جلسه 1392/08/08

بسم الله الرحمن الرحیم


تطبيقات قاعده الزام


موضوع: تطبیقات قاعده الزام
تطبیقات
را از شماره هفتم بررسی می کنیم.
7: زنی است از نظر مذهب مخالف و
سنی ، این زن حج رفته و طواف حج را هم انجام داده، دو رکعت نماز هم
خوانده، اما طواف نساء را انجام نداده است، قهراً از نظر خودِ این زن، او
محرم نیست، یعنی از احرام بیرون آمده است، آیا
یک مرد شیعی می تواند با این زن ازدواج کند و
بگوید تو از نظر مذهبت محرم نیستی، بلکه محرم هستی.
فرض
کنید یک زنی است سنی، رفته حج، اعمال حج را هم انجام
داده، طواف حج را هم انجام داده، دو رکعت نماز هم خوانده، به عقیده خودش محل
است، اما به عقیده شیعه محرم است، آیا شیعه می
تواند با او ازدواج کند؟ بلی، یعنی می تواند شیعه
با او ازدواج کند. چرا؟ به جهت اینکه قرار شد که مذهب هر کسی
برای دیگران محترم باشد.
إذا
حجّت المرأة السنیّة و طافت بالبیت طواف الحج و صلّت رکعتیها،
خرجت عن الإحرام فی مذهبها فیجوز للرجل الشیعی أن
یتزوجها أخذاً بمذهبها.
8: یک نفر مخالف (سنیّ) زن
خود را بلا اشهاد (بدون شاهد) طلاق داده است، مسلماً از نظر ما شهادت لازم است و
این طلاق باطل می باشد، ولی او (سنی) بدون اشهاد طلاق
داد، اما بعداً شیعه شد، قبل از آنکه کسی این زن را
بگیرد، این می تواند با زوجیت آن زن بر گردد. چرا؟ معلوم
شد که طلاقش باطل بوده، قهراً زوجه اش است، یعنی زنش طبق مذهب اهل سنت
طلاق داد، اما بعداً شیعه شد و فهمید که طلاقش باطل بوده، اگر
کسی این زن را نگرفته، او می تواند به زوجیتش بر گردد،
اما اگر قبل از شیعه شدن این آدم، مردی با آن زن ازدواج کرد،
دیگر این مرد نمی تواند بر گردد. چرا؟ چون آن مردی
شیعی که با این زن ادواج کرده، ازدواجش از نظر قانون الزام
ازدواجش صحیح است.
پس
مادامی که یک نفر با آن زن ازدواج نکرده، او می تواند بر گردد، اما
اگر کسی با او ازدواج کرده أخذاً بمذهبه، این آدم حق بازگشت را ندارد.

لو
طلّق المخالف زوجته بلا إشهاد، ثمّ استبصر قبل أن یعقد علیها شخص آخر،
فلا شک أنّه یرجع إلی زوجته، إنّما الکلام إذا عقد علیها آخر
فلا یبقی مورد للرجوع، لما عرفت من أن قاعدة الالزام أشبه بالحکم
الواقعی الثانوی.
اگر
شیعه با او ازدواج کرده، حق رجوع ندارد، نمی تواند به شیعه
بگوید این طلاق که از نظر شما باطل بود، چرا با زن من ازدواج
کردی؟ چون او در جواب خواهد گفت که: أخذاً بمذهبک
از
نظر اهل سنت اگر زن یائسه شد و او را طلاق دادند، عده دارد، اما از نظر ما
زن یائسه عده ندارد، یعنی فاقد عده است، اما از نظر آنها (اهل
سنت) زن یائسه عده دارد، حالا اگر یک نفر سنی، بر خلاف مذهبش
آمد این زن را گرفت. کدام زن را؟ زنی را که از نظر خودشان در عده
است، شوهر طلاق داد ور فت، مثلاً آقای زید، زن یائسه را طلاق
داد، ولی قبل از آنکه مدت بگذرد، عمرو با این زن ازدواج کرد ..
