جلسه 1392/08/04

بسم الله الرحمن الرحیم


تبيين و توضيح قاعده الزام


موضوع: تبيين و توضيح قاعده الزام
رواياتي
که داريم در اين باره داريم، روايات عامه را
خوانديم، الآن مشغول روايات خاصه است، مراد ما از روايات عامه،
رواياتي است که هم مسلم و هم غير مسلم را شامل است،
روايات خاصه، رواياتي است که فقط مخصوص است به دائره اسلام،
اين روايات بيشتر در کتاب طلاق، و برخي هم در کتاب
ميراث است، تا روايات دوم را خوانديم.
روايت
عبد الله بن سنان
2: روي عبدالله بن سنان، قال:
سألته عن رجل طلّق امرأته لغير عدته، ثم أمسک عنها حتي انقضت عدتها،
هل يصلح لي أن اتزوجها؟ قال: «نعم، لا
تترک المرأة بغير زوج ».[1]
ممکن است کسي سوال کند مقصود از: «طلّق امرأته لغير عدّة» چيست؟
اگر کسي بخواهد روايت را معنا کند، به آيه قرآن توجه کند، قرآن
مي فرمايد: «يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ
فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ».[2]
طلاق
بدهيد که پشت سرش عده نگه دارند، کي مي توانند عده نگه دارند؟
وقتي که در حيض نباشند يا در طهر مواقعه نباشند، طلاق
بدهيد که پشت سرش عده باشد، اين «مرد» زنش را طلاق داده به گونه اي
که بعد از طلاق نمي تواند عده نگه دارد، چون يا طلاقش در حال
حيض است يا در طهر مواقعه است، فلذا مقصود از « لغير عدّتهن»
طلاقي است که پشت سرش عده ممکن نيست، چون يا طلاق در حال
حيض يا طلاق در طهر مواقعه است، حضرت مي فرمايد شما
بگيريد، و لو طلاق او از نظر ما باطل است، اما از نظر خودش صحيح
است، «لا تترک المرأة بغير زواج».
3: روي علي بن أبي
حمزة، أنه سأل أبا الحسن(عليه السلام) عن المطلقة علي غير
السنة- طلاق در حال حيض، يا طلاق در حال مواقعه يا د طلاق بدون
شاهد - أيتزوجها الرجل؟ فقال: «الزموهم من ذلک
ما الزموه أنفسهم، و تزوجوهن، فلا بأس بذلک ».[3]
4: روي جعفر بن سماعة- سماعه
فرزند مهران است و واقفي مذهب، ايشان فرزندي دارد بنام جعفر -
أنّه سئل عن امرأة طلّقت علي غير السنة- يا شاهد نبوده يا
طهر مواقعه بوده يا در حال حيض،- ألي أن اتزوجها؟فقال:« نعم، فقلت له:
ألست تعلم أن عليّ بن حنظلة روي: إياکم و المطلقات ثلاثا
علي غير السنة، فإنهن ذوات أزواج؟ فقال: يابنيَّ؟
رواية علي بن أبي حمزة أوسع علي الناس، روي عن
أبي الحسن(عليه السلام)، أنه قال: ألزموهم من ذلک ما الزموه أنفسهم، و
تزوجوهن، فلا بأس بذلک».[4]
به
امام گفتيم: عجب! شما از اين طرف مي گوييد: نعم، و
حال آنکه عليّ بن حنظله از شما نقل کرده که :«
المطلقات ثلاثاً متزوّجات» کساني را که سه بار طلاق بدهند،
اينها هنوز شوهر دارند، طلاق شان صحيح نيست، از اين طرف
شما مي گوييد: «من طلّق علي
غير السنّة» مي شود با آنها ازدواج کرد، از آن طرف هم
عليّ بن حمزه از شما نقل کرده که :« من طلق
ثلاثاً فهو متزوجات» شوهر دارند؟ حضرت مي فرمايد: روايت
قبلي که همان روايت عليّ بن أبي حمزه باشد،« أوسع الناس»
يعني مسئله را بر مردم وسعت و گسترش داده است.« ألزموهم من ذلک ما الزموه أنفسهم، و تزوجوهن، فلا بأس
بذلک»
معناي
اين روايت چيست؟ آيا روايت عليّ بن حمزه
ناسخ است؟
بعد
از رسول خدا نسخ معنا ندارد، يعني چه که امام مي فرمايد:
روايت سوم که روايت علي بن أبي حمزه باشد، أوسع ذلک،
يعني آن روايت را نسخ کرده، کدام روايت را؟ «إياکم و المطلقات ثلاثاً فإنّهن ذوات أزواج»
مگر مي شود روايت يک امام، روايت امام ديگر را نسخ
کند؟ نه، بلکه اين روايت معني دارد و حضرت آن را در يک
روايت ديگر توضيح مي دهد و مي فرمايد: اگر ما
گفتيم:« أياکم و المطلقات ثلاثاً فإنّهنّ
ذوات أزواج»، شما ها را گفتيم، يعني شما
شيعيان را گفتيم که اگر يک وقتي عصباني
بشويد و زن خود سه طلاقه کنيد باطل است، آنها را نگفتيم، پس
«أوسع ذلک» يعني فسّر الرواية، روايت عليّ بن
أبي حمزه، روايت حنظه را توضيح داده که اگر گفته: «ذوات أزواج
إذا کان المطلِّق شيعيّاً، اما «إذا کان المطلِّق سنيّاً»
اشکالي ندارد.
پس
اينکه مي گويند روايت عليّ بن أبي حنظله به
وسيله روايت عليّ بن أبي حمزه توسعه پيدا کرده،
يعني تفسير کرده، آن تفسير مي کند.
روايت محمد بن أبي عبد الله العلوي
4: روي محمد بن أبي عبدالله
العلوي قال سألت أبا الحسن الرضا(عليه السلام) عن تزويج
المطلقات ثلاثاً، فقال لي: «إنّ طلاقکم الثلاث لا
يحلّ لغيرکم و طلاقهم يحلّ لکم لأنّکم لا ترون الثلاث
شيئاً و هم يوجبونها».[5]
اين روايت کلمه ي «أوسع» را معنا کرد و معنايش اين
است که اگر روايت عليّ بن أبي حمزه مي گويد، مبادا
مطلقات ثلاثه را تزويج کنيد، جايي را مي گويد
که مطلِّق (طلاق دهنده) عقيده به فساد آن داشته باشد، اما اگر مطلق (طلاق
دهند) عقيده به صحت آن داشته باشد اشکالي ندارد.
5: روي عبدالأعلي عن
أبي عبدالله(عليه السلام) قال: سألته عن الرّجل يطلِّق امرأته
ثلاثاً؟ قال:« إن کان مستخفّاً بالطلاق الزمته ذلک».[6]

