جلسه 1392/07/06

بسم الله الرحمن الرحیم

حجية قول ذي اليد

 موضوع: حجیة قول ذی الید

 بحث ما در قاعده چهارم است، و آن عبارت است از: «حجیة قول ذی الید»، یعنی اگر کسی بر چیزی مستولی باشد، قولش در باره آن موضوع حجت است، البته مرحوم مراغی در بعضی از مثال ها دچار اشتباه شده ، زیرا چیزهایی را آورده است که ربطی به اینجا ندارد.

 کلمات علما

 ما فعلا در باره کلمات علما بحث می کنیم، کلمات علما را خواندیم، الآن عبارت حاج آقا رضا همدانی را می خوانیم، ایشان در کتاب «مصباح الفقیه» می فرماید قول ذی الید حجت است. چرا؟ چون سیره مستمره بر آن جاری است، در میان مسلمین حتی می شود غیر مسلمین را هم گفت که وقتی می خواستند در باره موضوعی تحقیق کنند، چیزی که در اختیار کسی است از او سوال می کردند و قول او را قبول می کردند، دیگر لازم نبود که عادل باشد، چون اگر عادل باشد از بحث ما بیرون است، چون ما حجیت عادل را نمی خوانیم، بلکه حجیة قول ذی الید را می خوانیم، عدالت اگر شرط باشد، از مسئله ی ما بیرون است.

  بنابراین، ایشان هم ادعای سیره می کند و هم ادعای روایات و می گوید یک مشت داریم که آن را تایید می کند، البته روایات را می خوانیم، مردی از حضرت سوال می کند که: یابن رسول الله! مردی عصیر عنبی را در نصف می خورد، همین که نصف شد او می نوشد، اما برای من آورده و می گوید نصف نیست، این بر ثلث است ،یعنی ثلثانش رفته، ثلثش باقی مانده، حضرت می گوید قبول نکن، چرا؟ چون قولش با فعلش در تضاد است.

 از این معلوم می شود که اگر قولش با فعلش در تضاد نباشد، قول او قبول است، حتی در روایتی خواهیم خواند که راوی به حضرت عرض می کند که یک نفر شیعه است برای من شیره انگور آورده، اما علی النصف می خورد، ولی برای من می گوید این علی الثلث است، حضرت می فرماید قبول نکن، می گوید یک نفر مخالف است، اما علی الثلث می خورد، می گوید قول او را قبول کن، یعنی قول شیعه را رد کن، قول مخاللف را بگیر، معلوم می شود که قول ذی الید حجت است، به شرط اینکه فعلش با قولش در تضاد نباشد.

  ازاین تفصیل امام می فهمیم که قول ذی الید حجت است، اما چون این آدم عملش قولش را تکذیب می کند، اعتنا به قول او نکن. تا اینجا فرمایش محقق همدانی را خواندیم.

 چون عبارتش مفصل بود، من هم به طور مفصل نوشته ام، پس از دو راه استدلال می کند، یک سیره مستمره بر حجیت قول ذی الید، دوم روایاتی که در اینجا وارد شده است.

 عجیب این است که محقق همدانی، » من ملک شیئاً ملک الاقرار به» را پشتوانه این قاعده قرار داده است، علی الظاهر آن پشتوانه آن نیست، بلکه بالاتر و برتر از آن است، آن در جایی است که شرع انسانی است و مقدس کاری را به او سپرده، می گوید حالا که سپردی، باید قول بنده را هم بپذیری، ولی مرحوم همدانی، این قاعده را پشتوانه این قاعده قرار داده است.

  تبیّن بر اینکه ما چهار قاعده مختلف داریم، یکی قاعده من ملک است که دارای منصب و سلطه است، دوم: من لا یعلم الا من قبل صاحبه، حجت است، قاعده سوم اینکه هر کس را که در مرافعه قولش را قبول کردیم، اگر بیّنه نداشته حتماً باید قسم بخورد.

