جلسه 1392/07/28

بسم الله الرحمن الرحیم


آيا سوق مسلم اماره و علامت تذکيه است؟


موضوع:
آيا سوق مسلم اماره و علامت تذکيه است؟
سخن در باره سوق المسلمين است،
آيا ما دو اماره داريم، يکي يد المسلم أمارة
التذکية، ديگري سوق المسلم أمارة التذکية، آيا
اماره در عرض هم داريم؟
ظاهر روايات در عرض هم هستند،
در عالم اثبات در عرض هم هستند، يک اماره داريم بنام يد المسلم،
بايد اول بشناسيم که مسلمان است تا حکم کنيم که مذکاست.
دومي شناختن لازم نيست، همين
مقداري که بازار، بازار مسلمين است، از آنجا مي خريم، در
آنجا شناخت مسلم لازم نيست.
اگر ما بخواهيم مقام اثبات را
مطالعه کنيم، ظاهراً دو اماره است، ولي اگر ثبوت را در نظر
بگيريم، علي الظاهر اينها در عرض هم نيستند، بلکه
در طول هم هستند. چطور؟ چرا سوق المسلمين اعتبار دارد؟ چون سوق مسلم،
يعني فروشنده خودش مسلمان است، در واقع سوق المسلمين امارة است
بر اينکه بايع مسلمان است (أنّ البائع مسلم)، مسلم اگر بايع شد،
قهراً مذکاست.
پس اگر از ما بپرسند که آيا
اين دو اماره است که در عرض هم هستند يا دو اماره است در طول هم
ديگر؟ عرض مي کنيم فرق است بين مقام اثبات و مقام ثبوت،
اثبات يعني اگر ادله را در نظر بگيريم، از نظر ادله دوتا
اماره داريم، يک اماره يد المسلم، يک باب هم سوق
المسلمين، اما اگر ثبوت را در نظر بگيريم، اين دوتا درعرض
هم نيستند ، بلکه در طول هم هستند، سوق مسلم، منهاي مسلم بي
ارزش است، سقف و درب دکان فايده ندارد، سوق مسلم بما أنّه سوق المسلم،
يعني فروشنده اش هم طبعاً مسلمان است، ولو من نمي شناسم، اما
چون بازار، بازار مسلمين است، ظن قوي اين است که فروشنده هم
مسلم است، قهراً اماره بر اماره شد، سوق المسلم أماره شد بر اينکه أنّ
البائع مسلم، بايع که مسلمان شد، قهراً ذبيحش مذکا خواهد شد،
نيتجه مي گيريم که اين دو اماره از نظر اثبات در
عرض هم هستند نه در طول هم، ولذا ما هم دو قاعده کرديم، يک قاعده،
قاعده يد المسلم، قاعده ديگر هم قاعده سوق المسلم، اما اگر واقع را
بخواهيم بنگريم، اين دوتا در طول هم هستند، اولي امارة بر
امارة است، سوق المسلم أمارة است که أن البائع مسلم، وقتي بايع
مسلم شد، قهراً مبيعش هم مذکاست.
تکرار مطلب: «هل ههنا قاعدتان»: الف؛ قاعدة يد المسلم .
ب؛ قاعدة سوق المسلم؟ ازنظر اثبات دو قاعده است، ولذا ما هم شماره گذاري
کرديم به دو قاعده، اما از نظر ثبوت، قاعده واحده است، در عرض هم
نيستند بلکه در طول هم هستند، سوق مسلم دليل بر اين است که
بايع مسلم است ، قهراً اگر بايع مسلم شد، مبيعش هم مذکاست.
روايات
حال که اين مطلب روشن شد، سراغ
روايات مي رويم تا ببينيم روايات ما چه
مي گويند؟ روايات به حسب ظاهر متعارض هستند، ما سه گروه
روايت داريم، گروه اول خيلي اعمي هستند،
يعني بي قيد شرط اند، پس يک دسته از
روايات اعمي اند و مي گويند مادامي که نداني
