جلسه 1392/07/01

بسم الله الرحمن الرحیم

بين قاعده: «من ملک شيئاً ملک الإقرار به» با قاعده اقرار العقلاء علي أنفسهم جائز

 موضوع: فرق بین قاعده: «من ملک شیئاً ملک الإقرار به» با قاعده اقرار العقلاء علی أنفسهم جائز

 موضوع سخن در این بود کسی که شرع مقدس به او صلاحیت کاری را داده است، یعنی به او اختیار داده است که کاری را انجام بدهد، قول او برای ما حجت است، «إنّما الکلام» آیا موقعی که اقرار می کند، باید در همان موقع دارای این سمت باشد، یا اگر در موقع اقرار دارای چنین سمتی نیست، باز هم قولش قبول است؟

 مثال

 گاهی از اوقات مال بچه در اختیار جدش است، جد در حالی که بچه صغیر است، حق دارد که ثروت بچه را در حد مصلحت در حق بچه مصرف کند، اگر بگوید پول را چه کردی، بگوید در باره بچه مصرف کردم و الآن هم دارای چنین ولایت هستم، قول او پذیرفته می شود.

 یا اینکه در دوران بچگی صبر کرده و بچه هم بزرگ شده، اختلاف بین این بچه و ولی (جد مثلاًً) واقع شده است، ولی می گوید من برای خودت خرج کردم، این بچه نمی پذیرد، آیا موقعی که این مقام از او سلب شده، باز هم اقرارش نافذ است یا نه؟

 در جلسه گذشته عبارات علما را خواندیم، گاهی از اوقات می گفتند پذیرفته می شود مانند صاحب ایضاح، که گفت: «زال أم لم یزل» گاهی هم می گفتند باید در مقام اقرار، دارای این سلطه باشد، البته روایتی نداریم که از روایت احد الطرفین را استفاده کنیم، از این رو ما ناچاریم که خود مان مقداری قاعده را تحلیل کنیم تا ببینیم که از این قاعده استفاده می شود که اقرار باید همزمان با آن سلطنت باشد، یا منهای از آن سلطنت هم اقرارش حجت است؟

  دیدگاه استاد سبحانی

 ما فکر می کنیم که مسئله را از راه دیگر حل بکنیم و آن این است که چرا شرع مقدس از یک طرف به کسی سلطه می دهد و از آن طرف هم اقرارش قبول است؟

  در جواب عرض کردیم « لتسهیل الأمر» یعنی می خواهد کار را بر مردم آسان کند، این آدم که صاحب سلطه است اگر بخواهد برای هر کاری شاهد بگیرد، کار بسیار مشکل می شود.

  بنابراین، اگر واقعاً ملاک حکم همین است، این تسهیل فرق نمی کند که هنگام سلطه باشد یا بعد از زوال سلطه باشد، بنا شد که این جد برای هر کاری بیّنه و شاهد نگیرد، قولش قبول است، حال که قولش قبول است چه فرق می کند در موقعی صاحب سلطه بود یا الآن که صاحب سلطه نیست، بچه می گوید من بزرگ شده ام، مال مرا چه کردی؟ جد می گوید مالت را خرج تحصیل و زندگی ات کردم، اگر ملاک تسهیل است، «علی الظاهر» فلا فرق بین کون الإقرار متزامناً (متزامناً، مشتق از کلمه ی زمان است = همزمان، عرب ها می گویند متزامن، ما می گوییم همزمان ) یا اینکه اقرارش بعد از زوال سلطه باشد، چون ملاک تسهیل است، تسهیل هم در مقام سلطه است و هم بعد از زوال سلطه.