مراد
از کلمه »مستخفّاً» يعني خيلي در طلاق قيد و
شرطي قائل نيست، يعني نه شهود عدلين لازم است و نه
طاهر بودن لازم است و نه طهر غير مواقعه، در همه حالات طلاق مي دهد،
مي گويد اگر واقعاً معتقد است، تو او را به عقيده اش
بگير.
و
المراد من کونه مستخفا في مقابل المتشدد الذي لا يري
للطلاق الشروط اللازمة، و معني الزامه بالطلاق کونها مطلقة بالطلاق
الصحيح، و کلّ من طلّقت کذلک فالزواج منها جائز.
6: روي أبو العباس البقباق قال
دخلت علي أبي عبدالله(عليه السلام) فقال لي:« أرو عنّي: إنّ من طلق امرأته ثلاثا في مجلس
واحد فقد بانت منه ».[7]
اين
روايت مي گويد اگر کسي زنش را در مجلس واحد سه طلاقه کند،
طلاقش طلاق باين است. البته اين در صورتي است که مطلق (طلاق
دهنده) سني باشد که معقتد به صحت طلاقش است، اما اگر شيعه باشد طلاقش
باطل است.
7: روي عبدالله بن طاووس قال: قلت
لأبي الحسن الرضا(عليه السلام):« إنّ لي ابن أخ – برادر زاده
دارم - زوّجته ابنتي- دخترم را به او (برادر زاده) دادم - و هو يشرب
الشراب، و يکثر ذکر الطلاق- هر لحظه به زنش مي گويد: أنت طالق.
فقال: «إنّ کان من إخوانک – يعني
شيعه است - فلا شيء عليه، و إن کان
من هؤلاء، فأبنها منه، فإنه عني الفراق – دختر را از او جدا کن و
بگير. چرا؟ چون به عقيده او طلاقش صحيح است - قال: قلت: أليس قد روي عن أبي
عبدالله(عليه السلام) أنه قال: إياکم و المطلّقات ثلاثا في مجلس
فإنَّهنَّ ذوات الأزواج، فقال: (( ذلک من إخوانکم لا من هؤلاء، إنه من دان
بدين قوم لزمته أحکامهم».[8]
همان
اشکالي را که جعفر بن سماعه کرد، ايشان همان اشکال را به حضرت
مي کند و مي گويد امام صادق (عليه السلام) فرموده که:« المطلقات ثلاثاً زوات أزواج» است؟ حضرت در جواب
مي فرمايد:« ذلک من إخوانکم لا من
هؤلاء، إنه من دان بدين قوم لزمته أحکامهم».
روايات باب ميراث
اين
رواياتي بود که از کتاب طلاق خوانديم، البته در کتاب
ميراث هم از اين قبيل روايات داريم، اهل سنت در باب
ميراث طبقات را به هم زده اند و حال آنکه ما در ميراث به سه طبقه
معتقديم، پدر، مادر و اولاد، در طبقه واحدند، برادر و خواهر در طبقه دوم
است، اجداد، اخوال و امثالش در طبقه سوم قرار دارند.
اما
اهل سنت با وجود دختر، خواهر ميت را هم شريک مي دانند، کدام
خواهر؟ خواهر أبويني، حالا کسي فوت کرده در حالي که
يک دختر و يک خواهر ابويني دارد، مي گويند:
نصف ميراث را به دختر بدهيد و نصف ديگر را هم به خواهر
ابويني. الآن اهل سنت در کشور لبنان بيدار شده اند و مي بينند
که شيوه ميراث اهل سنت به صرف شان نيست، چون مي خواهند
اموالش شان به پسر و خواهر برسد، با وجود پسر و دختر، خواهر و عمو حق ارث بردن را
ندارند، فلذا در ثبت احوال مي گويند ما شيعه هستيم و حال
آنکه شيعه نيستند، منتها هدف شان است که موقع فوت، دادگاه اگر بخواهد
حکم کند به تقسيم ميراث، بايد حکمش علي وفق فقه
شيعه باشد نه علي وفق فقه اهل سنت ، راوي همين را
مي گويد.
1: عبد الله بن محرز (به سکون حاء و کسر
راء) عرض مي کند: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل ترک
ابنته و اخته لأبيه و أمّه، فقال: «المال کلّه
لإبنته و ليس للأخت من الأب و الإم شيئ، فقلت: فإنّا قد احتجنا
إلي هذا و الميّت رجل من هؤلاء الناس- ميت سني است
- و أخته مؤمنة عارفة- خواهرش شيعه است
فلذا از نظر قانون اهل سنت وارثة است، اما از نظر قانون شيعه وارثة
نيست، چه کنيم؟ حضرت فرمود اين زن شيعه مي تواند
ارثش را بگيرد- قال:«فخذ لها النصف، خذوا منهم
کما يأخذون منکم في سنتهم و قضاياهم».
قال ابن أذينة- ايشان از
فقهاست - فذکرت ذلک لزرارة: إنّ علي ما جاء به
ابن محرز لنوراً».[9]
2: روي جميل بن درّاج عن
