جلسه 1392/07/09

بسم الله الرحمن الرحیم

آيا يد اماره است يا اصل؟

 موضوع: آیا ید اماره است یا اصل؟

 عرض کردیم که از بعضی از روایات بوی اصل بودن ید استشمام می شود، یک روایت را خواندیم، و لی بعداً گفتیم که این استشمام صحیح نیست، چون حضرت که به قاعده حرج تمسک می کند، این فلسفه ی حکم است و الا قاعده، قاعده اماره است، زیرا می گوید:« فهو لک».

  از جمله روایاتی که استشمام می شود بر اینکه قاعد« ید» اصل است، روایت مسعدة بن صدقه است، مسعدة بن صدقه از اموری سوال می کند.

  حضرت در مقام جواب می فرماید: ثوبی را که تو از بازار خریدی، لعل این سرقت باشد، کنیزی که از بازار خریدی، لعل مسروقه باشد، یا غلامی که دارید، ممکن است حر باشد، ولی شما نباید به این احتمال ها اعتنا کنید، بلکه باید همین مقداری که استیلا بر آن شیئ دارید یا طرف دارد، با آن معامله ملکیت کنی، مگر اینکه خلافش ظاهر بشود.

 آنگاه به این عبارت می رسد: «والأشیاء کلّها علی هذا حتی یستبین لک غیر ذلک أو تقوم به البیّنة».

  آغاز روایت این است: « کلّ شیء هو لک حلال حتی تعلم أنّه حرام بعینه» این هم می تواند قاعده ید باشد و هم می تواند قاعده برائت باشد.

 چگونه؟ اگر جمله ی « هو لک حلال» را صفت از برای شیئ بگیریم- چون شیئ نکره است، جمله هم نکره -، معنایش این می شود که:« کل شیئ که ثبت أنّه لک» این حلال است «حتی تعلم أنّه حرام بعینه» هر چیزی که بر آن استیلا داری، او برایت حلال است تا اینکه دلیل بر خلافش قائم بشود.

  اگر روایت را این گونه معنا کنیم، این روایت قاعده ید را می رساند و آن این است که با اسیتلا ظاهراً باید معامله ملکیت کنیم تا خلافش ظاهر بشود.

  اگر این روایت قاعده ید را بگوید، مسلماً قاعده ید اصل است. چرا؟ چون پشت سرش دارد:«حتی تعلم»، کل شیئ که هو لک، چیزی که به ظاهر مال توست، معامله ملکیت کن،« حتی تعلم أنّه حرام بعینه».

 اما ظاهراً این روایت قاعده را نمی گوید، بلکه قاعده برائت را می گوید، این در صورتی است که :«لک» را خبرِ «هو» نگیریم، تا کنون «لک» خبرِ «هو» بود، ولی الآن « کل شیء» را مبتدا می گیریم، هو نیز مبتدا، جمله را صفت شیئ بگیریم، اما ظاهر جور دیگر است، یعنی « لک» متعلق به شیئ نیست، بلکه « لک» متعلق به حلال است، «کلّ شیئ هو حلال لک» کلمه ی « لک» را متمم حلال بگیریم، »کل شیئ هو حلال لک»، یعنی « کل شیئ مشتبه هو حلال لک، حتی تعلم أنّه حرام بعینه».

 خلاصه این بستگی دارد که لک را خبر هو بگیریم، در این صورت می شود قاعده ید، یا «لک» را متعلق حلال بگیریم که قاعده برائت می شود.

  در اولی می گوییم:« کل شیئ موصوف بأنّه هو لک» این حلال، می شود قاعده ید، کل شیئ موصوف بأنّه هو لک، تو اسیتلا داریی، حلال حتی تعلم، ولی در دومی کل شیئ مبتداست، «هو» ضمیر فصل است و خبر حلال است،« کلّ شیئ هو - ضمیر فصل- حلال لک، یعنی کلّ شیئ مشتبه هو حلال لک حتی تعلم أنّه حرام، این می شود قاعده برائت.

 کدام یکی از این دو احتمال درست است؟ ظاهراً معنای دوم درست است ولذا همه علمای ما این روایت را در کتاب برائت آورده اند، نه در کتاب قاعده ید.

  «علی ای حال» اگر در قاعده ید وارد بشود، ظاهرش اصل است، ولی اصل دلالت روشن نیست.

