جلسه 1392/09/16

بسم الله الرحمن الرحیم


بررسي قاعده عدل و انصاف


موضوع:
بررسی قاعده عدل و انصاف
بحث ما در باره قاعده عدل و انصاف است،
ما مورد قاعده را تحریر کردیم و گفتیم در جایی که
هیچ نوع مرجحی نباشد، و الا اگر یک طرف بیّنه دارد،
مسلماً او مقدم است، یا یک طرف قسم می خورد، او مقدم است، بحث
در جایی است که هیچکدام بیّنه ندارد، یا هردو
بینه دارد یا هیچکدام قسم نمی خورد، خلاصه
جایی که احد الطرفین دارای مزیت نباشد، آنجا به
قاعده عدل و انصاف عمل می کنیم.
انکار سیره از سوی
آیة الله خوئی
مرحوم آیة الله خوئی منکر
سیرة است و می فرماید چنین سیره ای
نداریم، و حال آنکه یکی از ادله ما سیره بود، ولی
ایشان می گوید ما یک چنین سیره ای در
خارج نداریم، ما یک سیره ای نداریم که بر اساس آن
بگوییم برای اینکه بخشی از مال طرف به او برسد،
باید بخشش را به دیگری بدهیم، چنین سیره ای
نداریم، برای ایصال بخشی از مال به صاحبش، بخشش را به
دیگری بدهیم تا بخشش به صاحب برسد، مثلاً در آنجا که
درهمین است، یک درهم را بدهیم به دو درهمی، درهم
دیگر را نصف می کنیم، در حقیقت یا مال دو
درهمی است یا مال یک درهمی، ما چه کردیم؟
گفتیم تقسیم می کنیم بینهما، می گوید
این تقسیم شما برای این است که نیمی از
این درهم به صاحبش برسد در سایه نیم دیگر که به غیر
صاحبش برسد، ما چنین سیره ای را نداریم که برای
ایصال بخشی از ملک مالک، ناچار بشویم که بخشش را به
دیگری بدهیم، چنین سیره ای نیست، چون
در اینجا همین است، یک درهم را که دو قسمت می کنیم، در
حقیقت می خواهیم لا اقل بخشی از این درهم به صاحبش
برسد و این نمی شود مگر اینکه دو قسمت بکنیم.
پس در این موارد چه کنیم؟
می گوید در این موارد مصالحه می کنند، تصالح می کنند،
یعنی حاضر می شوند که یک درهم دو قسمت بشود و الا اگر
تصالح نکنند، ما چنین قاعده ای بنام عدل وانصاف نداریم، که
بخاطر ایصال بخشی از مال به صاحبش، بخش دیگر را به
دیگری بدهیم.
بعداً می فرماید در مقدمه
وجودیه، یک چنین چیزی است، یعنی
بخشی از مال را به دیگری بدهیم تا به صاحبش برسد، می گوید
در مقدمه وجودیه است، ولی ما نحن فیه مقدمه علمیه است نه
مقدمه وجودیه.
مقدمه وجودیه
مقدمه وجودیه این است که
مثلاً مال جناب زید در دست عمرو است، عمرو هم در لندن است، اگر زید
بخواهد این اموال را به دست عمرو برساند، باید مبلغی را هم بابت
پست یا بانک خرج کند، داعی ندارد که از جیب خود خرج کند، فلذا
مبلغی را از مال عمرو خرج می کند تا بقیه اموالش به دست او برسد.
مقدمه وجودیه این است که
صاحب مال در پیش من نیست، من اگر بخواهم مالش را به او برسانم،
باید مبلغی را خرج کنم، داعی ندارم که من از جیب خودم خرج
کنم، بلکه از خودش مبلغی را خرج می کنم، تا بقیه اموال به دستش
برسد. می گوید اشکال ندارد یک دهم را خرج کن تا نه قسمت به
صاحبش برسد.
ایشان می گوید: ولی
ما نحن فیه از قبیل مقدمه وجودیه نیست بلکه از قبیل
مقدمه علمیه است، مثل اینکه به چهار طرف نماز بخوانیم،
این از قبیل مقدمه عملیه است، من باب مقدمه علمیه
قسمتی از این درهم را به غیر صاحبش می رسانیم تا
نصف دیگر به صاحبش برسد، ایشان می فرماید چنین