ميته است، مصرف کن، علم به ميته مضر است، احراز تذکيه لازم
نيست، به اين مي گويند: أعمي، مي گويد
اگر فهميدي ميته است، دست بکش، والا صرف کردن براي شما جايز
است.
بنابراين، يد مسلم لازم نيست سوق مسلم لازم
نيست، مگر اينکه بدانيد «أنّه ميتة»
موثقه
سماعة بن مهران
محمد بن
علي بن الحسين، بإسناده عن سماعة بن مهران – چرا گفت بإسناده،
هيچ وقت در کليني نمي گويد بإسناده، بلکه مي گويد
علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن فلان و عن فلان، اما وقتي
به صدوق مي رسد، مي گويد محمد بن علي بن الحسين،
بإسناده عن سماعة بن مهران. چرا؟ علتش اين است که کتاب کليني با
کتاب صدوق فرق مي کند، کليني همه سند را مي نويسد،
ده تا روايت اگر سندش يکي هم باشد، آن را تکرار مي کند،
ولي مرحوم صدوق روايت را از کتاب مؤلف مي گيرد، مؤلف
سماعة بن مهران است، بين مرحوم صدوق و بين مؤلّف دويست سال
فاصله است فلذا سند مي خواهد، سندش را در آخر کتاب آورده بنام مشيخه و
مي گويد سند من به نوشته سماعة، چنين و چنان است ولذا
ايشان هم عين کار صدوق را انجام مي دهد و مي گويد:
محمد بن علي بن الحسين، عن سماعة بن مهران، ولي اگر مي خواست
کار ما را سبک کند، بايد همان سندي را که در مشيخه است، در
اينجا مي آورد و اگر اين کار را مي کرد ما روشن تر
مي شديم، ديگر ناچار نمي شديم که در هر روايت
سراغ مشيخ برويم و مشيخه را ببينيم، محمد بن
علي بن الحسين بإسناده عن سماعه بن مهران، أنّه سأل أبا عبد الله
(عليه السلام):«
عن تقليد السيف في الصلاة، و فيه الفراء و الکيمخت؟
فقال(عليه السلام): « لا بأس ما لم تعلم أنه ميتة».
[1]کلمه ي «فراء» پوستي را مي گويند که
پشمش روي آن باشد، يعني پوستين، پوستي که پشمش را
نکنند، عرب به آن مي گويند: «فراء» يعني پوستين، کيمخت
هم به آن پوستي مي گويند که او را با نمک آميخته
باشند.حضرت در جواب مي فرمايد: مادامي که نداني
ميته است، استفاده اش در نماز جايز است، چون در نماز نجس مبطل صلات
است، بنابراين، اگر اين روايت باشد، کار خيلي آسان
است و ما مي توانيم از همه جهان گوشت بخريم مگر اينکه
بدانيم أنّه ميتة.
اشکال
اين روايت قابل عمل
نيست فلذا بايد توجيهش کرد. چرا؟
چون اصالة عدم التذکيه
داريم و ما نمي توانيم به وسيله اين روايت از
اين اصل دست برداريم، اين حيوان زنده بود و تذکيه
هم نشده بود، حالا که الآن سر بريده اند، نمي دانيم تذکيه
شده است يا تذکيه نشده است؟ اصل عدم تذکيه است، ما نمي توانيم
به وسيله اين روايت، از اين اصل دست برداريم، فقط
در دو صورت مي توانيم دست برداريم يا سبق يد
المسلم، أو سبق سوق المسلم، اگر اين دوتا باشد، اين روايت خوب
است، اما اگر نه يد المسلم است و نه سبق سوق المسلم است، همان طوري
بگوييم ما تعلم أنّه ميتة، علماي ما براين فتوا
نداده اند.
بنابراين، ناچاريم اين روايت را حمل
کنيم بر اين دو صورت، يا يد مسلم بوده يا سبق سوق
