جلسه 1392/09/13

بسم الله الرحمن الرحیم


بررسي قاعده عدل و انصاف


موضوع: بررسی قاعده
عدل و انصاف
بحث ما در باره قاعده عدل و انصاف
است، کلمات علمای شیعه را خواندیم، از کلمات علمای اهل
سنت هم یکی را خواندیم، منتها عبارت مغنی باقی
ماند، ایشان مثالی دارد که اگر جناب «زید» علیه عمرو
اقامه دعوا کند و بگوید فلان غنم مال من است، قاضی هم طبق بیّنه
قضاوت کند که آن گوسفند مال زید است و از عمرو بگیرد و به زید
بدهد، اتفاقاً عمرو هم برود و بیّنه اقامه کند که این غنم مال من است، قاضی
بیّنه دوم را رد کند .چرا؟ چون فاسقند ، بعداً اینها عادل بشوند،
آیا عدالت بعدی سبب می شود حکم اول را نقض کند یا نه؟
می فرماید: نه،
یعنی حکم اول سر جای خودش باقی است، عدالت بینه
بعدی سبب نمی شود که حکم اول شکسته بشود . چرا؟ لأن الأصل در حکم
قاضی عدل، انصاف و صحت است، سه کلمه را به کار برده، عدل، انصاف و صحت.
«علی الظاهر» این
تعبیرها چندان ارتباطی به بحث ما ندارد، مراد ایشان از کلمه ی
عدل و انصاف صحت است، یعنی قضاوت اول صحیح است، بینه دوم
که فاسق بود و بعداً عادل شد، حکم اول را نمی شکند.
اما در عین حال کلمه ی عدل
و انصاف را به کار برده است، تا اینجا دو مرحله را تمام کردیم، چون
مرحله اول تفسیر مفردات قاعده بود که بیان شد، مرحله دوم کلمات اصحاب
بود که باز هم بیان گردید.
مدرک
قاعده
مرحله سوم مدرک قاعده است، برای
این قاعده چند جور استدلال کرده اند، یکی اینکه می گویند
قرآن مجید امر به عدل کرده:« إِنَّ اللَّهَ يأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ
وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَينْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْي يعِظُكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ».[1]
خداوند به عدل و احسان و بخشش به نزديکان
فرمان مي دهد؛ و از فحشا و منکر و ستم، نهي مي کند؛ خداوند به شما اندرز مي دهد، شايد
متذکر شويد!
قرآن امر به عدل کرد، امیر
المؤمنان هم امر به انصاف کرده و فرموده اگر کسی منصف باشد، او مورد ملامت
قرار نمی گیرد: « من ینصف الناس من نفسه لم
یزده إلّا عزّاً».[2]
اگر کسی در معامله خود با مردم،
انصاف را رعایت کند، این کار سبب عزت او می شود، قرآن فرموده
عدل، وصی هم فرموده انصاف، ما این دوتا را جمع کردیم بنام قاعده
عدل و انصاف، کلمه ی عدل را از قرآن گرفتیم، انصاف را هم از نهج
البلاغة گرفتیم.
بنابراین، اگر یک
حقی است بین دو نفر و این دو نفر با هم تفاوتی ندارند،
یکی از این دو نفر دو دینار و دیگری
یک دینار در نزد کسی امانت گذاشتند، نا خود آگاه اینها
مخلوط شدند، یکی را دزد برد، ولی دوتای دیگری
باقی ماند، یکی از آنها قطعاً مال آن دو دیناری
است، اما یک دانه دیگر مردد است بین دو درهمی و بین
یک درهمی، عدل و انصاف ایجاب می کند که هردو نفر را
راضی کنیم و الا اگر به یکی بدهیم و به
دیگری ندهیم، هم خلاف عدل است و هم خلاف انصاف، هر چند در واقع
مخالفت قطعیه را مرتکب شده ایم، چون این یک دانه یا
مال دو درهمی است یا مال یک درهمی، ولی چون به
واقع راه نداریم و همه راهها بروی ما بسته شده، فلذا عمل می کنیم
به قاعده عدل و انصاف.