 پرسش

 ممکن است کسی بپرسد: میزان در اینکه این حدیث قاعده را می گوید یا اصل برائت را، چیست؟

 پاسخ

 می گوییم بستگی دارد که کلمه ی «لک» را چگونه باشد، اگر« لک» خبر «هو» است، « وهو لک» صفت شیئ است، این قاعده ید است، اما اگر «هو» ضمیر فصل است و کلمه ی « لک» متعلق به حلال است، یعنی کل شیئ مشتبه هو حلال لک، این می شود قاعده برائت.

 روایت عباس بن هلال

  آقا امام رضا (علیه السلام) می فرماید: اگر من در رأس امور قرار بگیرم، یعنی خلافت و ولایت در اختیار من باشد، من به همین قاعده عمل می کنم و می گویم هر کسی برچیزی که استیلا دارد، مالک آن چیز است، دنبال تحقیق نمی روم که این را از کجا آورده ای، از کجا آورده ای صحیح نیست، همین که استیلا پیدا کند، به مردم می گویم مالک است.

 البته اشتباه نشود که یک آدم بی سر و پایی که تا دیروز یک ستاره درهفت آسمان نداشت، یک روزه می بینیم که صاحب صد ها ستاره شده است، آن یک مسئله ی دیگری است که باید تحقیق کرد چون مورد تهمت و مظنه است، اما توده مردم و عموم مردم همان استیلای شان دلیل بر ملکیت است

 10: روی الشیخ بسنده عن العباس بن هلال عن أبی الحسن الرضا (علیه السلام) ذکر أنّه لو أفضی إلیه الحکم- یعنی من بشوم حاکم - لأقرّ الناس علی ما فی أیدیهم، ولم ینظر فی شیء إلا بما حدث فی سلطانه، و ذکر أنّ النبی (صلّ الله علیه و آله) لم ینظر فی حدث أحدثوه و هم مشرکون، و أنّ من أسلم أقرّه علی ما فی یده».
[1]


 از این ر وایت استشمام می شود که قاعده ید اصل است، ولی اینها دلالت اینها بر اصل بودن ضعیف است و عمده دلالت قبلی هاست.

 الجهة الرابعة: حجیة الید عند الاستیلاء علی الحقوق

  آیا « ید » فقط در اعیان است یا در حقوق هم جاری است؟

  غالبا انسان خیال می کند ید فقط استیلا بر اعیان است و حال اینکه این گونه نیست، گاهی استیلا بر حقوق است، شاهدش همان روایتی بود که مردی در قریه ای، آسیاب آبی داشت، آب نهر هم می آمد به آسیاب این آدم می ریخت، پره ها را در حرکت در می آورد و سنگ آسیاب هم (به تبع) حرکت می کرد و گندم را آرد می نمود، از آن طرف هم آب رد می شد، یعنی چیزی از آب کم نمی شد، فقط با فشار که می آمد و به پره می خورد، پره را حرکت می داد، صاحب آسیاب حق استیلا بر حقوق دارد، ولذا حضرت فرمود صاحب آب حق ندارد که مجرای آب را عوض کند. چرا؟ بهترین شاهد این است که این آدم حق آب دارد، یعنی حق انتفاع از آب را دارد، این از قبیل استیلا بر حقوق است.

 بنابراین، قاعده ید همان گونه که در اعیان جاری می شود در حقوق هم جاری است. حضرت فرمود حق ندارد که مسیر آب را عوض کند و ضرر به صاحب آسیاب برساند. چرا؟ زیرا همین که آب از آنجا رد می شود،این نشانه و علامت این است که این آدم حق انتفاع از این آب را دارد.

  فرض کنید که یک آبی است که از کنار خانه من رد می شود، کسی حق ندارد که مجرای آب را عوض کند. چرا؟ چون من حق انتفاع از این آب را دارم، درخت ها را سیراب می کنم، خانه را منظره می دهد.

 بنابراین، استیلا گاهی بر اعیان است و گاهی بر حقوق.

 مثال

 فرض کنید که من مالک قالی هستم، قالی را به زید داده ام به عنوان رهن، یعنی از زید پول گرفته ام و قالی را هم به عنوان رهن در نزد او گذاشته ام، بعد یک ثالثی می گوید این قالی مال من است. آیا من می توانم او را رد کنم یا نه؟ من می توانم رد کنم. چرا؟ به جهت اینکه من حق انتفاع دارم، اگر روزی صاحب قالی قرض مرا نداد، لا اقل بتوانم با اجازه حاکم شرع بفروشم و حقم را از آن بردارم، در مقابل اجنبی ید دارد، اما در مقابل من ( که مالک هستم) چطور؟ می گویم اصلاً من قرض ندارم، من بدهکار نیستم، او بگوید بدهکار هستی و این گرو است؟ قول کدام مقدم است؟ قول مالک.

