جلسه 1392/07/08

بسم الله الرحمن الرحیم

حجيت قاعده يد

 موضوع: حجیت قاعده ید

 بحث ما در این است که آیا « ید» اماره و طریق بر ملکیت است یا اینکه « ید» اصل است؟

 ما عرض کردیم در اینجا چند طائفه روایات داریم، گروه اول (که خواندیم) متعرض هیچکدام ازدو جهت نیستند.

 گروه دوم حاکی از آن است که « ید » اماره ملکیت است، عرض می کند یا بن رسول الله! در صندوق من مالی پیدا شده است، حضرت می فرماید در این صندوق تو، دیگری هم دست می برد؟ عرض کرد: بلی؛ حضرت فرمود آن لقطه است، بعد فرمود اگر صندوقی باشد که فقط خودت به آن دست می بری، یعنی فقط خودت آن را باز می کنی و دست می بری، اگر در آن چیزی پیدا کردی :« فهو له». آن ملک توست،« فهو له» آهنگ اماریت را دارد، یعنی دلیل است که آن ملک شماست.

 روایت یونس بن یعقوب

 در این روایت راوی به امام عرض می کند: یابن رسول الله! زنی مرده است و شوهر هم دارد، این زن دارای لوازام خانه است، یعنی اثاثیه خانه هم دارد، آن راچه رقم تقسیم کنیم؟

 حضرت می فرماید آن لوازم خانگی که از مختصات زن است، مال زن است مانند وسایل آرایش یا لباس های زنانه، یعنی چیز هایی که از خواص زن است، آن مال زن است، ولی در روایت ندارد چیز هایی که از مختصات مرد است، مال چه کسی می باشد؟ ولی در حدیث دیگر داریم که مختصات مرد مانند شمشیر، اسب، سپر و لباس های مردانه، مال مرد است.

 خلاصه مختصات نساء مال نساء است و مختصات مردان مال مرد است، مشترکات بینهما است، یعنی بین زن و مرد. مشترکات مانند فرش، لحاف و کرسی، بخاری و امثالش، اینها مشترکات است.

 

  عن یونس بن یعقوب، عن أبی عبدالله(علیه السلام) فی امرأة تموت قبل الرّجل، أو رجل قبل المرأة؟ قال: «ما کان من متاع النساء فهو للمرأة- مانند وسایل آرایش و لباس های زنانه،- و ما کان من متاع الرجال و النساء فهو بینهما، و من استولی علی شیء منه فهو له».
[1]


  «و ما کان من متاع الرجال فهو للرجال» این جمله در حدیث مقدر است، اینکه می گویم مقدر است به اعتبار حدیث ابراهیم نخعی می گویم، چون حضرت در آنجا هرسه را فرموده است، یعنی مختصات نساء مال نساء است، مختصات رجال هم مال رجال است، مشترکات هم مال هردوتاست.

  و لم یرد فیه الصنف المختص بالرجال کالسیف و القلنسوة و المیزان و کأنه مفهوم من قرینة التقابل، و لکن وردت فی الروایة الناقلة لفتوی إبراهیم النخعی، لاحظ: الحدیث 1 من ذلک الباب.

 محل شاهد این فرازش است:« و من استولی علی شیء منه فهو له».آیا ضمیر «منه» به مطلق متاع بر می گردد یا به مشترکات؟ به هر کدام که بر گردد چندان فرقی در مطلب ندارد، ولی از این حدیث می فهمیم که اسیتلا اماره ملکیت است، آهنگ روایت آهنگ اماره است.

 ولاحظ: أیضا
[2]
. فقد اعتمد الإمام فیه علی أنّ متاع البیت للمرأة علی الشهود الذین رأوا أن المتاع یهدی علانیة من بیت المرأة إلی بیت الزوج لا علی الید. )

 تری أن الإمام(علیه السلام) جعل الاستیلاء دلیلا علی الملکیة، ثم إنّ فی الضمیر المتصل فی قوله: «فمن استولی علی شیء منه فهو له » و جهان:

 1: أنه یرجع إلی مطلق المتاع حتی و إن کان من مختصات النساء، و اللام فی قوله: «له » للملکیة، فالاستیلاء دلیل الملکیة مطلقاً حتّی فی مختصات النساء.

 و إنّما یستدل بالخصوصیة إذا لم یکن لأحدهما استیلاء، و علیه فما یختص بالرجل فهو له و ما یختص بالمرأة فهو لها إلا إذا استولی أحدهما علیه.