پس عصاره این دلیل
این شد که قرآن ما را دعوت به عدل کرده، نهج البلاغة هم دعوت به انصاف کرده،
شیء هم مردد است بین دو نفر، هیچ نوع ترجیحی
بین این دو نفر نیست، راه این است که آن را بین دو
نفر تقسیم کنیم.
یلاحظ علیه
براین استدلال اشکال وارد است، درست
است که قرآن دعوت به عدل کرده، نهج البلاغه هم دعوت به انصاف کرده، اما
کیفیت قضاوت را نگفته، فقط فرموده عادل باشید و منصف، اما
کیفیت داوری و داد رسی را نگفته، کیفیت داد
رسی را باید از پیغمبر اکرم یاد بگیریم که
می فرماید:« البیّنة علی المدعی و
الیمین علی من أنکر»
ما باید در اینجا به بینه و حلف عمل کنیم، مجرد
اینکه راه بسته است، راه دیگری نیست، ما این درهم
را تقسیم کنیم، این کافی نیست، باید در چهار
چوب دادرسی اسلام حرکت کنیم، اسلام برای خودش یک
دادرسی دارد، دادرسی اش این است که:« البیّنة للمدعی
و الیمین علی من أنکر»،
باید هردو را قسم بدهیم، اگر تمکن از قسم باشد، اگر اینها متمکن
از قسم هستند، هردو را قسم می دهیم.
اگر متمکن نباشند، یکی
قسم خورد،اومقدم است، اما اگر نه متمکن هستند و نه یکی قسم می خورد،
البته در این صورت تقسیم را انتخاب می کنیم،
یعنی اول نباید سراغ قاعده عدل و انصاف برویم،
اینجا یک کلمه ی «أطر» داریم، أطر در لغت عرب جمع اطار
است، اطار به معنای چهار چوب است، اسلام داوری اش یک چهار
چوبی دارد، و الا مجرد اینکه عدل و انصاف است، کافی نیست
بلکه باید کلام پیغمبر را در نظر گرفت، قطع منازعه «إمّا
بالبیّنة و إمّا بالیمین».
اگر هردونفر بینه اقامه کرد،
تقسیم می شود، چرا؟ چون در تعارض بیّنتین راه تقسیم
است، و اگر یکی بیّنه اقامه کرد و دیگری نکرد، او
مقدم است، بنابراین، فوراً سراغ قاعده عدل و انصاف نرویم، بلکه اول آن
چهار چوب قضاوت شرعی را مطرح کنیم و ببینیم آیا
متمکن از قسم هستند یا متمکن از قسم نیستند، اگر متمکن از قسم
نیستند بلی، اما اگر متمکن از قسم هستند، هردو قسم می خورند
تقسیم می شود، اگر یکی قسم می خورد مال او
می شود.
حتی آنجا هم که هردو قسم
می خورند، تقسیم بخاطر قاعده عدل و انصاف نیست، بلکه بخاطر
تعارض البیّنتین است.
والذی یدل علی وجود
السیرة الافتاء بمضمون القاعدة من عصر الشیخ الطوسی إلی
زماننا هذا، نعم خالف غیر واحد من العمل بها، لکن إفتاء الباقین،
یکشف عن صدورهم عن هذه السیرة علی وجه الإجمال.
دلیل
اول ایشان این است که قرآن عدلش را گفت، نهج البلاغه هم انصافش را
گفت، سیره هم هردو را تایید کرد.
یلاحظ علیه
أنّ
غایة ما یستفاد من الآیات و الروایات الواردة فی
الدعوة إلیهما، وجوب رعایتهما فی مقام الترافع و التحاکم، و لکن
لا یستفاد منهما کیفیة الحکم- قاعده در مقام بیان
کیفیت حکم نیست، قاعد می گوید جناب قاضی! هم
عدل را رعایت کن و هم انصاف را، اما چگونه قضاوت کن، تویش نیست،
چگونه را از کلام پیغمبر اکرم می گیریم - فهل هی،
مطلقاً سواء أمکن التحالف أو لا، و فی صورة التمکن، هل یقضی معه
أو لا معه، فالآیات و الروایات عندئذ ساکتتان عن الکیفیة.