عبد الله بن محرز، و زاد: «خذهم بحقک في
أحکامهم و سنتهم کما يأخذون منکم فيه».[10]
3: ما رواه محمد بن إسماعيل بن
بزيع (از اصحاب امام هشتم است) قال: سألت الرّضا ( عليه السلام) عن
ميّت ترک أمّه و أخوة و أخوات- مردي مرده، مادر دارد و برادر و خواهر
هم دارد، از نظر شيعه تمام ارث مال مادر است، اما از نظر اهل سنت يک
ششم را به مادر مي دهند، بقيه را به خواهر و برادر مي دهند)
فقسّم هؤلاء ميراثه، فاعطوا الأمّ السدس، و أعطوا الإخوة و الأخوات ما
بقي، فمات الأخوات، فأصابني من ميراثه (ميت) فأحببت أن
أسأل هل يجوز لي أنّ آخذ ما أصابني من ميراثها (أم =
مادر) علي هذه القسمة أم لا؟ فقال:« بلي،
فقلت: إنّ أمّ الميّت فيما بلغني قد دخلت في هذا الأمر،
أعني الدين، فسکت قليلاً، ثمّ قال: خذه».[11]
عرض
مي کند يا بن رسول الله! فرموديد که من بگيرم، ولي
يک مشکلي است و آن اينکه آن مادر که در حقيقت يک
سدس به او دادند، شيعه بوده «دخلت في هذا الأمر» يعني
مستبصر شده، در واقع همه ارث مال مادر است، اگر مادر سني بود، حرفي
نبود، چون مي گفتيم خودِ سني هم معتقد بود که يک ششم
مال من است، ولي مادر شيعه است، اين برادرها ستم کرده اند، چون
مال مادر را گرفته اند، من چطور از اين ميراث ارث ببرم، حضرت «سکت قليلاً ثمّ قال خذه». چرا «خذه»؟ و حال
آنکه من معتقدم که همه اش مال مادر بود، خودِ مادر هم معتقد است که همه اش مال
اوست، باز اگر مادر سني بود، باز جا داشت که بگوييم حال که خود
مادر عقيده دارد که يک ششم مال من است، بقيه مال شماست،
ولي مادر استبصار پيدا کرده مع الوصف حضرت مي فرمايد: «خذه»، تو از اين ميراث بردار. چرا حضرت
چنين فتوا مي دهد؟
بلي،
اگر مادر معتقد بود که يک ششم مال من است، جا داشت که بگوييم:
«الزموهم»، ولي مادر معتقد است که همه اش مال من است، برادر ها ظلم کرده اند،
من چطور از اين ميراث ارث ببرم، حضرت مي فرمايد: خذه؟ نکته اش
اين است که تو نگيري، برادر ها خواهد خورد، بالاخرة برادر ها به
اين مادر فقط يک ششم خواهد داد، تو بگيري يک ششم
است، نگيري باز يک ششم است، تو بگيري برادر ها کمتر
گرفته اند، تو نگيري برادرها زياد تر گرفته اند.
بالاخرة
اين مال به مادر نخواهد رسيد، حال که به مادر نمي رسد، چرا همه اش
برادر ها بخورند، تو هم بگير. معناي روايت اين است، حق
اين است که اين مال مادر است، اما چون تو نگيري، برادر ها
خواهند گرفت، شما از حلقوم برادر ها در بياور و بگير.
ولي
مع الوصف من در اين روايت فکر مي کنم تقيه باشد. چطور؟
چون وقتي من متقدم که مال مادر است، مادر هم مي گويد مال من
است، اگر بگوييد چنانچه من نگيرم، بقيه مي گيرند،
اين مثل اين مي مانند، که اگر من سر امام حسين را نبرم،
ديگري مي برد، يا اگر من خيمه ها را غارت نکنم
ديگري غارت خواهد کرد، ظاهراً بايد از مادر حليت بخواهد، اين
روايت ظاهراً حمل بر تقيه است فلذا قابل تصديق نيست.
ما
تا اينجا روايت پانزده روايت را خوانديم، من در اول بحث
گفتم اين روايات در مقام انتقام گيري از مخالف
نيست، اين روايات در مقام بيان اين نکته است که اگر
جمعيتي بخواهند با هم زندگي کنند، بايد قوانين
همديگر را محترم بشمارند، اين مسئله براي عده اي
سنگين آمد ، ولي من قرائني در اين روايات
براي گفتارم دارم که اين قانون براي اين است که
يکنوع صلح و آرامشي در جامعه اسلام بر قرار باشد.
شما
روايت را نگاه کنيد، پيغمبر اکرم مي فرمايد:« للکّل قوم نکاح».[12]
آيا
اين مي خواهد انتقام بگيرد، آيا مي خواهد
بگويد مسحي که در ميان شما زندگي مي کند،
براي اينکه در زندگي جنگ و جدالي نباشد ، هر قومي
براي خودش نکاحي دارد، مسئله انتقام در کار نيست.
در
روايت ديگر مي گويد: «يجوز
علي أهل کلّ ذي دين بما يستحلّون».[13]