 2: أن الضمیر عائد إلی خصوص متاع البیت المشترک الذی حکم فیه (علیه السلام) بالتقسیم بالمناصفة و أنّ الاشتراک دلیل علی ملکیتهما لولا استیلاء واحد منهما علی شیء منه و إلا فهو للمستولی، و علی ذلک فیستدل بالاستیلاء بعد إخراج ما یختصّ بأحدهما، علی نفی الاشتراک.

  بنا بر احتمال دوم مختصات دست نمی خورد، یعنی مختصات هر کدام، مال خودشان است، مختصات زن مال زن است، مختصات مردهم مال مرد است، فقط مشترکات تخصیص می خورد. مشترکات بینهما مشترک است، مگر اینکه یکی از آنها بر آن استیلا داشته باشد.

 آیة الله بروجردی (ره) اصرار داشت که انسان باید روایات را از روی مصادر بخواند، نه از روی جواهر و حدائق، روایت را از کتاب وسائل بخواند حتی اگر بتواند روایت را از کافی و تهذیب بخواند، بخاطر عدم مراجعه به وسائل.

  مرحوم آیة الله نائینی خیال کرده که جمله ی «فمن استولی علی شیء منه فهو له » یک روایت مستقلی است، فلذا کلمه ی «منه» را نیاورده است و حال آنکه این روایت مستقلی نیست.

 و قد ذکر المحقق النائینی الروایة بالنحو التالی: «من استولی علی شیء فهو له » و جعلها روایة عامة فی غیر متاع البیت،
[3]
و لکن الظاهر أن الروایة ناظرة إلی متاع البیت، اللهم إلا إذا ساعد العرف علی إلغاءالخصوصیة بأنّ المیزان هو الاستیلاء سواء أکان المستولی علیه متاع البیت أو غیره.

  بیان مرحوم بجنوردی

 ولی جناب مرحوم بجنوردی - با کتابی که بنام القواعد الفقهیه نوشته، یک اثر ماندگاری از خود بجا گذاشته است- ایشان می فرماید: «فهو له» معنایش این نیست که ملک اوست، بلکه معنایش این است که آثار ملکیت را بار کن، قهراً می خواهد بگوید اماره نیست بلکه اصل من الأصول.

 ما در جوابش عرض می کنیم این گونه نیست که ایشان فرموده اند، بلکه جمله ی «فهو له» اماره بودن را می رساند. مرحوم بجنوردی می فرماید:« فهو له» چون به معنای ترتیب اثر ملکیت است، این هم با اماریت می سازد و هم با اصل.

  جواب از مرحوم بجنوردی

 ولی ما می گوییم: اصلاً معنای «فهو له» ترتیب اثر ملکیت نیست، بلکه می گوید ملک توست، اثر مربوط به خودِ من است، یعنی وقتی فهمیدم که ملک من است، اثر ملکیت را هم بار می کنم. همین که شرع فرمود ملک توست کافی است، لازم نیست که شرع بفرماید اثر ملکیت را بار کن، این جهتش را خودم انجام می دهم.

 و العجب ممن یفسر قوله: (( فهو له )) علی ترتیب آثار الملکیة علی ما استولی علیه و مع ذلک یقول: إنّ هذا المعنی یجعتمع مع الأماریة و الأصلیة.

 یلاحظ علیه: أنّ المتبادر منه أنه ملک له واقعاً لأجل الطریق لا أنه یُبنی علی کونه مالکاً و یؤخذ بأحد طرفی الشک علی أنه الواقع کما هو حال الأصل المحرز.

  ما تا اینجا دو گروه از روایات را خواندیم، گروه اول ساکت است، اما گروه دوم حاکی از آن است که ید امارة للواقع و أمارة للملکیة و طریق للملکیة فهو له، این مال توست. چرا مال من است؟ چون ید دارم.

 هذا بعض ما وقفنا علیه من الروایات الدالّة علی الملکیة، و فی الحوار الذی دار بین الإمام أمیر المؤمنین(ع) و أبی بکر عندما سأل الإمام عن بینته علی ملکیة (( فدک )) التی کانت تحت ید الإمام(ع)، ما یدل علی أن الید أمارة الملکیة.
[4]


 الطائفة الثالثة: ما یستثسم منه کونها أصلا

  گروه سوم هم روایاتی است که از آنها بوی اصل بودن «قاعد ه ید» استشمام می شود.

 حدیث این است که مردی خدمت امام صادق (علیه السلام) عرض می کند که اگر من جنسی را دست کسی دیدم، آیا می توانم بگویم که او مالک آن جنس است؟ حضرت فرمود: بلی، یعنی اگر جنسی را دست کسی دیدی، می توانی بگویی که او مالک آن جنس است.