 آیا در اینجا استصحاب جاری می شود؟

 گاهی در اینجا از راه استصحاب وارد می شوند و می گویند استصحاب می کنیم و می گوییم : جناب «جد = پدر بزرگ» سابقاً دارای سلطه بود، حالا نیز همان سلطه باقی است، «من ملک شیئاً ملک الاقرار به»، این آدم (جد) سابقاً «ملک الاقرار به» بود، حالا شک داریم این بچه که بزرگ شده، سلطه بر اقرار جد از بین رفته آیا سلطه بر اقرارش باقی است آیا یا سلطه بر اقرار باقی است یا باقی نیست؟

 مراد سلطه بر بچه نیست، چون فرض این است که بچه بزرگ شده و سلطه بر او معنا ندارد، یعنی ولایتش نسبت به بچه از بین رفته، بحث در این است که آیا سلطه بر اقرارش باقی است یا باقی نیست؟ استصحاب می کنیم.

 یلاحظ علیه

  این استصحاب فاقد موضوع است، سابقاً این آدم اقرارش نافذ بود، «لأنّه کان ولیّاً»، ولی الآن ولی نیست،« أو کان وکیلاً»، ولی الآن وکیل نیست، «أو کان وکیلاً» ولی الآن وکیل نیست، «أو کان وصیاً»، ولی الآن وصی نیست، «أو کان متولیّاً»، ولی الآن متولی نیست، خلاصه نمی شود که در اینجا از راه استصحاب پیش بیاییم و استصحاب را جاری کنیم. چرا؟ چون استصحاب بقای موضوع می خواهد و هکذا « وحدة القضیة المشکوکة مع القضیة المتیقنة». در استصحاب موضوع می خواهیم که در اینجا موضوع نیست، همچنین وحدت قضیه مشکوکه مع قضیة المتیقنه می خواهیم و در اینجا وحدت نیست، مگر همان راهی که ما می خواهیم، چون ملاک این حکم آنچه که ما می خواهیم تسهیل الأمر است، برای هر چیزی نمی خواهد شاهد و گواه گرفت، شرع مقدس می گوید حالا که چاقو را به دستش دادی، پس هم دسته را دستش بده و هم تیغه را، نه اینکه برای هر کاری این آدم شاهد بگیرد.

 به بیان دیگر یا او را از اول امین قرار مده، یا اگر امین قرار دادی، قولش را هم قبول کن، اگر ملاک این است ،«علی الظاهر» قولش مطلقا قبول است.

 بنابراین، در محاکم شرعی اگر بچه با جد خودش در بار مالی اختلافی پیدا کرد - به شرط اینکه قرائن بر کذب شهادت ندهد- اگر بگوید خرج تحصیل و زندگی بچه کرده ام، قولش قبول می شود.

  قول ولی، وصی، وکیل و امثالش با دو شرط قبول است

 منتهی باید توجه داشت که ما دوتا شرط داریم که آقایان این دوتا شرط را نگفته اند:

 الف؛ قول این آدم (جد، وکیل و ...،) در صورتی هم در حال سلطنت و هم بعد از زوال سطلنت، هم در حال ولایت و هم بعد از زوال ولایت قبول است که قرائن بر کذب این آدم شهادت ندهد، فرض کنید که یک میلیارد پول است، جد می گوید من آنها را صرف خرج تحصیل و زندگی بچه کردم، و حال آنکه وقتی حساب می کنیم، می فهمیم که این مقدار را خرج نکرده است، مسلماً در آنجا قولش قبول نیست، اگر قرائن بر کذب شهادت بدهد، این قاعده از آن منصرف است.