صاحب
هر ديني، دينش را براي او نافذ است، جواز در اينجا
به معناي جواز تکليفي نيست، بلکه به معناي جواز
وضعي است.
قال
الإمام الرضا (عليه السلام): «من دان
بدين قوم لزمته أحکامهم».[14]
بايد
پايبند احکام آن دين باشد.
کسي
به حضرت عرض کرد که فلاني زاني است، چون با خواهر و مادر ازدواج
مي کند، حضرت در جواب او فرمود تو حق نداري که به او زاني خطاب
کني. چرا؟ چون در دين خودش نکاح است. اين روايت عامه بود.
روايات
خاصه اين بود: « يتزوّج هذه المرأة، لا
تترک بغير زوج ».[15]
جناب
سني، زن خودش را (طبق مذهب خود) سه طلاقه کرده، خودش نمي گيرد،
ديگري هم نتواند بگيرد، اين زن بدون شوهر نمي تواند
زندگي کند. فقط مي ماند اين کلمه:
ألزموهم من ذلک ما الزموه أنفسهم».[16]
اين
روايتي است که ظاهراً بوي انتقام مي دهد، به اين
معنا که همانطور که آنها از شما مي گيرند، شما هم از آنها
بگيريد.
ولي
اگر کسي به اين روايت دقت کند، مي فهمد که اين
روايت هم بوي انتقام نمي دهد، بلکه در مورد حظر واقع شده (بل
ورد في مورد الحظر) هر امري که در مورد حظر بيايد، افاده
اباحه مي کند، مثلاً اگر از طريق تلويزيون اعلام خطر
کردند و گفتند که در پناهگاه برويد،بعد از رفع خطر مي گويد از
پناهگاه بيرون بياييد، اين امر است، اما چون در
مقام توهم حظر است فلذا دلالت بر اباحه مي کند نه وجوب.
در
ما نحن فيه نيز مسئله چنين است، اينکه مي فرمايد:« الزموهم بما ألزموه به أنفسهم» امري است در
مقام توهم حظر، يعني مبادا خيال کنيد که اگر زن او را
گرفتيد، به اول ظلم کرديد، اين گونه نيست، بلکه طبق مذهب
خودش عمل کردي، اين در مقام بيان انتقام نيست، بلکه در
مقام اين است که خيال نکن که اين ارث حرام است، حرام است
اين ازدواج، بلکه مي گويد طبق قانون خودش عمل کن، چون در مقام
توهم حظر است، فلذا از آن انتقام استفاده نمي شود.