 راوی می گوید من شهادت می دهم که دست اوست، اما نمی گویم ملک اوست، در حقیقت کلام حضرت را قبول نمی کند. حضرت فوراً راوی را مجابش می کند و می فرماید آیا می توانی آن جنس را از او بخری؟ می گوید: بلی، آیا بعد از خریدن می گویید مال من است؟ در جواب می گوید: بلی، یعنی بعد از خریدن می توانم بگویم مال من است، حضرت می فرماید: چطور شد که آن را می خری و بعد از خریدن هم می گویی مال من است، اما می گوییم شهادت نمی دهم که آن جنس ملک اوست و حال آنکه مالکیت تو، فرع مالکیت اوست. اگر اینجا را در نظر بگیریم ید اماره است.

 استشمام اصل بودن ید

  اما راوی که می گفت نمی توانم بگویم ملک اوست، او خیال می کند بر اینکه همه چیز را با یمین انسان شهادت بدهد، حضرت با او می فهماند که شهادت گاهی مبنی بر یمین است، گاهی شهادت مبنی بر بیّنه است و گاهی هم شهادت مبنی بر ید است، نظر او کوتاه بود، او خیال می کرد که شهادت مبنی یمین است ولذا می گفت شهادت می دهم که در دست اوست، چون با چشم خود می بینم، اما نمی توانم بگویم ملک اوست، یعنی دلیل بر ملکیت او ندارم.

 حضرت می فرماید: آن جنس را از او می خری، خود را مالک می دانی، چطور او را مالک نمی دانی؟ او خیال می کرد که ملکیت فقط راهش یمین است، حضرت می فرماید سه راه دارد:

 الف؛ یمین. ب ؛ بیّنه . ج ؛ ید .تا اینجا اماره است.

 آنگاه حضرت می فرماید اگر ید جواز فروش نداشته باشد و باید معامله ملکیت نکنیم، اصلاً زندگی اسلامی از بین می رود، می فرماید:« لو لم یجز هذا لم یقم للمسلمین سوق» اینجاست که می گویند اصل است، یعنی معلوم می شود که بخاطر نفی حرج ، ما معامله ملکیت می کنیم ، ازاین جمله ی حضرت استشمام می شود که «ید» اصل است نه اماره ملکیت،برای نفی حرج و عسر معامله ملکیت می کنیم، به این فرازی از روایت چسبیده اند و می گویند اصل است و حال آنکه صدر روایت دلیل بر این است که این اماره است، اگر حضرت این را گفته، این باب حکمت است، حکمت را بیان کرده که چرا مسلمانان بلکه عقلای عالم با «ید» معامله ملکیت می کنند؟ حکمتش این است که اگر معامله ملکیت نکنند، بازار و سوق مسلمین بهم می خورد، چون انسان نمی تواند برای هر جنسی دوتا شاهد بیاورد، یا آن را در دوائر رسمی بنویسد، این ذیل جنبه حکمت است نه اساس مسئله.

 8: ما رواه حفص بن غیاث- ایشان در حکومت منصور قاضی بوده و به امام صادق (علیه السلام) هم ارادت داشته است- عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: قال له رجل:« إذا رأیت شیئاً فی یدی رجل یجوز لی أن أشهد أنه له؟ قال: نعم .

 قال الرجل: أشهد أنّه فی یده- چون با چشمم دیدم- و لا أشهد أنه له، فلعلّّه لغیره؟

 فقال أبو عبدالله(علیه السلام): أفیحلّ الشراء منه؟ - آیا آن جنس را می توانی از او بخری - قال: نعم، فقال أبو عبدالله(علیه السلام): (( فلعلّه لغیره، فمن أین جاز لک أن تشتریه و یصیر ملکاً لک، ثمّ تقول بعد الملک هو لی و تحلف علیه، و لا یجوز أن تنسبه إلی من صار ملکه من قبله إلیک؟ ). تا اینجا علامت اماریت است، از این به بعد بوی اصل بودن استشمام می شود.

 ثم قال أبو عبدالله(علیه السلام): لو لم یجز هذا لم یقم للمسلمین سوق».
[5]


  حضرت می فرماید اگر شهادت بر مالکیت او جایز نباشد، قهراً خریدن او هم حرام است، چطور استدلال کرده اند با این روایت؟ همه روایت را رها کرده اند و فقط به ذیلش چسبیده اند.

 وجه الاستدلال: أنّ الإمام(علیه السلام) علل تنفیذ الید بأنّه لولاه یلزم العسر و الحرج فأنفذها الشارع لرفع الحرج، و هذا یناسب کونها أصلاً.