 ب؛ شرط دوم این است که اقرارش موقعی قبول است که به ضرر دیگری تمام نشود، اما اگر اقرار من به ضرر دیگری باشد، در آنجا حجت نیست، روایت در جایی است که مسئله، مسئله صرف مال بچه است در تحصیل و زندگی بچه، یا وکیل می گوید من فلان معامله را انجام داده ام و این هم پولش، عبد می گوید من این مبلغ را داده ام و این را خریده ام، یعنی اقرار انسان در مسائلی که عاری از ضرر به غیر باشد قبول است، اما اگر مسائل عاری از ضرر نشد، قبول نیست، مثلاً مرد در بستر بیماری افتاده و می گوید من زنم را در حال صحت طلاق دادم، نمی گوید الآن (در حال بیماری) طلاق داده ام، چون اگر بگوید حالا طلاق داده ام، این ضرر به کسی نمی زند. چرا؟ زیرا هرگاه بمیرد و زنش در عده باشد، از او ارث می برد، بلکه می گوید زنم را در حال صحت طلاق دادم تا اگر بمیرد از او ارث نبرد، چون زن در عده موقعی ارث می برد که طلاقش هم در حال مرض باشد، اما اگر طلاقش در حال صحت باشد و بعداً این آدم مریض بشود و بمیرد و اتفاقاً هم زن هم در عده باشد، زن ارث نمی برد، فلذا می گوید من در حال صحت طلاق داده ام که زن از او ارث نبرد و لو در عده، در اینجا قولش قبول نیست، البته طلاقش قبول است، اما بخواهد این زن را از ارث محروم کند، در آنجا قبول نیست.

 در صورت ما با این دو شرط قبول کردیم، یعنی نگفتیم مطلقا پذیرفته می شود و باز هم نگفتیم که مطلقا پذیرفته نمی شود، بلکه با این دو شرط، یعنی اینکه قرائن بر خلافش شهادت ندهد و ثانیاً متضمن ضرر دیگری نباشد، اقرار این آدم مطلقا حجت است، چه دارای ولایت باشد در مقام اقرار یا دارای ولایت نباشد.

 القاعدة الثانیة

 کلّ شیء لا یعلم إلا من قبل صاحبه فیصدّق قوله فیه

 ما باید بین این قاعده را با قاعده قبلی فرق بگذاریم.

 البته تمام این قواعدی که در این فصل اول آوردیم، جنبه استکشافی دارند، یعنی کشف موضوع می کنند، این دوزاده قاعده یک جامعی دارند که کشف موضوع است.

 پرسش

  فرق این قاعده با قاعده قبلی و با قاعده آینده چیست؟ قاعده قبلی عبارت بود از قاعده :« من ملک شیئاً ملک الإقرار به »، قاعده آینده این است که اگر کسی قولش در محاکم قبول شد، می خواهد مدعی باشد یا منکر، اما به شرط اینکه مدعی بیّنه نداشته باشد، قاعده ای که در آینده می خوانیم این است، اگر کسی قولش در محاکم و مرافعات قبول شد، بدون یمین قبول نیست، مثلاً جناب منکر باید قسم بخورد، مدعی چنانچه بیّنه ندارد،باید منکر قسم بخورد و اگر منکر قسم نخورد ، بلکه قسم را رد کرد به مدعی، مدعی باید قسم بخورد، خلاصه در محاکم بدون قسم مرافعه قطع نمی شود فصل و قطع مرافعات احتیاج به یمین دارد، البته به شرط اینکه بینه در کار نباشد،.

  «تظهر الثمرة» اگر منکر قسم نخورد و ارجاع کرد به مدعی، قول مدعی را قبول نمی کنیم مگر اینکه قسم بخورد، فرق این قاعده با قاعده قبلی و قاعده آینده چیست؟

 پاسخ

 در قاعده گذشته موضوع مجرد نبود، بلکه موضوع مقری بود که دارای عناوین است، مثلاً ولی است، یا وکیل است، متولی است، مجرد اقرار ذی الید نبود، ذی الیدی که دارای این عناوین بود، باید این عناوین را داشته باشد تا قول او را قبول بکنیم، »من ملک شیئاً ملک الإقرار به».