سیره ای در مقدمه علمیه نداریم، اینجا مقدمه
علمیه است، بلی، چنین سیره ای در مقدمه
وجودیه است، این بیان مرحوم خوئی است.[1]
بیان استاد سبحانی
ما به حضرت ایشان (خوئی)
عرض می کنیم که انکار سیرة کار صحیحی نیست،
ایشان خیال کرده بر اینکه دایره عدل و انصاف گسترش دارد،
از این رو می فرماید جایش نیست. ولی آن گونه
که ما نوشتیم و بیان کردیم وگفتیم جایی که
کوچکترین مزیتی احدهما بر دیگری ندارد، مثلاً هردو
ید دارد، هیچکدام ید ندارد، و الا اگر احدهما استیلا
داشته باشد دون الآخر، او مقدم است، هردو استیلا دارد، هیجکدام
استیلا ندارد، هردو متمکن از حلف است، هیچکدام متمکن از حلف
نیستند، جایی که تمام در ها به روی قاضی بسته بشود،
قاعده عدل و انصافش سیره اش است. منتها ایشان که منکر سیره
شده، خیال کرده که دائره اش وسیع است.
الاستدلال بالروایات
بنابراین، اینکه منکر
سیره است، تصور کرده که مسئله دایره اش وسیع است، تا
اینجا بحث ما بحث علمی بود، حال باید دید که از
روایات چه استفاده می شود؟
ما روایات را دسته بندی
کردیم، اول روایاتی که در موارد دراهم وارد شده می خوانیم،
سه تا روایت در مورد دراهم آمده، ائمه ما (علیهم السلام) در آنجا حکم
به تنصیف کرده اند، البته نفرموده اند قاعدة العدل و الإنصاف، بلکه ما
می گوییم این از باب قاعده عدل و انصاف است.این سه
روایت را هم باید از نظر سند بررسی کنیم و هم از نظر
دلالت.
از نظر سند، سه تا سند دارد که هر سه
هم مرسله است، اما آنکه مرسل است، جناب محمد بن أبی عمیر است، و ما در
کتاب کلیات فی العمل الرجال ثابت کردیم که مشایخ محمد بن
أبی عمیر کلهم ثقات، چهار صد و چهارده استاد دارده، از چهار صد و ده
شیخ نقل روایت کرده است.
بنابراین، این
روایت سه طریق است و هر سه هم محمد بن أبی عمیر است، بعد
از او هم یا مرسل است، یعنی همه اش مرسل است و گاهی
یکی مرسل است، مثلاً محمد بن أبی عمیر، عن محمد بن
أبی حمزه، عن من ذکره، گاهی یکدانه ارسال است و گاهی
ارسال بیشتر است، بعید است که این روایت موضوع باشد.
ما ورد حول الدرهم أو الدراهم المرددة
بین شخصین و هی کالتالی:
الروایة الأولی:
ما رواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن المغیرة عن غیر واحد من
أصحابنا، عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی رجلین کان
معهما درهمان فقال أحدهما الدرهمان لی و قال الآخر هما بینی و
بینک. فقال: أما الذی قال: هما بینی و بینک فقد
أقرّ بأنّ أحد الدرهمین لیس له و أنّه لصاحبه و یقسّم الاخر
بینهما.[2] ظاهراً
این ناظر به قاعده عدل و انصاف است. این روایت سند دیگر
هم دارد که ذیلاً بیان می شود.
و رواها الشیخ باسناده عن محمد
بن علی بن محبوب، عن عبدالله بن المغیرة عن بعض أصحابنا عن أبی
عبدالله(ع) مثله، إلا أنّ قال: و یقسّم الدرهم الثانی
بینهما نصفین.[3]
و رواها الشیخ أیضا عن ابن
أبی عمیر، عن محمد بن أبی حمزة، عمن ذکره عن أبی
عبدالله(ع) نحوه.[4]
و الروایة مرسلة لکن القرائن
تؤید صدقها:
أولا: أن عبدالله بن
المغیرة من أصحاب الإجماع، هو ینقل الروایة عن غیر واحد
من أصحابنا – کما فی السند الأول – و هذا یعطی للروایة
