جلسه 1392/09/17

بسم الله الرحمن الرحیم


بررسي قاعده عدل و انصاف


موضوع: بررسی قاعده
عدل و انصاف
بحث ما در باره ادله قاعده عدل و انصاف
است، عرض کردیم که گاهی این قاعده را از طریق سیره
عقلا بررسی می کنیم و گاهی هم از طریق
روایات، سیره عقلا را خواندیم، الآن بحث ما در مورد
روایات است، روایات هم بر چند دسته اند، دسته اول را در جلسه قبل
خواندیم که مسئله دنانیر بود و سه تا روایت داشتیم، الآن
بحث ما در طائفه دوم است،در طائفه دوم مورد بحث دنانیر نیست، بلکه
مورد بحث دابة است که دو نفر در باره آن نزاع و اختلاف دارند، در اینجا باز
سه تا روایت داریم،یعنی با این سه روایت بر
این قاعده استدلال کرده اند، این روایات را باید هم از
نظر سند بررسی کنیم و هم از نظر دلالت، تا سند درست نباشد، قابل
استدلال نیست، اگر سند درست باشد، اما دلالت محکم نباشد، باز هم قابل
استدلال نیست. سه تا روایت است در مورد دابة، بر خلاف روایات
قبلی که در باره دنانیر بود، ولی اینها در باره دابه است، یعنی
دو نفر مدعی اند که این اسب مال من است، حضرت در این
روایت چهار تا صورت بیان می کند و هر چهار صورت احکامش با هم
مختلف است.
روایت غیاث بن کلوب
روی الکلینی - محمد
بن یعقوب کلینی - عن محمد بن یحیی- محمد بن
یحیی عطار قمّی، محمد بن یحیی،
پسری دارد بنام أحمد - یعنی أحمد بن محمد بن
یحیی- که استاد شیخ صدوق است، معلوم می شود که
بین کلینی و صدوق یک استاد فاصله است، این استاد
کلینی است، پسرش معاصر با کلینی است، ولی استاد
صدوق است - عن محمد بن أحمد- محمد بن أحمد بن یحیی بن عمران
اشعری، یعنی صاحب نوادر الحکمة است- عن الخشّاب- حسن بن
موسی الخشاب، آقایان حسن بن موسی الخشاب را توثیق کرده اند
و گفته اند: من وجوه أصحابنا، وجه در جایی می گویند که
بزرگ باشد، یعنی هر موقع بخواهند کسی را نشان بدهند، این
را نشان می دهند - عن غیاث بن کلوب- غیاث ظاهراً قاضی
سنی بوده، منتها مورد اعتماد است- عن إسحاق بن عمّار (فطحی مذهب است،اما ثقه است-، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، عن أبی عبد
الله (علیه السلام): (( أنّ رجلین أختصما إلی
أمیر المؤمنین(علیه السلام) فی دابّة فی
أیدیهما- هردو استیلا
دارند، و حال آنکه بحث ما در جایی است که هیچکدام مدرکی
نداشته باشند- .
1؛ و أقام کل
واحد منهما البیّنة أنّها نتجت عنده
– یعنی این اسب در خانه ما متولد شده - فاحلفهما
علیّ(علیه السلام ) فحلف أحدهما و أبی الآخر أن یحلف،
فقضی بها للحالف – این اصلاً
ارتباطی به قاعده عدل و انصاف ندارد، چون هردو بیّنه دارند، ولی
یکی قسم خورد، اما دیگری قسم نخورد،فلذا این
ارتباطی به قاعده ما ندارد.
2؛ فقیل
له: فلو لم تکن فی ید واحد منهما-
اولی این بود که هردو ید داشتند، ولی یکی قسم
خورد، اما دیگری قسم نخورد، دومی این است که
هیچکدام شان ید ندارند، گاهی اسب را در دادگاه می آورند
در حالی که هردو زمام اسب را گرفته اند، یا یکی سوار است، دیگری
زمام را گرفته است، ولی در اینجا هیچکدام شان ید ندارد،
مثلاً اسب در طویله شخص دیگر است، آن شخص دیگر هم می گوید
مال من نیست، این دو نفر می گوید ماست، یعنی
با هم دعوا می کنند در حالی که هیچکدام شان ید ندارند- فقیل
له: فلو لم تکن فی ید واحد منهما و أقاما البیّنة؟ قال: أحلفهما-
آن دو نفر را قسم می دهند- فأیّهما حلف و نکل الآخر جعلتها