  بر خلاف اینجا (قاعده دوم) که عنوان لازم نداریم، یعنی همین که ذو الید شد، قولش حجت است، ذو الید شد، قولش حجت است، ولو مستعیر باشد، مثلاً کسی عبا را از شما به مدت ده روز عاریه گرفت، موقع بر گرداندن به صاحبش می گوید این عبا نجس است، قولش قبول است، پس فرق است بین قاعده سابقه و هذه القاعده، هردو ذو الید می باشند، اما ذو الید در قاعده اولی دارای منصب است، ولی ذو الید در اینجا دارای منصب نیست حتی اگر مستعیر هم باشد کافی است.

 فرقش با قاعده آینده، قاعده آینده این است که هرکس قولش در محاکم قبول شد، قولش بدون یمین قابل قبول نیست، آن مال مرافعات است ، آن مال مرافعات است، این مال مرافعات نیست، زن می گوید من حائض هستم، زن می گوید من شوهر ندارم، زن می گوید من محلل داشتم و اصابت و دخول هم به من کرده، مسئله، مسئله مرافعات نیست.

 پس فرق بین این قاعده و قاعده ماضیه و قاعده آتیه روشن شد، قاعده ماضیه ذو الید است، اما منصب دارد، در اینجا قول ذی الید است، اما منصب ندارد، فقط مجرد استیلاء است، حتی لازم نیست که مالک باشد، یعنی مستعیر هم کافی است، اما مسئله آینده:« کلّ من یقبل قوله فی المحاکم لا یقبل إلّا بالیمین»، آن ربطی به مسئله محاکمات و مرافعات و نزاع و دعوا دارد.

 «و من هنا یعلم» مرحوم سید عبد الفتاح مراغی، کتاب بسیار خوبی بنام : «العناوین» دارد که جامعه مدرسین آن را در دو جلد چاپ کرده است، خیلی کتاب خوبی است، با اینکه این دو قاعده را دوتا شمرده است، یعنی هم قاعده گذشته را و هم این قاعده را، ولی در مقام بیان خلط کرده، یک قاعده می گوید:« من ملک شیئاً ملک الإقرار به» بعداً این قاعده را می گوید که :« کل شیئ لا یعلم الا من قبل صاحبه، یقبل»، با اینکه اینها را دو قاعده شمرده، ولی در مقام بیان خلط کرده و گفته آیا می شود شرع مقدس با این همه قوانینی که دارد، مرافعات را ناقص بگذارد؟ پس حتماً برای مرافعات یک فکری کرده است، از این کلام ایشان فهمیده می شود که ایشان این قاعده را با قاعده آینده یکی گرفته است، اصلاً در اینجا مرافعه نداریم، محل ابتلاست، زن عادت شده یا نه؟ مطلقه است یا نه؟ شوهر دارد یا نه؟ این ظرف پاک است یا نجس؟ قول ذو الید آن قدر محل ابتلاست، مرافعه نیست، فلذا اعتماد می کنیم، یعنی همین که گفت فلان چیز پاک است، قولش را قبول می کنیم، اگر گفت نجس است، باز هم قبول می کنیم، عبای من نجس بود و با حال نجاستش به کسی دادم، او در موقع بر گرداندن می گوید من عبای شما را آب کشیدم، چون مستعیر ذو الید است قولش قبول است.

 بیان الفرق بین هذه القاعدة و القاعدة الآتیة- خوب بود که بگوییم: بیان الفرق بین هذه القاعدة و القاعدة الماضیة و القاعدة الآتیة- أعنی (( کل من یسمع قوله فی المرافعة فعلیه الیمین مدعیاً کان اگر منکر قسم را رد کند - أو منکراً )).

 خلط صاحب العناوین تبعاً للمسالک بین امثلة القاعدتین.

  ایشان این قاعده را با قاعده آینده خلط کرده است

 تطبیقات للقاعدة .

  یعنی این قاعده در کتب فقهی ما تطبیق و مصداق دارد.