مسلم بوده و الا اطلاقش را نمي شود گرفت، اين طائفه اولي بود
که اعمي است و خيلي راه را باز کرده براي همه، چون خلاف
اجماع است فلذا حمل کرديم بر دو صورت، يا سبق يد المسلم
يا سبق سوق المسلم.
طائفه
دوم
طائفه دوم نقطه مقابل طائفه اولي
است، يعني طائفه دوم اخصي است (طائفه اول اعمي بود) و
مي گويد مادامي که نداني أنّه مذّکي، نبايد
مصرف کني.
و عنه (ضمير بر مي گردد
به علي بن ابراهيم، کراراً گفته ام که ضمير عنه را به مؤلف بر
نگردانيد، که ما چهار تا مؤلّف داريم، کليني، صدوق و
شيخ، ديگري هم بقيه مؤلّف ها، ضمير عنه به
راوي بر مي گردد.
و عنه
(يعني علي بن ابراهيم) عن أبيه (ابراهيم بن
هاشم)، عن ابن أبي عمير (متوفاي:217،) عن ابن بکير (عبد
الله بن بکيرفطحي، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام
(في حديث) قال:
«إن کان ممّا يؤکل لحمه فالصلاة في وبره و بوله و شعره و روثه و
ألبانه و کلّ شيئ منه جائز إذا علمت أنّه ذکيّ»
[2] اين حديث درست نقطه مقابل
طائفه اول است، چون او مي گويد: «إذا علمت أنّه ميتة»
ميته بودن مانع است و اصل جواز است، اين عکس است، يعني
مي گويد اصل تذکيه است، اين روايت موثقه است، چون
در سندش عبد الله ابن بکير واقع شده که فطحي است و اين
يکي از معضلات است که بيت زراره همگي امامي بودند،
چطور اين برادر زاده زراره فطحي است، البته فطحي بودنش در عصر
زراره نبوده، زراره بعد از امام صادق عليه السلام دو سال زنده بود، امام
صادق در سال:148، به شهادت رسيده، زراره هم در سال 150، فوت نموده،
يعني دوسال بعد از شهادت امام صادق (عليه السلام)، در اين
دو سال بخاطر خفقاني که منصور ايجاد کرد بود، امام صادق (عليه
السلام) حاضر نبود که جانشين و نائب خود را صريحاً معرفي کند،
چون او را فوراً مي کشت ولذا در وصيت نامه پنج نفر را وصي کرده
بود، که يکي از آنها خود منصور بود، در آخر موسي بن جعفر
(عليه السلام) معرفي نموده بود، اگر يکنوع فطحي مذهب در
دنيا پيدا شد، بخاطر همين تقيه بوده است...
طائفه
سوم
طائفه سوم حد وسط را گرفته است، طائفه
اول چراغ سبز روشن کرده براي همه، دومي خيلي فشار آورده و
عرصه را تنگ گرفته، اما طائفه سوم شاهد جمع است، چون مي گويد اگر سوق
مسلمين است با خاطر جمع مصرف کنيد، فلذا اگر ما اين بخش را
بخوانيم، قهراً مي توانيم بين دو طائفه جمع کنيم و
بگوييم طائفه اول که مي گويد وسيع است، چون سوق
مسلمين است، دومي که مي گويد حتماً بايد
بدانيد که زکي است، يعني به وسيله اماره، اماره
کدام است؟ سوق المسلمين.
روايت
حلبي
و بإسناده عن
الحسين بن سعيد (اهوازي)، عن فضالة (فضالة بن أيّوب) عن
حسين بن عثمان، عن ابن مسکان، عن الحلبي قال: سألت أباعبدالله
(عليه السلام):«
عن الخفاف الّتي تباع في السوق- احتمال مي دهيم که مذکا
نباشد- فقال:اشترت وصلِّ فيها حتي تعلم أنه ميتة بعينه».[3]