آیات می گوید عدالت را رعایت کن، انصاف را رعایت
کنم، اما چگونه این قاعده را پیاده کن، پیاده کردن رسول الله
فرمود:« البیّنة علی المدعی و الیمین
علی من أنکر».
خلاصه اینکه قاعده در مقام
کیفیت حکم نیست، قاعده می گوید جناب قاضی هم
عدل را رعایت کن و هم انصاف را. اما چگونه قضاوت کن، تویش نیست، چگونه
را از کجا می گیریم؟ از کلام پیغمبر اکرم که می فرماید:
البیّنه علی المدعی و الیمین علی من أنکر.
اگر تمکن از تحالف است، هردو قسم خورد،
به هرد بدهید بخاطر بینه، یکی قسم خورد و یکی
بینه آورد، بده به او، هیچکدام بینه ندارد و هردو قسم خوردند،
به هردو بدهید، یکی قسم خورد، به او بدهید خلاصه
باید آن چهار چوب در نظر گرفته شود.
و بعبارة أخری: إنّ قوله صلّ
الله علیه و آله: «إنّما أقضی بینکم بالإیمان و
البینات قد تکلف لبیان أسس القضاء و أطره
– اطر، جمع اطار به معنای چهار چوب – فالحکم بالتقسیم مجردا عنهما
(بینه و یمین ) یحتاج إلی دلیل، و لا
یکفی کونه موافقا للعدل و القسط، والاستدلال بما دل علی لزوم
العدل و القسط و رعایة الإنصاف، علی الحکم الشرعی مجرداً عما
فی الشرعیة، اشبه بالتمسک بالاطلاق مع وجود المقید.شما به مطلق
تمسک می کنید « إِنَّ اللَّهَ يأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ
وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى» و حال آنکه
قیدش در کلام رسول خداست، باید بینه و حلف را مهما امکن
رعایت کنید.
بلی، اگر ممکن نباشد، آن
یک مسئله ی دیگری است.
الاستدلال بسیرة العقلاء
سیره ای که قبلاً
بیان کردیم، سیره فقها بود، نه سیره عقلا، ولی
وقتی در اینجا می گوییم سیره، مراد
سیره عقلاست، مسلماً سیره عقلا اگر مورد رد نباشد، برای ما حجت
است، سیره در کجاست؟
مرحوم سید مسئله را عنوان کرده،
اگر دو نفر هستند، حقی در میان است و هردو نفر هم در این حق
یکسان هستند، هردو بیّنه دارند، هیچکدام بینه ندارند،
هردو قسم می خورند، هیچکدام قسم نمی خورند، هیچ
میزی بینهما نیست، در آنجا گفته اند، اگر به
یکی بدهیم و به دیگری ندهیم، ترجیح بلا
مرجح است.
ثانیاً اگر به یکی
بدهیم و به دیگری ندهیم، رفع خصومت و نزاع نمی شود
و حال آنکه قاضی باید رفع خصومت و نزاع کند.
ثالثاً، راه ممکن و ایصال الحق
إلی صاحبه این است که تنصیف کنیم یا تثلیث
کنیم یا تربیع کنیم، بستگی دارد که طرف منازعه
چگونه و چند نفر باشند، ترجیح بلا مرجح قبیح است، به یکی
بدهیم و به دیگری ندهیم نزاع از بین نمی رود،
راه ایصال حق منحصر به تنصیف است هر چند همه حق به صاحبش نمی رسد،
بلکه یک تکه اش به صاحبش می رسد، اما تکه دیگرش نمی رسد،
این بهترین از این است که به یکی بدهیم، ممکن
است او اصلاً مالک نباشد.مالک دیگری باشد.