9: لو عقد المخالف علی المطلقة
الیائسة قبل انقضاء عدتها، فهذا العقد عندنا صحیح لإنّ الیائسة
لاعدة لها، ولکنه عندهم فاسد لقولهم بوجوب الاعتداد علیها، و علی هذا
فیجوز للإمامی أن یلزمهم بما الزموا به انفسهم، فیعقد
علیها قبل أن یطلقها الزوج العاقد.
پس
آقای زید (که مخالف و سنی است) زن یائسه خودش را طلاق
داد، قبل از آنکه عده اش تمام بشود، آقای عمرو (که او هم مخالف و سنی
است) با این زن ازدواج کرد و حال آنکه از نظر مذهب خودش تا انقضای عدة
حق ازدواج را نداشت، شیعه می تواند با این زن ازدواج کند هر
چند دومی او را گرفته. چرا؟ چون از نظر خودشان ازدواج دوم باطل بوده است.
خلاصه
باید سه نفر فرض کنیم.جناب زید (که مخالف و سنی است) زن
یائسه خودش را طلاق داد، آقای عمرو (که او نیز مخالف و
سنی مذهب است) قبل از آنکه عده این زن منقضی بشود، با او ازدواج
کرد، با اینکه می داند این عقد دوم از نظر آنها باطل است هر چند
از نظر ما صحیح است، فلذا شیعه می تواند این عقد دوم را
نادیده بگیرد و با این زن ازدواج کند. چرا؟ أخذاً لمذهبم، چون
او معتدة را عقد کرده و از نظر فقه اهل سنت عقد معتدة باطل است هرچند یائسه
باشد.
10: اتفقت الإمامیة علی أنّه
لا ضمان فی العاریة إذا لم یکن درهما و لا دیناراً أو لم
یکن من الذهب و الفضة، فإعاره ولم یشترط علیه الضمان،و کان
المستعیر سنیاً یعتقد بضمان العاریة، فعلی
المعیران یلزمه بما ألزم به نفسه، من ضمان العاریة مطلقاً.
شیعه
معتقد است که عاریه ضمان ندارد، البته در صورتی که درهم و دینار
نباشد،قالی را عاریه داد و به طرف ضمان را شرط نکرد، اما اهل سنت
معتقدند که عاریه مطلقا ضمان دارد خواه از قبیل درهم و دینار
باشد یا غیر درهم دینار، یک نفر شیعه قالی
خود را به یک نفر مخالف (سنی) عاریه داد، اتفاقاً شرط ضمان هم
نکرد و این قالی در دست مخالف و سنی تلف شد یا آن را دزد
برد، این شیعی می تواند پولش را از مخالف و سنی
بگیرد، یعنی یا قیمت را یا مثل را. چرا؟
أخذاً بمذهبه، چون در فقه اهل سنت مستعیر مطلقا ضامن است.
اتفقت
الإمامیة علی أنه لا ضمان فی العاریة إذا لم یکن
درهما و لا دیناراً أو لم یکن من الذهب و الفضة، فإعاره و لم
یشترط علیه الضمان،و کان المستعیر سنیاً یعتقد
بضمان العاریة، فعلی المعیر (که شیعه است ) أن
یلزمه بما ألزم به نفسه، من ضمان العاریة مطلقاً.
11: اتفقت الإمامیة علی جواز
الجمیع بین العمة أو الخالة و بین بنت أخیها أو اختها
فی النکاح إذا أجازت العمة أو الخالة، لکن الجمع بینها و بینهما
باطل عند فقهاء أهل السنة ، فیجوز للشیعی أن یعقد
علی کل منهما بقاعدة الالزام.
