جلسه 1392/07/29

بسم الله الرحمن الرحیم


آيا سوق مسلم اماره و علامت تذکيه است؟


موضوع:
آيا سوق مسلم اماره و علامت تذکيه است؟
روايت حسن بن جهم را دوباره بخوانيم تا مطلب روشن
بشود.
محمد بن يعقوب، عن عليّ (قهراً علي ابن
ابراهيم است)، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابه، عن الحسن ابن الجهم،
قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام):
«أعترض السوق فأشتري خفّاً لا أدري أذکيّ أم لا ؟ قال: صلّ
فيه، قلت: فالنعل، قال: مثل ذلک، قلت إنّي أضيق من هذا، قل:
أترغب عمّا کان أبو الحسن عليه السلام يفعله».[1]
امام رضا (عليه السلام)
مي فرمايد: پدر من (يعني موسي بن جعفر عليه
السلام) مي رفت از بازار خريد مي کرد و هيچ وقت هم
اين مسئله در ذهن او نبود که ممکن است اين ميته باشد.
ازاين رواياتي که
ما در جلسه قبل خوانديم، معلوم مي شود که سوق المسلمين خودش
اماره تذکيه است. تا کنون، يعني قبل از آنکه به اين درس
برسيم، ما فکر مي کرديم که فقط دو طائفه روايات داريم،
يا بدانيم که مسلمان است و سوق المسلمين است و يا مجهول
الحال باشد، ولي الآن با مرحوم آية الله شاهرودي موافق
هستيم و مي گوييم حتي اگر بدانيم کافر است،
اما بازار، بازار مسلمين است، اطلاق روايات هر سه را مي گيرد،
هم مسلم را، هم مجهول الحال و هم مشرک را، البته شرطش اين است مشرک که
مي فروشد، قبلاً مشرک از مشرک ديگر نخريده باشد، و الا لو سبق
يد المشرک، از اماريت مي افتد.
بنابراين، فتواي مرحوم
آية الله شاهرودي که بر خلاف بقيه فتواست، مطابق اطلاق
روايات است، ميزان سوق المسلمين است که خودش يکنوع اماره
بر تذکيه است.
از اينجا معلوم مي شود
که فتواي صاحب مستند خيلي قوي نيست، البته مطابق
احتياط است، اما قوي نيست، ايشان فرموده است در دو صورت:
يکي درجايي که سوق المسلمين است و بايع هم
مسلمان است، ديگري هم در جايي که بايع براي
ما مجهول است، اما اگر بايع براي ما روشن باشد که أنّه مشرک، ولو در
سوق مسلمين است، نمي شود از او خريد و با او معامله تذکيه
کرد، شکي نيست که فرمايش ايشان مطابق احتياط است،
اما با اطلاق روايات سازگار نيست.
البته در سوق مسلمين گاهي
افراد ناجوري هم است، منتها وقتي غلبه با مسلمانان است، اسلام
مي خواهد کار را آسان کند و لذا حسن بن الجهم مي گويد:
«إنّي أضيق» يعني اين کار براي من سخت است،
حضرت در جواب مي فرمايد شما که بالاتر از موسي بن جعفر
عليه السلام که نيستي، او (موسي بن جعفر عليه
السلام) بازار مي رفت و جنس مي خريد بدون اينکه سوال کند
که فروشنده چه کسي است. تا اينجا فتواي ما نيز همين
شد هر چند ممکن است در جاهاي ديگر ننوشته باشيم. فلذا
فتواي مرحوم آية الله شاهرودي علي الظاهر اقوي است.

