جلسه 1392/07/03

بسم الله الرحمن الرحیم

تبيين و بررسي قاعده سوم

 موضوع: تبیین و بررسی قاعده سوم

  قاعده ای که در جلسه گذشته قسمتی از آن را خواندیم، موضوعش را باید مشخص کنیم: « کل من یسمع قوله فی المرافعة فعلیه الیمین مدّعیاً کان أو منکراً» باید بدانیم که جایگاه این قاعده کجاست؟

 مسلّماً در جایی که منکر باید قسم بخورد، ولی منکرنکول می کند و قسم را به سوی مدعی رد می کند، جایگاهش اینجا نیست، این از مسلمات فقه است که اگر منکر از قسم خوردن نکول وخود داری کند، و به اذن قاضی قسم را رد کند به مدعی، مدعی اگر قسم بخورد کار تمام است، ظاهراً این قاعده ناظر به اینجا نیست، به جهت اینکه این مسئله یکی از قضایای بدیهی فقه است که «البیّنه للمدعی و الیمین علی من أنکر» مگر اینکه منکر نکول کند و به حکم قاضی قسم را رد کند به مدعی و مدعی قسم بخورد، این قاعده جایش اینجا نیست، بلکه این قاعده جایی است که مدعی ادعا می کند و راه اثبات هم برایش نیست، در جایی که مدعی ادعا می کند و راه اثبات هم نیست، مسلماً اگر بخواهیم فصل خصومت کنیم، ناچاریم که این مدعی قسم بخورد، بحث در مواردی است که مدعی، مدعی چیزی است که لا یعلم الا من قبله، ولی فرقش با قاعده قبلی این است که:« لا یعلم الا من قبله» درش مرافعه نبود، اما در اینجا مرافعه است، مثلاً زن حائض است، زن عده دارد، زن شوهر دارد ،این «لا یعلم الا من قبله» ولی در آن مرافعه نیست، ولی در اینجا «لا یعلم الا من قبله» است، اما در مقابلش مخالف و منکری وجود دارد، در چنین مواردی که واقعاً بن بست است و راه بسته شده است، قاضی اگر بخواهد پرونده مختومه کند، اگر طرف بیّنه دارد که حرفی در آن نیست، اما اگر ندارد، این مدعی با قسم کار را تمام می کند.

 مثال

 فرض کنید که مدعی زنا کرده، اما می گوید زنای من بعد از اسلام است نه قبل از اسلام، شاهدها ذمی را پیش قاضی آورده اند و می گویند این ذمی زنا کرده و باید کشته بشود، ذمی زانی می گوید: زینیت بعد أن أسلمت، در اینجا چه کند؟ ناچار است که با یک قسم کار را تمام کند، یعنی نمی تواند این ذمی زانی بکشند، چون او می گوید: أسلمت ثمّ زینت، یعنی من در موقع زنا کردن ذمی نبودم تا شما بگویید احکام ذمه را زیر پا نهادم.

 یا مالی در اختیار کسی است، طرف می گوید مال، مال اوست، ولی به من هبه کرده است، دیگری می گوید این گونه نیست، بلکه آن را از من سرقت کردی، بحث ما در باره مال نیست، مال مدعی و منکر دارد، مدعی باید بیّنه بیاورد که مال من بود، این دیگری هم بگوید هبه بود، مسئله این است که آیا دستش بریده بشود یا نه؟ این قسم می خورد که جنبه ی هبه داشته تا قطع ید را از خودش دفع کند، اما اینکه مال فعلاً مال چه کسی است؟ مال او نیست. چرا؟ چون مدعی بوده که مال او بوده، ولی به من منتقل شده، می گویند چون اقرار کردی که مال اوست، پس باید ثابت کنی که به شما هبه کرده است.

 بحث ما در این مسائل در باره آن قالیچه نیست که عمرو می گوید به من هبه کرده، زید می گوید سرقت کردی، قالیچه ما همان کسی است که می گوید مال من بوده، آن یک مسئله دیگری است و باید در آنجا سراغ مدعی و منکر برویم و بگوییم تو می گویی هبه کرده، اعتراف با مالکیت او می کنی، این قالی مال اوست، دلیل اقامه کن که برای تو هبه کرده است، بحث ما در قسم می خواهد قطع ید را از خود سلب کند.