 مصدر القاعدة:

 1: ترکیز الأصحاب فی غیر واحدة من المسائل علی قولهم: إنّه شیء لا یعلم إلا من جانبه. و کأنّه أمر مسلم عندهم. همگان روی این عبارت تکیه می کنند، معلوم می شود که این مسئله اجماعی است، در آخر هم از دو باب استفاده خواهیم کرد، از باب غصب و از قول نساء در حیض و نفاس.

 2: الاستظهار ممّا ذکروه فی مورد الغاصب إذا ادعی التلف.

 3: الاستدلال بالروایات الواردة فی مورد قبول قول النساء فی الحیض و العدة.

 و لا یخفی أن صاحب العناوین مع أنّه جعل القاعدتین محتلفتین لکنه خلط إحداهما بالأُخری، فی مقام الاستدلال مثلا یستدل فی المقام بقوله: إن ظاهر قوانین الشرع کلّ شیء فیه مخرج من الشرع و إلا فوجود شیء من التنازعات لا مخرج له شرعاً و لا مخلص، غیر معلوم، کیف و الشرع مبنی علی قطع الخصومات وطی الحکومات. العناوین: 2/619، برقم 79.

  تمام این عبارت ها را در اینجا آورده و حال آنکه این عبارت ها ربطی به این مسئله ندارند، چون این عبارت ها مربوط ا ند به قاعده آینده.

 تری أن هذا الاستدلال أنسب بالقاعدة الآتیة لا فی المقام.

 مثال

 و أفضل الأمثلة لهذه القاعدة الموارد التالیة:

 1: سماع قول النساء فی الطهر و الحیض و العدّة ووجود البعل و عدمه، و دعوی المحلّلة الإصابة.

 مثلاً زن می گوید سه طلاقه شده ام، ازدواج کردم و فلان آدم با من نزدیکی کرد، قولش قبول است.

 چرا؟ چون لا یعلم إلا من قبله.

 2: لواعطی صاحب النصاب فی الزکاة أزید مما علیه وادعی الغلط فیقبل قوله و لا یحمل علی التبرع.

 دولت آمد که از من زکات بگیرد، من غفلت کردم و بیشتر دادم، یعنی بیش از حد نصاب دادم، بعداً به حاکم شرع مراجه می کنم و می گویم از روی اشتباه زکاتم را بیش از مقدار واجب دادم، قولش قبول است، صاحب نصاب اگر بگوید من بیشتر داده ام و زیادی را به من بر گردانید، قولش قبول است. چرا؟ چون لا یعلم الا من قبله.

 بلی؛ راه دیگری هم وجود دارد و آن اینکه اگر قاطی نشده باشد، دو مرتبه آن را می کشند و حساب می کنند.

  لواعطی صاحب النصاب فی الزکاة أزید مما علیه وادعی الغلط فیقبل قوله و لا یحمل علی التبرع.

  بحث در جایی است که زیادی معلوم است، قاضی می گوید تبرعاً دادی، این آدم می گوید اشتباهاً داده ام، قول کدام قبول است؟ قول صاحب زکات مقدم است. بحث در جایی است که اصل زیادی مسلم است.

 3: إذا ادعت المرأة المستطیعة عدم الخوف علی نفسها فی الحج و انکر الزوج.

 زنی می خواهد به مکه برود، شوهرش می گوید من برایت می ترسم، زن می گوید من ترسی ندارم، قول زن در اینجا مقدم است چون خوف و عدم خوف مربوط به مرأة و زن است، منتها به شرط اینکه قرائن بر خلاف نشان ندهد، یک موقع می خواهد از راه جبل برود، سابقاً حجاج ما از راه جبل می رفتند. خلاصه در صورتی قول زن قبول است که قرائنی بر صحت قول زن باشد.

 ادلة مسئله

 شهید ثانی در کتاب لمعه در خیلی از موارد با همین قاعده استدلال می کند و می گوید:« لا یعلم الا من قبله»، علاوه بر شهید ثانی، غالبا سایر علمای ما نیز بر این قاعده تکیه می کنند و می گویند: لا یعلم الا من قبلها.