  در جواب می گوییم صدر روایت همه اش فریاد می زند که او مالک است، شما صدر روایت را رها کردی و به این ذیل چسبیدی، ذیل از قبیل بیان حکمت است و البته هر چیزی حکمتی دارد. چرا عقلا آمده اند و ید را اماره و نشانه ملکیت قرار داده اند؟ برای اینکه حسرج و حرج لازم نیاید، یعنی اگر این کار را نمی کردند، زندگی بهم می خورد.

 و لکن الإمعان فی صدر الروایة یعرب عن کونها أمارة عند الإمام (علیه السلام) لأنّ شبهة السائل کانت ناشئة عن کون الشهادة مأخوذة من الشهود و هو المعاینة، و الذی یعاینه الإنسان کونه فی یده لا أنه ملکُه. فأجاب الإمام بأنّه إذا اشتریت منه یصح لک أن تقول ملکتُ و هل یصح أن تحلف علی أنک مالک؟! فإذا جازت الشهادة علی ملکیة المشتری و جاز الحلف علیها، فلِمَ لا تجوز الشهادة علی الأصل و هو ملکیة البائع، مع أن ملکیة المشتری فرع ثبوتها للبائع، فهل یصح أن یشهد علی الفرع دون الأصل؟.

 حضرت در جوابش می گوید می توانی از او بخری و بعد از خریدن هم می توانی بگویی من مالک آن هستم، پس چطور تو مالک می شوی و او مالک نمی شود؟!

 آنگاه حضرت می فرماید: شبهه ی تو این است که می خواهی با چشم ببینی و حال آنکه این گونه نیست، یعنی درشهادت در همه جا چشم لازم نیست، فقط در رؤیت هلال است که می گویند با چشمت ببینی، اما در شهادت این گونه نیست، چون گاهی شهادت مستند بر یمین است، گاهی شهادت مستند بر بیّنه است و گاهی شهادت مستند بر ید است.

 و أمّا تعلیل الشهادة علی الملکیة باختلال أمر الحیاة عند عند عدم التنفیذ، فهو من قبیل الحکمة لا العلّةف لأنّ الحکمة فی اعتبار أکثر الأمارات هو أنّ عدم تنفیذ ها موجب لاختلال النظام، کحجیة الظواهر و حجیّة قول اللغة و حجیّة قول أهل الخبرة و التخصّص.

 و لذا ظواهر حجت است، قول اهل ثقه، قول اهل خبره و متخصص حجت است. چرا؟ چون اگر اینها را کنار بگذاریم، زندگی بهم می خورد.

 پس نظر ما این شد که اماره باشد، فقط دو روایت داریم که از آنها بوی اصل بودن استشمام می شود، یکی رایت حفص بن غیاث بود که خواندیم.

 روایت دیگر هم داریم که از آن هم بوی اصل بودن ید استشمام می شود و آن روایت روایت مسعدة بن صدقه است.

 9: مسعدة بن صدقة ، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: سمعته یقول : « کلّ شیء هو لک حلال حتی تعلم أنّه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسک، و ذلک مثل الثوب یکون علیک، قد اشتریته و هو سرقة، أو المملوک عندک و لعلّه حرّ قد باع نفسه، أو خدع فبیع قهراً، أو امرأة تحتک و هی أختک أو رضیعتک، و الأشیاء کلّها علی هذا حتی یستبین لک یر ذلک أو تقوم به البیّنة»
[6]


 شاهد در جمله ی « کلّ شیء هو لک حلال» این ممکن است قاعده ید را بگوید وممکن است قاعده اصل برائت را بگوید و غالباً از آن برائت را فهمیده اند و این گونه معنا می کنند:« کلّ شیء مشکوک هو لک حلال حتی تعلم أنّه حرام بعینه» ولی می شود این حدیث را به گونه ی دیگر خواند که نشانه قاعده باشد و از آن استفاده اصلیت می کنند.


[1]
الوسائل الشیعه، ج 17، ب 8، من أبواب میراث الأزواج، ح 3.

[2]
الوسائل الشیعه، ج 17، ب 8، من أبواب میراث الأزواج، ح 1.

[3]
اجود التقریرات، ج 2، ص456.

[4]
الوسائل الشیعه، ج 18، ب 25، من أبواب کیفیة الحکم، ح 3، و سیوافیک الکلام فیه.

[5]
الوسائل الشیعه، ج 18، ب 25، من أبواب کیفیة الحکم، ح 2.

[6]
الوسائل الشیعه، ج12، شیخ حر عاملی، ب 4، من أبواب ما یکتسب به من کتاب التجارة، ح 4.