 بنابراین ، جایگاه این قاعده آنجا نیست که منکر نکول می کند و قسم را رد می کند به مدعی، این جای بحث نیست، بلکه بحث در جایی است که «لا یعلم الا من قبله» ولی در عین حال مسئله، مسئله ترافع است، در اینجا اگر بخواهیم پرونده را مختومه کنیم، ناچاریم که با یمین و قسم این آدم پرونده را مختومه کنیم.

 بنابراین، باید جایگاه قاعده روشن شود، جایگاه قاعده جایی نیست که منکر قسم نمی خورد به مدعی رد می کند، این واضح است و نیاز به گفتن ندارد، بلکه جایی است که ترافع است و لا یعلم الا من قبله المدعی أو المنکر، در چنین مواردی که ما ده تای از آنها راشمردیم و لو صاحب مسالک بیست و یک مورد را شمرده است، در این موارد اگر بخواهیم پرونده را مختومه کنیم و قاطعانه بپذیریم، باید قسم بخورد، جایگاه قاعده این است.

 دلیل قاعده

 من چهارتا دلیل شمردم، البته این ادله را به قول عرب ها منّا منّا کردم و الا در این کتاب های قواعد، این ادله با این شمارشی که من کردم نیست.

 دلیل اول

 القاء الخصوصیة من الحدیث، حدیث گفت این زن وقتی که بالغ شد و فهمید که شوهرش ثروت دارد فلذا می خواهد عقد را امضا کند، باید ببینیم امضایش برای خرما (مهریه) است یا برای خدا، از کجا بفهمیم که امضا و رضایتش برای چیست؟ راهش این است که قسم بخورد، فلذا القای خصوصیت از این حدیث کنیم و بگوییم این حدیث که در این مورد آمده است، هر موردی که مشابه این باشد،یعنی ادعایی باشد که لا یعلم الا من قبله، اینجا باید قسم بخورد.

 دلیل دوم

 بالاخره اسلام برای قطع خصومات موازینی دارد، در اینجا الآن یک خصومتی است، مردی که فوت کرده، ورثه دارد و مال دارد، می گوید من مال را به این زن نمی دهم چون رضایت این زن برای مال است نه برای عقد، از آن طرف هم زن می گوید رضایت من برای عقد است نه برای مال، در اینجا الآن یک خصومتی است، مردی که فوت کرده ورثه دارد و مال، ورثه می گویند ما مال را به این زن نمی دهیم چون این زن رضایتش برای مال است نه برای عقد، از آن طرف هم زن ادعا می کند که رضایت من برای عقد است نه برای مال و ثروت، در اینجا اگر بخواهیم فصل خصومت کنیم باید چگونه فصل خصومت کنیم؟ بیّنه که قابل اقامه نیست، اما یمین قابل اقامه است، اسلامی که ادعا دارد من قانونی دارم که همه مشکلات را حل می کند، باید در اینجا یک راهی داشته باشد، همه مواردی که مشابه این حدیث است، القای خصوصیت کنیم.

 تذکر؛ نباید ما این دلیل را با دلیل چهارم خلط کنیم، در اینجا گفتیم الغای خصوصیت.

 دلیل سوم

 دلیل سوم ادعای اولویت است، عصاره ادعای اولویت این است که جایی که منکر باید قسم بخورد، به طریق اولی باید مدعی قسم بخورد، جایی که اسلام برای منکر قسم را ایجاب می کند، قهراً برای مدعی به طریق اولی ایجاب می کند، چرا؟ چون منکر در آنجا نفی عدم می کند، این در اینجا می خواهد اثبات کند، جایی که عدم احتیاج به قسم دارد و حال آنکه اصل برائت است، به طریق اولی اثباتش احتیاج به قسم دارد.

 دلیل چهارم

 دلیل چهارم تنقیح مناط است، یعنی همان حدیث را بگیریم، منتهی تنقیح مناط کنیم.

  البته تنقیح مناط از نظر شیخ انصاری کار خطرناک است، یعنی اینکه انسان چرکه بیاورد و نفی و اثبات کند و به مناط برسد، این همان کاری است که اهل سنت در قیاس دارند، مثلاً می گوید شارع مقدس چرا خمر را حرام کرده؟ آیا برای رنگش حرام کرده؟ نه، چون چیز های دیگر هم رنگ خمر را دارند، برای بویش؟ نه، ممکن است چیزهای دیگر هم بوی خمر را داشته باشند و در عین حال حرام نباشند، همنطوری از پیش خودش نفی و اثبات کند، تا برسد به اسکار و به این نتیجه برسد که حتماً بخاطر اسکارش حرام کرده و آن بگوییم کل مسکر حرام. در این موارد نفی و اثبات کنیم و بگوییم چرا باید این زن قسم بخورد؟ چون زن است؟ نه، یعنی قسم خوردن بخاطر زن بودنش نیست، چون مرد هم باید قسم بخورد، چون از این نظر که بالغ نبوده و الآن بالغ شده است؟ این هم میزان نیست، به اینجا برسیم در جایی که: «ادعی و لا یعلم الا من قبله»، قاضی در اینجا به بن بست گیر می کند فلذا چاره ای ندارد جز اینکه با قسم کار را تمام کند.