والحق أنِّه لو ثبتت هذه السیرة
تکون کالمقیّد لما دل من أنّ القضاء بالأیمان و البیّنات. تا
کنون می گفتیم کلام رسول الله بر این قاعده حاکم است، اما
احتمال می دهیم این قاعده بر کلام رسول خدا حاکم باشد،
ولی این حرف صحیح نیست. چرا؟ چون سیره ادله
لبّی است و ادله لبیّه اطلاق ندارد، سیره فقط در
جایی که راه بسته بشود، تنصیف است، منتها باید توجه داشت
که سیره دلیل لبی است و دلیل لبی نمی تواند
بر اطلاق لفظی حاکم باشد، باز اطلاق لفظی مقدم است.
خلاصه ما منکر قاعده
نیستیم، ولی قاعده را باید
در چهار چوب دادرسی اسلام پیاده کنیم، اگر هردو بیّنه
اقامه کردند، تنصیف می کنیم بخاطر بیّنتین، اگر
هردو قسم خوردند، تقسیم می کنیم بخاطر قسم هردو نفر شان، اگر
یکی بیّنه آورد و دیگری نیاورد، به
بیّنه می دهیم نه بخاطر قاعده، یکی قسم خورد و
دیگری قسم نخورد، به آن کس می دهیم که قسم خورده است.
بلی؛ اگر هیچکدام نشد،
یعنی نه خبری از بیّنتین در میان بود، نه
خبری حلفین بود، نه بیّنه واحدة در کار بود و نه حلف واحد، در
اینجا قاضی چاره ای ندارد جز اینکه بگوید:«
تنصیف».
والحق أنِّه لو ثبتت هذه السیرة
تکون کالمقیّد لما دل من أنّ القضاء بالأیمان و البیّنات، نعم
لما کانت السیرة دلیلاً لبیّاً یؤخذ بالمورد المتیقن
وهو ما إذا کان اطراف الشبهة غیر عالمین بالواقع غیر
متمکنین من الحلف نظیر الأمثلة التالیة:
الف؛ إکان عند
الودعی ثلاثة دراهم، اثنان منهما لواحد والآخر لآخر فتلف فی غیر
تفریط احدها، حیث انّ صاحب الدرهمین أو الدرهم الواحد، جاهلان
بأن التالف من أیّ منهما، فیحکم بنصف الدرهم الواحد، بینهما
لعدم امکان الحلف.
ب؛ فی المال
الحلال المختلط بالحرام إذا علم مقدار المال و لم یعلم صاحب لکن علم
فی عدد محصور فقد نقل السید الیزدی الأقوال
التالیة.
من می دانم که درمحله ما ده تا
بقال است، من به یکی از اینها بدهکارم، چه کار کنم؟ مرحوم
سید در عروة در کتاب خمسش چند تا احتمال می دهد:
1؛ تک تک بقال ها را ببینم و از
آنها طلب حلیت کنم، البته این راه خوب است، منتها عملی
نیست چون ممکن است بدهکاری مبلغش زیاد باشد.
2؛ اصلاً به بقال ها
ندهیم، بلکه بگوییم مجهول المالک است، به فقرا بدهیم،
البته این احتمال بعید است، چون مجهول المالک جایی است که
مطلقا مجهول باشد، ولی این مورد نسبتاً مجهول است.
3؛ احتمال سوم
اینکه قرعة بکشیم.
4؛ احتمال چهارم
اینکه آن بین همه آنها توزیع کنیم، مثلاً یک
میلیون بدهکارم، به یکی از ده تا بقال، به هر کدام
یکصد هزار تومان بدهم.
مرحوم سید میفرماید این چهارمی
اقوی است. چرا؟ چون نه بقال خبر دارد و نه
من خبر دارم، من فقط یقین دارم که به یکی از این
بقال های محل یک میلیون بدهکارم، زمان هم زیاد
گذشته ولذا نمی دانم که از کدام یکی بدهکارم، حتی قاعده
قرعة در اینجا هم حجت نیست، یعنی جایی که
بشود ما تقسیم کنیم مقدم بر قرعة است.