روايات
معارض
ما در مقابل اين روايات،
روايات معارض هم داريم، البته اين معارض ها، غير از معارض
هايي است که در جلسه گذشته خوانديم، چون در جلسه قبل
روايات را سه طائفه کرديم، طائفه اول خيلي گسترده و آسان
گرفت، طائفه دوم گفت علم لازم است، اما طائفه سوم گفت حجت کافي است،
يعني علم لازم نيست، اگر حجت شد کافي است، ولذا طائفه سوم
را شاهد جمع بين دو طائفه اول قرار داديم.
ولي الآن معارض ديگر را
مي خوانيم، معارض ديگر اين است که مي گويد
تنها سوق مسلم کافي نيست، بلکه بايد اثر استعمال هم در آن باشد،
چند روايت معارض است که بايد بخوانيم تا معلوم شود آيا
مي توانيم آن را حل کنيم يا نه؟
روايت
اسماعيل بن عيسي
و عنه، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه إسماعيل
بن عيسي، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام: عن
جلود الفراء يشتريها الرّجل في سوق من أسواق الجبل- همدان، کرمانشاه و نهاوند-
أيسأل عن ذکاته إذا کان البائع مسلماً غير عارف – يعني شيعه نباشد -؟
قال: عليکم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشرکين
يبيعون ذلک، و إذا رأيتم يصلّون فيه فلا تسألوا
عنه».[2]
حضرت مي فرمايد اگر مشرک
مي فروشد، سوال کنيد، اما اگر مشرک نمي فروشد و
ديديد که عملاً با آن معامله مذکا مي کنند کافي است و
نياز به سوال ندارد.
پرسش
اينکه حضرت مي فرمايد
سوال کنيد، بايد از چه کسي سوال کنيم، آيا از مشرک سوال
کنيم؟ سوال از مشرک معنا ندارد چون قول مشرک در اينجا حجت نيست.
پاسخ
بايد از مسلمان سوال کرد نه از
مشرک. به بيان ديگر حضرت مي فرمايد اگر
ديديد که در اين بازار مشرک هم دست دارد، از بايع مسلمان
سوال کنيد که: فلاني! اين جنس را از چه کسي
خريدي؟ اما اگر مشرک است و کسي که مي خرد با آن معامله
مذکا مي کند، آنجا سوال نکنيد، مسئول مسلمان است، مسلماني که
مي فروشد، اگر در اين بازار مشرک هم است، ازش بپرسيد و اگر خود
همان مسلمان معامله مذکا مي کند، در اين صورت نياز به سوال کردن
نيست، يعني سوال لازم نيست.
به عبارت بهتر: مسئول مطلقا مسلمان
است، منتها مسئله دو حالت دارد، گاهي از اوقات در مشرک در اين بازار
است، اگر مسلمان با آن نماز نمي خواند، ازش بپرسيد که از چه کسي
خريدي، و اگر با آن معامله مذکا مي کند، ازش نپرسيد.پس
معلوم مي شود که مجرد سوق المسلمين کافي نيست، بلکه اگر
در سوق المسلمين مشرک هم بود، احد الأمرين است، يا سوال از
بايع مسلمان سوال کن که اين جنس را از چه کسي
خريدي، يا اگر عملاً ديدي که جناب مسلمان با آن
نماز مي خواند و معامله مذکا مي کند، سوال کردن لازم نيست.
پس يشترط أحد الأمرين،
إمّا السئوال و إمّا اينکه عملاً ببينيم که با آن معامله مذکا
مي کند، فهم روايت بستگي دارد که بدانيم مسئول چه
کسي است؟ در بدو نظر انسان خيال مي کند که مسئول جناب مشرک است،
از مشرک که نمي شود سوال کرد، ولي وقتي انسان دقت مي کند،
مي فهمد که مسئول مسلمان است نه مشرک، يعني از بايع
مسلمان سوال کنيم که اين جنس را از چه کسي خريدي
يا اگر ديديم که با آن معامله مذکا مي کند کافي است
و نياز به سوال ندارد.
بنابراين، مجرد سوق المسلم
کافي نيست، بلکه بايد احد الأمرين انجام بدهد، يا
سوال کند اگر عمل نباشد يا عمل باشد..
الروايات
المتعارضة
نعم ربما يظهر من بعض
الروايات عدم کفاية ذلک، بل يعتبر أحد الأمرين:
1؛
استعمال المسلم الجلد فيما يشترط فيه الطهارة
أواستعماله في الصلاة.
2؛
أو السئوال. يعني عملاً بايد با آن معامله
مذکا کند يا اينکه سوال نمايد.
يلاحظ
عليه
اولاً؛
اين روايت ضعيف است، چون سهل بن زياد فقط پانزده
روايت در کتب اربعه دارد، ولي مهمل است نه مجهول، مجهول آن است که
شناخته نباشد، يعني ندانيم که کيست؟ مهمل آن است که
کاملاً او را مي شناسيم، منتها توثيق نشده است، مرحوم علامه
مامقاني در کتاب تنقيح المقال دارد مجهول، مجهول، مجهول، و حال آنکه
بايد بگويد مهمل، مهمل، مهمل.
ثانياً؛
اين روايت خارج از بحث ماست، معلوم مي شود که سوق
المسلمين نبوده، سوق مشترک بوده، چون در آن زمان هنوز هم مجوس در آنجا بوده،
يعني هنوز ايرانيان در آن بخش اسلام نياورده بودند،
سوق مشترک بود، چون بازار مشترک بود، مسلماً اماريت ندارد، اماريت در
