جلسه 1392/07/16

بسم الله الرحمن الرحیم


آيا ادعاي ملکيت در مقابل يد مسموع است؟


موضوع: آيا
ادعاي ملکيت در مقابل يد مسموع است؟
در
جهت تاسعه و نهم بحث در اين است که مال دست زيد است و عمرو هم
مدعي مالکيت آن مي باشد- غالباً مسئله از اين قبيل
است- «عبا» دست زيد است، اما عمرو مي گويد مال من است،
اين شش صورت دارد، در اينجا جريان چيست؟
صور مسئله
1: صورت اول اين است که « عبا»
دست زيد است و عمرو هم مدعي مالکيت مي باشد، عمرو هم
بيّنه دارد، بيّنه مي گويد اين عبا مال عمرو است،
اين صورت« قضايا قياساتها معها» در اينجا بينه مقدم
بر يد است، زيرا« يد» موقعي حجت است که بينه
برخلافش نباشد، اگر بينه بر خلافش شد،« يد» از حجيت مي افتد
و بينه مقدم است، رسول گرامي اسلام (صلّي الله عليه و
آله) فرمود: «البيّنه علي من ادّعي
و اليمين علي أنکر»[1]
اگر
بيّنه باشد، نوبت به يمين «علي من انکر» نمي رسد.
2: صورت دوم اين است که «عبا»
دست زيد است و عمرو هم مدعي است، هردو مسئله را به دادگاه کشاندند و
نزد قاضي رفتند، قاضي مي دانست که قبلاً اين «عبا» ملک
عمرو بوده، اما بيش از اين اطلاع ندارد، فقط همين اندازه
مي داند اين «عبا» که فعلا دست زيد است، سال گذشته دست عمرو
بود، آيا قاضي مي تواند قضاوت کند و بگويد «عبا» مال عمرو
است؟ نه، چرا؟ نه از اين نظر که علمش نارسا است، علمش رسا است، ولي
مي خواهد استصحاب کند و بگويد سال گذشته عبا ملک عمرو بود، الآن شک
داريم که آيا به ناقل صحيح به زيد منتقل شده يا نه؟
«لا
تنقض اليقين بالشک» استصحاب کند و بگويد تا کنون مال عمرو است.
آيا اين استصحاب صحيح است؟ نه؛
چرا؟
لحکومة قاعدة اليد علي الإستصحاب، قاعده يد مقدم بر استصحاب
است، استصحاب درجايي است که قاعده يد نباشد، « يد» اماره
است، استصحاب اصل است، اماره بر اصل مقدم است.
پس
صورت دوم اين شد که عبا دست زيد است، عمرو هم مدعي
مالکيت عباست، عمرو هم بيّنه ندارد، اما قاضي درمحکمه مي داند
که سال گذشته اين عبا مال عمرو بود، آيا مي تواند استصحاب کند و
طبق استصحابش قضاوت کند؟ نه،. چرا؟ لأنّ قاعدة اليد حاکمة علي
الإستصحاب.
3: صورت سوم اين است که:« إذا کان
للمدعي بيّنة» منتهي با صورت اولي فرق مي کند، در
اولي بينه مي گفت الآن ملک عمرو است، اما در صورت سوم
بيّنه مي گويد سال گذشته عبا ملک عمرو بود، آيا
قاضي مي تواند استصحاب کند و بگويد بيّنه شهادت داد که
عبا سال گذشته مال عمرو بود، من طبق بيّنه استصحاب مي کنم ملکيت
عمرو را در امسال.آيا قاضي مي تواند يک چنين
استصحابي را بکند يا نه؟ « لحکومة قاعدة اليد علي
الاستصحاب».
پس
در اولي بيّنه شهادت بر ملکيت فعلي مي داد، در
دومي بيّنه نبوده قاضي مي دانست که سال گذشته ملکش است،
قاضي مي خواست استصحاب کند.
در
صورت سوم باز هم بيّنه است، منتهي نه بر ملکيت فعلي بلکه
بر ملکيت سال گذشته، يک تکه اش را بينه انجام مي دهد، تکه ي
ديگر را خود قاضي مي خواهد استصحاب کند.
پس
هم در دومي قول ذو اليد مقدم است و هم در سومي ذو اليد
مقدم مي باشد ، مدعي در اينجا دستش خالي است، در
دومي بيّنه ندارد، فقط علم قاضي است، در سومي
بينه دارد، اما بينه شهادت بر ملکيت ماضيه مي دهد
نه ملکيت فعليه.