للحالف – چرا؟ هیچکدام شان ید
نداشتند، ولی هردو بیّنه اقامه کردند، مساوی هستند، در
اینکه ید نداشتند مساوی اند، اینکه هردو بیّنه
اقامه کردند، باز مساوی هستند، ولی یکی قسم خورد، دیگری
قسم نخورد، آنکس که قسم خورده برنده است، چرا؟ چون مدرک دارد –
3؛ فإن حلفا
جمیعاً – هیچکدام شان ید
ندارد، هردو هم بیّنه دارند و هردو هم قسم خوردند - جعلتها
بینهما نصفین – خیال کرده اند
که این قاعده عدل و انصاف است و حال آنکه این قاعده عدل و انصاف
نیست، چرا؟ به جهت اینکه همه شان مدرک دارند، هردو ید دارند،
هردو بیّنه دارند، هردو قسم خورده اند، بخاطر بیّنه است که هردو
تقسیم می کنند و هکذا بخاطر قسم است که اینها را تقسیم
می کنند نه بخاطر قاعده عدل و انصاف، تقسیم در اینجا بخاطر وجود
بیّنه است، البته نتیجة با قاعده عدل و انصاف یکی اند،
این روایت را که آورده اند، خیال کرده اند که اینجا از
قبیل قاعده عدل و انصاف است و حال آنکه این گونه نیست بلکه
بخاطر تعارض بیّنتین است، یعنی هر کدام بینه دارد، بخاطر
اینکه هردو بینه دارند، تقسیم می کنند -.
4؛ قیل:
فإن کانت فی ید أحدهما و أقاما جمیعاً البینة
– هردو بیّنه دارند، ولی یکی ید دارد، اما
دیگری ید ندارد -؟ قال: أقضی بها للحالف الذی
هی فی یده – چرا؟ چون ید
دارد -)).[1]
أقول: أما السند فلا بأس
به، فقد رواها الکلینی عن محمد بن یحیی، عن محمد بن
أحمد بن یحیی بن عمران الأشعری صاحب نوادر الحکمة، عن
الحسن بن موسی الخشاب، من وجوه أصحابنا، عن غیاث بن کلوب الذی
تظهر من الشیخ فی العدة و ثاقته، عن إسحاق بن عمّار الثقة، و الظاهر
أن جمیع الصور الواردة فی الروایة لا صلة لها بالقاعدة، و
إلیک الصور:
1: أقام کل
البیّنة فاحلفهما علیّ(علیه السلام) فحلف واحد دون الآخر
فقضی للحالف.
2: لم تکن فی
ید واحد منهما، و أقاما البیّنة، و حلف واحد دون الآخر (( جعلها
للحالف )).
3: لم تکن فی ید واحد
منهما و أقاما البینة، حلفا جمیعا، جعلها بینهما نصفین.
4: إن کانت فی
ید أحدهما و أقاما جمیعا البیّنة، قضی بها للحالف.
پس روایت از نظر سند معتبر است،
اما از نظر دلالت که همان صورت سوم است، بخاطر داشتن بیّنه است که
تقسیم می کنیم نه بخاطر قاعده عدل و انصاف.
الثانیة؛ عرض
کردیم که در دابه سه روایت داریم، همان گونه که در دینار
سه روایت داشتیم، اینجا هم سه تا روایت داریم، که
اولی را خواندیم، دومی باقی مانده که الآن می خوانیم.
الثانیة: روی
الشیخ باسناده عن محمد بن أحمد بن یحیی –این آدم
همان صاحب کتاب نوادر الحکمة است- چرا گفت باسناده؟ چون شیخ در چهار صد و شصت
(460،) فوت کرده، محمد بن أحمد بن یحیی عطار قمی در
دویست و نود و سه فوت کرده، قریب به یکصد و چند سال
بینهما فاصله است فلذا نسبت به آن سند دارد، سند را در آخر کتاب گفته است،
معلوم می شود که روایت را از کتابش گرفته، سندش را به کتاب ذکر کرده،
هر کجا که شیخ نام فرد را می برد، آن مؤلّف کتاب است، روایت را
از مؤّلف گرفته، سندش را به این مؤلف در مشیخه (که آخر کتاب است) ذکر
کرده است- عن أحمد بن محمد (بزنطی) عن محمد بن یحیی
(الخزاز )عن غیاث بن إبراهیم، عن أبی عبد الله علیه
السلام: «أنّ أمیر المؤمنین علیه السلام اختصم
إلیه رجلان فی دابة و کلاهما أقام البیّنة أنّه انتجها،
فقضی بها للذی هی فی یده، و قال: لو لم تکن
فی یده جعلتها بینهما نصفین».[2]

