جلسه 1392/08/01

بسم الله الرحمن الرحیم


تبيين و توضيح قاعده الزام


موضوع:تبيين و توضيح قاعده الزام
سخن
در باره قاعده الزام است، من در جلسه قبل نکته قاعده الزام را بيان کردم و
گفتم نکته اش اين نيست که به يک ملتي ضرر بزنيم،
بلکه نکته اين است که اگر يک جمعيتي بخواهند با هم
زندگي کنند، بايد مقدسات هر ملت را براي آن ملت محترم بشمارند،
يعني احکام و قوانين شان را براي خود شان محترم بشمارند،
احترام شمردنش به اين است که به آنها ترتيب اثر بدهند.
راه و روش
استنباط احکام
يکي
از راههاي استنباط اين است که انسان در هر مسئله اي، کلمات فقها
را در هر مسئله ببيند، و الا يک مرتبه رفتن سر آيات و
روايات راه استنباط نيست، بايد افکار ديگران را هم مطرح
کرد، البته کساني که زحمت مي کشند، اين کار شان است، اما
کساني که مي خواهند آسان کاري کنند، آن يک مسئله
ديگري است.
از
اين رو، ما نخست در اينجا کلمات علما را نقل مي کنيم و
مي گوييم اين مسئله در گذشته خيلي مطرح بوده،
حتي مرحوم آية الله حکيم در اين مورد يک رساله اي
هم نوشته است که در جلد چهاردهم المستمسک چاپ شده، شما مي دانيد که
در عراق شيعيان با سني ها يکنوع اختلاط و معاشرتي
داشتند، از حضرت سوال مي کنند که يکي از سني ها زنش را
قبلاً سه طلاقه کرده، ولي اکنون شيعه شده، آيا آن سه طلاقه که
الآن از نظر او باطل است، ولي در آن زمان صحيح بود، مي تواند به
آن زن بر گردد و بگويد آن طلاق من، طلاق باطل بوده است، البته فاصله افتاده،
يعني زنش را سه طلاق کرده و او هم از عده بيرون آمده و آزاد
است، بعد ازمدتي اين آدم مستبصر شده و فهميده که آن طلاقش باطل
بوده، آيا مي تواند به آن بر گردد و بگويد آن طلاق من باطل بود،
پس تو الآن زن من هستي، ايشان در اين مورد يک رساله دارد.
يا
فرض کنيد زني، شوهرش سني بوده و اورا طلاق سني داده،
يعني او را در طهر مواقعه طلاق داده، الآن هم که آن زن آزاده است،
شوهرش شيعه شده و فهميده است که طلاق قبلي اش باطل بوده هر چند
در آن زمان صحيح فکر مي کرد، الآن چون شيعه شده، فهميده
که باطل بوده است، آيا مي تواند بر گردد به آن زن يا نه؟
مرحوم
آقاي حکيم يک رساله اي در جواب اين دو سوال نوشته
است، کدام دو مسئله؟
الف؛ سه طلاقه کرده و فاصله افتاده و
شعيه شده.
ب؛ در طهر مواقعه طلاق داده، فاصله
افتاده و شوهر شيعه شده، در آن زمان خيال مي کرد که صحيح
است، الآن که شيعه شده است، آيا مي تواند به آن زن بر گردد و
بگويد آن طلاق من باطل بوده و تو الآن زن من هستي؟
مرحوم
آقاي حکيم در اين زمينه رساله اي را در جلد چهاردهم
مستمسک نوشته است.
بنابراين،
مسئله، يک مسئله مهمي است، کلمات علما را بايد خواند،
روايات را هم بايد خواند، آنگاه بايد ديد که موارد کار
برد اين قاعده کجاست؟
پس
بحث ما در اطراف سه مطلب دور مي زند:
1؛ کلمات علما. 2؛ روايات.3؛ تطبيقات
(کاربرد).
معناي
طبيقات و کاربرد اين است که اين قاعده در کجا به درد ما خواهد
خورد.
کلمات فقها
متاسفانه
مرحوم شيخ طوسي در کتاب خلاف بابي براي اين قاعده
نگشوده است، کتاب خلاف، کتاب بسيار خوبي است، ما هميشه در آراء
و عقايد به کتاب خلاف مراجعه مي کنيم، ولي مرحوم
شيخ اين مسئله را در کتاب خلاف عنوان نکرده است.
چرا؟
چون آن کتاب را براي جامعه اسلامي نوشته است تا سني و
شيعه از آن استفاده کند، فلذا جا نداشت که اين مسئله را در کتاب خلاف
عنوان کند، چون بر خلاف منوياتش بوده، اما در کتاب «الاستبصار» بابي
را براي اين مسئله گشوده است.
از
علماي شيعه مرحوم شهيد اول نخستين کسي مي باشد
که اين مسئله را مطرح کرده است ، ايشان در کتاب دروس اين مسئله
را عنوان کرده است.
عبارت
شيهد اول
الشهيد
الأول ألمع (اشاره کرده) إلي القاعدة في کتاب القضاء، الدرس 133، و
قال: و يستبيح المحقّ ما حکم له به مع علمه باصابة الحق – شيعه
با سني طرف شده، قاضي هم به نفع شيعه حکم کرده و شيعه
مي داند که حق نيز همين است- و لو جهل.- نمي داند که حق
است يا باطل.- و کان الحکم علي من يعتقده- حکم بر ضرر آن
کسي است که او را صحيح مي داند. - فالأقرب حلّه لقولهم