4: صورت چهارم اين است که
بيّنه شلوغ مي کند. چطور؟ مي داند که سال گذشته ملک او بوده، الآن
نمي داند ملک عمرو است يا زيد؟ استصحاب مي کند و شهادت بر
ملکيت فعلي مي دهد، با صورت سوم فرق کرد، چون در صورت سوم
شهادت بر ملکيت ماضي مي داد، درست کار مي کرد ولي
در چهارمي شلوغ بازي مي کند،يعني مي دانست که
سال گذشته ملک اوست، استصحاب مي کند و مي گويد: جناب
قاضي! اين «عبا» فعلاً مال عمرو است و قاضي مي داند که
شهادتش مستند بر استصحاب است نه بر علم وجداني، يعني علم وجداني
ندارد
اگر
قاضي مبدأ شهادت اين آدم را بداند، شهادتش بي ارزش است.
تا
اينجا چهار صورت را بيان کرديم، در صورت اولي بينه
شهادت بر ملکيت فعلي مي دهد، در صورت دوم بينه نيست
فقط علم قاضي به ما سبق است، قاضي مي خواهد استصحاب کند.
در
صورت سوم بيّنه بر ملکيت سابق مي دهد و ساکت است، قاضي
کمک دنده است و لذا ملکيت سابقه را استصحاب مي کند.
اما
در صورت چهارم شلوغ بازي کار خود بيّنه است، مي داند که سال
گذشته مالک بود، ولي به نزد قاضي چيزي نمي گويد
و فقط مي گويد اين عمرو حالا مالک است، قاضي مي داند
مبدأ شهادت اين آدم استصحابش است، قهراً شهادتش بي ارزش است.
صورت پنجم و ششم
بحث
در صورت پنجم و ششم است و الا در اين چهار تا مسئله روشن است، صورت پنجم
کدام است؟
5: صورت پنجم اين است که عبا دست
زيد است، عمرو هم مي گويد مال من است، اما اين زيد
يک کلمه را به زبان مي آورد و مي گويد: جناب قاضي!
عبا مال من است، اما سال گذشته ملک عمرو بوده، يک کلمه مي گويد
اما بين گذشته تا حال چه شده؟ معلوم نيست، فقط مي گويد
عبا مال من است، سال گذشته مال عمرو بود، اما اينکه چه شد بين سال
گذشته و حالا؟ ديگر اينجا را حرف نمي زند. قبل از آنکه حکم پنجم
را بگوييم، صورت ششم را بيان مي کنيم.
6: صورت ششم همين صورت
پنجمي است، کوتاه صحبت نمي کند،اما مفصل صحبت مي کند و
مي گويد: جناب قاضي! فعلا مال من است، سال گذشته مال عمرو بود،
از عمرو من خريده ام و يا به من هبه کرده، پس در پنجمي گفتارش
کوتاه است، اما در ششمي گفتارش مفصل است، هردو را بايد بحث
کنيم.
اما
صورت پنجم که مي گويد: جناب قاضي! فعلاً من ملک من است، سال
گذشته ملک عمرو بود، ديگر بيش از اين حرف نمي زند.
ديدگاه پيشين استاد سبحاني
من
سال هاي پيش در اينجا يک نظر داشتم، يعني
موقعي که اصول را تدريس مي کردم يک نظري داشتم، حالا
از آن نظرم برگشتم.
نظري که در آن زمان داشتم
اين بود که مي گفتم قاعده يد در اينجا حاکم است، چرا حاکم
است؟ به جهت اينکه مي گويد سال گذشته ملک او بود، نمي گويد
حالا ملک من است، سال گذشته ملک او بود، شما بخواهيد از دست من
بگيريد، بايد چه بکنيد؟ استصحاب کنيد و حال آنکه ما
گفتيم يد بر استصحاب مقدم است، من دو کلمه بيشتر نگفتم و آن دو
کلمه اين بود: حالا مال من است ، سال گذشته ملک تو بود و بس، بين
الطرفين حرف نزدم، شما اگر بخواهيد عبا را از من بگيريد،
بايد چه کنيد؟ بايد استصحاب کنيد و حال آنکه استصحاب شما
حجت نيست. چرا؟ چون من يد دارم، سالهاي پيش که ما قاعده
يد را بحث مي کرديم، نظر ما همين بود که بيان شد.