خفاف (به کسر خاء)جمع خف (به ضم خاء =
کفش) خفّاف (به فتح خاء و تشديد فاء، فروشنده کفش را مي گويند.)
طائفه اول خيلي راه را باز کرد، طائفه دوم راه را بست، طائفه سوم
مي گويد همين که در بازار مسلمين مي فروشد، شما
بخريد کافي است، اينکه مي فرمايد: تباع في
السوق، الف ولام سوق اشاره به سوق مکه و مدينه است يا به سوق شام و
کوفه است، يعني اشاره به سوق مسلمين است. اين روايت
در حقيقت راه گشا است و معلوم مي شود علمي را که گفته اند، مراد
از آن (علم) حجت است نه علم وجداني.
روايت
احمد بن محمد بن أبي نصر بزنطي
و بإسناده عن
محمد بن علي يعني ابن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن أحمد ابن
محمد بن أبي نصر قال:«
سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا
يدري أذکية هي أم غير ذکية،
أيصلّي فيها؟ فقال: نعم، ليس عليکم المسئلة، إن
أباجعفر عليه السلام کان يقول: إن الخوارج ضيقوا علي أنفسهم
بجهالتهم، إنّ الدين أوسع من ذلک».[4]
ما به وسيله اين طائفه سوم، بين دو طائفه
قبلي جمع مي کنيم، اولي گسترش داشت، دومي ضيق
کرد، وجهش اين است اگر اولي گفته اشکال ندارد، حتماً ما در مقابل
أصالة عدم تذکيه حجت داشته باشيم، حجت ما سوق است و مراد از سوق،
هرسوقي نيست، بلکه سوق بغداد مراد است يا مدينه و مکه. روايت
اسحاق بن عمّار
و بإسناده عن سعد، عن
أيوب بن نوح، عن عبدالله بن المغيرة، عن إسحاق بن عمار، عن العبد
الصالح (عليه السلام) أنه قال: «لابأس بالصلاة في الفراء
اليماني و فيما صنع في أرض الإسلام- معلوم
مي شود که أرض الإسلام مطرح است و اگر هم سوق المسلمين گفته اند، سوق
المسلمين کنايه از ارض الإسلام است- قلت: فإن کان فيها
غير أهل الإسلام- ارض اسلام است، اما يهودي و مسيحي هم
دارد-؟
قال: إذا کان الغالب عليها المسلمين فلا بأس- اگر
اکثريت را مسلمين تشکيل مي دهند، بودن چند
يهودي و مسيحي مضر نيست-».
[5]در اينجا هم أرض الإسلام
يا غلبة المسلمين اماره شده است.
برداشت
آية الله بروجردي از روايت اسحاق بن عمار
ولي من موقعي که در جلسه
درس حضرت آية الله بروجردي شرکت مي کردم، يعني آن
زماني که ايشان کتاب صلات را مي گفت، وقتي به اين
روايت رسيديم، ايشان اين روايت (در ذهن من
است) را چنين معنا مي کرد و مي فرمود: مراد حديث که
مي گويد: «إذا کان الغالب عليها المسلمين»
يعني حکومت با اسلام باشد نه اينکه کثرت با مسلمان ها باشد.
اگر فرمايش ايشان
(آية الله بروجردي) را بگيريم، دائره کمي
وسيع تر مي شود، ما مي گوييم کثرت با مسلمانان
باشد، ولي ايشان مي فرمود حکومت اگر اسلامي شد کافي
است.
ولي من فکر مي کنم ملاک
کثرت مسلمين است که ملازم با تذکيه است.
«إلي هنا تبيّن» طائفه اول
سخت گير نبود، طائفه دوم سخت گير بود، اما طائفه سوم مي گفت
اماره لازم است، اماره گاهي سوق المسلمين است و گاهي ارض
الإسلام و گاهي غلبة المسلمين.
ديدگاه
آية الله شاهرودي
مرحوم آية الله شاهرودي در
حاشيه عروة يک کلامي دارد و در آنجا مي فرمايد: من
از روايات مي فهمم که سوق مسلمين کافي است هر چند فروشنده
کافر باشد مگر اينکه يد کافر سبقت داشته باشد، يعني
يد کافر جلوتر باشد، اگر «لم يسبق عليه يد الکافر» سوق
مسلمين کافي است و لو فروشنده اش کافر باشد، اما به شرط اينکه
قبلاً اين آدم نرود که از کافر بخرد،(إذا لم يسبق يد الکافر)
کما اينکه مي گويند يد مسلمين در صورتي
کافي است که : «لم يسبق عليه يد الکافر».
در هرصوت ايشان مي فرمايد
ما متعبد به سوق المسلمين هستيم هر چند بايع کافر باشد، منتها شرط
دارد، شرطش اين است که:« لم يسبقه يد کافر أو سوق کافر»،
يعني از آلمان وارد نکرده باشد يا از کافر نخريده باشد.
ايشان مي فرمايد من
از روايات مي فهمم که سوق المسلم کافي است، يعني
لازم نيست که بايع مسلمان باشد.
اما ديگران مي گويد
يا مسلمان باشد يا مجهول. ولي ايشان مي گويد
و لو معلوم الکفر باشد، باز هم براي کافي است. چرا؟ چون روايات
اطلاق دارد.






[1]
الوسائل الشيعة، شيخ حر عاملي، ج 2، ب 50 من أبواب النجاسات،
ح12، چاپ اسلامية.



[2]
الوسائل؛ شيخ حر عاملي، ج 2، الباب 9 من أبواب النجاسات، ح6، چاپ
اسلامية.



[3]
الوسائل، شيخ حر عاملي، ج 2، الباب 50 من أبواب النجاسات، ح2، چاپ
اسلامية.



[4]
الوسائل، شيخ حر عاملي، ج 2، الباب 50 من أبواب النجاسات، ح3، چاپ
اسلامية.



[5]
الوسائل، شيخ حر عاملي، ج 2، الباب 50 من أبواب النجاسات، ح5، چاپ
اسلامية.