جايي است که سوق، سوق المسلمين باشد.
خلاصه اگر جايي پنجاه در
صد مسلمان و پنجاه در صد ديگر مشرک است، همان گونه است که حضرت فرموده است،
يعني بايد ببينم که با اين نماز مي خواند، در
اين صورت سوال نمي کنيم و اگر ديديم اين گونه
نيست، بايد سوال کنيم که مبادا از همسايه مشرکش
خريده باشد تا معلوم شود که يد مشرک بر آن سبقت نگرفته است.
و علي فرض الصحة فالمتبادر من
الرواية أن سوق الجبل کان مشترکاً بين المسلمين و
المشرکين، و عندئذ فليس هناک أمارة علي التذکية إلا أحد
أمرين:
1؛
سئوال البائع حتّي يعلم عدم سبق يد المشرک عليه.
2؛
مشاهدة البائع يصلّي فيه.
و عنهم ( بر
مي گردد به آن عدّة) عن سهل بن زياد، عن عليّ بن مهزيار،
عن محمد بن الحسين الاشعري قال: کتب بعض أصحابنا إلي أبي
جعفر الثاني( امام جواد عليه السلام): «ما تقول في الفرو-
پوستين-
يشتري من السوق؟ فقال: إذا کان مضموناً فلا بأس».
[3]از اين روايت معلوم مي شود که سوق
المسلمين حجت نيست، چون مي فرمايد: «إذا کان مضموناً فلا
بأس» يعني فروشنده ضمانت
کند و بگويد اين مذکاست، مذکا بودن را ضمانت کند. اين
روايت هم يکي از روايات معارض است.
الجواب الجواب، اين روايت ندارد که سوق
المسلمين. بلکه مي گويد: يشتري من السوق؟ لابد اين مربوط است به همان سوق مشترک، عيناً مثل
روايت قبلي، که در حقيقت نصف جميعت مسلمان و نصف
ديگر مشرک است، فلذا سوق در اينجا اماره نيست، بايد
يک اماره باشد، مثلاً مهر بزنند که ذبح شرعي يا راوي
بگويد يا مهر بزنند.
خلاصه يک علامتي که حاکي از تذکيه باشد
بر آن بزنند.
بنابراين، اين روايت هم معارض نيست که
ما گفتيم سوق المسلمين أمارة التذکيه، يا در دو حالت،
يعني مسلم و مجهول، يا هر سه حالت، فعلاً کار به آن
نداريم که سومي راپذيريم يا نپذيريم،
آن دوتا را که پذيرفتيم، اين روايت هم مانند روايت
قبلي معارض نيست، محمول است بر اسواق مشترکة، غالباً در «عراق » گاو،
گوسفند و بز از همين منطقه جبل مي رفت که کردستان را هم مي گيرد،
چون در آنجا پرورش احشام خيلي قوي بوده است، هنوز بخشي از
آنها اسلام نياورده بودند، اين معارض هم در حقيقت حل شد.
روايت
مؤيّد
يک روايت مؤيد هم داريم،
يعني دو روايت معارض داشتيم که حل شد، يک
روايت هم مؤيد داريم و آن اين است که سوق المسلمين
بما هو سوق المسلم،اماره تذکيه است، يعني چشمت را ببند و
خريد کن، يا در دو صورت که آقايان مي گويند
يا سه صورت که مرحوم شاهرودي مي گفت، در هر حال سوق
المسلمين امارة التذکيه است، دو روايت معارض را حمل کرديم
بر اسواق مشترک، يک روايت مؤيد داريم که به آن
رواية السکين يا رواية السفره مي گويند.
سکوني از امام صادق (عليه السلام) نقل مي کند
که از امير المؤمنان سوال کردند: يا أمير المؤمنين! ما از
بياباني عبور مي کرديم، يک سفره رنگيني
را در آنجا ديديم، يعني هم نان و گوشت در آن سفره است و
هم ميوه و ساير چيزها و يک چاقو هم در آنجا هست، اگر به
همين حالت بماند فاسد مي شود، چه کنيم؟ حضرت فرمود:
بخوريد، بعداً ضمانت کنيد که اگر صاحبش پيدا شد، قميت آن
را بپردازيد، گفتند: يا أمير المؤمنين! نمي دانيم
که اين سفره مسلمان است يا سفره مجوسي- عرض کرديم که در
آن منطقه ها مجوسي زياد بوده است.- حضرت مي فرمايد: شما
ميل کنيد با ضمانت، از اين معلوم مي شود که أرض
المسلمين کافي است، اين سفره در أرض المسلمين است،
يا سوق المسلمين يا أرض المسلمين، اغلب اگر با مسلمانان
شد کافي است.
متن
روايت سکوني
و عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن
النوفلي، عن السکوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام ):« أنّ أميرالمؤمنين (عليه السلام) سئل عن سفرة
وجدت في الطريق مطروحة کثير لحمها و خبزها وجبنها- پنير-
و بيضها – تخم مرغ - و فيها سکين؟ فقال: أمير
المؤمنين (عليه السلام): يقوّم ما فيها ثم يؤکل، لا
نّه يفسد و ليس له بقاء، فإذا جاء طالبها غرموا له الثمن، قيل
له: يا أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يدري
سفرة مسلم أو سفرة مجوسي؟ فقال: هم في سعة حتّي يعلموا».[4]
معلوم مي شود که ارض الإسلام کافي است، تا کنون
مي گفتيم سوق المسلمين، الآن مي گوييم أرض
الإسلام. يعني همين که غلبه با مسلمين شد کافي است.

