جلسه 1392/06/30

بسم الله الرحمن الرحیم

أدله قاعده : «من ملک شيئاً ملک الإقرار به» .

 موضوع: أدله قاعده : «من ملک شیئاً ملک الإقرار به» .

  بعد از آنکه مفردات قاعده را معنا کردیم، نوبت آن رسیده است که دلیل قاعده را بخوانیم، برای قاعده چند دلیل ذکر کرده اند:

 1؛ إجماع

  دلیل اولی که برای این قاعده بیان کرده اند اجماع است.

 ولی ما عرض کردیم که اجماع در این مورد نیست.

 2؛ قاعده ائتمان

  دلیل دوم قاعده ائتمان است، انسانی که امین است، قول امین قبول است، حتی می گویند:« لیس علی الأمین إلا الیمین».

 ما در جواب گفتیم این دلیل (قاعده) درجایی که است که طرف ذی نفع نباشد مانند ودعی که ذی نفع نیست، فقط ودعی را می گیرد، اما آنجا طرف ذی نفع است مثلاً وکیل است یا وصی وولی است، در آنجا اصلاً این قاعده جاری نمی شود، گاهی اشتباه می کنند و می گویند اگر چیزی را نزد یک نفر صنعت گر بردیم که درستش کند، سماور را بردیم که درست کند، خراب کرد یا لباس به لباس شویی دادیم که بشوید، خراب کرد، می گویند این آدم ضامن نیست. چرا؟ چون امین است.

 ولی این حرف درست نیست. چرا؟ چون قاعده « لیس علی الأمین إلا الیمین» اینجا را نمی گیرد و در این مورد جاری نیست، آن موردش جایی است که کار را برای خدا قبول کند مانند ودعی، و شاید هم جد و پدر هم از این مقوله باشد، اما آنکس که اجیر است که سماور را درست کند، یا یخچال را درست کند یا لباس انسان بدوزد، اینها اجیرند و ذی نفع، کسی که اجیر و ذی نفع باشد، در آنجا قاعد «لیس علی الأمین الا الیمین» جاری نیست، بلکه حتماً ضامن است شما می توانید در این زمینه کتاب اجاره عروه مرحوم سید کاظم یزدی را مطالعه کنید، هر چند برخی می گویند ضامن نیست، ولی اکثر علما می گویند اجیر ضامن است مگر اینکه ثابت بشود که هیچ نوع تقصیری نداشته است، آن یک مسئله ی دیگری می باشد.

 3؛ قاعده : قبول قول « من لا یعلم إلا من قبله»

 دلیل سوم شان بود که : «لا یعلم إلا من قبله» از این جهت «من ملک شیئاً ملک الإقرار به».

  ما راجع به این دلیل هم گفتیم که قاعده کلیت ندارد، چون خیلی از جاها داریم که «لا یعلم الا من قبله» نیست، مثلاً وکیل می خواهد بفروشد، ولی می خواهد دخترش را عقد کند، اینها از چیز های نیستند که «لا یعلم إلا من قبله» باشد، بلکه گاهی علی رؤوس الأشهاد عقد می کنند و علی رؤوس الأشهاد خرید و فروش می کنند.

 بنابراین، این سه دلیلی که ذکر شد (اجماع، قاعده ائتمان و قاعده ما لا یعلم الا من قبله) نمی توانند دلیل این قاعده باشند.

 4؛ ادعاء الملازمه بین ثبوت الحق لشخص و حجیة قوله فی مقام الإثبات

 دلیل چهارم دلیل ملازمه است، یعنی اگر به کسی سطله و اختیار دادند و گفتند تو می توانی این کار را انجام بدهی، این معنایش فقط ثبوت نیست، یعنی معنایش این نیست که شما می توانید ثبوتاً این کار را انجام بدهید، اما در عالم اثبات قول شما قبول نیست، این تناقض است، معنا ندارد که انسان کسی را مختار کند، سلطه بدهد و آزادی و قابلیت بدهد که دخترت را به عقد شخصی در بیاوری، وکیل هستی که مال موکِّل را بفروشی، وصی هستی که تصرف کنی، اما ثبوتاً، اما در مقام اثبات اگر بگویی من کردم، قول شما قبول نیست، این مثل این می ماند که دسته چاقو را به کسی بدهی، اما تیغه را به او ندهی، دسته ای که تیغه نداشته باشد چه فایده دارد، لازمه ی قبولی در مقام ثبوت، قبولی در مقام اثبات است، این دلیل را مرحوم آقا ضیاء الدین عراقی فرموده است،