ديدگاه جديد استاد سبحاني
ولي اين دفعه نظر من بر گشته،
يعني موافق نظر مرحوم نائيني است و آن اين است که:
جناب قاضي بنده را سفت مي گيرد و مي گويد حالا ملک
شماست و حال آنکه سال گذشته هم ملک عمرو بود، چطور شد که اين يک
مرتبه ملک شما شد؟ اينجا نمي تواند سکوت کند، حالا ملک شماست، سال
گذشته هم ملک او بود، چه شد که يک مرتبه ملک شما شد؟
اگر
بگويد ازاو خريده ام، اين مي شود صورت ششم، اگر
بگويد خريده ام يا به من هبه کرده، اين مي شود صورت
ششم، اگر سکوت کند، قاضي مي گويد اين فعل شما با قول شما
نمي سازد، قولت اين است که ديروز مال او بود، فعلت اين
است که الآن عبا مال من است، نمي شود پديده بدون علت باشد، معلول بلا
علت باشد، چه شد که يک مرتبه ملک او بود، بدون سبب و بدون وجه از گذشته
بيايد ملک شما بشود؟
مرحوم نائيني حرفش حرف متين
تر است، من سابقاً فکر مي کردم که قاعده يد بر استصحاب مقدم است،
مرحوم نائيني مي فرمايد استصحاب نمي کنيم،
اين جناب منکر را سوال پيچ مي کنيم و مي گوييم
حالا ملک شماست و حال آنکه در گذشته ملک او بوده، بگو ببينم چه شد که
يک مرتبه ملک شما شد؟
اگر
سکوت کند، مي گوييم فعلت با قولت نمي سازد، اگر مال او
بود و فعلاً مال شماست، معنايش اين است که بدون سبب ملک شما شده و
نمي شود بدون سبب ملک شما باشد، ناچاراست که بگويد ازش خريده ام،
اين بر مي گردد به صورت ششم. شايد فرمايش مرحوم
نائيني بهتر از عرض گذشته من باشد.
امروز
هم فکر مي کنم در «محاکم» قاضي به طرف مدعي برود، ملک او بود،
الآن ملک من است، در اين وسط دهان بنده را بدوزند و بگويند
هيچ! قاضي مي گويد حتما بايد اين را روشن
کني؟ اگر بگويد هبه کرده يا خريده ام، يدخل
في صورة السادسة، و الا اگر بگويد بدون سبب مالک شده ام، ازش قبول
نمي کنند ولذا در اينجا قول مدعي مقدم است.
اما صورت ششم «قضايا قياساتها
معها» مي گويم من مالک اين عبايم، سال گذشته عمرو مالک
بود، ولي من از عمرو خريده ام، اينجا انقلاب دعوي لازم
مي آيد، چون تا کنون من منکر بودم و او مدعي بود.
اگر
بگويم مال او بود و من از او خريدم، مسئله عکس مي شود،
يعني من مي شوم مدعي، او مي شود منکر. چرا؟ به
جهت اينکه مي گويم مال اوست، ولي ازاو خريده ام،
همين که ادعاي خريد مي کنم، مي شوم مدعي، او
مي شود منکر، قاضي مچ مرا مي گيرد و مي گويد:«
البيّنة للمدعي» پ جناب مدعي! برو بيّنه بياور تا
حرف تو را قبول کنم، ولذا يک مشکلي در حديث حضرت زهرا (سلام
الله عليها) است که حضرت مي فرمايد اين مال پدرم بود،و
پدرم به من بخشيده، اين اشکال در آنجا هست که بايد جواب
بدهيم، چون حضرت زهرا (سلام الله عليها) ذو اليد است،
زيرا کارگرانش در فدک کار مي کردند، ابوبکر مي شود مدعي
و بايد بيّنه بياورد، همين که حضرت زهرا (سلام الله
عليها) فرمود مال پدرم بود «وهب و نحل لي» اگر اين را
بگويد، مسئله عکس مي شود، يعني او (حضرت زهرا) مي شود
مدعي، ابوبکر مي شود منکر، فلذا مي گويد بيا ثابت
کن که مال پدرت بود و به تو بخشيده، تا بخشيدن ثابت نشود، « ما
ترکناه صدقة».اين را در جلسه آينده بررسي مي کنيم.
پس
مسئله شش تا صورت پيدا کرد.
1: جناب منکر بيّنه دارد بر
ملکيت فعلي، اين « نور علي نور» است، جناب مدعي
بيّنه دارد، اگر بينه بر ملکيت فعلي دارد، کار تمام است.
2: جناب مدعي دستش از
بيّنه خالي است، اما قاضي مي داند که سال گذشته دست
مدعي بود، نمي تواند استصحاب کند.
3:« بيّنه» به نفع مدعي
است، ولي بيّنه بر ملکيت سال گذشته شهادت مي دهد،
قاضي مي خواهد استصحاب کند.
4: «بيّنه» شلوغ کاري
مي کند و مي گويد سال گذشته ملک او بود، استصحاب مي کنم
شهادت بر ملکيت فعلي را. يعني مي داند که سال گذشته
ملک او بوده، الآن نمي داند ملک عمرو است يا زيد؟ استصحاب
مي کند و شهادت بر ملکيت فعلي مي دهد.