 چهار تا دلیل گفتیم که عبارت بودند از:

 الف؛ الغای خصوصیت.

  ب؛ دین خاتم که اسلام باشد، حتماً برای رفع خصومات راه دارد.

 ج؛ ادعای اولویت، اگر منکر قسم می خورد، مدعی به طریق اولی باید قسم بخورد.

 د؛ تنقیح مناط.

 دلیل پنجم

 دلیل پنجم یک کمی دقیق است، آقایان در علم اصول در باب شک در مکلّف به خوانده اند که فرق است بین اقل و اکثر و شک در محصِّل، چون علما و اصولیین غالباً در اقل و اکثر برائتی هستند، اما در شک در محصِّل احتیاطی می باشند؟ فرقش چیست؟ فرقش این است که در اقل و اکثر، اجزاء مورد امر است، به این معنا که نمی دانیم آیا ده جزء واجب است یا نه جزء، اقل و اکثر مال واجب است، یعنی واجب دائر بین الأقل و الأکثر، البته در اینجا اقل را می گیرند، نسبت به اکثر برائت جاری می کنند.

 ولی در شک محصِّل واجب امر بسیط است، منتها محصِّل او مردد است بین اقل و اکثر، مثلاً شرع مقدس می گوید من از شما یک داروی مقوی می خواهم، امر را ببرد روی مقوی، یعنی شارع می گوید من از تو معجونی می خواهم که مقوی باشد و من نمی دانم که آیا در مقوی بودن فلان گل هم دخالت دارد یا نه؟ احتیاطاً باید بیاورد. چرا؟ چون واجب معجون است، محصِّل واجب (معجون) مردد است بین اقل و اکثر، من گرفتار آن واجب معلوم هستم که عنوان المقوی باشد، گرفتار واجب معلوم المفهوم هستم، اگر من کم بگذارم شک دارم که آیا امتثال کردم یا نکردم؟ ما نحن فیه از این قبیل است، قاضی شک می کند که آیا در این موارد همین مقداری که: الحدود تدرأ بالشبهات، بگوید حکمت بالبرائة، یا اینکه قضاوت علاوه بر مسئله درأ، یمین هم شرط است، قضاوت یک امر بسیط است، من گرفتار این امر بسیط معلوم المفهوم هستم، شرع از من قضاوت می خواهد، من نمی دانم محقق و محصِّل قضاوت بدون یمین می شود یا نه؟ حتماً باید قسم بخورم. چرا؟ لأنّ المورد من قبیل الشک فی المحصِّل.

 تا اینجا سه قاعده را خواندیم:

 الأول: من ملک شیئاً ملک الإقرار به.

 الثانی: کل شیء لا یعلم آلا من صاحبه فقوله حجة.

 الثالث: کل من یسمع قوله فی المرافعات فعلیه الیمین مدّعیاً أو منکراً.

 الرابع: حجیة قول ذی الید

 قاعده چهارم عبارت است از قاعده حجیت قول ذی الید، باید دو قاعده دیگر را بیرون کنیم، یکی قاعدة الید، قاعده ید را بحث نمی کنیم، چون ید اماره ملکیت است. قاعده دیگر قاعده علی الید ما أخذت حتّی تؤدّی، ما در این قاعده چهارم، عنوانی که داریم عبارت است از: حجیّة ذی الید.

 بنابراین، دوقاعده حتماً از عنوان بحث ما بیرون است، یکی قاعده ید که اماره ملکیت است، دیگری هم قاعده علی الید ما أخذت حتی تؤدّی که دلیل بر ضمان است.

 هناک قاعدة أخریان لا صلة تشترک مع هذه القاعدة بموضوع الید، و هما: الف؛ قاعدة الید، و یراد بها کون الید أمارة الملکیة.

