جلسه 1392/06/27

بسم الله الرحمن الرحیم

تفسير و تبيين قاعده : «من ملک شيئاً ملک الإقرار به»

 موضوع: تفسیر و تبیین قاعده : «من ملک شیئاً ملک الإقرار به»

 بحث ما در قاعده اولی است، قاعده اولی عبارت است از: «من ملک شیئاً، ملک الإقرار به»، در جلسه اول تاریخچه قواعد فقهیه را عرض کردیم و در جلسه دوم این قاعده را مطرح کردیم که: «من ملک شیئاً، ملک الإقرار به». در جسله سوم کلمات علما را در باره این قاعده نقل کردیم و گفتیم علمای ما با این قاعده در مواردی استدلال کرده اند، الآن وارد می شویم در توضیح مفردات قاعده.

 تفسیر مفردات قاعده

 به بیان دیگر می خواهیم مفردات قاعده را بیان می کنیم، «من ملک شیئاً ملک الإقرار به»، مفردات قاعد فقط دو کلمه است، یکی کلمه ی «ملک» است و دیگری کلمه ی «شیئاً».

  دیدگاه شیخ انصاری نسبت به قاعد:« من ملک شیئاً ملک الإقراربه»

 ازآنجا که مرحوم شیخ این قاعده را یک قاعده مستقلی می داند و می گوید این قاعده هیچ ارتباطی به قاعده :« إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» ندارد، فلذا ایشان این قاعده را چنین معنا می کند و می گوید مراد از: «ملک» سلطه است نه مالکیت اعتباری، من ملک، یعنی کسی که نسبت به یک چیزی سلطه داشته باشد و صاحب اختیار باشد.

 خلاصه مراد از« ملک شیئاً» این نیست که آن شیئ را مالک باشد، بلکه مراد از «من ملک شیئاً» یعنی کسی که به او اختیار چیزی را داده باشند، مثلاً، کسی، دیگری را وکیل می کند و می گوید فلانی، قالی را بفروش و پولش را برای من بیاور، «من ملک» یعنی کسی که به او اختیار و سلطه داده اند، مراد از ملک این است نه اینکه حتماً باید مالک آن شیئ باشد، مراد ملکیت اعتباری نیست تا داخل بشود تحت قاعده: «اقرار العقلاء علی أنفسهم جائز»، بلکه مراد سلطه داشتن و صاحب اختیار بودن است.

  بعداً می فرماید مراد از« شیئاً» افعال این شخص است، اینکه بفروشد، نقل کند، هر کس که اختیار کاری به او داده اند، مثلاً بگوید: جناب وکیل این خانه را بفروش، اگر بگوید فروختم،« ملک الإقرار به»، دارای این اختیار هم است که به آن اقرار کند.

 مرحوم شیخ «ملک» را به معنای سلطه داشتن و صاحب اختیار بودن گرفته است و مراد از شیئاً اعیان خارجی نیست، بلکه مراد از« شیئاً» افعال انسان است، هر کس را که اختیار فعلی به او داده اند، اگر بگوید کردم، قبول است یا اگر بگوید نکردم، باز هم قبول است، مثلاً اگر بگوید این پول راجع به این شیئ می باشد، حرفش قبول است، این تفسیر شیخ است.

  نظریه حضرت امام خمینی (ره)

 حضرت امام اولین رساله استدلالی فقهی که نوشته است، همین قاعده:« من ملک شیئاً ملک الإقرار به» یک قاعده مستقلی را بحث کرده و هرد و را رد کرد و ایشان معتقد است که این قاعده یک مستقلی نیست، بلکه عبارت أخرای همان قاعده:« اقرار العقلا علی أنفسهم جائز» است و ارتباطی به جای دیگر ندارد ولذا هردو را رد کرده و می فرماید:« ملک» در کجا به معنای سلطه و اختیار است، بلکه ملکیت یک امر اعبتاری است بین انسان و شیئ خارجی، ما حق نداریم ملک را معنای دیگر کنیم و بگوییم «ملک» به معنای سلطه داشتن و صاحب اختیار بودن است هر چند مالک هم نباشد.

