جلسه 1392/09/12

بسم الله الرحمن الرحیم


بررسي قاعده عدل و انصاف


موضوع: بررسی قاعده
عدل و انصاف
قاعده یازدهم، قاعده عدل و انصاف
است، تا کنون هر چه خواندیم از این قواعد یازدهگانه، کار همه
شان کشف موضوع بود، یعنی قواعده کشافه هستند، موضوع را تشخیص
می دهند ولذا ما همه اینها را تحت عنوان «القواعد الکشافة عن الموضوع»
مطرح کردیم که یکی از آنها قاعده عدل و انصاف است، بحث در
این قاعده برای خود چند مطلب را لازم دارد.
نخست باید مفردات قاعده را معنا
کنیم، یعنی اینکه عدل چیست و انصاف چیست؟
ثانیاً باید دلایل
قاعده را بخوانیم. ثالثاً، کلمات علما را بخوانیم، رابعاً
تطبیقات قاعده را بخوانیم،
بنابراین، احاطه بر این
قاعده، لازمه اش این است که در چهار مورد بحث کنیم:
الف؛ مفردات قاعده
ب؛ دلایل قاعده
ج؛ کلمات علما.
د؛ تطبیقات
قاعده.
ابتدا مفردات قاعده را بحث می کنیم،
یعنی در باره عدل و انصاف بحث می نماییم، ممکن است
کسی بگوید کلمه عدل و انصاف از مفاهیم واضحه است، از این
رو، بحث در آن لزومی ندارد، شاید هم حق با فردی باشد که
چنین حرفی را بزند، عدل و انصاف از مفاهیم واضحه است، هر چند
کلمه عربی است، ولی مدت ها وارد خانواده زبان فارسی شده، فلذا
حکم کلمات فارسی را دارد، عادل با دادگر در نظر ما یکی است،
ولی در عین حالی که ممکن است کسی بگوید این
الفاظ، الفاظ روشنی است، مع الوصف به لغت مراجعه کردیم.
مرحوم طریحی در کتاب مجمع البحرین می فرماید:
العدل خلاف الجور.
هنگامی که به جور می رسند،
می گویند: «الجور خلاف العدل » که در حقیقت یکنوع دور
است، آنگاه می فرماید عدل این است که یکنوع تساوی
باشد.
العدل خلاف الجور، ثمّ قال: العدل: أن
یثیب علی الحسنة، الحسنة، و یعاقب علی
السیئة، السیئة، ثمّ أضاف: العدل هو التسویة بین
الشیئین مجمع البحرین، ماده «عدل.
ما با ایشان
در فراز آخر موافق نیستیم، زیرا عدل
همیشه تسویه نیست، گاهی تسویه عدل است و گاهی
خلاف تسویه عدل است، فرض کنید که دوتا کارگر است و درجه شان هم
یکی است، هردو هم هشت ساعت کار کرده اند، البته در اینجا عدالت،
تسویه است، اما اگر دو کارگر است، درجه شان هم یکی است،
یکی هشت ساعت کار می کند و دیگری چهار ساعت، تساوی
در اینجا عدل نیست، عدل گاهی تساوی است و گاهی عدل
تساوی نیست بلکه تساوی خلاف عدل است.
بنابراین، تعریف جناب
طریحی از عدالت که گفته هو المساوات، تعریف به اخص است، گاهی
مساوات است و گاهی خلاف مساوات.
پیدایش کلمه عدل
عدل از لنگه است ،دوتا بار را که
می خواستند روی الاغ بگذارند، یا روی اسب، می
گفتند باید اینها متعادل باشند، و الا اگر یکی
سنگین و دیگری سبک باشد، بار می افتد، فلذا می گفتند
اینها باید متعادل باشند، و الا اگر یکی سبک و
دیگری سنگین باشد می افتد، از همان تعادل عدلین به
کلمه ی عدالت پی بردند، در حقیقت ریشه عدالت بر می
گردد، به عدل (به کسر عین) که عدلان باشند، همسنگ باشند، یعنی
یکی از دیگری نه سبک باشد و نه سنگین.
بررسی کلمه ی انصاف
مسئله انصاف از کلمه ی «نصف»
مشتق است، انصاف چطور نصف می شود، فرض کنید دو نفر یک سکه را
پیدا کردند که نشانه ندارد، انصاف این است که آن را دو نصف
کنیم، نصفش مال یکی و نصف دیگرش مال دیگری،
انصاف از نصف گرفته شده، که اگر دونفر سکه ای را پیدا کنند که
هیچ نشانه ای در او نیست، او را نصف می کنند، نصفش مال
یکی و نصف دیگرش هم مال دیگری. کلمه ی انصاف
ریشه اش همین است که بیان شد، بعداً انصاف در همان معنای
عدالت به کار رفته است، انصاف این است که انسان عدالت کند.
بنابراین، این دو کلمه در
حقیقت مترادفند، قاعدة العدل و الإنصاف، انصاف از تنصیف گرفته شده، مسلماً
تنصیف یکنوع عدالت است و از قرآن استفاده می شود که عدالت واضح
المفهوم است، چطور؟ چون قرآن می فرماید:« إِنَّ اللَّهَ يأْمُرُ
بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَينْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْي يعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ».[1]
خداوند به عدل و احسان و بخشش به
نزديکان فرمان مي دهد؛ و از فحشا و منکر و ستم، نهي مي کند؛ خداوند به شما اندرز
مي دهد، شايد متذکر شويد!
اگر کلمه ی عدل از نظر مفهوم
مجهول بود، قرآن آن را شرح می داد، پس معلوم می شود که کلمه ی
عدل و عادل یک معنای واضحی دارد که همه نسبت به آن توجه دارند.
عقیده اشاعره
اشاعره معتقدند که حسن و قبح
شرعی اند نه عقلی، یعنی هر چه شرع بگوید، آن حسن
است، هر چه را نهی کند، آن قبیح است حتی ابو الحسن اشعری
کتابی دارد در آن کتابش می گوید اگر خدا یک طفل شیر
خواری را به دوزخ ببرد، این عدل است، چرا؟ چون خدا مالک است و مالک حق
دارد در مملوک خودش تصرف کند، اینها می گویند شرعی است و
حال آنکه از آیات استفاده می شود که شرعی نیست بلکه
عرفی و عقلی است، به دلیل اینکه می فرماید: «إِنَّ
اللَّهَ يأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى»، معلوم می شود که اینها مفاهیم واضحی هستند که حتی
عقل عرفی ما آنها را درک می کنند.
القاعدة فی کلمات الفقهاء
در میان کلمات علما، اگر قدما را
در نظر بگیریم، در کلمات قدما اسمی ا زاین قاعده (قاعده
عدل و انصاف) در میان نیست، من تا زمان مدارک که فوتش در سال:( 1011،
) است، قبل از صاحب مدارک من در فقه شیعه یک چنین قاعده ای
را پیدا نکردم. اول کسی که این قاعده را با این زبان
گفته، سید محمد صاحب مدارک است، که در حقیقت نوه دختری
شهید ثانی است، و صاحب معالم برای او دائی زاده است.
«علی ای حال» اولی
کسی که این قاعده را با این لفظ بیان کرده، صاحب مدارک
است، ولی در عین حال این قاعده با این لفظ نیست،
اما محتوایش است، یعنی اگر زمان شیخ طوسی
بگیریم تا بیاییم بالا، محتوایش در کلمات
علما است.
شیخ طوسی می فرماید
اگر پسری، زندگی خودش را اداره می کند، پدر و مادری دارد
که فقیر و گرسنه اند، این فقط می تواند یکی را
تغذیه کند نه دوتا را، می فرماید دراینجا مختار است،
یعنی هر کدام را که انتخاب کرد. چرا؟ این همان قاعده عدل و
انصاف است، من خودم را اداره می کنم، نسبت به پدر و مادر فقط قدرت اداره
یکی را دارم، اگر به هردو بدهم، هردو گرسنه می مانند، به
هیچ کدام ندهم، این هم خلاف است، ناچارم که به یکی بدهم و
این همان قاعده و انصاف است، در عکس مسئله نیز چنین است، پدر و
مادری است که غنی اند، دوتا بچه دارند، دو تا بچه دارند،
یکی را می تواند اداره کنند و لی دیگری را
نمی توانند اداره کنند، این مخیر است بین آن دوتا.
الطائفة الأولی:
1؛ قال
الشیخ الطوسی فی الخلاف:
إذا کان أبواه [الولد] معسرین، و لیس یفضل عن کفایة نفقته
إلا نفقة أحدهما، کان بینهما بالسویة.
قرعه نکشیده اند، بلکه در
اینجا به قاعده عدل و انصاف عمل کرده اند.
ثم قال: دلیلنا:
أنهما تساویا فی الدرجة، و لیس أحدهما أولی من صاحبه،
أشرکنا بینهما، و من قدّم أحدهما فعلیه الدلالة.[2]
2؛ و قال
الشیخ أیضا: إذا کان معسراٌ، و
له أب و ابن موسران، کانت نفقته علیهما بالسویة.
مردی فقیر است، ولی
پدر و پسر دارا دارد، اگر بگوییم تنها پدر نفقه اش را بدهد، این
ظلم است، اگر بگوییم پسر باید نفقه بدهد، این هم ظلم است،
چون انسان هم نسبت به پدر واجب النفقه است و هم نسبت به پسر.
ثم قال: دلیلنا: إن
جهة النفقة علیهما واحدة، و هی إجماع الفرقة، و لا ترجیح
لأحدهما، فوجب التسویة بینهما.[3]
3؛قال
الشهید الثانی بعد ذکر کلام الشهید
الأول: ( و کذا لو أودعه رجل درهمین و آخر درهما و امتزجا بلا تفریط،
و تلف أحدهما ) فإنّه یختص ذو الدرهمین بواحد، و یقسّم الآخر