عليه السلام:«امضوا
في أحکامهم، و من دان بدين قوم لزمه حکمه».
[1]پس
عبارت شهيد را معنا کرديم:
گاهي
شيعه مي داند که حق است، گاهي نمي داند که حکم قاضي
حق است يا باطل، اين صحيح است، سومي هم صحيح است
که بداند باطل است، اما از نظر طرف حق است.
عبارت
را بايد جوري معنا کنيد که هرسه حالت از آن استفاده بشود، يعني
علم به حق، جهل به حق، علم به باطل، از نظر طرف صحيح است، اما از نظر من
باطل.
کلام
شهيد ثاني
بعد
از شهيد اول، شهيد ثاني در کتاب مسالک عنوان کرده است-
آقايان نبايد از کتاب مسالک غفلت کنند، اگر احياناً دوست
سني داريد و بناست که فقه شيعه را به او هديه کنيد، کتاب
مسالک را به هديه نماييد، چون کتاب مسالک بسيار کتاب
خوبي است در حد فهم آنها، زيرا آنها کتاب جواهر را نمي فهمند،
چون جواهر سطحش بالاست، اما کتاب مسالک در حد فکر آنهاست- مرحوم شهيد در
کتاب مسالک مي فرمايد اگر مردي، زنش را سه طلاقه کرد،« لزلمته».
عين عبارت شهيد ثاني : «ولو کان المطلق مخالفاً يعتقد الثلاث لمزمته».[2]
ديدگاه
صاحب جواهر
قبل
از آنکه عبارت جواهر را بخوانم، آن را شرح مي دهم، فرض کنيد که
يک نفر شيعه و سني در نزاع هستند، قاضي سني، جناب
سني را محکوم به اعدام کرد و حال آنکه از نظر طرف مقابلش که شيعه است
و مظلوم واقع شده، نبايد اعدام بشود، بايد ديه بدهد، آيا
من مي توانم اعدام او را بخواهم، چون طبق مذهب او حکمش اعدام است؟
قال صاحب الجواهر:من کان عليه الحد مخالفاً – سني مذهب – و کان حدّه
القتل في مذهبهم، يجوز قتله و إن لم يصل إلي حدّ الإکراه
لقاعدة إلزامهم بما ألزموا به أنفسهم و غيرها».[3]
من
که در حقيقت عليه الحقم، مي توانم از طرف بخواهم که او را اعدام
کند. چرا؟ ألزموهم بما ألزموا به علي أنفسهم.
فرض
کنيد که بر اينکه ما مصدر حکم هستيم و رفتيم از يک
طائفه سني از اراضي دولتي خراج و مقاسمه مي گيرند،
نقد باشد به او مي گويند خراج، جنس باشد مي گويند
مقاسمه، گرفتند و حال آنکه از نظر مذهب شيعه، خراج مقاسمه يا
زياده است يا جايز نيست، اما از نظر فقهاي آنها
وظيفه اين آدم همين خراج و مقاسمه است، آيا ما مي توانيم
در اين خراج و مقاسمه تصرف کنيم؟
و قال في باب
الخراج و المقاسمه:
نعم لو أخذه من مخالف مثله علي وجه يحل في
مذهبه، حلّ لنا و إن حرم في مذهبنا إلزاماً لهم بما الزموا به أنفسهم».
[4]آقايان
در آخر مکاسب خوانده ايد، خراج و مقاسمه اي که سلطان جائر مي گيرد،
شيعه مي تواند آن را بخرد، از جاهايي که استنثا شده
همين است، آنگاه مي فرمايد: رواياتي که مي گويد
خراج و مقاسمه سلطان، سلطان الآن گندم را جمع کرده، مي خواهد چه کند؟ لابد
مي خواهد او را خرج کند، يعني بفروشد و کشور را اداره کند، من
هم شيعه هستم و گندم بخر، گندم را از سلطان مي خرم، مي گويد
گندم را از سلطان بخر، اما سلطاني که واقعاً سلطان باشد، اما يک
قلدري که بنام سلطان يک منطقه را حيازت کرده، آن را نمي گويد.
اگر روايات ما مي گويند که از سلطان جائر مي شود خراج و
مقاسمه را خريد، واقعاً سلطان باشد، اما يک کسي که يک
بخشي را با يک لطائف الحيلي تصرف کرده، روايات ما
چنين سلطاني را نمي گويد، بلکه سلطان واقعي را
گفته، در يک چنين جايي است که گفته اند: « الزموهم بما
ألزموا به علي أنفسهم».
خلاصه
سلاطين پفکي و منطقه اي مشمول روايات نيست.
وقال في
مسألة شراء الخراج و المقاسمة من السلطان:
إنّه لا يجري علي من ادعي سلطاناً بلا شوکة کبعض
سلاطين الهند و من کان من ذرية ذو الشوکة من السلاطين، ضرورة
عدم مدخلية النسب في ذلک، و کان من خصّ الحکم بالمخالف نظراً أن مستند
الحکم في جواز التناول منه ما ورد من النصوص بإلزامهم بما ألزموا به أنفسهم
و أنّهم في ذلک معاملون معاملة أهل الذمّة الذين يجوز تناول ثمن
الخمر و الخنزير منهم نظراً إلي کونه حلالاً في مذهبهم.[5]
چطور
اگر يک نفر ارمني کارش شراب فروشي است، شراب را فروخته و
مي آيد با همان پول از نانوايي مسلمان نان مي خرد،
يعني از همان پول شراب از مسلمان نان مي خرد، اين
اشکالي ندارد و پولش بر مسلمان حلال است. چرا؟ چون ارمني معتقد به