 ایشان کتابی دارد در قواعد فقهیه که در اختیار من نیست، ولی شاگرد ایشان مرحوم آقای بجنوردی (ره) درکتاب قواعد فقهیه از استادش نقل کرده که گفته استاد ما مرحوم آقا ضیاء الدین عراقی می فرمود دلیل بر حجیت این قاعده عبارت است از:« وجود الملازمة بین الثبوت و الإثبات» یعنی اگر ثبوتاً سلطه دارد، اثباتاً هم قول این آدم قبول است، و الا اگر سلطه ثبوتی باشد، سلطه اثباتی نباشد، این سلطه لغو و عاطل و باطل است.

 قبل از اینکه عبارت ایشان را بخوانم، بیان خودم عرض کنم، چون من این دلیل را پرورش دادم فلذا اول بیان خودم را می خوانم و سپس دنبال بیان ایشان می رویم.

  بیان استاد سبحانی

 إذا فرضنا أنّ شخصاً مالک للبیع و الشراء و دفع الثمن و أخذه إلی غیر ذلک من التّصرفات، فمعنی ذلک وجوب قبول قوله فی مقام الاثبات و الاقرار، و إلا یلزم لغویة جعل تلک الحقوق علیه إلا نادراً.

 و بالجملة فالسطنة علی التصرفات لا یراد بها السلطنة فی مقام الثبوت فقط بأن یزوّج الولی الصغیر و الصغیرةَ أو یبیع الوکیل شیئاً دون أن یکون له صلة بالاثبات، فثبوت الحق له و نفوذ عمله ثبوتاً یلازم ثبوته إثباتاً.

 و لعل هذا الدلیل أفضل الأدلة.

 این دلیل در فکر من بود و ظاهراً بعداً از کلام مرحوم عراقی این راستفاده کردیم، شاید هم من ازایشان گرفته ام یا قبل از دیدن کلام ایشان در ذهنم آمده است.

 دلیل آقا ضیاء الدین عراقی

 و لعله إلی ما ذکرنا یرجع ما أفاده المحقق العراقی فی مقام الاستدلال علی القاعدة بثبوت الملازمة بین السلطنة علی الشیء و السلطنة علی إثباته، بمعنی أن القدرة علی وجود الشیء واقعاً ملازم مع القدرة علی إیصاله إلی مرتبة الإظهار و الإثبات، مثلاً لو کانت له السلطنة علی بیع داره، أو وقفه، أو هبته، أو غیر ذلک من التصرفات، فلابدّ و أن تکون له السلطنة علی إثبات هذا العمل و الفعل.
[1]


 اشکال سید بجنوردی بر استدلال آقا ضیاء الدین عراقی

 مرحوم بجنوردی در کتابی که بنام : «القواعد الفقهیه» نوشته، نسبت به استادش یک ایرادی دارد حاصل ایرادش این است که لغویت لازم نمی آید. چرا؟ به جهت اینکه ما به شما سلطنت دادیم که فلان کار انجام بدهید و در عین حال اقرار شما قبول نیست مگر اینکه شاهدی بر آن داشته باشید، یعنی شما دو نفر را به عنوان شاهد بگیرید و بگویید شما شاهد باشید که من دخترم را یا دختر فرزندم را عقد کردم یا وکیل بگوید شما شاهد باشید که من مال موکِّل را فروختم.

 خلاصه آنچنان نیست که اگر بگوییم ثبوتاً است، اما اثباتاً نیست لغویت لازم بیاید، بلکه ثبوتاً است، اما اثباتاً قولش قبول نیست مگر اینکه بر عملش دو عادل شهادت بدهند.

  در هر حال هیچ ملازمه ای بین ثبوت و اثبات نیست، یعنی این گونه نیست که اگر در مقام اثبات حرفش قبول نشد، لغویت لازم بیاید، بلکه ثبوتاً است، اما اثباتاً قولش قبول نیست مگر اینکه بر عملش دو عادل گواهی بدهند، آن وقت است که قولش را قبول می کنیم.