فی المال الحلال المختلط بالحرام
إذا علم مقدار المال و لم یعلم صاحب لکن علم فی عدد محصور فقد نقل
السید الیزدی الأقوال التالیة:
الف؛ وجوب التخلّص من
الجمیع ولو بإرضائهم بأی وجه کان.
ب؛ وجوب اجراء حکم
مجهول المالک علیه.
ج؛ استخراج المالک
بالقرعة.
د؛ توزیح ذلک
المقدار علیهم بالتسویة.
ثمّ قال: أقواه الأخیر.
مثال
کسی چهار تا زن دارد،
یکی را طلاق داد و رفت، بعداً به جای او یکی را
گرفت، اتفاقاً بعد از گرفتن مرد، حال این آدم پنج زن دارد، یکی
از آنها مطلقه است و طلاق هم در مرض نبوده، عده اش هم تمام شده، طرف هم مرده، چه
کنیم؟
فرض کنیم اولاد هم ندارد،
یک ربعیه است، ربع ربعیه را میدهد به زنی که
اخیراً و تازه گرفته، می ماند سه ربع از ربعیه، آن را
میان چهار زن تقسیم می کنند، آن زن اخیر را که گرفته
حتماً زوجة است، یک چهارم ربعیه را به او می دهند، اما سه
چهارم ربعیه بین چهار تا تقسیم می شود، چرا؟ چون
یکی از آنها مستحق نیست و چون نمی شناسیم، راه
این است؟ اینجا نه قسم ممکن است، نه بیّنه ممکن است، راه به
تمام معنا بسته است و چاره همین است که بیان شد.
بنابر این، آقایان
باید جایگاه قاعده را تنظیم کنند.
تحریر مورد القاعدة
ما نمی خواهیم قاعده را
منکر بشویم، بلکه می خواهیم جایش و چهار چوبش را
معین کنیم، اول باید قاضی ببیند که آیا تمکن
از یمین است یا نیست؟ اگر تمکن از یمین باشد،
فوراً سراغ این قاعده نرود.
اگر هردو قسم خوردند، تنصیف
می شود بخاطر دوتا قسم، اگر چنانچه یکی قسم خورد، او مقدم است،
هم چنین در بیّنه، یعنی اگر هردو بینه اقامه کرد،
تنصیف می شود بخاطر بیّنة، یکی بیّنه آورد نه
دیگری، صاحب بیّنه مقدم است، اما اگر در جایی
هیچکدام از اینها نباشد، در آنجا قاعده عدل و انصاف جاری
می شود.
ثمّ إنّ أکثر من تمسک بالقاعدة
فی غیر مورد من موارد، لم یحرر موردها بوجه یکون جامعاً و
مانعاً، و الذی یمکن أن یقال: إنّ مصب القاعدة ما إذا کان أصحاب
الحق جاهلین غیر عالمین بحقهم و ملکهم کما فی المورد
الودعی، و الا فلو کانت لکل منهما بیّنة أو استیلاء ففی
هذه الصورة یحکم بالتنصیف، لکن لا لقاعدة العدل و الانصاف، بل لوجود
البیّنة أو لوجود الید لکل منهما، حتی أنّه لو کان
لکلیهما ید و لکن حلف أحدهما دون الآخر فیقدّم الحالف علی
غیره، و بذلک یعلم أنّ مصب القاعدة فیما إذا کانت الجمیع
طرق الحل من البیّنة و الید و الحلف مسدودة فی وجه القاضی
فیحکم ببرکة هذه القاعدة علی التنصیف أو التثلیث حسب
اختلاف المورد.
بنابراین، ما معتقد به قاعده عدل
و انصاف هستیم، ولی چهار دادرسی را باید در نظر گرفت،
مراحل قبلی اگر ممکن نشد، نوبت به قاعده می رسد.







[1] سوره
نحل، آیه 90.



[2] کافی، ج 4، ص 142.