونه دلیلاً علی موثوق الصدور،» ولذا در عروة
الوثقی در کتاب صوم که آیا صوم مضر است یا نه؟ می فرماید:
قول طبیب حجت است إذا کان ثقة، مرادش از ثقه این است که راستگو باشد
در فن خودش.
پرسش
ممکن است یک کسی اشکال کند
آیا می شود که یک آدمی زنا بکند، عرق بخورد، قمار بزند،
برقصد و انواع گناهان را داشته باشد اما زبانش پاک باشد؟ پ
پاسخ
ما گفتیم آدمی باشد که
زبانش پاک باشد، یک چنین آدمی را نگفتیم که سر تا پا غرق
در گناه است، آدمی که غرق در گناه است، تفکیک بین گناهان مشکل
است، بلکه مراد این است که زبانش پاک باشد هر چند جهات دیگرش
برای ما معلوم نباشد، و الا اگر جهات دیگر معلوم شد، یعنی
فهمیدیم که این آدم زناکار، عرق خور، رقاص و ... است، مسلماً
قول چنین آدمی حجت نیست و انسان اصلاً به قول او اطمینان
پیدا نمی کند.
ما می گوییم لا اقل
جهات دیگرش مجهول باشد، منتها زبانش پاک باشد، این برای ما
کافی است.
به بیان دیگر: اگر ما
گفتیم عادل نیست، یعنی احراز عدالت لازم
نیست،طبیبی است که مشغول طبابت است ولی اوضاع دیگرش
برای ما روشن نیست، و الا آدمی که غرق در گناه است، محال است که
تفکیک بکنیم بین این گناه و آن گناه دیگر.
تمّت قاعدة حجیة خبر الواحد
فی الموضوعات.
ما فصل اول را خواندیم، فصل در
باره قواعد کشّافة بود، یعنی قواعدی که موضوع را کشف می کند،
چند قاعده شد؟ در حدود دوازده قاعده شد، ولی فصل دومی که الآن شروع
می کنیم راجع به موجبات ضمان و مسقطات ضمان است، یعنی
گاهی ضمان آور است و گاهی ضمان را ساقط می کند.
الفصل الثانی
فی موجبات الضمان و
مسقطاته
قد خصّصنا الفصل الأول بالبحث عن
القواعد التی یستشکف بها حال الموضوع المشتبه، و نخصّ هذا الفصل
بالقواعد الموجبة للضمان، أو المسقطة له، و هی کما یلی:
1: قاعدة من أتلف مال
الغیر فهو له ضامن
2: قاعدة علی
الید ما أخذت حتّی تؤدّی
3: قاعدة الأمین
غیر ضامن إلا بالتعدی أو التفریط
4: قاعدة المغرور یرجع
إلی الغار
5: قاعدة الخراج بالضمان
6: قاعدة الإحسان
7: قاعدة کل مبیع قد
تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه
8: قاعدة التلف فی زمن
الخیار فهو ممن لا خیار له
9: قاعدة الإقدام الموجب و
المسقط للضمان
10: قاعدة ما یضمن
بصحیحه یضمن بفاسده
11: قاعدة ما لا یضمن
بصحیحه لا یضمن بفاسده
بنابراین، ما یازده قاعده
در باره ضمان داریم، اگر چنانچه قاعده دیگری به نظر رسید،
آن را هم اضافه می کنیم.
قاعدة من أتلف مال
الغیر فهو له ضامن
اگر بخواهیم در باره یک
قاعده بحث کنیم، راهش این است که اول مفردات قاعده را بحث کرد و معنا
نمود، بعد از آنکه از مفردات فارغ شدیم، سراغ دلیل قاعده می رویم،
آنگاه ادله ای را بحث می کنیم که شیخ انصاری اقامه
کرده ولی صحیح نیست، استدلال با روایات، پنجم استدلال با
اجماع، ششم تطبیقات قاعده، در آخر هم یک این مسئله را بحث
می کنیم که کسی تلف کرد، منتها یکی آمر بود و
دیگری مباشر، آیا مباشر ضامن است یا ضامن، سبب ضامن است
یا مباشر؟
چند تا تا بحث در اینجا
خواهیم داشت.
قاعدة من أتلف ما
الغیر فهو له ضامن
آیا این عبارت در
احادیث معصومین (علیهم السلام) آمده است؟ نه، یعنی
ما در احادیث معصومین (علیهم السلام) حتی در
احادیثی که اهل سنت از پیغمبر اکرم نقل کرده اند، چنین
عبارتی نداریم، اما در عین حال اگر کسی ادله را جمع کند، این
قاعده قابل شکار است، از قواعد می توانیم این قاعده را شکار
کنیم، این قاعده می گوید:« من أتلف مال الغیر فهوه
له ضامن» خواه بیدار باشد یا خواب، عالم باشد یا جاهل، صغیر
باشد یا کبیر، هر کس مال دیگری را تلف کرد ضامن است.
پرسش
چه فرق است بین این قاعده
و قاعده «علی الید ما أخذت حتّی تؤدّی»؟
پاسخ
فرقش روشن است، چون میزان در
اینجا اتلاف است، ولی در آنجا میزان علی الید است
حتّی تلف را هم می گیرد، اگر من مالی را غصب کردم و تلف
شد ضامن هستم، میزان در اینجا اتلاف است نه تلف، اما میزان در
آنجا استیلاست، آدم غاصب اگر مستولی شد ضامن است، خواه خودش تلف کند
یا زلزله آن را تلف کند، باز هم ضامن است.
ذکر الفقهاء قاعدة
الإتلاف عند
البحث فی أسباب الضمان فقالوا: منها: الإتلاف، فإنّ من أتلف شیئاً
ضمنه، و التعبیر المعروف هو: من أتلف مال غیره، فهو له ضامن.
و هی قاعدة عامة تجری
فی العالم و الجاهل، و العاد و الغافل، و الناسی و الذاکر، و
الصبی و البالغ.
والفرق بین هذه
القاعدة الّتی
هی من أسباب الضمان و قاعدة «علی الید ما أخذت حتّی
تؤدّی» الّتی هی أیضاً من أسبابه، هو أنّ الموضوع للضمان
فی هذه القاعده بما هو هو، سواء أکان مستولیاً علی الشیء
أو لا، أتلفه مباشرة أو بالتسبیب، و هذا بخلاف الموضوع فی القاعدة
الثانیة، فإنّ الموضوع فیه هو الإستیلاء علی مال
الغیر، فهو موجب للضمان من غیر فرق بین التلف و الإتلاف.
اگر من عبای کسی را
به زور از دوشش برداشتم، بعداً اگر تلف هم بشود من ضامن هستم هر چند اتلاف هم
نباشد.






[1] منتقی
الجمان، الشيخ
حسن صاحب المعالم، ج1، ص.16.



[2] وسائل
الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج12، ص60، أبواب ما يكتسب به، باب4، ح4، ط الإسلامية.



[3] سوره
بيّنة، آیه 1.