قوة.
ثانیا: أنّ ابن أبی
عمیر ینقله عن محمد بن أبی حمزة عمن ذکره، و قد ثبت أن
مشایخ ابن أبی عمیر کلهم ثقات.
روایت اول و دوم در سند خود، عبد
الله بن مغیره را داشت، عبد الله بن مغیره هم از اصحاب اجماع است،
ولی در سند اول گفت عن غیر واحد من أصحابنا، روایت سوم هم ابن
عمیر است که مشایخ او همه اش ثقه هستند هر چند در اینجا
نمی دانیم که شیخش چه کسی است.
بنابر این، اولی قوتش در
این است که می گوید:« عن غیر واحد»، سومی هم قوتش
در این است که محمد بن أبی عمیر مشایخش ثقه اند، قوت
اولی غیر از قوت سومی است.
ثالثا: أن مضمون
الروایة مدعم بروایات أُخری ستوافیک.
و علی هذا فلایصح الشک
فی سند الروایة.
وجه الدلالة فی الروایة:
أن المورد مما تردد من له الحق، بین اثنین فصاعداً و نسبة الدرهم
الموجود بالنسبة إلی الاثنین علی السواء و عدم المرجّح عقلاً و
شرعاً لافتراض أنّ لکل یداً بالنسبة إلی الدرهمین و إلا
فیکون ذو الید منکراً و الآخر مدعیّاً، و یتوقف القضاء
علی بیّنة الخارج و إلا فحلف الداخل.
اشکال
تا اینجا استدلال را
گفتیم، ولی از اینجا به بعد اشکال می کنیم، اشکالش
این است که مورد روایت از فرض ما بیرون است، فرض ما در
جایی است که هیچ مرجحی نداشته باشد، یعنی
هیچ دلیلی بر ملکیت اینها نباشد، اینها
هردوی شان استیلا دارند و این دلیل ملکیت است، نصف
را می دهند به آن و نصفش هم می دهند به این، قاعده عدل و انصاف
نیست هر چند نتیجة با قاعده عدل و انصاف یکی است،
ولی علت تنصیف در اینجا قاعده عدل و انصاف نیست، بلکه
هردو اسیتلا دارند، بحث ما در جایی است که استیلا نباشد،
ولی در اینجا هردو استیلا دارند، یعنی کلید
صندوق در دست هردوست، و هردو حق امضا در بانک دارند، اینجا تنصیف
مستند به اسیتلای اینهاست نه مستند به قاعده عدل و انصاف،
بلی نتیجة یکی هستند.
یلاحظ علی الاستدلال بأنّ
الدلیل أخص من المدّعی فإن المفروض أنّ لکلّ واحد من
المدعیین یداً بالنسبة للدرهمین، فالتقسیم
نتیجة استیلائهما علیهما، إنّما الکلام فیما إذا کان
الحقّ دائراً بین شخصین دون أن یکون لواحد منهما ید- مثل
اینکه من دوتا درهم دارم، می دانم که مال این دو نفر است، اما
نمی دانم مال کدام است، اما هیچکدام شان استیلا ندارند، چون در
دست من است، بحث در جایی است که اسیتلا نباشد و الا
استیلا باشد، کار تمام است - فالمورد و الحکم بالتنصیف و إن کان
موافقا للقاعدة، لکن الحکم غیر مستند إلی القاعدة بل مستند إلی
الاستیلاء.
و منه یظهر ما لو کان لکلیهما بیّنة،
أو حلف کلّ منهما، أو حلف أحدهما فالحکم بالتنصیف لأجل وجود البیّنة
أو الحلف دون أن یکون مستنداً لقاعدة العدل و الإنصاف، فالتساوی
فی النتیجة غیر کون المورد من مصادیق القاعدة. در
اینجا تنصیف است، اما تنصیف مستند به بیّنه و حلف است نه
مستند به قاعده عدل و انصاف.
سه تا روایت داریم،
اولی دو درهمی است، ودعی در کار نیست و هردو هم
استیلا دارند، عرض کردیم که در اینجا نتیجه قاعده عدل و
انصاف است، اما مدرک حکم قاعده عدل و انصاف نیست، بلکه هردو استیلا
دارند.
روایت دوم در باره ودعی
است، مثلاً من یک درهم گذاشتم، شما هم دو درهم گذاشتید، اتفاقاً