شیعه
معتقد است که بین عمه و برادر زاده نمی شود جمع کرد و هکذا بین
خاله و خواهر زاده نمی شود جمع کرد مگر با اجازه عمه و خالة، اما اهل سنت
می گویند مطلقا باطل است حتی اگر خاله یا عمه این
ازدواج را اجازه بدهند، بین العمة و بنت الأخ و بین الخالة و بت الأخت
جمع باطل است سواء أذنت أم لم تأذن. مثل جمع بین الأختین باطل است،
همان گونه که جمع بین الأختین باطل است، این هم باطل است ،
شیعه می تواند آن زن را بگیرد.
ذهبت
فقهاء السنّة إلی بطلان الجمع بین العمّة و الخالة و بین بنت
أخیها أو أختها فی النکاح أجازتا أو لا، خلافاً لفقهاء الشیعه
فقالوا بجواز الجمع إذا أجازتا، فلو تزوّج المخالف بنت أخ الزوّجة فنکاحه باطل.
شیعه
می تواند همان دختر را (که ازدواج کرده) بگیرد. چرا؟ چون عقد او از
نظر فقه آنان باطل است، مثل جمع بین اختین می ماند.
حالا
فرض کنید که یک نفر مخالف و سنی بینهما جمع کرد ولو با
اذن و اجازه عمه و خاله، از نظر او که سنی است باطل می باشد،
شیعه می تواند او را بگیرد. چرا؟ چون عقد او، عقد باطل است.
12: اتفقت الإمامیة علی حضور
شاهدین فی صحّة الطلاق، بخلاف أهل السنّة فلو طلّق(سنی) زوجته
من دون حضور شاهدین صح الطلاق علی مذهبه، و یجوز
للشیعی أن یتزوّج تلک المطلّقة أخذاً بقاعدة الالزام.
شیعه
معتقد است که در طلاق حضور شاهدین لازم است، اما اهل سنت می گویند
حضور شاهدین لازم نیست. ولو از نظر شیعه باطل است، اما از نظر
اهل سنت صحیح است فلذا شیعه می تواند آن زن را بگیرد، به
جهت اینکه از نظر مطلّق (طلاق دهنده) صحیح است، ألزموهم بما ألزموا
به أنفسهم.
13: الطلاق حال الحیض أو فی
طهر المواقعة باطل عندنا لکنه یصح عند فقهاء السنة، و یجوز
للشیعی أن یتزوّج تلک المطلقة بقاعدة الالزام لکن بعد خروجها عن
العدّة.
یک
نفر سنی زنش را در حال حیض طلاق داده، یا در طهر مواقعه طلاق
داده که از نظر ما طلاقش باطل است، ولی از نظر او طلاقش صحیح
می باشد و این زن می شود مطلقه فلذا شیعه می تواند
با او ازدواج کند، یعنی شیعه حق ندارد که بگوید طلاق تو
باطل بوده است. چون او خواهد گفت که طلاق من از نظر مذهب من صحیح است.
14: اتفقت الإمامیة علی
بطلان طلاق المکره لکنّه صحیح عند الحنفیة، فلو طلّقت المرأة
الحنفیة باکراه، یصح للشیعی أن یتزوّجها
بمقتضی قاعدة الالزام.
شیعه
معتقد است که طلاق مکره باطل است و همچنین بیع مکره باطل است و
عجیب این است که احناف می گویند طلاق مکره صحیح
است، حالا اگر یک نفر را مکره کردند که زن خود را طلاق بده و او هم حنفی
مذهب است، طلاقش صحیح است، شیعه می تواند آن زن را بگیرد،

15: الحلف بالطلاق باطل عند
الإمامیة لکنّه صحیح عند فقهاء السنة، فلو حلف السنی علی
عدم فعل شیء و أنّه إن فعله فامرأته طالق، واتفق أنه فعل ذلک الشیء
فتصبح امرأته طالقاً علی مذهبه، فیجوز للشیعی أن یتزوجها
بمقتضی قاعدة الالزام.