  اشکال سید بجنوردی بر مرحوم عراقی وارد نیست

 ولی این اشکال ایشان بر استادش وارد نیست، اگر عمل وکیل فقط یکدانه بود، برای یک عمل می توانست شاهد بگیرد، اما کسی که عامل تجارت است و به او سلطه داده شده که تجارت کند، چنین آدمی در هر روزی دهها معامله انجام می دهد، آیا می تواند برای هر معامله ای دوتا شاهد بگیرد؟ این مشکل است، بلکه عملی نیست، مرحوم بجنوردی تصور کرده است که جناب مضارب، وکیل یا وصی فقط یک فعل یا دو فعل دارد و برای یک فعل و دو فعل شاهد گرفتن چندان کار مشکلی نیست، اما آدمی که افعال و کار های بیشتری دارد خصوصاً در تجارت، او نمی تواند برای هر موضوعی دو نفر را به عنوان شاهد در نظر بگیرد ولذا اشکال ایشان وارد نیست، اما در موارد زیاد اشکال درست نیست فلذا در موارد کثیر اگر قولش را قبول نکنیم لغویت لازم می آید، مثل این ماند که از یک طرف چاقو به دست او بدهیم و از طرف دیگر تیغه را ا زاو بگیریم، چاقوی بدون تیغه چه فایده ای دارد؟

 عبارت سید بجنوردی

 و أورد علیه السید البجنوردی بعدم الملازمة بین الجعلین و عدم لزوم لغویة الجعل الأول أی کونه سلطاناً علی تلک الأُمور لامکان الإشهاد علی صدورها منه حتی فی مثل الرجوع إلی زوجته المطلقة رجعة فی العدّة، فیُشهد عدلین علی أنه رجع إلیها فی العدّة، إلی أن قال فی نقد الملازمة حتی عرفاً -: بأن العرف لا یفهم من قوله: الطلاق بید من أخذ بالساق، أن إخبار الزوج بطلاق زوجته حجة علی وقوعه.
[2]


 یلاحظ علیه: بأنّ من فوض إلیه الأمر لو کان مصدر أمر واحد کان للمستشکل (مرحوم بجنوردی) أن یقول بعدم الملازمة بین الجعل الأوّل و الجعل الثانی کالطلاق و الرجوع.

 بلی، می تواند برای طلاق دوتا شاهد بگیرد یا برای رجوع دوتا شاهد بگیرد.

 و أما إذا کان المفوض إلیه کل یوم فی شأن کالعبد المأذون فی البیع و الشراء، أو الوکیل کذلک، أو العامل فی المضاربة، أو متولی الوقف فلا یتمکن کلّ منهم أن یُشهدوا علی أعمالهم الجزئیة بشاهدین، ففی هذه الموارد تدّعی الملازمة بین الجعلین، و یؤخذ بها فی غیر هذه الموارد بحکم الغلبة فی أکثرها.

 ما تا اینجا چهار دلیل برای این قاعده بیان کردیم که اول آنها اجماع بود، دومی ائتمان، سومی ما لا یعلم الا من قبله، چهارم دلیل ملازمه.

 5؛ حجیة قول ذی الید

  بعضی دلیل پنجمی هم گفته اند و در واقع دوتا قاعده را با هم خلط کرده اند، دلیل پنجم این است که گفته اند قول ذی الید حجت است، فلذا اگر بگوید فلان لباس نجس و فلان لباس پاک است، قول ذی الید حجت است، بنابراین، من ملک شیئاً بالنسبة إلیه ذو الید است از نظر دنیوی حجت می باشد.

 یلاحظ علیه

 اینکه می گویند قول ذی الید حجت است، در امور مالی حجت است نه در غیر امور مالی، مثلاً بگوید این مال را فروختم و آن دیگری را خریده ام، البته قول ذی الید دراین موارد حجت است، یعنی در امور مالی ، ولی قاعده ما اعم از امور مالی و غیر مالی است و حتی مواردی را شامل است که امور مالی نیست، مثلاً می گویم دخترم را عقد کردم، زنم را طلاق دادم، از طلاقم رجوع کردم.

  بنابراین، این قاعده را فرع آن قاعده قرار دادن اشتباه است، قول ذی الید حجت است، در مواردی که جنبه مالی باشد حجت است، ولی بحث ما اعم است، اعم از آن است که مالی باشد یا مالی نباشد، وکیل می گوید فروختم، وصی می گوید فروختم، وصی می گوید تصرف کردم، اما گاهی از اوقات ارتباطی به جنبه مالی ندارد، مثلاً می گوید دختر را عقد کردم، نوه را عقد کردم، آن را طلاق دادم و این را رجوع کردم، اینجا معنا ندارد که بگوییم قول ذی الید حجت است.

 پس روشن شد که از میان این پنج دلیل، همان دلیل چهارم برای ما حجت است.

 تا اینجا قاعده را از جهات ثلاث خواندیم:

 الف؛ کلمات علما را خواندیم.