زلزله شد و اینها با هم مخلوط شدند، یا فرض کنید بچه ای
آنها را مخلوط کرد، یا یکی را دزد برد، معلوم نیست که
مال کدام یکی از این دو نفر را برد، آیا مال یک
درهمی را برده یا یک درهم از دو درهمی را برده، اختلاط
است، اما اختلاط در دست من نیست.
الروایة الثانیة:
روی الصدوق باسناده عن الحسین بن یزید النوفلی عن
السکونی عن الصادق، عن أبیه (علیهما السلام):« فی
رجل استودع رجلاً دینارین فاستدوعه أخر دیناراً فضاع
دینار منها، قال: یعطی صاحب الدینارین
دیناراً، و یقسّم الأخر بینهما نصفین».[5]
أقول: الروایة من
مصادیق القاعدة لعلدم استیلاء المدعیین علی
العین و عدم وجود البیّنة، و عدم امکان التحلیف، فالحکم
بالتقسیم نصفین لیس له دلیل إلا القاعدة.
ما که خبر اول را قبول نکردیم، این
را قبول می کنیم، چون در آنجا استیلا بود، ولی در
اینجا استیلا نیست.
اشکال سندی بر روایت
نوفلی
در اینجا اشکال کرده اند،
گاهی اشکال به سند کرده اند و گفته جناب نوفلی شیعه
نیست، بلکه از عامه است، روایتش قابل قبول نیست.
جواب از اشکال
اگر کسی این حرف را بزند،
معنایش این است که ما در کتب اربعه از هشتصد روایت دست
برداریم، چون جناب نوفلی در کتب اربعه هشتصد روایت دارد، ولذا
ما در کتاب کلیات فی علم الرجال یک ضابطه داریم و آن
این است که اگر مشایخ از یک نفر کم روایت کردند،
این دلیل وثاقت نیست، چرا؟ «لعل الثقه ربما یروی عن
غیر الثقة» اگر مشایخ از یک نفر کمتر روایت کردند،
این دلیل بر وثاقت مروی عنه نیست، چرا؟ «لأنّ الثقه ربما
یروی عن غیر ثقة».
اما اگر دیدیم که
مشایخ از یک نفر زیاد روایت نقل کرده اند، معلوم می شود
که آن آدم ثقه است و الا هرگز این مشایخ عاقل گوهر خود را به سنگ
نمی زند، معنا ندارد که هشتصد روایت از یک آدم نادرست نقل کنند،
میزان در شناسایی ثقه و غیر ثقه یکی
همین است که بیان شد، یعنی اگر مشایخ یک
روایت یا پنج روایت از کسی نقل کنند، این
دلیل بر وثاقت «مروی عنه» نیست. چرا؟ لأنّ الثقة ربما
یروی عن غیر الثقةژ.
اما اگر دیدیم که
مشایخ روایات کثیری از یک نفر نقل کرده اند، کشف
می کنیم که او (مروی عنه) ثقه بوده و الا این همه صرف نقل
روایت از او نمی کردند، اینکه مشایخ از نوفلی هشتصد
روایت نقل کرده اند، این دلیل وثاقتش است.
علاوه براین، مرحوم
شیخ در کتاب عدة می فرماید دو نفر استثنا هستند،
یکی نوفلی و دیگری سکونی، یعنی
اصحاب به روایات این دو نفر عمل کرده اند. این اشکال سندی
بر روایت بود.
اشکال دلالتی روایت
بعضی از بزرگان بر دلالت
این حدیث هم اشکال کرده اند و گفته اند این روایت بر خلاف
قاعده است، چیزی که بر خلاف قاعده است، باید بر همان محل و
موردش اکتفا کنیم، چطور این روایت بر خلاف قاعده است؟ می گویند
این دو نفر به وسیله اختلاط شریک شدند، ضرر حسب رأس المال است،
رأس المال یکی دوتاست، رأس المال دیگری یک درهم
است، اگر ضرر وارد شده، دو ثلثش را باید متحمل بشود جناب دو درهمی، یک
ثلثش هم باید متحمل بشود جناب یک درهمی، نتیجة
باید به دو درهمی، یک درهم و یک ثلث بدهند، دوثلث را
باید متحمل بشود، به جناب یک درهمی باید دو ثلث بدهند نه