مالکيت خمر و شراب است.
ما
تا کنون از مرحوم صاحب جواهر چهار عبارت نقل کرديم، عبارت اول مربوط بود به
کسي که از نظر اهل سنت محکوم به قتل و اعدام است، اما از نظر شيعه
محکوم به قتل نيست.
عبارت
دوم ايشان راجع به خراج و مقاسمه بود، اگر خراج و مقاسمه از نظر اهل سنت
صحيح است، ما مي توانيم با آن معامله صحت کنيم، فرض
کنيد فتواي شان يک جوري است که خراج و مقاسمه ظالمانه
است، اما از نظر فتواي آنها درست است، ما مي توانيم معامله
صحيح بکنيم.
در
عبارت سوم فرمود، بايد سلطان، سلطان واقعي باشد نه سلطان يک
منطقه که نه حشمي دارد و نه سرابازي، چنين سلطاني مراد
نيست.
عبارت
چهارم وصيت به خمر و خنزير است، آقايان مي گويند
وصيت به خمر و خنزير باطل است، مرحوم صاحب جواهر مي گويد
بايد استثنا بزنيم، مگر اينکه موصي واقعاً وصيت را
صحيح بداند، يعني خود را مالک خمر و خنزير مي داند،
وصتيش صحيح است.
بنابراين،
کلمات علماي ما از شهيد اول گرفته تا شهيد ثاني و
همچنين صاحب جواهر، همين بود که نقل کرديم و در آخر بحث انشاء
الله موارد را ذکر خواهيم کرد.
و قال
أيضاً في مسألة عدم جواز الوصية بالخمر و الخنزير: أن إطلاق المصنّف يقتضي عدم الفرق بين کون
الموصي و الموصي له مسلمين أو کافرين أو أحدهما مسلماً و
الأخر کافراً و لعلّه کذلک لتکليف الکافر بالفروع کالمسلم و إن کنا
مأمورين بإقرارهم و الزامهم بما ألزموا به أنفسهم و معاملتهم علي ما عندهم.[6]
قبلا
گفتيم که راه استنباط اين است که نخست مسئله را عنوان کنيم.
ثانياً،
کلمات علما را از طرفين نقل کنيم، ثالثاً، دنبال آيات مي رويم
اگر آيات باشد.
رابعاً،
اگر آيات نباشد، دنبال روايات مي رويم.
آياتي
که در اين قاعده است، بر دو قسم مي باشند، برخي از آنها دائره اش
وسيع است حتي اهل کتاب را هم گرفته، اما بخش دوم که بعداً مي خوانيم
فقط راجع به مسلمين است، منافاتي ندارد که اين قاعده صحيح
باشد هم در ميان مسلمين و هم در ميان اهل کتاب، و اين
قرينه براين است که مسئله اين نيست که رندي
کنيم و ضرر به ديگري بزنيم، بلکه عمده اين است که
يکنوع زندگي مسالمات آميز در جامعه اسلامي باشد، چون
اسلام ما دين خانگي و فردي نيست، بلکه دين خاتم و
براي همه جهان است.
الآن
من رواياتي را مي خوانم ملتي که حکمي را
پذيرفته، ما بايد بر آن ترتيب اثر بدهيم.
روايات
1: قال رسول الله (ص):« لکلّ قوم
نکاح».[7]
فرض
کنيد که اگر يک نفر عمه خود را گرفت، از نظر ما محرم است، ولي
فرض کنيد اگر در آيين مجوس گرفتن عمه جايز است،
نبايد بگوييم او زاني است، بايد بگوييم
او شوهر است و همسر، از نظر او صحيح است و ما حق نداريم به آن عمه
ازدواج کنيم. چرا؟«
لکلّ قوم نکاح».
2: روي محمد بن مسلم عن أبي
جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الأحکام، قال: «يجوز
علي أهل کلّ ذي دين بما يستحلّون».[8]
مراد
از جواز (يجوز) در اين حديث، جواز تکليف نيست، بلکه
جواز وضعي است، يعني نافذ است، يعني آنچه را صاحب
ديني نافذ مي داند، بر آنها حلال است.
3: قال الإمام الرضا (عليه
السلام): »من دان بدين قوم لزمته أحکامهم».[9]
يعني لازم مي شود که بر آن ترتيب اثر بدهند.
بنابراين،
بايد پذيرفت اقوامي اند که غير مسلمانند ولي
براي خود يک آييني دارند، و به تعبير
بعضي از روايات هر جمعيتي که بين سفاح (زنا) و
بين نکاح فرق قائلند، ما بايد نکاح آنها را، نکاح تلقي
کنيم فلذا حق نداريم با زن شان مادامي که در نکاح شوهر شان
است، ازدواج کنيم.
آخرين
روايت، روايت عبد الله بن سنان است، مردي به يک
مجوسي گفت او زاني است. چرا؟ چون با مادر يا خواهرش ازدواج
کرده، حضرت فرمود:« مه» نگو که او زاني است، چون او از نظر دين خودش
آن را صحيح مي داند، هر چند از نظر ما نکاحش خلاف است، اما حق
نداريم به او زاني خطاب کنيم و حد زاني بر او جاري
کنيم.
4: روي عبد الله بن سنان:« قذف
رجل مجوسياً عند أبي عبد الله عليه السلام فقال: «مه»- ساکت باش - فقال
الرجل: «إنّه ينکح أمّه و أخته، فقال (عليهم السلام): ذلک عندهم نکاح
في دينهم».[10]