  چرا؟ چون مرتهن اقرار می کند که این قالی مال من است، اگر عین مال من است ،منافع هم مال من است، فلذا تو حق نداری به عنوان گرو نگهداری، مگر اینکه بینه داشته باشی.

 بلی؛ اگر بیّنه داشته باشی که مال شماست، حق با شماست، اگر بینه در کار نباشد، قول مالک در اینجا مقدم بر قول مرتهن است.

 پس مرتهن در مقابل اجنبی قولش مقدم است. چرا؟ چون استیلا بر عین دارد و لو بر عنوان ارتهان، اما دست او (اجنبی) از آسمان و ریسمان کوتاه است، اما اگر با مالک طرف بشود، مالک منکر رهن باشد ، قول مالک مقدم است. چرا؟ لأنّه یعترف بأنّ العین ملکی، اگر چنین اقرار داری، اقرار بر عین اقرار بر منافع هم است، فلذا شما تا بیّنه اقامه نکنی، این عین دراختیار من قرار خواهد گرفت.

 الجهة الخامسة: حجیة الید عند الاستیلاء علی الأعراض

 من این بحث را از مرحوم سید یزدی (صاحب عروة) گرفتم، ایشان یک متمم عروة دارد که به آن ملحقات می گویند، متمم بسیار کتاب خوب و استدلالی است، این بحث در آنجاست.

  فرض کنید یک زنی است، دو نفر بر سرش دعوا می کنند، او می گوید زن من است، این می گوید زن من است، قول کدام مقدم است؟ هر کدام بر زن استیلا دارد، یعنی این زن درخانه و فراش اوست، ید همان گونه که در اعیان و حقوق است، در اعراض هم است، فرض کنید بر سر یک بچه ای نزاع دارند، بچه در خانه هر کدام که باشد، قول او مقدم است.

 بنابراین، قاعده ید بسیار مشکل گشاست برای قضات، هر کس که استیلا دارد، استیلای او علامت و نشانه ذی حق بودن اوست، مگر اینکه بیّنه بر خلافش قائم بشود، آن یک مسئله ای دیگر است.

  قال السید الطباطبائی الیزدی: إذا کانت امرأة تحت رجل و ادعی رجل آخر زوجیتها، یکون الأول منکراً لکونه ذاید علیها، و الثانی مدّعیاً.
[2]


 تا اینجا سه مرحله را خواندیم، استیلاء بر اعیان، اسیتلا بر حقوق، استیلاء بر اعراض.

 الجهة السادسة: حجّیة الید عند الاستیلاء علی المنافع.

 چهارمی هم اسیتلا بر منافع است، حقوق غیر از منافع است، کلمه ی حقوق را با منافع قاطی نکنید، فرض کنید شرابی بود و می خواستیم آن را سرکه کنیم، ولی شراب شد، در اینجا دیگری حق ندارد که این شراب را از من بگیرد. چرا؟ چون قابلیت تخلیل را دارد، یعنی اینکه در آینده سرکه بشود

 یا میته است، میته هر چند ملکیت ندارد، اما منافعش مال من است، ممکن است من از این میته جور دیگر استفاده کنم،.

 خلاصه این طور نیست که اگر چیزی شراب شد، همه بتوانند ببرند، یا اگر میته شد، همه استفاده کنند، بلکه منافعش مال من است. چرا؟ چون عینش مال من بوده سات.

 قد مرّ الایعاز (أی الاشاره) إلی إنّ الاستیلاء علی المنافع دلیل علی کون المستولی مالکاً لها فی مقابل ادعاء الأجنبی لها فیکون المستولی علی المنافع منکراً و الآخر مدّعیاً- مانند رهن، عین مرهونة در دست مرتهن بود، اجنبی می خواست از من بگیرد، گفتیم در مقابل اجنبی قول مرتهن مقدم است، اما در مقابل مالک،قول مالک مقدم می باشد- و أما إذا کان فی مقابل المالک فلا یعد استیلاؤه علی المنافع کونه مالکا لها. چرا؟ چون خود شما مقر و معترف هستید که این عین مال من است، وقتی اقرار کردی که مال من است، پس منافعش هم مال من می شود، من می شوم منکر، تو می شوی مدعی.