5: منکر يک طرف و مدعي هم
يک طرف ديگر، ولي منکر گاهي يک کلمه به زبان
مي آورد و مي گويد مال من است، سال گذشته ملک او بود و
بيش از اين چيزي نمي گويد.
گفتيم
در اينجا دو قول است:
الف؛ قول ذو اليد مقدم است.
ب؛ قول ديگر اين است که
چگونه مي شود که سال گذشته مال او باشد، حالا ملک ذو اليد باشد، در
اين اثنا هيچ خبري نباشد.
6: اما در صورت ششم مفصل تر مي گويم،
يعني مي گويم الآن مال من است ، اما سال گذشته مال او
بود و از من از ايشان خريد ه ام، اينجا مسلماً قول مدعي
مقدم است. چرا؟ «لإنقلاب الدعوي»، سابقاً من منکر بودم و او مدعي، الآن
من بر مي گردم مدعي مي شوم و او منکر، چون مي گويم
مال او بود، ولي آن را ازش خريده ام، قاضي مي گويد
حالا که اقرار کردي مال او بوده، پس ثابت کن که خريده اي.
متن گفتار محقق نائيني
5: إذا أقر ذو اليد بکون
العين ملکا للمدعي في السابق- سال گذشته مال او بود- من دون أن
يقر بانتقالها منه إليه أو إلي غيره- قبلا نظر ما
اين بود- فلا عبرة بهذا الإقرار، لأنه لا يتجاوز عن علم القاضي
بکونها ملکا للمدعي في السابق و لا عن قيام البينة کذلک،
فإن غاية ما يفيده إقرار المقرّ هو أنه کان ملکا للمدعي
في سالف الزمان، و لکنه لا ينافي کونه ملکاً للمقر فعلا،
فاليد حاکمة في هذا المقام.
هذا
ما بنينا عليه سابقاً و لکن الحقّ في هذه الصورة مع المحقق
النائيني، لأنّه عند إقراره بأنّ المال کان للمدعي إمّا أن
يضم إلي اقراره، دعوي الانتقال اليه و هذا ما
يأتي في الصورة السادسة و إمّا أن لا يضمّ بل
يدعي الملکية الفعلية مع اقراره بأنّ المال کان
للمدعي، فإن لم يضم إلي إقراره دعوي الانتقال-
يعني نگويد که خريد ه ام- يکون إقراره مکذّباً
لدعواه الملکية الفعلية، فأنّه لا يمکن خروح المال عن ملک من
کان المال ملکا له و دخوله في ملک ذي اليد بلا سبب، فدعواه
الملکية الفعلية- بدون سبب- تکون مناقضة لاقراره، و مقتضي
الأخذ بإقراره بطلان يده و عدم سماع دعواه و إن ضمّ إلي إقراره
دعوي الانتقال إليه تنقلب الدعوي و يصير
ذواليد مدعياً للانتقال إليه، فيکون حکم هذه الصوره،
نظير ما يأتي في الصورة التالية.[2]
6: إذا أقر ذو اليد بإن
العين کانت ملکاً للمدعي و منه انتقل إليه بإحدي النواقل
الشرعية،ففي مثل ذلک يکون ذو اليد المقرّ، مدعياً و
المدعي منکراً، و ذلک لإنّ ذا اليد اعترف بکونه ملکاً للمدعي
سابقاً وادعي انتقاله منه إليه فصار مدعياً بادعاء الانتقال
فعليه أن يثبت ادعاءه بالبينة أو بالحلف إذا رد إليه
المنکر.
و الحاصل ان دعوي الانتقال بعد
الإقرار بکونه للمدعي علي خلاف الإصل، لإن الأصل بقاء ما کان
علي ما کان، فلا يثبت الانتقال عنه إلا بدليل.
ثم
إن الظاهر من کلمات المشهور أن انتلاب الدعوي عند ادعاء الانتقال و
صيرورة المنکر مدعياً و المدعي منکراً تام مطلقاً، و علي
جميع المباني المطروحة في تمييز المدعي عن
المنکر، ولکن الظاهر ان الحکم يختلف حسب اختلاف المباني المذکورة
في تمييزهما و إليک بيانها.






[1]الوسائل الشيعه،
شيخ حر عاملي، ج 18، ص215، ب 25، از ابواب کيفت حکم،
حديث3، ط المکتبة الإسلامية.



[2]فوائد الاصول، محمد
حسين نائيني، ج 4، ص611 – 612، طبعة جماعة المدرسين.