  ب؛ مفردات قاعده را بیان کردیم.

  ج؛ دلیل قاعده را هم متذکر شدیم.

 تنبیهات قاعده

 1؛ تنبیه اول این است که چه فرق است بین این قاعده و قاعده:« اقرار العقلاء علی أنفسهم جائز»؟

  حضرت امام (ره) در آن رساله ای را که نوشته است، معتقد به این قاعده نیست. چرا؟ می فرماید این قاعده عصاره سه قاعده است، سه قاعده را جمع کرده اند، اسمش را گذاشته اند:« من ملک شیئاً ملک الإقرار به»، آن سه قاعده کدام است؟ یکی قاعده اقرار است، اقرار العقلاء علی انفسهم جائز است، دوم قاعده ائتمان است، امین قولش حجت است، سومی هم قاعده :«من لا یعلم إلا من قبله» است، قولش حجت است.

 ایشان می فرماید این قاعده :« من ملک شیئاً ملک الإقرار به» از آن سه قاعده اقتباس شده است، یعنی این قاعده را از آن سه قاعده اتخاذ کرده اند. یعنی آن سه قاعده را جوهر گیری کرده اند، یا به قول امام جمع در تعبیر کرده اند، یعنی هر سه تا در یک عبارت جمع کرده اند، حضرت امام از این کلمه در جاهای دیگر استفاده کرده، ایشان می فرماید فرق عشرة با یک یک و...، چیست؟ عشره جمع در تعبیر است، این اصطلاح را در برائت و اشتغال هم دارد، می گوید این قاعده عصاره سه قاعده دیگر است و آن سه قاعده عبارتند از: اقرار العقلاء علی أنفسهم جائز، قاعده ائتمان و قاعده:« ما لا یعلم إلا من قبله» .

 یلاحظ علیه

 ولی می گوییم قاعده ائتمان ربطی به اینجا ندارد، ائتمان مال جایی است که طرف ذی نفع نباشد، «لیس علی الأمین الا الیمین»، و همچنین «لا یعلم الا من قبله» گفتیم قاعده از آن اعم است، در این موارد یعلم من قبل غیره، مثلاً وقتی دخترش را عقد می کند، چشن برایش می گیرد، زنش را که طلا ق می دهد، همسایه ها و اطرافیان می فهمند، نباید ما این قاعده را متخذ از این دو قاعد بدانیم، یکی قاعده ائتمان که جایش اخص است، و دیگری هم قاعده لا یعلم الا من قبله، چون موارد این قاعده اعم است حتی جایی را می گیرد که یعلم من قبل غیره.

  «إنّما الکلام» چه فرق است بین این قاعده اقرار العقلاء علی انفسهم جائز، و قاعده ای که می گوید: «من ملک شیئاً ملک الإقرار به» فرق این دوتا چیست؟

 بیان حضرت امام (ره) در اوایل علم اصول

  حضرت امام در اول مباحث اصول گاهی از اوقات که این دو قاعده را بحث می کرد، مثلاً بحثی در علم اصول داریم که دوتا قاعده را مطرح می کند، اصولی ها بحث می کنند که ما الفرق بین القاعدتین، ایشان می گوید این دو قاعده موضوعش غیر آن موضوع است، محمولش غیر آن محمول است، دیگر معنا ندارد که بحث کنیم که چه فرق است بین دوتا قاعده، در جایی که دو قاعده موضوع و محمولش جدا باشد، فرق جوهری دارد و چه نیاز به این دارد که بگوییم ما الفرق بین القاعدتین.

  ما از بیان امام در اینجا استفاده می کنیم و می گوییم حضرت امام! خودِ شما به ما تعلیم کردید، جایی که دو مسئله موضوعاً و محمولاً دوتا شد، سوال از اینکه بین دوتا قاعده چه فرق است معنا ندارد، در آنجا اقرار العقلاء موضوع است، کلمه ی «جائز» هم خبرش است، اینجا موضوع من ملک شیئاً ملک الإقرار به، بنابراین، این دو قاعده موضوعاً و محمولاً دوتا هستند، چه نیازی داریم که بگوییم ما الفرق بینهما؟

 تکرار مطلب؛ ایشان در اوائل علم اصول در بحث تمایز علوم می فرمود که بعضی از علوم جوهراً با هم فرق دارند، موضوعاً و محمولاً، اینکه آقای آخوند می گوید تمایز علوم به اغراض است صحیح نیست، چون خیلی از علوم داریم که جوهراً با هم فرق دارند، علم هیئت در آسمان و زمین بحث می کند، علم کیمیا و شیمی در خواص باطنی اشیاء بحث می کند، معنا ندارد که بگوییم ما الفرق بین علم شیمی و بین علم هیئت، در جایی که مسائل با هم تفاوت جوهری دارند، موضوع و محمول شان دوتاست، نباید بگوییم تمایز العلوم بالأغراض، بلکه در آنجا تمایز شان بالذات است.