شیعه
معتقد است که طلاق فقط یکدانه صیغه دارد، قال الصادق علیه
السلام: «إنّما الطلاق أن تقول أنت طالق» اما صادق فرموده طلاق یکی
است،« أنت بریئة و أنت خلیة» و امثالش به درد نمی خورد، و من
فلسفه این را در کتاب طلاق نوشته ام که چرا امام صادق (علیه السلام)
می گوید فقد یک کلمه،یعنی کمتر و نه بیشتر، حال
اگر یک نفر مخالف (سنی) که انواع و اقسام طلاق دارد، یکی
قسم است، گفت: والله تو مطلقه هستی، و الله تو را طلاق دادم، از نظر او
مطلقه است، شیعه می تواند آن زن را بگیرد. چرا؟ چون از نظر او
یله و رهاست.
16: لو اشتری شخص شیئاً
بالوصف ثمّ رآه و کان المبیع جامعاً للوصف المذکور، فلیس
للمشتری خیار الرؤیة لکنّه ثابت علی مذهب الشافعی،
و علی هذا فلو اشتری شیعی من شافعی شیئاً
بالوصف المذکور، ثمّ رآه مطابقاً للوصف ثبت له الخیار بقاعدة الالزام.
اگر
کسی ، اسبی را بالوصف خرید یا یک قالی را
بالوصف خرید و سپس آن را دید و معلوم شد که مبیع عین
موصوف شد، از نظر ما مشتری خیار ندارد. چرا؟ چون با وصف خریده و
وصف هم مطابق با واقع است، جای خیار نیست، ولی
شافعی می گوید این خیار رؤیت دارد. و حال
آنکه خیار رؤیت در جایی است که تخلف باشد، ولی شافعی
می گوید حتی اگر تخلف هم نباشد، جناب مشتری خیار
دارد.
از
نظر مذهب شعیه خیار ندارد،اما از نظر مذهب فروشنده خیار دارد،
فلذا اگر مورد پسندش واقع نشد، می تواند بر گرداند و طبق مذهب خود آنها عمل
کند.
17: اتفق الفقهاء علی ثبوت
خیار الغبن للمغبون، إلا أن الشافعی ذهب إلی عدم ثبوته، فلو
اشتری شیعی من شافعی شیئاً ثم انکشف أنّ البائع
الشافعی مغبون، فللشیعی الزامه بعدم حق الفسخ له.
از
نظر مذهب مشتری بایع می تواند فسخ کند، ولی شیعه
می گوید تو که در مذهبت خیار غبنی نیست، فلذا حق
خیار نداری.
18: اتفقت الإمامیة علی صحة
بیع المسلم و إن لم یکن المسلم فیه موجوداً، بخلاف
الحنفیة فیشترط عندهم وجود المسلم فیه، و علیه لو
اشتری شیعی من حنفی شیئاً سلماً و لم یکن
المسلم فیه موجوداً، جازله إلزامه ببطلان العقد.
بیع
سلم از نظر شیعه صحیح است، ولی اهل سنت بیع سلم را
صحیح نمی دانند و می گویند: پیغمبر اکرم فرمود: «لا
تبع ما لیس عندک» می گویند باید مبیع در خارج باشد، اگر
مبیع در خارج نشد، بیع صحیح نیست و حال آنکه دنیا
با بیع سلم و سلف می چرخد و می گردد، البته اخیراً
می خواهند در این مسئله تجدید نظر کنند.
فرض
کنید که یک نفر شیعی از حنفی بیع سلم کرد و
«مسلم فیه» هم در حین عقد نباشد، بعدها که مشکل ندارد، می گویند
حین العقد باید باشد، از نظر بایع این معامله باطل است،
شیعه می تواند فسخ کند و حال آنکه از نظر مذهب شعیه صحیح
است، اگر واقعاً بایع دارای قدرت باشد و بتواند در فصل خرمن گندم را
تحویل مشتری بدهد. یک موقع طرف آس و پاس است، معلوم است که
بیع او فایده ندارد، ولی این یک آدمی است که
قدرت این کار را دارد، من از حنفی بیع سلم خریدم و بعداً
پشیمان شدم و «مسلم فیه» هم حین العقد موجود نیست،
این بیع از نظر بایع باطل است، مشتری می تواند
این معامله را به هم بزند.