نصف، پس این روایت بر خلاف قاعده است، چون قانون این است که
اگر شرکت ضرر کرد، ضرر تقسیم می شود بر سرمایه، سرمایه
یکی دو برابر است، سرمایه دیگری یک برابر، او
(دو درهمی) باید دو برابر ضرر را متحمل بشود، این باید
یک برابر،.
بنابراین، باید بر صاحب دو
درهمی، یک درهم یک ثلث داد نه یک درهم و نصف، به یک
درهمی هم باید دو ثلث داد نه نصف.
یلاحظ علیه
کسانی که در بحث شرکت ما بودند،
ما در آنجا عرض کردیم که شرکت با اختلاط درست نمی شود، شرکت
باید امتزاج باشد، اینجا امتزاج نیست، امتزاج این است:
مثلاً شیره مال یک نفر است، ارده شیره هم مال
دیگری می باشد، با هم مخلوط کند، شرکت می شود چون امتزاج
است، ولی در ما نحن فیه اختلاط است، یعنی دزد یا کس
دیگر آمده یکی را برده و اینها را با هم مخلوط کرده،
اختلاط مایه شرکت نیست، به اصطلاح شرکت در جایی است که
ملکیت مملوک نسبت به طرف فی الواقع متمیز نباشد، اینجا
فی الواقع خدا می داند که این دوتا که جا مانده مال
یکی است یا مال دوتا، شرکت در جایی است که
تمیز ثبوتاً از بین برود نه اثباتاً، عرض کردم مثل اینکه
شیره را با ارده قاطی کنند، حتی مشکل شمرده اند که اگر برنج
اشرفی را با برنج دیگر قاطی کنند، یعنی ریز و
درشت، مشکل شمرده اند، حالا ما در آنجا بحث کردیم.
«علی ای حال» در
اینجا شرکت نیست، اینجا اشقاق است، اگر شرکت بود، حق با
این اشکال بود که باید او دو قسمت ضرر متحمل بشود، و این
دیگری یک قسمت.
خلاصه اشکال بر دلالت وارد نیست،
چرا؟ چون استیلا ندارد، اگر استیلا داشتند، حق با شما بود،
أمّاالإشکال علی الدلالة
فمثل الاشکال علی السند- یعنی همان گونه که اشکال بر سند وارد
نیست، اشکال بر دلالت هم وارد نیست - لما عرفت أنّ مصب القاعدة هو ما
ذکرنا أی إذا لم تکن هناک بیّنة و لا یمین، و إلّا
ففی موضع البیّنة و الیمین یکون التنصیف
مستنداً إلیهما.
نعم ربّما
یورد علی الروایة إشکال آخر
و هو أنّ مقتضی القاعدة إنّما هو الحکم بالتساوی فی الخسارة مع
التساوی فی جمیع الجهات احتمالاً و محتملاً، لا مع عدم
التساوی کما فی مورد الروایة، فإنّ المناسب أن یعطی
صاحب الدرهمین درهماً و ثلثاً و یعطی صاحب الدرهم ثلثی
درهم.[6]
یلاحظ علیه
ما
گفتیم در اینجا اختلاط است نه امتزاج، شرکت در جایی است
که ملکیت طرف ثبوتاً و اثباتاً متمیز نباشد، اینجا ولو اثباتاً
متمیز نیست، اما ثبوتاً متمیز است، فلذا اینجا چون شرکت
نیست بلکه اختلاط است، راه این است که به این روایت عمل
بشود، یعنی یک درهم و نصف به دو درهمی می دهند، نصف
هم به یک درهمی می دهند.
پس در اولی استیلا
بود، فلذا قبول نکردیم، ولی در اینجا چون استیلا
نیست، قبول کردیم.






[1] موسوعة
الخوئی الفقهیة (الخمس)، ج 25، ص 147.



[2] وسائل
الشیعه، شیخ حر عاملی، ج 13، ب 9 من أبواب کتاب الصلح، ح 1 و
ذیله.



[3] وسائل
الشیعه، شیخ حر عاملی، ج 13، ب 9 من أبواب کتاب الصلح، ح 1 و
ذیله.



[4] وسائل
الشیعه، شیخ حر عاملی، ج 13، ب 9 من أبواب کتاب الصلح، ح 1 و
ذیله.



[5] وسائل
الشیعه، شیخ حر عاملی، ج 13، ب 12 من أبواب کتاب الصلح، ح 1،
چاپ اسلامیة.



[6] قاعدة
لا ضرر و لا ضرار للسید علی السیستانی، ص 322.