  ما از همین بیان شان در اول علم اصول استفاده می کنیم و می گوییم این دوتا قاعده است، موضوع در آنجا اقرار العقلاء است، خبر هم در آنجا جائز است، اینجا موضوع من ملک شیئاً ملک الإقرار به است، شما می گویید این متخذ از آن قاعده است چندان صحیح به نظر نمی رسد چون دوتا قاعده موضوعاً و محمولاً دوتا هستند، دوتا قاعده ای که موضوع و محمول شان با هم مختلف اند، چطور می گویید اینها قاعده واحده اند.

 ولی ما معتقدیم که این دوتا قاعده هم مفهوما متباین هستند و هم مصداقاً، مفهوما متغایرند که خیلی روشن است، چون آن می گوید:« اقرار العقلاء علی أنفسهم جائز»، این قاعده می گوید:« من ملک شیئاً ملک الإقرار به» ، اینها دوتا مفهوم هستند.

 «إنّما الکلام» در مصداق و در مقام تطبیق است، در مقام تطبیق بعضی از بزرگان معتقدند که بینهما من النسب الأربع عموم و خصوص من وجه است ( بر خلاف عقیده ما) چون ما معتقدیم که این دوتا قاعده مفهوماً جدا هستند، مصداقاً هم با هم جمع نمی شوند.

  ولی بعضی از بزرگان می فرماید مفهوماً متباین هستند، اما در مقام تطبیق عموم و خصوص من وجه است، عموم و خصوص من وجه یعنی چه؟ باید در یکجا جمع شوند، دوجا از هم جدا شوند، اما آنجا که جمع می شوند، مثل اینکه من مالکم، یعنی مالک مالم هستم وصیت می کنم، مالم را وقق می کنم یا هبه می کنم و می گویم: أیها الناس! إنّی وهبت هذا المزرعه، إنی وهبت هذا الکتاب، أنّی أوصیت بر اینکه بعد از من به فلان کس این کتاب را بدهید.

  در اینجا هردو جمع شده اند، هم اقرار العقلاء علی أنفسهم جائز، و هم من ملک شیئاً ملک الإقرار به، هردو جمع شده آند، منِ که مالک مال خودم هستم، هم وصیتم نافذ است و هم وقف و هبه ام نافذ است، اگر اقرار کردم، اقرار من نافذ است، در اینجا هم قاعده اقرار العقلاء صادق است و هم قاعده من ملک شیئاً ملک الإقرار به، در مالک، یعنی آدمی که مالک است، اگر بگوید من هبه کردم یا وقف کردم یا وصیت کردم، هم اقرارش را قبول می کنند چون من ملک شیئاً ملک الإقرار به.

 اما در دو جا این بزرگان می گویند از هم جدا می شوند، کجا؟ ماده افتراق از ناحیه اقرار العقلاء، عقلا اقرار کردند که من قاتل بودم، من این بچه را زیر ماشین گرفتم، اینجا قاعده اقرار العقلاء است، اما من ملک شیئاً ملک الإقرار به نیست، ماده افتراق، یکجا هم عکس است، من ملک است، اما اقرار العقلاء علی أنفسهم نیست. کجا؟ وکیل، وکیل می گوید من فروختم، خریدم، این هم پولش است.

  پس بین قاعدتین مفهوماً تباین است، اما مصداقاً عام و خاص من وجه اند، ماده اجتماع مالک است، مالک اگر بگوید من وقف کردم یا وصیت کردم، هم اقرار العقلاء صادق است و هم من ملک شیئاً ملک الإقر ار به صادق می باشد، دو جا از هم جدا می شوند، یکی اینکه اقرار به قتل کند، قاعده اقرار است، اما این نیست، وکیل بگوید فروختم، این قاعده است، اما اقرار العقلاء علی أنفسهم نیست، این بیانی است که بعضی از بزرگان در این مسئله دارند.


[1]
القواعد الفقهیة، السید البجنوردی، ج1، ص9.

[2]
القواعد الفقهیه، السید البجنوردی، ج1، ص 10-11.