19: اتفقت الإمامیة علی أنّ
المیت لو ترک بنتاً و أخاً فالترکة کلها للبنت، خلافاً لفقهاء السنة فإن ما
فضل من الترکة یکون للأخ من باب التعصیب، و علی هذا فلو ترک
المیت بنتاً سنیة و أخاً شیعیاً، از للأخ أخذما فضل من
الترکة.
اگر
مردی فوت کند و یک دختر با یک عمو هم بیشتر نداشته باشد، از
نظر فقه شیعه تمام ترکه و اموال به دختر می رسد. چرا؟ چون قرآن
می فرماید: «وَ أُوْلُواْ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىَ بِبَعْضٍ فىِ
کِتَابِ اللَّهِ».[1]
ما
این اولویت را به اقربیت معنا کردیم، مسلما دختر اقرب و
نزدیکتر است به پدرش تا عمویش، ولی اهل سنت قائل به
تقسیم اند و می گویند نصفش مال دختر است و نصف دیگر هم
مال عصبة است، یعنی عموها وعمو زاده ها.
حالا
فرض کنید کسی فوت کرده و یک دختری دارد، و یک عمو
هم دارد، ولی عمو شیعه است، عمو می تواند از آن میت ارث
ببرد. چرا؟ ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم.
اتفقت
الإمامیة علی أن المیت لو ترک بنتاً و أخاً فالترکة کلها للبنت،
خلافاً لفقهاء السنة فإن ما فضل من الترکة یکون للأخ من باب التعصیب،
و علی هذا فلو ترک المیت بنتاً سنیة و أخاً شیعیاً،
جاز للأخ أخذما فضل من الترکة.
از
نظر شیعه زن از اعیان ارث می برد، ولی از زمین
خانه ارث نمی برد، اما اراضی باغ و بستان محل حرف است، اما این
مورد اتفاق است که اگر کسی فوت کرد، خانه دارد، زن از اعیانش ارث
می برد، از عقار ارث نمی برد، اما بساتین، باغ ها واراضی
زراعی محل بحث است، حال اگر کسی فوت کرد، اما اهل سنت معتقد است که زن
هم از اعیان ارث می برد و هم از عقار، حالا فرض کنید که
کسی فوت کرده، میت سنی است و زوجه اش شیعه، از نظر مذهبش
نباید از زمین ارث ببرد، اما از نظر مذهب اهل سنت می گوید
ارث مرا از عقار بدهید.
20: المشهور عند الإمامیة أنّ
الزوجة لا ترث من العقار، بل الاراضی مطلقاً ، بخلاف فقهاء السنة فإنّ
الزوجة ترث من جمیع ترکة المیت منقولاً کان أو غیر منقول، و
علی ذلک فلو کان الوارث سنیاً و کانت الزوجة شیعیة جازلها
أخذما یصل إلیها من الأراضی و غیرها.
البته
فروع بیش از این است که بیان گردید، منتها برای
اینکه خستگی نیاورد، از متعرض شدن بقیه فروع صرف نظر
کردم.
و
هناک فروع أخری تترتب علی هذه القاعدة ترکنا التعرض لها.
ما
اینجا هشت قاعده را خواندیم و تمام این قاعده های ما
کشافه بودند، یعنی موضوع را تشخیص می دادند، تا دوزاده
قاعده، قواعد کشافه داریم.
یکی
از قواعد کشافة «اقرار العقلاًء علی أنفسهم جائز» است، باید دانست که
این قاعده غیر از قاعده ید المسلم و غیر از قاعده اقرار
المسلم است، بلکه خودش یک قاعده مستقل است و این قاعده در فقه ما
خیلی موثر است، خلاصه این قاعده در کتاب اقرار بسیار نقش
مهم و موثری دارد. و ما این قاعده را بعد از تعطیلی مطرح
می کنیم.







[1] انفال، آیه 75.