 مرحوم امام می فرماید:« ملک» در لغت عرب به معنای سلطه نیست، به معنای اختیار نیست بلکه به معنای ملکیت اعتباری است، « من ملک شیئاً»، یعنی نسبت به آن شیئ مالکیت اعتباری داشته باشد، آنگاه دلیل اقامه می کند و می فرماید، «ملک» به معنای سلطه نیست چون اگر به معنای سلطه بود، نزاعی که هزار سال و اندی است که نزاع می کنند که آیا «مالک یوم الدین» بگوییم یا « ملک یوم الدین»؟

  آقایان می گویند: «مالک» مقدم بر ملک است، چرا؟ چون «ملک» سلطه را می رساند، اما مالک، مالکیت را می رساند، اگر واقعاً مالک به معنای سلطه باشد، دیگر این نزاع بی معناست، چون هردو معنای واحدی دارند، معلوم می شود که ما یک ملک داریم و یک مالک، »ملک» به معنای سلطان است، اما «مالک» به معنای کسی که مالکیت اعتباری یا تکوینی دارد.

 سپس می فرماید:مراد از کلمه ی « شیئاً» اعیان خارجی است، خلافاً للشیخ که می گوید «شیئ» به معنای فعل است ولی ایشان می گوید شیئ به معنای اعیان خارجی است.

 اشکال ایشان بعد از گفتن این مطلب، متوجه یک اشکالی می شود فلذا إن قلت می کند.

 إن قلت: ایشان بعد از گفتن این مطلب، متوجه یک اشکالی می شود فلذا «إن قلت» می کند و می گوید اگر واقعاً «ملک» به معنای ملکیت اعتباری است، مالکیت قالی،« شیئاً» هم به معنای اعیان خارجی است، که قاعده آن موقع می شود: «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز»، ذیل قاعده را چه می گویید که می گوید :« ملک الإقرار به» این «ملک» نمی تواند به معنای مالکیت اعتباری باشد، مالکیت اعتباری نسبت به عبا و اعیان خارجیه متصور است، اما نسبت به اقرار مالکیت اعتباری معنا ندارد. فلذا این اشکال را ایشان مطرح می کند، چون می بیند اگر مالکیت اول را اعبتاری بگیرد، ناچار است که مالکیت دوم را هم اعتباری بگیرد، و حال آنکه «اقرار» مالکیت اعتباری بر نمی دارد.

 جواب

 قلت: ایشان در جواب از این اشکال می فرماید این از باب مشاکله است، مشاکله این است که انسان یک چیزی را با عبارت پیشین بیان کند ، یعنی طرف قبلاً یک عبارتی را به کار برده، این هم می خواهد در مقام جواب همان عبارت را به کار ببرد، مثلاً کسی به دیگری می گوید: فلانی وعده بده که یک روزی برایت یک آب گوشتی بپزیم، او در جواب می گوید برو برای من یک عبا بپز، و حال آنکه عبا پزیدنی نیست، و الا در آنجا باید بگوید:« تسلط الاقرار»، علت اینکه «تسلط» نگفته است، بخاطر مشاکله است مثلاً در قرآن می فرماید:« و یمکرون و یمکر الله و الله خیر الماکرین».
[1]


  خلاق متعال محال است که مکر کند، اما چون آنها می گویند:« یمکرون» این هم می گوید «و یمکر الله» و حال آنکه خلاق متعال محال است که مکر کند، اما چون آنها می گویند:«و یمکرون» این هم می گوید:« و یمکر الله» و حال آنکه حق تعالی مکرش باطل کردن حیله آنهاست.

 ما تا اینجا دو مطلب را گفتیم، مطلب فرمایش شیخ انصاری بود، ایشان می گفت «ملک» به معنای سلطه است،« شیئاً» هم به معنای فعل است، اگر کسی مسلط بر یک فعلی است، مثل وکالت و ولایت، اقرارش هم قبول است،این فرمایش شیخ بود که ملک را به معنای سلطه گرفته بود، شیئاً را هم به معنای فعل.