 قاعده چهارم هم قول ذی الید بما هو ذی الید است، لازم نیست که لا یعلم الا من قبله، چون ممکن است که از جای دیگر هم تفتیش کند، اما همین که صاحبش می گوید چنین و چنان است.

  بنابراین، یک نفر قبا را به شما می دهد و می گوید فلانی این قبا پاک است، می توانی با آن قبا نماز بخوانی، یا می گوید نجس است، نمی توانی نماز بخوانی، یا می گوید نجس است، نمی توانی نماز بخوانی، یعنی نمی توانی اصالة الطهارة جاری کنی، حتی ولو عادل نباشد، همین مقداری که مستولی است کافی است.

 عبارت مرحوم همدانی

 5: قال المحقق الهمدانی: و تثبت النجاسة بإخبار صاحب الید علی المشهور کما ادعاه بعض، بل یظهر من غیر واحد علی ما حکی عنهم عدم الخلاف فیه وعمدة المستند فی اعتبار قول ذی الید هی السیرة القطعیة و استقرار طریقة العقلاء علی استکشاف حال الأشیاء و تمییز موضوعاتها بالرجوع إلی من کان مستولیاً علیها متصرفاً فیها، و فی جملة من الأخبار إیماء إلیه، و لا یبعد أن یکون هذا مدرک القاعدة المعروفة التی أُدعی علیها الاجماع بأن من ملک شیئاً ملک الاقرار به، إذ الظاهر أن المراد بأنّ القاعدة أن من کان مستولیاً علی شیء و متصرفاً فیه، قوله نافذ بالنسبة إلیه، فکیف کان فربما یظهر من بعض الأخبار الواردة فی العصیر عدم الاعتماد علی قول صاحب الید الذی یستحل العصیر بذهاب نصفه، عند إخباره بذهاب ثلثیه، و لعلّه محمول علی الاستصحاب، و لا یبعد الاتزام به فی خصوص مورده، بل فی کل مورد یکون ظاهر حال المخبر مکذباً لقوله.
[1]


 دلیل القاعدة

 و یمکن الاستدلال علی القاعده

 1: ما أشار إلیه المحقق الهمدانی من القاعدة المعروفة: (( من ملک شیئاً ملک الاقرار به )).

  شیخ همدانی خیال کرده که ملاک این قاعده استیلاء است، می گوید حالا که استیلاء شد، قول ذی الید هم برای ما حجت است، ولی ما گفتیم ملاک استیلا نیست، بلکه ملاک صاحب سطله و موقعیتی است که به این طرف دادی. ایشان خیال می کند که مبنای این قاعده اولی بود، همان استیلا است و لذا می گوید استیلا هم در اینجا موجود است. یعنی در ذی الید.

 2: سیرة العقلاء من الأخذ بقول صاحب الید فیما یرجع علی ما استولی علیه.

 3: الروایات، و هی:

 أ: ما رواه عبدالله بن بکیر- فطحی مذهب و برادر زاده زرارة بن اعین است- قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن رجل أعار رجلاً ثوباً فصلّی فیه- اما این لباس نجس بود- و هولا یصلّی فیه- یعنی صاحب ثوب در آن نماز نمی خواند، منتها آن را به کسی عاریه داد بدون اینکه اعلام کند که این ثوب نجس است-؟ قال: لا یُعلمه- حضرت می فرماید: به مستعیر نگویند که این ثوب نجس بود- قال: قلت: فإن أعلمه- و اگر به او اعلام کرد و گفت من لباس نمی خوانم؟ قال: یعید. الوسائل: 1، الباب 47 من أبواب النجاسات، الحدیث 3.

  همین که من گفتم و آن بیچاره نماز را با لباس نجس خوانده، حضرت می فرماید: یعید.