بینهما، و یقول هذا هو المشهور بین الأصحاب و رواه
السکونی عن الصادق(ع).[4]
تری أنّ ما أفتی به
الأصحاب إنّما هو مقتضی قاعدة العدل و الإنصاف، و الحدیث
یؤیّد القاعدة.
ولی در عین حال اگر
تقسیم کنیم یکی را بینهما، مخالفت قطعیه است
.چرا؟ چون باقی مانده یا مال دو درهمی است یا مال
یک درهمی، تنصیف کردن مخالفت قطعیه است، اما اسلام
مخالفت قطعیه را تجویز کرده، چرا؟ برای اینکه نزاع را
بخواباند، چون هردو نفر مدعی هستند، در اینجا به قرعه عمل نشده، بلکه
به قاعده عدل و انصاف عمل شده و مخالفت قطعیه هم است.
مع أن الافتاء بالتقسیم حسب
القواعد أمر مشکل لأنه إما لصاحب أحد الدرهمین أو لصاحب کلا الدرهمین،
و لکن لما لم یمکن حسم النزاع إلا عن طریق التقسیم، اتخذوه
حلّاً للمشکلة.
الطائفة الثانیة
إنّ أول من تمسّک بالقاعدة بنفس اللفظ
و إن لم یصفها بالقاعدة، هو السید العاملی صاحب المدارک
فی (( نهایة المرام فی شرح مختصر شرائع الإسلام ))، عند شرح
کلام المحقق بأنه (( یستحب التسویة بین الزوجات فی
الانفاق و اطلاق الوجه و الجماع )) قال: لا ریب فی استحباب ذلک لما
فیه من رعایة العدل و تمام الإنصاف.[5]
و نقل أیضا عن العلامة فی
التحریر أنه جعل النهار تابعاً للیلة الماضیة- اگر شب پیش
زنی بود، روز را هم باید پیش همان زن باشد - حیث قال:
النهار تابع للیلة الماضیة، فلصاحبتها نهار تلک اللیلة، ثم
إنّه(قدس سره) قال: و دلیله غیر واضح علی الخصوص و إن کان
المصیر إلی ما ذکره مقتضی العدل و الانصاف.[6]
اولین کسی که این
قاعده را نامگذاری کرده، مرحوم محقق است.
و قال المحقق البحرانی فی الحدائق:
و منها – حقوق الزوجة – استحباب التسویة بین الزوجات فی الانفاق
و حسن المعاشرة و طلاقة الوجه و الجماع و نحو ذلک، لما فی ذلک من
رعایة العدل و الانصاف.[7]
و قد تبع فی کلامه هذا کلام صاحب
المدارک فی نهایة المرام.
و فی الجواهر بعد ما ذکر کلام
المحقق بالنحو التالی: (( و لو کان معهما درهمان و ادعاهما أحدهما و أدعی
الآخر أحدهما کان لمدعیهما درهم و نصف و للآخر مابقی )) قال فی
شرحه بعد کلام طویل: فلیس النصف المحکوم به فی النص و
الفتوی إلا لقطع الخصومة بینهما بالعدل و الانصاف.[8]
دوتا درهم پیش من است، زید
می گوید هردو مال من است، عمرو می گوید یکی
مال من است، در اینجا یکی را به مدعی دوتا (زید) آن
دیگری را بین زید و عمرو تقسیم می کنند.
بنابراین، سه نفر را پیدا
کردیم که این قاعده را مطرح کرده اند، یکی صاحب مدارک،
دیگری صاحب حدائق، سومی هم صاحب جواهر، ولی در کتب
متاخرین قاعده عدل و انصاف فراوان مطرح شده است.
قاعده عدل انصاف در کلام فقهای
اهل سنت
در میان اهل سنت، ابن حزم از
این قاعده نام برده است، ابن حزم یک مسلکی در فقه دارد، که به
آن می گویند ظاهری، شبیه اخباریهای ماست،
ابن حزم تابع داود اصفهانی است و مکتبی دارد که به آن می گویند
مکتب ظاهریین. او در کتاب «المحلّی » می گوید:
روی شداد بن أوس قال: خصلتان
سمعتهما من رسول الله(ص): (( إن الله کتب الاحسان علی کل شیء فإذا
قتلتم فأحسنوا القتل، و إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح و لیحد أحدکم شفرته و
یرح ذبیحته )) ثم قال: و هذا صحیح و غایة الاحسان
فی القتلة أن یقتله بمثل ما قتل هو و هذا هو عین العدل و
الانصاف.[9]







[1] سوره
نحل، آیه90.



[2] الخلاف،
شیخ طوسی، ج 5، ص125، المسألة 27.



[3] الخلاف،
شیخ طوسی، ج 5، ص126، المسألة 30.



[4] الروضة
البهیة، ج 4، ص 183.



[5] نهایة
المرام، سید محمد عاملی، ج 1، ص424.



[6] نهایة
المرام، سید محمد عاملی، ج 1 ص 420.



[7] الحدائق
الناضرة، شیخ یوسف بحرانی، ج 24، ص609.



[8] جواهر
الکلام، شیخ محمد حسن نجفی، ج 26، ص 224، کتاب الصلح.



[9] المحلی،
ابن حزم، ج 10، ص 375، أحکام الدیات.