 حضرت امام (ره) در دو مرحله فرمایش شیخ را رد کرد و فرمود اولاً، ملک به معنای سلطه نیست، بلکه به معنای ملکیت اعتباری است، چون اگر به معنای سلطه باشد، دیگر آن نزاع ما که می گوییم :«مالک یوم الدین» درست است یا «ملک یوم الدین» بی خود است چون هردو به یک معنا می شود، پس معلوم می شود که « ملک» غیر از مالک است.

 سپس فرمود شیئ هم به معنای عین خارجی است، »من ملک شیئاً»، اگر مالک عباست، اقرارش نسبت به آن قبول است، یعنی اگر گفت این عبا مال زید است، از او می پذیرند.

 آنگاه متوجه می شود که « ملک» در اولی درست است، اما در «اقرار» ملک معنا ندارد، در اقرار سلطه و نفوذ معنا دارد، می فرماید در آنجا از باب مشاکله است، یعنی لازم بود که بگوید: ینفذ اقراره» علت اینکه ینفذ نگفته است، بلکه ملک گفته، این ملک گفتنش از باب مشاکله است، خواسته کلامش با کلام قبلی یکسان باشد. تا اینجا هم کلام شیخ انصاری را بیان کردیم و هم کلام حضرت امام را،

 یلاحظ علیه

 ما نسبت به کلام حضرت امام یک مناقشه ای داریم و می گوییم آنچه شما می گویید حق است و ما آن را انکار نمی کنیم، کلمه «مالک» بعید است که به معنای سلطه باشد، بلکه مالک به همان معنای ملکیت اعتباری است، شیئاً هم غالباً در اعیان خارجی به کار می رود نه در افعال، حالا سومی را هم می پذیریم که از قبیل مشاکله است، یعنی باید می گفت:« ینفذ إقراره»، از مشاکله گفته:« ملک الإقرار به».

 اما چه می گویید که علمای ما در فروع گذشته این قاعده را مثل شیخ انصاری معنا کرده اند، از زمان شیخ طوسی تا کنون همگان مثل شیخ انصاری معنا کرده اند ولذا می گویند مورد این قاعده وکیل است، مورد این « قاعده» ولی است، این جور افراد است، مورد این قاعده کسی است که تصدی فعلی را به او سپرده اند، اگر تصدی فعلی را به او سپرده اند، هر چه او گفت باید بپذیریم، یعنی اگر گفت کردم، باید قبول کنیم و اگر هم گفت نکرده ام، باز باید بپذیریم، فرمایش شما حق است، منتها اصحاب از این قاعده فرمایش شما را استفاده نکرده اند، این را ربطی به قاعده:« اقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» ندانسته اند، آن یک قاعده است، «اقرار العقلاء علی آنفسهم فی ما یملکون جائز» هم یک قاعده دیگر می باشد ، این ربطی به آن ندارد، این ارتباطش این است که اگر شرع مقدس یا یک انسانی کاری را به دیگری سپرد، باید قول او را بپذیریم، یا وکلیش نکنید یا اگر وکیل کردید، باید قولش را هم بپذیرید.

 ما تا اینجا فرمایش ایشان را توضیح دادیم، ما می بینیم که فقهای ما با این قاعده در مورد وکالت، وصایت، ولایت و عبد مأذون استدلال کرده اند، در هیچ کدام ا زاینها مالکیت تویش نیست، بلکه در تمام اینها سلطه است، یعنی در ولایت، هم در وصایت و هم در وکالت و عبد مأذون.

 دلیل قاعده.

  أدله قاعده: «من ملک شیئاً ملک الإقرار به»

 برای این قاعده چند دلیل ذکر کرده اند که یکی از آنها اجماع است، می گویند این قاعده اجماعی است، از کجا می گویید که این قاعده اجماعی است؟ ناچاریم که عبارت علامه و پسر علامه را بخوانیم، می بینیم که آنها در این قاعده ادعای اجماع می کنند.