 این علی وجه اشکال دارد، ولی علی وجه اشکال ندارد، اگر نجاست باشد، اشکال دارد، چرا؟ چون طهارت شرط ذکری و علمی است، این آدم که دو روز در آن نماز خوانده، ذکری نبوده، اگر در واقع نجاست باشد، یعید را باید حمل بر استحباب کنیم. چرا؟ چون داریم در میان علما که می فرمایند اگر کسی در لباس نجس نماز بخواند و نداند، قاعده طهارت جاری کند نمازش درست است، ناچاریم که یعید را حمل بر استحباب کنیم. اما اگر بگوییم: ما یؤکل لحمه داشته یا مغصوب بوده، بعید نیست کسی بگوید که شرط ذکری نیست، ما لا یؤکل لحمه می گوید شرط ذکری نیست، شرط واقعی است البته غصب شرط ذکری است، یعنی من اگر ندانم غصبی است، شرط ذکری است. نجاست و غصب شرط ذکری و علمی است، یعنی اگر ندانم اشکالی ندارد، مگر اینکه حمل بکنیم بر من لا یؤکل لحمه و بگوییم شرط واقعی است. از اینکه گفت نگوید، معلوم می شود که قول ذی الید حجت است. همین که به شما می دهد و نمی گوید نجس است کافی است

 ب: ما رواه معاویة بن وهب و غیره، عن أبی عبدالله(ع) فی جرذ موش - مات فی زیت ما تقول فی بیع ذلک؟ فقال: بعه و بینه لمن اشتراه لیستصبح به».
[2]


  از این روایت معلوم می شود که قولش حجت است، چون می گوید به او بگو تا نخورد، بلکه از آن در استصباح استفاده کند، اگر قول ذو الید حجت نبود، نمی گفت : بعه.

 ج: ما رواه الشیخ باسناده عن محمد بن حمران قال: قلت لأبی عبدالله(علیه السلام) اشترینا طعاماً- گندم و جون- فزعم صاحبه أنّه کاله- کیل کرده و گفته هزار کیلو است، ما هم قبول کردیم و خریدیم- فصدقناه و أخذناه بکیله- این شاهد بر این است که قول ذی الید حجتت است- فقال: لا بأس، فقلت: أیجوز أن أبیعه کما أشترته بغیر کیل. قال: لا، أما أنت فلاتبعه حتی تکیله». الوسائل: 12، الباب 5 من أبواب عقد البیع و شروطه، الحدیث 4.

 چرا در اولی قبول است، اما اگر من بخواهم بفروشم، نمی توانم اعتماد بر کیل اول کنم، ناچارم که بکشم نسبت به سومی، سومی که می آید و می خرد، به این نظر می خرد که خیال می کند که شما این را کشیدی و خریدی، به این عنوان می آید، نمی داند که تو اعتماد به قول طرف کردی، چون نمی داند و خیال می کند که تو کشیدی و حال آنکه در واقع تو نکشیدی، بلکه اعتماد کردی، چون دراینجا گمان مشتری با عمل شما مناقض است، تو باید برای مشتری دوم کیل کنی.

 و لا ینافی حجیة قوله مع عدم جواز بیعه إلا بالکیل ،- یعنی اگر بخواهد به سومی بفروشد، باید کیل کند قولش حجت نیست. چرا؟- و ذلک لأن ظاهر حال البائع الثانی که همان مشتری اول است- أنه کاله بنفسه- این را خودش کشیده- لا اعتماداً علی کیل البائع الأول. چون ظاهرش این است و حال آنکه این خلاف واقع است، باید برای مشتری دوم خودش بکشد، و الا اگر خودش کشیده بود، قولش حجت بود.

 د: ما رواه عبدالرحمن بن أبی عبدالله- بصری است، یعنی فقیه شیعه است در بصره - أنّه سأل أبا عبدالله(علیه السلام) عن الرجل یشتری الطعام اشتریه منه بکیله و أُصدقه؟ فقال: لا بأس،- اما گر تو بخواهی بفروشی، باید برایش کیل کنی- و لکن لا تبعه حتی تکیله»
[3]


  چون در اولی تصدیق کردی، ولی دومی خیال می کند که شما مباشر بودید، یعنی نمی داند نبودی و فقط قبول قول او کردی و چون واقع با ظاهر مخالف است، تو باید بکشی.