[1]الوسائل،
شيخ حر عاملي، ج 15، ب 30 من أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه، ح 4.



[2]طلاق/سوره65، آیه1.



[3]الوسائل
الشيعه، شيخ حر عاملي ج 15، ب 30 من أبواب مقدمات الطلاق و
شرائطه، ح 5.



[4]الوسائل
الشيعه، شيخ حر عاملي، ج 15، ب 30 من أبواب مقدمات الطلاق و
شرائطه، ح 8.



[5]الوسائل
الشيعه، شيخ حر عاملي، ج 15،ب 30 من أبواب مقدمات الطلاق و
شرائطه، ح 9. چاپ اسلامية.



[6]الوسائل
الشيعه، شيخ حر عاملي، ج 15، ب 30 من أبواب مقدمات الطلاق ، ح
7، چاپ اسلامية.



[7]الوسائل
الشيعه، شيخ حر عاملي، ج 15، ب 30 من أبواب مقدمات الطلاق ، ح
8.



[8]الوسائل
الشيعه، شيخ حر عاملي، ج 15، ب 30 من أبواب مقدمات الطلاق و
شرائطه، ح 11.



[9]الوسائل
الشيعه، شيخ حر عاملي، ج 17، ب4 من أبواب ميراث الأخوة و
الأجداد، ح 1، چاپ اسلامية.



[10]الوسائل
الشيعه، شيخ حر عاملي، ج 17، ب4 من أبواب ميراث الأخوة و
الأجداد، ح 2، چاپ اسلامية.



[11]الوسائل
الشيعه، شيخ حر عاملي، ج 17، ب4 من أبواب ميراث الأخوة و
الأجداد، ح 6، چاپ اسلامية.



[12]تهذيب
الإحکام، ابو جعفر محمد بن حسن طوسي، ج 7، ص 472، برقم 99.



[13]تهذيب
الإحکام، ج 9، ص 322، الوسائل الشيعه، شيخ حر عامل، ج 7، ب 6 من أبواب
ميراث الغرقي و المهدوم عليهم، ح 1، چاپ اسلامية.



[14]عيون
أخبار الرضا عليه السلام، ج 2، ص 277.



[15]الوسائل،
شيخ حر عاملي، ج 15، ب 30 من أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه، ح 3.



[16]الوسائل
الشيعه، شيخ حر عاملي، ج 15، ب 30 من أبواب مقدمات الطلاق و
شرائطه، ح 6.