البته
به اين معنا نيست که کار شان از نظر ما صحيح است، از نظر ما صد
در صد باطل است، اما چون از نظر او صحيح فلذا مادامي که
دارايي چنين علقه است، ما حق نداريم که با او ازواج
کنيم.
طائفه دوم
تا
اينجا طائفه اول را تمام کرديم و خوانديم، اکنون وارد طائفه
دوم مي شويم، طائفه ثاني در دو باب بيشتر است، باب طلاق و
باب ميراث، غالباً روايات قاعده الزام در اين دو باب است. چرا؟
چون گرفتاري شيعه و سني در طلاق است، زيرا ما در طلاق
شروطي قائل هستيم.
اولاً؛
بايد شهود باشد و حال آنکه آنها شروط را لازم نمي داند.
ثانياً؛
بايد در حال حيض نبايد، آنها مي گويند طلاق در حال
حيض هم اشکالي ندارد.
ثالثاً؛
بايد طلاق در طهر مواقعه نباشد، و حال آنکه اهل سنت غالباً اين شرائط
را معتبر نمي دانند، زن را طلاق مي دادند، فلذا از امام صادق
عليه السلام سوال کردند زني که يک چنين طلاقي داده
شده، حکمش چيست، آيا من مي توانم بگيرم؟ حضرت مي
فرمايد: بلي، يعني شما مي توانيد
بگيريد. چرا؟ چون از نظر آنها اين زن مطلقه است نه مزوجة،
مردي زنش را سه طلاقه کرده، سه طلاقه از نظر ما باطل است.
از
امام (عليه السلام) سوال مي کنند که: يابن رسول الله!
مردي که سني مذهب است، زنش را سه طلاقه کرده و اين زن آلان
يله و رهاست، حضرت مي فرمايد: «لا
يترک المرأة بلا زواج». يعني نمي شود که اين
زنها را نمي شود گرفت.
بعضي
از روات ملا بودند فلذا به امام اعتراض کردند که شما از جد خود امير
المؤمنان نقل کرديد که المطلقات ثلاثاً متزوجات، المطلقات ثلاثاً متزوجات
چطور ما مي توانيم بگيريم، مي فرمايد: مراد
طلاق شيعه است، يعني اگر مرد شيعي، زنش را سه طلاقه
کند، اين طلاق باطل است، اما اگر مخالف زنش را سه طلاقه کند، اين
مطلقه است فلذا ازدواج کردن با آن زن مانعي ندارد و اگر اجداد من فرموده اند
که اين متزوجات اند، اين راجع به خود شما (شيعه) است، اما مخالف
(سني) چون سه طلاقه را صحيح مي داند، از دواج کردن با آنها
مانعي ندارد، روايات ما بيشتر در کتاب طلاق است.
الطائفة الثانية: ما يدل علي کون الحکم کذلک
خاص بالمسلمين، و قد وردت روايات في ذلک في أبواب الطلاق
و الميراث و المصاهرة:
أما
ما ورد في باب الطلاق:
1: ما رواه عبدالرحمن البصري (عبد
الرحمن بن أبي عبد الله، که از فقهاي بصره است) عن أبي
عبدالله(ع)، قال: قلت له: امراة طلّقت علي غير السنّة، فقال: « يتزوّج هذه المرأة، لا تترک بغير زوج ».[11]
و
هذه الرواية و ما بعدها وضعها صاحب الوسائل في باب سماّه: باب أنّ
المخالف إذا کان يعتقد وقوع الثلاث في مجلس أو الطلاق في
الحيض أو الحلف بالطلاق و نحو، جاز الزامه بمعتقده.
البته
در ر وايت اين عناوين را نداريم، روايت فقط دارد:
علي خلاف السنّة، ايشان «خلاف السنّة» را باز کرده و توضيح
داده، يعني يا سه طلاقه است يا بدون شاهد است يا در
طهر مواقعه است.