 هـ: ما رواه زرارة قال: اشتریت جاریة بالبصرة من امرأة فخبّرتنی أنّه لم یطأها أحد فوقعت علیها و لم استبرئها، فسألت عن ذلک أبا جعفر(علیه السلام) فقال: (( هو ذا أنا قد فعلت ذلک و ما أُرید أن أعود )).
[4]


  زراره می گوید من در بصره کنیزی را از یک زنی خریدم، کنیزه به من خبر داد که کسی به من دست نزده، من هم قول او قبول کردم و با او نزدیکی نمودم، و سپس حکم مسئله را از حضرت امام باقر سوال کردم، حضرت امام باقر در جواب می فرماید من یک چنین کنیزی خریدم و دیگر این کار را نمی کنم، معلوم می شود که مسئله، مسئله مهمی است، فلذا نمی شود به قول بایع صد در صد اعتماد کرد، شرعاً اشکالی ندارد، اما بهتر این است که استبراء بشود.

  و الملاک کما تقدم هو الاسیلاء علی الشیئ الذی یلازم اطلاعه علی حاله.

 و قد عرفت أن موضع القاعدة خلو موردها عن الترافع و الدعوا، قول ذی الید، در جایی است که تویش دعوا و مرافعه نباشد و الا اگر دعوا ومرافعه باشد قبول نمی شود مگر با یمین وقسم (لا یقبل الا بالیمین) این در جایی است که می گوید ودعوای هم نیست.

 آیا این قاعده با قاعده آینده یکی است، یعنی سوق المسلمین؟ نه، چون در اینجا تکیه بر ذو الید است، اما در سوق المسلمین تکیه بر ذو الید نیست، بلکه تکیه بر بازار اسلامی، یعنی اینکه بازار بازار اسلام است و اکثریت قریب به اتفاق فروشندگان شان مسلمان است، آنجا تکیه بر سوق المسلمین است ولذا اگر مغازه دار مسلمان است، اما فروشنده اش مسیحی است، قولش قبول است. چرا؟ چون میزان سوق المسلمین است.

  و علی کل تقدیر فإ ما یعتمد علی قول ذی الید- اما به شرط اینکه آدم بی مبالات نباشد و الا اگر یک آدم بی پروا و لا و بالی است، یعنی آدمی است که عرق می خورد و کار بد انجام می دهد و از هر پاک و ناپاک احترازی ندارد، قول او حجت نیست. چرا؟ چون قول ذی الید یک نوع اماریت دارد به واقع و لذا ما در این فصل از قواعدی بحث می کنیم که کشف از واقع می کنند: الکشّاف عن الواقع. تمام دوازده قاعده ای که بحث می کنیم، جامع شان این است که کشاف عن الواقع اند فلذا اگر بی مبالات باشند، مسلماً قول آدم بی مبالات برای ما حجت نخواهد بود قطعاً.

 آیا قول ذی الید اماره است یا اصل؟

 علی ای حال آخرین بحثی که داریم این است که قول ذی الید امارة و لیس اصلاً، ممکن است کسی سوال کند که از کجا فهمیدید که اماره است نه اصل؟

  امارة بودنش به خاطر کشاف بودن از واقع است. از کجا فهمیدی؟ اولاً، خود طبع مسئله نشان می دهد که جنبه اماریت دارد، قول ذی الید، یعنی چون ذی الید است، استیلا دارد و اگر کسی بر چیزی استیلاء دارد اعرف به حال آن چیز است، شما می گویید أهل البیت أدری ما فی البیت، خود همین حاکی از آن است که جنبه، جبنه اماریت دارد نه اصلیت.