 قانون اسلام

 اسلام یک قانونی دارد که خیلی قانون با عظمتی است و آن این است که اگر یک مسلمانی به یک کافری در حال جنگ امان بدهد، امان آن مسلمان محترم است حتی اگر آن مسلمان یک فرد ادنی باشد، منتها به شرط اینکه قبل از اسارت باشد، اما اگر اسیر بشود، امانش بی ارزش است، قبل از آنکه به اسارت در بیاید، او را از صف کفار در بیاورد و به او امان بدهد، امانش محترم است. چرا؟ چون « ملک شیئاً ملک الإقرار به »، من ِ مسلمان مالک امان دادن هستم، یعنی این اختیار و سلطه را دارم که به یک کافر قبل از اسارت امان بدهم، اگر این اختیار را دارم، اقرار و قول من هم محترم است و می توانم بگویم این کافر را نکشید، چرا؟ چون من به او امان داده ام، بعد می گوید این مسئله اجماعی است، ادعای اجماع می کند بر این مسئله.

  دلیل اول

 1:دعوی العلامة الاجماع علی قبول دعوی المسلم أمان الحربی فی زمان ملک الأمان، قال(رحمة الله علیه): ولو أقرّ المسلم بأمان المشرک فإن کان فی وقت یصحّ منه إنشاء الأمان- یعنی قبل از اسارت -، صحّ إقراره و قبل منه إجماعاً، و إن کان فی وقت لا یصحّ إنشاؤه کما لو أقرّ بعد الأسر لم یقبل قوله إلا أن تقوم بیّنة بأمانه قبل الأسر.
[2]


  ادعای اجماع در این مسئله می کند، مسئله اگر اجماعی است، پس قاعده هم اجماعی است، چون این بچه ی آن قاعده است، علت استدلال این است، اگر یک فرعی اجماعی شد، ناچار مادرش هم اجماعی است.

 فرع دوم، اگر وکیل بگوید من بدهی شما را از فلانی گرفته ام، مثلاً جناب زید، آقای عمرو را وکیل کرده که طلب او را از غریمش بگیرد، اگر وکیل گفت طلب شما را گرفته ام، موکِّل می گوید نگرفتی، قول کدام قبول است؟ در اینجا دو وجه است، گاهی می گویند قول موکِّل مقدم است و بعضی می گویند قول وکیل مقدم است، پسر علامه می فرماید قول وکیل مقدم است.

  دلیل دوم

 2: استدلال ابن العلامة بالقاعدة فی موارد مختلفة، منها، قوله: ولو أقرّ الوکیل بقبض الدین من الغریم، قُدّم قول الموکِّل علی إشکال(تا انیجا قول علامه است) از اینجا به بعد قول پسر علامه است، ثم قال: أقول: ینشأ من أنّه ملک شیئاً فملک الاقرار به، و من حیث إنّه إقرار فی حق الغیر- اولی دلیل است که وکیل قولش قبول است، دومی می گوید قول موکِّل قبول است، چرا؟ چون اقرار به ضرر موکِّل است- و الأصحّ الأوّل.
[3]


  پس معلوم می شود که قاعده اجماعی است یا اگر اجماعی هم نباشد اشهر است.

 فرض کنید که کسی چهار زن دارد، چهار زن داشتن از نظر شرعی هیچ اشکالی ندارد، کسی چهار زن دارد و می گوید من یکی ازآنها را طلاق داده ام، اما اینکه کدام یکی را طلاق داده است را نمی دانیم، پس چه کنیم؟ می گویند تابع قول خودش است، یعنی از او می پرسیم که کدام یکی را طلاق داده ای، هر کدام را که معین کند، قولش قبول است، چرا؟ چون من ملک شیئاً ملک الإقرار به، اختیار دست مرد است، چرا؟ چون « الطلاق بید من أخذ بالساق، اختیار با من است و قول من هم مسموع است.

 و قال (پسر علامه) فیمن له زوجات و طلق واحدة منهن بأنّه یتبع قول الزوج فی تعینها مستدلاً بأنّه مالک لأنشاء الطلاق و کلّ من ملک شیئاً ملک الإقرار به.
[4]


 اگر کسی کتاب اقرار شرح لمعه یا کتاب جواهر را مطالعه کند، خیلی با این قاعده استدلال شده است.