[1]
الدروس: 2/70.



[2]مسالک
الافهام، شهيد ثاني: ج 9، ص95.



[3]جواهر
الکلام، شيخ محمد حسن نجفي، ج 21، ص 393.



[4]جواهر
الکلام، شيخ محمد حسن نجفي، ج 22، ص 200.



[5]جواهر
الکلام، شيخ محمد حسن نجفي، ج 22، ص 201.



[6]جواهر
الکلام، شيخ محمد حسن نجفي، ج 28، ص281.



[7]تهذيب
الإحکام، ابو جعفر محمد بن حسن طوسي، ج 7، ص 472، برقم 99.



[8]تهذيب
الإحکام، ج 9، ص 322، الوسائل الشيعه، شيخ حر عامل، ج 17، ب 6 من
أبواب ميراث الغرقي و المهدوم عليهم، ح 1، چاپ اسلامية.



[9]عيون
أخبار الرضا عليه السلام، ج 2، ص 277.



[10]الکافي،
محمد بن يعقوب کليني، ج 5، ص 574، ح 1، الوسائل الشيعه،
شيخ حر عاملي، ج 17، ب 2 من أبواب ميراث المجوس، ح 1.



[11]الوسائل
الشيعة، شيخ حر عاملي، ج 15، ب 30 من أبواب مقدمات الطلاق و
شرائطه، ح 3.