معلوم می شود که هردو
بیّنه داشته اند، اما یکی ید داشت، دیگری
ید نداشت.
أما السند فصحیح، إنّما الکلام
فی الدلالة، فربّما یتوهم أنّ قوله: «لو لم تکن فی
یده جعلتها بینهما نصفین»
حیث إنّ التنصیف مستند إلی القاعدة، و لکنّه غیر
صحیح، لأنّ ما ذکره شق آخر لقوله: «و کلاهما أقاما البیّنة أنّه
انتجها» فذکر الإمام له صورتین:
1؛ إذا کان لواحد
منهما ید دون الآخر،فقضی لذی الید.
هردو بیّنه دارند، ولی
یکی ید دارد، دیگری ید ندارد، حضرت فرمود
ید مقدم است.
2؛ «لو لم تکن
فی یده، جعلتها بینهما نصفین»
فهو من شقوق ما إذا أقاما البینة، و قد عرفت أن مصب القاعدة، ما إذا لم
یکن هناک من أدوات القضاء کالبینة و الید و الحلف.
اگر این آدم ید نداشت،
می گفتیم نصفش مال تو، نصفش مال او باشد. خیال کرده اند که
این قاعده عدل وانصاف است و حال آنکه این ارتباط به قاعده عدل و انصاف
ندارد. چرا؟ چون این تتمه اولی است، شرط کرده هردو بیّنه دارد،
این دو صورت داشت، گاهی یکی ید داشت،
دیگری ید نداشت، گاهی هیچکدام ید ندارند،
مستدل خیال کرده که:« لو لم تکن فی یده»
مستقل است، ولی نمی داند که شق دوم مسئله است، اصل مسئله این
است که هردو بیّنه دارند، آن موقع گاهی یکی ید
دارد، دیگری ندارد، یا هردو ید دارند، این در
حقیقت قسمی است از مقسم، مقسم کلی است، هردو بیّنه دارند،
این دو قسم است، تارة یکی ید دارد، و آخری هردو
ید دارد، قهراً این از محل بحث بیرون است، چون محل بحث در
جایی است که تقسیم بخاطر عدل و انصاف باشد، این بخاطر عدل
و انصاف نیست، بلکه بخاطر داشتن ید است. البته نتیجة با قاعده
عدل و انصاف یکی است.
الثالثة: روی
الکلینی عن محمد بن یحیی – ایشان شیخ
کلینی است - عن أحمد بن محمد بن عیسی – شیخ
شیخ است، وفاتش هم خیلی روشن نیست -، عن ابن فضال، عن
أبی جمیلة عن سمّاک بن حرب- سمّاک بن حرب مجهولاست،- عن تمیم
بن طرفة – تمیم بن طرف نیز مجهول است-« أنّ رجلین ادعیاً
بعیراً فأقام کلّ واحد منهما بینة، فجعله الإمام بینهما».[3]
این روایت هم خارج از بحث
است، چون تقسیم بخاطر بیّنه است نه بخاطر قاعده عدل و انصاف.
أقول:إن السند لا
یخلو عن ضعف لان سماک بن حرب و تمیم بن طرفة مجهولان، و أما
الدلالة فقد اتضح وجهها حیث إن التنصیف لمقتضی البینة لا
لمقتضی القاعدة، و النتیجة و إن کانت سیان، لکن المستند هو
البینة.
الطائفة الثالثة: الاختلاف
فی متاع البیت
و قد ورد فیها روایتان:
در اینجا هم دو روایت
داریم، معلوم می شود که دعوای زن و مرد تازگی ندارد، بلکه
از قدیم الأیام دعوا میان آنها بوده، یا موقع طلاق
یا بعد از فوت.
الأولی: صحیحة
یونس
روی الشیخ باسناده عن
علیّ بن الحسن، عن محمد بن الولید، عن یونس بن یعقوب، عن
أبی عبدالله (علیه السلام) فی امرأة تموت قبل الرجل، أو رجل قبل
المرأة، قال:« ما کان من متاع النساء فهو للمرأة، و ما کان من متاع الرجال و
النساء فهو بینهما، و من استولی علی شیء منه، فهو له».[4]
با این حدیث هم استدال
کرده اند اینکه می گوید: «و ما کان من متاع الرجال و
النساء فهو بینهما» این اشاره به
قاعده عدل و انصاف است، ولی این گونه نیست، یعنی
ناظر به قاعده عدل و انصاف نیست، بلکه هردو ید دارند.از کجا معلوم
می شود که هردو ید دارند؟
چون در ذیل حدیث می فرماید:
«و من استولی علی شیء منه، فهو له»
این در جایی است که یکی استیلا دارد، اما
ماقبلش جایی را می گوید که هردو استیلا دارند.
و الروایة خارجة عن مصبّ القاعدة
لوجود الاستیلاء و الید و لعل التنصیف لا جلهما.
الثانیة :
صحیحة رفاعة
روی الکلینی بإسناده
عن محمد بن أحمد بن یحیی، عن محمد بن الحسین، عن الحسن بن
مسکین، عن رفاعة النخاس، عن أبی عبدالله (علیه السلام)،قال:«إذا طلق
الرجل امرأته، و فی بیتها متاع (فلها ما یکون للنساء، و ما
یکون للرّجال و النساء قسّم بینهما، قال:و إذا طلق الرجل المرأة)
فادعت أن المتاع لها، و ادعی الرجل أن المتاع له، کان له ما للرجال، و لها
ما یکون للنساء،(و ما یکون للرجال و النساء قسّم بینهما».[5]