 ب؛ قاعدة علی الید ما أخذت حتّی تؤدّی و هی من أدلة الضمان بالمثل و القیمة، و واضح أنّ هاتین القاعدتین تختلفان عن القاعدة الّتی نحن بصدد دراستها.

 این دو قاعده ربطی به قاعده محل بحث ما ندارد (که قاعده حجیة قول ذی الید باشد) ندارد

 قبل از آنکه ما این قاعده را معنا کنیم، چهار تا قاعده را زیرو رو کنیم تا فرقش را بفهمیم:

 1؛ حجیة قول ذی الید فی الطهارة و النجاسة و التذکیة و عدمها سواء أکان مالکاً أم لا؟

 2؛حجیّة قول من لا یعلم إلا من قبله. ککون المراة ذات زوج أو لا؟

 3؛حجیة سوق المسلمین فی التذکیة.

 4؛ کلّ مدع یسمع قوله، فی المرافعة فعلیة الیمین.

 این چهار تا را از هم جدا می کنیم، اما قاعده ای که الآن می خوانیم عبارت است از: حجیة قول ذی الید.

 آنچه که سبب می شود که حجت باشد، چون استیلا دارد، ذی الید مالک نیست، بلکه استیلا دارد ولذا اگر لباسی به یک نفر عاریه دادیم و در موقع بر گرداندن گفت آن را آب کشیدم یا نجس شده، قولش حجت است، حجیة قول ذی الید، نه اینکه حتماً مالک باشد، مالک بودن لازم نیست. آنچه که سبب می شود این قاعده حجت باشد، چون استیلاء دارد، ذی الید مالک نیست، بلکه استیلاء اعم از اینکه مالک باشد یا مالک نباشد ولذا اگر انسان لباسی را به کسی عاریه داد و در موقع برگرداندن گفت آن را آب کشیدم یا نجس شده، قولش حجت است.

 قاعده دوم حجیة قول من لا یعلم الا من قبله، فرقش با اول این است که در اولی موضوع ذو الید است، اما در دومی موضوع من «لا یعلم الا من قبله » می باشد، این چهار قاعده موضوعاً با همدیگر فرق دارند، چون موضوع در اولی ذی الید است، ذی الید یعنی چه؟ یعنی مستولی نه مالک، در دومی موضوع عبارت است از: قول من لا یعلم الا من قبله، ید مطرح نیست، زن می گوید من حائضم، یا طاهرم یا حمل دارم یا می گوید رحم من پاک است، در اینجا نمی گویند:ذو الید، بلکه می گویند:« لا یعلم الا من قبله».

  ممکن است کسی بگوید در اولی هم قول ذی الید لا یعلم الا من قبله، ولی در اولی موضوع مسئله قول ذو الید است که استیلاء باشد، کار نداریم که به این جهتش نداریم که یعلم من قبله أو لا یعلم من قبله، همین که مستولی است قولش حجت است، اما در دومی اصلاً استیلاء حجت نیست، آنچه مطرح است لا یعلم الا من قبله. فرقش با قاعده سوم، موضوع در مسئله سوم عبارت است از: سوق المسلمین، ولو فروشنده کافر است، سوق، سوق مسلمین است، مثلاً مدینه منوره است، سوق مسلمین است، ایران، افغانستان، پاکستان و عراق است، سوق مسلمین است، ممکن است یک یهودی یا نصرانی هم در آنجا ها باشد، اما سوق، سوق مسلمین است فلذا قولش در تزکیه برای ما حجت است.

 فالموضوع فی الأول: ذی الید.

  فالموضوع فی الثانی: لا یعلم الا من قبله.

 فالموضوع فی الثالث: سوق المسلمین.

  هرچند ممکن است فروشنده کافر باشد که ما نمی دانیم.

 فالموضوع فی الرابع: کلّ مدع یسمع قوله، فی المرافعة فعلیه الیمین.

  این ولو لا یعلم الا من قبله است، ولی فرقش این است که در «لا یعلم الا من قبله» مرافعه شرط نیست، ولی در اینجا مرافعه شرط است.

 پس این چهار قاعده از نظر موضوع با همدیگر فرق دارند، از این رو نمی توان آنها را یک قاعده حساب کرد.

 

 فالموضوع فی الأولی، قول المستولی علی الشیء فیعم قول المستعیر فی کون الثوب طاهر أو لا؟

 و الموضوع فی الثانی، قول من لا یعلم إلا من قبله مثل کون المرأة ذات زوج أو لا؟

 و الموضوع فی الثالث، سوق المسلمین و ان لم یعرف البائع.