 تا اینجا دلیل اول را پرورش دادیم، ولی این دلیل اول بی ارزش است. چرا؟

 اولاً، شما می خواهید با یک مسئله فرعی که اجماعی است، اجماعی بودن قاعده را ثابت می کنید و می گویید پس قاعده هم اجماعی است و این خیلی بعید است، فرض کنید که آن مسئله اجماعی است، این چه ربطی دارد که بگوییم قاعده هم اجماعی است چون لعل که این مسئله از مسائل استثنائی باشد.

 بنابراین، اگر یک فرعی اجماعی شد، دلیل بر اجماعی بودن قاعده و کبرا نمی شود.

 ثانیاً، اگر واقعاً آن کبرا اجماعی است، دیگر برای این فرع استدلال کردن به اجماع معنا ندارد، در اشکال اول می گوییم اجماع بر یک فرع، دلیل بر اجماع بر کبرا نیست، ثانیاً، اگر واقعاً کبرا اجماعی است، دیگراین فرع احتیاج به استدلال ندارد، اگر واقعاً آن فرع کالشمس فی رابعة النهار است، این فرع احتیاج به استدلال ندارد.

 ثالثاً، اصولاً مواردی که این قاعده در آنجا به کار می رود غالباً دلیل دارد، در وصایت، در ولایت و در عبد، غالباً در مواردی که قول آنها قبول است، اتفاقا روایات هم داریم فلذا چندان نیازی به این قاعده نیست، بنابراین، دلیل اول که می گوید اجماعی است، این دلیل دارای اشکال ثلاثه است:

 الف، فرع اجماعی باشد، ممکن است از باب استثنا باشد.

 ب ً، اگر واقعاً کبرا اجماعی است، دیگر برای این فرع یخن پاره کردن یعنی چه؟

 ج ، این مواردی که شما ادعای اجماع می کنید، اتفاقاً دلیل شرعی از روایات هم داریم.

 د، علاوه براین، کلام محقق می گفت:« فیه تردّد»، در جلسه قبل که اقوال را می خواندیم، مرحوم محقق می گفت فیه تردد، معلوم نیست که مسئله اجماعی باشد.

 دلیل دوم

 در این دلیل دوم چیزی برای شما می گویم که برای شما نو آوری دارد، آمد ه اند براین قاعده استدلال کرده اند که این آدم امین است، یعنی آدمی را که شما وکیل کردید یا وصی قرار دادید یا ولایت دارد، این آدم امین و موئتمن است، آدم موئتمن قولش قبول است، منتها اگر نسبت به او بدبین باشیم، قسمش می دهیم. چرا؟ چون:« لیس علی الأمین إلا الیمین» این آدمی که وصی، وکیل و وصی شماست، عبد مأذون شماست و کار شما را انجام می دهد، امین شماست و امین قولش حجت است، روایات داریم که اگر کسی را امین قرار دادید، نباید او را به زنجیر بکشید، بلکه قولش را قبول کنید، روایات را ببینید که حضرت او را مذمت می کند

 و یشهد علی ذلک موثقة مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبیه(علهما السلام) أن رسول الله(ص) قال: « و لیس لک أن تتّهم من قد ائتمنته، و لا تأتمن الخائن و قد جربته ».
[5]


 این استدلال غالباً در جواهر و غیر جواهر است که آدم امین را نباید متهم کرد، بلکه باید قولش را قبول کرد.

 دیدگاه تازه

 ما یک نظر و دیدگاه جدیدی داریم و آن این است روایاتی که می گویند:« لیس علی الأمین الا الیمین» آن امینی را می گوید که در مسئله ذی نفع نباشد، مانند:« ودعی»، البته اگر او بگوید گم شده باید از او بپذیریم، دزد برده، باز هم باید بپذریم، منتها یک حق یمینی داریم. چرا؟ چون در ضابطه اسلام این است که هر دعوایی باید به وسیله بیّنه یا یمین پایان بپذیرد، چون بیّنه در کار نیست، باید قسم بخورد، ولذا می گوید:« لیس علی الأمین إلّا الیمین»، این امین ها را نمی گویند، چون این امین ها دلال هستند، ده در صد می گیرند، وکیل است، ده درصد است، وصی است، عبد مأذون است، اینها کار شان برای دنیاست نه برای خدا.