بيان
آقا رضا همداني
مرحوم حاج آقا رضا همداني در مصباح
الفقيه مي گويد، اين سفره، سفره مجوسي بوده. چرا؟
چون تويش چاقو است و با چاقو نان را مي بريدند.
ولي اين دليل نمي شود که سفره، سفره
مجوسي بوده، چون علاوه بر نان، چيزهاي ديگر هم بوده است
فلذا اين دليل نمي شود فقط نان را مي بريدند و
اين دليل بر سفره مجوسي بشود و روايات بر خلاف قواعد باشد
و نشود از آن استفاده کرد.
البته در روايات ما آمده که نان را با چاقو نبريد و
نان را باچاقو بريدن مکروه است.
ما اين روايت را بر خلاف مرحوم حاج آقا رضان
همداني مؤيد مي گيريم، ايشان مي گويد
قضايايي امير المؤمنين عليه السلام فرا
گير نيست، بلکه قضية في الواقعة، يعني
يک جريان خاصي بوده و مصلحتي.
اگر کسي اين حرف بزند، ما در جواب مي گوييم
علي الظاهر أرض الإسلام بوده و أرض الإسلام کافي است.
پس معلوم شد که سوق المسلمين و هکذا أرض المسلمين
اماره و علامت تذکيه است مطلقاً چنانچه مرحوم شاهرودي مي فرمود
يا در دو صورت.
مسأله
ديگر
يک مطلب باقي مانده و آن اينکه پوست را از
مخالف و سني بخريم که مذهبش حنفي است، يعني پوست را
از حنفي مذهب بخريم، سني ها در در ميته بر دو قولند، سه
مذهب (مالک، شافعي و أحمد) مي گويند ميته با دباغي
پاک نمي شود، ولي أبوحنيفه معتقد است که با دباغي پاک
مي شود (دباغها تطهيرها)، حالا اگر آمديم يک نفر فروشنده
است و حنفي مذهب، پوستين مي فروشد و من احتمال مي دهم که
اين پوستين ميته بوده و به وسيله دباغي به
اين حالت در آمده است، آيا مي توانيم بخريم
يا نه؟
گروهي مي گويند نمي شود آن را
خريد و يک روايتي را هم از علي بن الحسين
(عليه السلام) نقل مي کنند، که حضرت فرمود کان علي بن
الحسين رجلاً صرداً، حضرت يک پوستيني داشت که آن را در
عراق به عمل آورده بودند، موقع نماز هم پوستين را مي کند و هم
پيراهني که بر اين پوستين چسبيده بود مي انداخت،
به حضرت عرض کردند که چرا چنين مي کني؟ مي فرمود: چون اهل
عراق معتقدند که پوست با دباغي پاک مي شود و من احتمال مي دهم
که اين ميته بوده و دباغ شده، ولذا من در موقع نماز آن را کنار
مي گذارم.
سوال: چرا حضرت از
پوستين هاي عراق استفاده مي کرد نه از پوستين هاي
يمن؟
روايت دارد که پوستين
هاي يمن حضرت را گرم نمي کرد، پوستين هاي عراق حضرت
را گرم مي کرد، علتش را مطالعه کنيد که چطور پوستين يمن
حضرت را گرم نمي کرد، يمني ها احناف نبودند بلکه يا
زيدي بودند يا شافعي، البته در آن زمان که شافي
نبود، حضرت چرا اين را انتخاب مي کرد؟
در
روايات است که مال يمن را با برگ سلم، يکنوع درختي است که
در منطقه هاي گرم سير به عمل مي آيد، با برگ آن
دباغي مي کردند، از اين نظر حضرت را کفايت نمي کرد،
شما دراين باره يک مطالعه کنيد، در جلسه آينده جواب
روايت را عرض مي کنيم.






[1] الوسائل
الشيعة، شيخ حر عاملي، ج 2، ب 50 من أبواب النجاسات، ح9، چاپ
اسلامية.



[2] الوسائل
الشيعة، شيخ حر عاملي، ج 2، ب 50 من أبواب النجاسات، ح 7، چاپ
اسلامية.



[3] الوسائل
الشيعة، شيخ حر عاملي، ج 2، ب 50 من أبواب النجاسات، ح 10، چاپ
اسلاميه.



[4] الوسائل
الشيعة، شيخ حر عاملي، ج 2، ب 50 من أبواب النجاسات، ح 11، چاپ
اسلاميه.