 غالباً خوانده اید که همیشه ذو الید منکر است، غیر ذی الید مدعی است، اینجا عکس است، اگر عینی (که مال من است) در دست کسی است و او هم مقر و معترف است که من مالک هستم، ولی می گوید منافعش مال من است، چنین چیزی عکس است، اگر مقر هستی که مال من است، من می شوم منکر ولو ذو الید نیستم، در عین حالی که ذو الید نیستم می شوم منکر، شما که ذو الید هستید، می شوید منکر، چرا؟ چون خودت را لو دادی و گفتی این عین مال فلانی است- و أما إذا کان فی مقابل المالک فلا یعد استیلاؤه علی المنافع کونه مالکا لها. چرا؟ لأنّ اعتراف المستولی علی المنافع، مع الاعتراف بکون العین ملکاً للمالک، یوجب انقلاب الدعوی- او می شود مدعی و من می شوم منکر-، فإن مالکیة العین تستلزم مالکیة المنافع، فقط اعترف المستولی بمالکیة المالک للمنافع، فیصیر مدّعیاً و المالک منکراً.

 آیا استیلا بر منافع معنا دارد؟

 گاهی از اوقات می گویند استیلا بر منافع معنا ندارد، مثلاً آن طرف در مقابل اجنبی نمی تواند بگوید من مستولی بر منافع هستم، استیلا بر منافع معنا ندارد. چرا؟ لأنّ المنافع أمر تدریجی حسب الزمان، چیزی که نیامده است، چطور من می توانم بر او مستولی بشوم، اسیتلا در جایی است که من دست بگذارم روی شیئ، عین مجتمع و قلمبه است، اما منافع قلمبه نیست، منافع مادام الزمان است، چیزی که هنوز نیامده است، من چطور می توانم مستولی بر منافع بشوم، بنابراین، در آن مسئله مشکل پیدا می کنیم. کدام مسئله؟ در جایی که می گوید منافع مال من است، عین مال شماست، گفتیم تو که می گویی عین مال من است، پس منافع هم مال من است، این منافع امر تدریجی است، چطور امر تدریجی قابل استیلا باشد؟

  جواب

 جوابش خیلی روشن است و آن این است که استیلا بر عین از نظر عرف، استیلا بر منافع هم است ولو منافع تدریجی است، اما این تدریج از این عین سرچشمه می گیرد، وقتی که من دست روی این عین دارم، منافع تدریجی هم کأنّه در اختیار من است، فلان خانه امروز در اختیار من است، ده سال دراین خانه سکونت خواهم کرد، این ده سال فعلاً تحت استیلای من است، «الاستیلاء علی العین دلیل علی الاستیلاء علی المنافع». چرا؟ لأن الإستیلاء علی العین رمز الاستیلاء علی المنافع.

 غالباً چیز های مفصل را با رمز می نویسند، یک کلمه می نویسند، اما تویش معانی است، گاهی افراد درنامه نگاری و غیر آن، یک رمزی دارند، آن رمز را که می گذارد، طرف مقابل یک عالم مطلب می فهمد، کأنّه این عینی که قلمبه است، این خودش رمزی است برای منافع، فلذا نمی شود گفت که من بر عین دست دارم، اما بر منافع دست ندارم. لأنّ الاستیلاء علی العین رمز الإستیلاء علی المنافع.

 آیا اجاره تسلیط بر عین است یا تسلیط بر منافع؟

 غالباً در اجاره می گویند: تسلیط الغیر علی المنافع، حتی در لمعه دارد که: الإجارة تسلیط الأجنبی علی منافع العین.

 ما این تعبیر را قبول نداریم، بلکه می گوییم: اجاره عبارت است از: تسلیط الأجنبی علی العین لا علی المنافع. چرا؟ چون منافع تدریجی است، باید بر چیزی مسلط کنیم که بشود تسلط پیدا کند، تسلط بر عین، کأنّه تسلط بر منافع است.

 بنابراین، الإجارة لیست تسلیط الأجنبی علی المنافع، به دلیل اینکه در اجاره نامه ها می نویسند: آجرت الدار، نمی گوییم: آجرت منافع الدار. چرا؟ چون منافع تدریجی است و باید بازگشت کند به چیزی که دست من روی آن باشد و آن عین است،.

 بنابراین، تسلیط بر منافع، به وسیله تسلیط بر عین درست می شود و در اجاره هم باید بگوییم: تسلیط المستأجر علی العین لینتفع بها مدة الإجارة.

 پس همانطور که استیلاء بر حقوق است، استیلا بر منافع هم داریم و اشکالی ندارد.


[1]
. الوسائل الشیعه، ج 18، ب 2، من أبواب کیفیة الحکم و احکام الدعون، ح1.

[2]
تکملة العروة الوثقی، ص 537.