  به بیان دیگر ذی نفع هستند، بنابراین، اینکه فقهای ما می گویند باید قول امین را فوراً قبول کنیم، خلط کرده اند بین امین ودعی و بین این امینی که من او را امین شمرده ام ولذا مالم را در دستش دادم که با آن تجارت کند، و وکیلش کردم و مضارب است، این غیر از آن امینی است که ودعی است و لله و فی الله قبول می کند، یکی از القاب پیغمبر اکرم امین بوده است، یعنی اموال مردم را نگهداری می کرد، بنابراین ، این دلیل که این آدم امین است و قول امین هم مقبول است، خلط شده بین امینی که لا نفع له فی الموضوع و بین آن امینی که من ائتمنته اما مضارب است، بیست در صدش مال اوست یا چهل درصدش مال اوست، وکیلی است که حق وکالت خواهد گرفت، وصی است که به مقدار عمل از مورد وصایت بر خواهد داشت، این مطلب را در باب اجاره به ذهن بسپارید، در کتاب اجاره پیش می آید، غالباً مستاجر این اسب هلک یا این اسب پایش خود بخود شکسته، یا این خانه خود بخود آتش گرفته است، آقایان می گویند مستاجر امین است «و لیس علی الأمین إلا الیمین»، و حال آنکه این گونه نیست، یعنی این در مورد امینی است که ذی نفع نباشد، این آدم طرف معامله است، پول به من می دهد و از خانه استفاده می کند، بنابراین، وکلا، مستاجرین و اوصیا را هرگز نمی توانیم به این زودی قول شان را قبول کنیم.

  پس استدلال بر اینها با این قاعده بی جهت است، خودِ دلیل غلط است، چون خودِ دلیل جایش ودعی است، و حال آنکه بحث ما در ودعی نیست، بلکه در در وکیل، وصی، ولی وعبد مأذون است، این قاعده که می گوید امین قولش معتبر است، قابل انطباق بر ما نحن فیه نیست.

 دلیل سوم

 دلیل سوم می گوید:« من لا یعلم إلّا من قبله»، قولش قبول است، می گوییم این قاعده درست است و در آینده بحث این قاعده خواهد آمد، مثلاً زن می گوید من حائضم یا می گوید من طاهرم، یا می گوید من دارای حمل هستم، حرفش در همه این موارد قبول است. چرا؟ چون « لا یعلم إلّا من قبله»، ولی ما نحن فیه از قبیل ما لا یعلم إلا من قبله نیست، می گوید این خانه را فروختم، محضر می رود، در دفتر می نویسد، سابقاً پیش ملا می رفتند و ملا برای شان قباله می نوشت، پدرِ من روحانی بزرگ محل بود، زندگیش از طریق قباله نویسی، عقد نویسی و اجاره نویسی، نکاح و سایر کار های مردم اداره می شد، این چیزی نیست که بگوییم: «لا یعلم إلّا من قبله»، بلکه می شود از طریق دیگر به دست آورد.

 پس این «قاعده» سه دلیلش از بین ر فت که عبارت بودند از:

 الف، اجماع.

  ب، لیس علی الأمین إلّا الیمین، قولش قبول است، ما گفتیم مراد این امین ها نیست.

  ج، «لا یعلم إلا من قبله» جایش فرق می کند، اینجا را شامل نیست، چون مورد ما از طریق دیگر هم می توان به دست آورد و به آن علم پیدا کرد.


[1]
انفال/سوره8، آیه30

[2]
تذکرة الفقهاء، العلامة الحلّی، ج 9، ص96.

[3]
ایضاح الفوائد، ابن العلامة، ج2، ص 362.

[4]
ایضاح الفوائد، ابن العلامة، ج3، ص 303.

[5]
الوسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج13، ب 4، من أبواب کتاب الودیعة، ح 10.