و یرد علی الاستدلال ما
ذکرناه آنفاً من وجود الید.
باز در این روایت
خیال شده از باب قاعده عدل و انصاف است و حال آنکه این گونه
نیست، بلکه طرفین ید دارند و از باب استیلا و ید
است، چون هردو در این خانه زندگی کرده اند. تا کنون سه طائفه را
خواندیم:
الف؛ طائفه اول راجع به
دنانیر بود، ب؛ طائفه دوم در مورد دابه بود، ج؛ طائفه سوم در باره متاع
بیت بود.






[1] وسائل
الشیعه، شیخ حر عاملی، ج 18، ب 12 من أبواب کیفیة
الحکم، ح 2.چاپ اسلامیة.



[2] وسائل
الشیعة، شیخ حر عاملی، ج 18،ب 12 من أبواب کیفیة
الحکم، ح 3، چاپ اسلامیة.



[3] وسائل
الشیعه، شیخ حر عاملی، ج 18، ب 12 من أبواب کیفیة
الحکم، ح 4، چاپ اسلامیة.



[4] وسائل
الشیعة، شیخ حر عاملی، ج17، ب 8 من أبواب میراث الازواج،
ح 3، چاپ اسلامیة.



[5] وسائل
الشیعة، شیخ حر عاملی، ج 17، ب 8 من أبواب میراث
الازواج، ح4، چاپ اسلامیة.