 ممکن است بایع یهودی باشد.

 والموضوع فی الرابع، قول المدعی فی مقابل المنکر.

 البته مدعی که ادعایش لا یعلم الا من قبله.

 ولذا آقایان دقت کنند اگر من این قواعد را جداگانه می شمارم، بخاطر این است که هر کدام شان یک قاعده مستقل و جداگانه می باشند.

 گاهی به نظر می رسد که همه اینها یک قاعده هستند و حال آنکه این گونه نیست بلکه فقهای ما هر کدام را یک قاعده مستقل شمرده اند و هر کدام برای خودش ممیز جداگانه دارد.

 و لذلک عدّت الجمیع قواعد أربع.

 و إلیک الکلام فی القاعدة الأولی.

  أقوال العلماء فی القاعدة:

 روش آیة الله بروجردی این بود که هر موقع می خواست مسئله ای را طرح کند، اول اقوال علما را پیرامون آن مسئله بیان می کرد، من نیز به پیروی از ایشان اقوال چند نفر از علما را نقل کرده ام.

 1؛ قال العلامة: ولو أخبر الفاسق بنجاسة مائه أو طهارته، قبل.
[1]


 2؛ قال صاحب الجواهر: و کالبینة فی القبول عندنا، إخبار صاحب الید المالک بنجاسة ما فی یده و إن کان فاسقاً کما فی المنتهی و القواعد و الموجز و کشف الالتباس و ظاهر کشف اللثام، بل عن الذخیرة أنّه المشهورت بین المتأخرین کما فی الحدائق أن ظاهر الآصحاب الاتفاق علیه.
[2]


 3؛ قال السید الطباطبائی الیزدی: إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوکة بنجاسة ما فی یدها من ثیاب الزوج أو ظروف البیت کفی فی الحکم بالنجاسة، و کذا إذا أخبرت المربیة للطفل أو المجنون بنجاسته أو نجاسة ثیابه، بل و کذا لو أخبر المولی بنجاسة بدن العبد أو الجاریة أو ثوبهما مع کونهما عنده أو فی بیته.

 4؛ و قال أیضاً: لا فرق فی اعتبار قول ذی الید بالنجاسة بین أن یکون فاسقاً أو عادلاً بل مسلماً أو کافراً.

 و قال أیضاً فی اعتبار قول صاحب الید: إذا کان صبیاً إشکال، و إن کان لا یبعد إذا کان مراهقاً.
[3]


 5؛ قال المحقق الهمدانی: و تثبت النجاسة بإخبار صاحب الید علی المشهور کما ادعاه بعض، بل یظهر من غیر واحد علی ما حکی عنهم عدم الخلاف فیه و عمدة المستند فی اعتبار قول ذی الید هی السیرة القطعیة و استقرار طریقة العقلاء علی استکشاف حال الأشیاء و تمییز موضوعاتها بالرجوع إلی من کان مستولیاً علیها متصرفاً فیها، و فی جملة من الأخبار إیماء إلیه، و لا یعبد أن یکون هذا مدرک القاعدة المعروفة التی أدعی علیها الاجماع بأن من ملک شیئاً ملک الاقرار به ، إذا الظاهر أن المراد بأن القاعدة أن من کان مستولیاً علی شیء و متصرفاً فیه، قوله نافذ بالنسبة إلیه، فکیف کان فربما یظهر من بعض الآخبار الوارة فی العصیر عدم الاعتماد علی قول صاحب الید الذی یستحل العصیر بذهاب نصفه، عند إخباره بذهاب ثلثیه، و لعله محمول علی الاستصحاب، و لا یعبد الالتزام به فی خصوص مورده، بل فی کل مورد یکون ظاهر حال المخبر مکذباً لقوله.
[4]


 


[1]
. قواعد الأحکام، العلامة الحلی، ج1، ص190.

[2]
. جواهر الکلام، الشیخ محمد حسن النجفی الجواهری، ج6، ص176.

[3]
- العروة الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبایی الیزدی، فصل طریق ثبوت النجاسة المسألة:10و12و13 .

[4]
.مصباح الفقیه، آقا رضا الهمدانی، ج8، ص172، و قد نقلناه بطوله لما فیه من الفوائد. و لیس فی کلامه ما یشعر بوحدة القاعدتین بل یصرح لوحدة المبنی فتدبر.