 ثانیاً، آن روایات را داریم که می گفت اگر بر نصف می خورد، ولی می گوید ثلثان است، حرفش را قبول نکن، چرا؟ لأنّ فعله یکذّب قوله، چون فعلش تکذیب کننده قولش است پس قولش را قبول نکن، اگر این اصل بود، این حرف ها نبود. اصل معنایش این است که چشم خود را ببند و چشم بسته قول ذی الید را قبول کن. اینکه حضرت موشکافی می کند و می فرماید اگر قول ذی الید بر نصف می خورد، اما به شما می گوید این علی الثلث است، یعنی دو ثلثش رفته و یک ثلث باقی مانده، قبول نکن. لأنّ فعله یکذّب.

 و در یک روایت داریم که می گوید یک نفر سنی است که علی الثلث می خورد، می گوید قولش را قبول کن، اما یک نفر از اهل وفاق است، یعنی شیعه است ولی بر نصف می خورد، اما می گوید علی الثلث است، می فرماید قولش را قبول نکن، از اینکه حضرت فرق می گذارد، بهترین دلیل است که: أنّ قول ذی الید أمارة.

 والذی یکشف عن ذلک ما دل علی أنّ العصیر المطبوع إذا أتی به من یشریه بغیر الثلثین بل النصفین، لکنّه أخبر بأنه ذهب ثلثاه، لا یؤخذ بقوله، لأنّ فعله یکذب.

  حسب ما رواه معاویة بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل من أهل المعرفة بالحق یعنی شیعه یأتینی بالبختج پخته، به معنای پخته- و یقول:قد طبخ علی الثلث، و أن أعرف أنّه یشریه علی النصف، أفأشریه بقوله: و هو یشریه علی النصف؟ فقال: تشربه، قلت: فرجل من غیر أهل المعرفة ممن لا نعرفه یشربه علی الثلث، و لا یستحلّه علی النصف سنی است ولی فتوایش با امام صادق علیه السلام یکی است- یخبرنا: أنّ عنده بختجاً علی الثلث، قد ذهب ثلثاه، و بقی ثلثه، یشرب منه؟ قال: نعم».
[5]


 بنابراین، قول ذی الید اماره برای واقع است، بلی، قول ذو الید موقعی قبول است که بیّنه بر خلافش نداشته باشیم، اما اگر بیّنه بر خلافش شد، قول ذو الید حجت نیست و هکذا بیّنه بر قاعده ید هم حاکم است، همانگونه که بیّنه بر قاعده ید حاکم است، بیّنه بر قول ذو الید هم حاکم است، عبائی در دست من است، اما بیّنه قائم شد که این عبا مال زید است نه مال ذو الید، بیّنه بر ید مقدم است، همانطور که بیّنه بر ید مقدم است، بیّنه بر قول ذی الید هم مقدم است.

 تا اینجا بحث ما در باره چهار قاعده تمام شد که عبارت بودند از: من ملک شیئاً ملک الإقرار به، ما لا یعلم الا من قبله، « کل من یسمع قوله فی المرافعة فعلیه الیمین مدّعیاً کان أو منکراً».

  در جلسه آینده در باره حجیت ید بحث می کنیم. چرا؟ چون بحث ما در این فصل در باره قواعدی بحث می کنیم که کشاف موضوع اند و در قاعده ید تقریباً پانزده بحث داریم.


[1]
مصباح الفقیه، اقا رضا الهمدانی، ج 8، ص172. و قد نقلناه بطوله لما فیه من الفوائد. و لیس فی کلامه ما یشعر بوحدة القاعدتین بل یصرح لوحدة المبنی فتدبر.( پاورقی).

[2]
الوسائل الشیعه، ج12، ب 6، من أبواب ما یکتسب به، ح 4.

[3]
الوسائل الشیعه، ج12، ب 5، من أبواب عقد البیع و شروطه، ح 8.

[4]
الوسائل الشیعه، ج 14، ب 7، من أبواب نکاح العبید و الإماء، ح 1.

[5]
الوسائل الشیعه، شیخ حر عاملی ، ج 17، ب 7، من ابواب اطعمة و الأشربة المحرمة، ح 4.