 ثالثاً، فتوای علمای در غاصب، کسی که اسب دیگری را غصب کرده، ولی غاصب می گوید متاسفانه اسب شما را که غصب کرده بودم مرده و هلاک شده، قول غاصب در اینجا قبول است، مگر اینکه قرائن بر خلاف دلالت بکند، غاصب را گرفتیم، ناچار است که جریمه را بدهد، می گوید عین از بین رفته فلذا من باید قیمت را بدهم، قولش را قبول می کنند و الا این غاصب باید همیشه در زندان بماند، این هم که درست نیست، از آن طرف شاهد نداریم، از این طرف هم من دو دل هستم که آیا واقعاً اسب یا قالی من از بین رفته یا نه؟ اگر قولش را قبول نکنیم، باید این غاصب تا آخر عمر در زندان بماند ولذا فقها می گویند قولش قبول است.

 روایات

  آیا در این زمینه روایت هم داریم؟

 بلی؛ در بعضی از جاها روایت داریم.

 و الإستدلال بما ورد من تصدیق النساء فی الحیض و العدّة لقولهم: «متی إدّعت صدّقت».

 روایت

 روی الکلینی عن زراره و عن أبی جعفر علیه السلام قال: «العدّة و الحیض للنساء إذا إدعت صدّقت».
[1]


 چون راه دیگر نیست یا اگر راه دیگر هم باشد، جنبه فردی می شود و حال آنکه اسلام یک قانون کلی برای همه دارد، زن اگر بگوید در عده هستم یا در طهر هستم. قولش قبول است.

 ب: و روی عن إسماعیل بن أبی زیاد (سکونی) عن جعفر عن أبیه(ع): ((أن أمیر المؤمنین(ع) قال: فی امرأة ادّعت أنّها حاضت فی شهر واحد ثلاث حیض، فقال:« کلّفوا نسوة من بطانتها بطانه، به کسانی می گویند که درون خانه هستند و اسرار را می دانند ، مثلاً می گویند علی بن ابی طالب علیهما السلام بطانه پیغمبر است، یعنی صاحب اسرار آن حضرت است- أنّ حیضها کان فیما مضی علی ما ادّعت؟ فإن شهدن صدقت، و إلّا فهی کاذبة».
[2]


 

 زن می گوید من مطلقه هستم ، در یکماه سه بار حائض شده ام، چطور؟ سه روز حیض دیدم، ده روز پاک شدم، باز سه روز حیض دیدم وده روز پاک شدم و هکذا.

  البته بنابر اینکه سه بار حیض کافی در خروج از عده باشد، اهل سنت معتقد به سه حیض اند ، ولی ما معتقدیم به سه طهر، این روایت ناظر به سه حیض است، زن می گوید من در یکماه سه بار حائض شدم.

 حضرت می فرماید زنان را وادار کنید که او را امتحان کنند که آیا ماههای قبل هم چنین بوده، اگر ماههای قبل هم چنین بوده، در این صورت قولش قبول است، اما اگر ماههای قبل چنین نبوده، این قول شاذی است، فلذا قولش قبول نمی شود.

  علت اینکه حضرت در اینجا نمی پذیرد، چون قولش قول شاذ است، زیرا در زیر این آسمان کبود کمتر شنیده می شود که یک زن در یکماه سه بار حیض و عادت بشود، چون بر خلاف عادت بود، حضرت فرمود بروید تحقیق کنید اگر در ماه قبل هم چنین بوده، قولش قبول است.

 والأمر بتکلیف نسوة من بطانتها لیتعرفن علی حالها فی الأشهر السابقة، لأجل أنّ قولها علی خلاف العادة بکثیر، و إلا لصدّقت بلا امتحان.


[1]
الوسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ب 47، من أبواب الحیض، ح 1.

[2]
الوسائل الشیعه، ج1، ب 46، من أبواب الحیض، ح3.