جلسه 1395/02/05

بسم الله الرحمن الرحیم



واجب نفسي و غيري

موضوع: واجب نفسی و غیری
التقسم الثالث: تقسیم الواجب الی نفسی و غیری[1]
[2]

واجب نفسی مانند نماز است و واجب غیری مانند وضو می باشد. سخن در این است که این دو واجب را تعریفی جامع و مانع نماییم.
التعریف الاول: الواجب النفسی ما وجب لنفسه و الواجب الغیری ما وجب لغیره. مثلا نماز برای خودش واجب است ولی وضو برای نماز واجب است.
در این تعریف چون معرَّف را در ضمن معرِّف اخذ کرده اند مستلزم دور است.
اشکال دیگر این است که اولی جامع افراد نیست و دومی مانع اغیار نمی باشد. زیرا در واجب نفسی طبق این تعریف فقط یک مصداق وجود دارد که همان معرفة الله است ولی تمام واجبات دیگر غیری هستند و حتی نماز هم تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ می باشد. بنا بر این تعریف در واجب نفسی، جامع نیست و حتی نماز هم به سبب غایتی واجب است و صوم هم برای رسیدن به تقوا واجب است و هکذا.
اما تعریف واجب غیری هم مانع اغیار نیست زیرا نماز داخل در واجب غیری می باشد و هکذا صوم و سایر واجبات.
یلاحظ علیه[3]
: این اشکال وارد نیست و مستشکل جمود بر لفظ داشته است معنای تعریف این است: الواجب النفسی ما وجب لنفسه لا لبعث آخر و الواجب الغیری واجب لبعث آخر. یعنی واجب نفسی برای واجب دیگری، واجب نشده است. نماز برای خودش واجب است تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ غایت و حکمت است نه بعث و واجبی دیگر. این بر خلاف واجب غیری است که برای واجب و بعثِ دیگری واجب شده است مانند وضو که برای نماز که واجب است واجب شده است.
التعریف الثانی[4]
: شیخ انصاری این تعریف را ارائه داده و می فرماید: الواجب النفسی ما وجب لا لان یتوسل الی واجب آخر و الواجب الغیری ما یتوسل به الی واجب آخر.
یعنی اگر وجوب واجب برای آن است که پل و جسری برای واجب دیگر شود به آن واجب غیری و الا نفسی می گویند.
واجب نفسی خود گاه غایت است مانند معرفة الله و گاه غایت دیگری دارد مانند نماز که غایت آن تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ می باشد.
محقق خراسانی در کفایه این تعریف را نقل می کند[5]
[6]
ولی نامی از شیخ انصاری نمی برد و اشکال می کند اگر واجب نفسی غایتی دارد این علامت آن است که خودش واجب نیست بلکه آن غایت واجب است.
به نظر ما[7]
اشکال محقق خراسانی وارد نیست زیرا شیخ انصاری نمی فرماید: لان یتوسل الی غایة بلکه می فرماید: لان یتوسل الی واجب آخر. بنا بر این میزان این است که واجب، پل برای واجب دیگری باشد یا نه. تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ غایت است ولی واجب نیست.
ان قلت[8]
: نماز ظهر به عنوان مثال باید واجب غیری باشد زیرا پلی است که از آن به واجب دیگر که نماز عصر است می رسیم.
قلت: نماز واجب نفسی است و آنی که پل و جسر به دیگری است تقدم آن است نه خود آن. تقدم از آثار نماز ظهر است که ما را به عصر می رساند و خود نماز ظهر برای توسل به عصر نیست.
به بیان دیگر، شاید تقدم نماز ظهر شرط نباشد بلکه تأخر نماز عصر شرط باشد.
ان قلت: گفتید که واجب غیری نوکر واجب دیگری است بنا بر این مقدمات مفوته نباید واجب غیری باشد زیرا هنوز ذی المقدمه واجب نشده است و مثلا هنوز ایام عرفه و مشعر نرسیده است چرا باید مقدمات حج واجب باشد؟
قلت: در تعریف واجب غیری یک کلمه اضافه می کنیم: یتوسل الی واجب آخر فی الحال او فی المستقبل.
مخصوصا که امام قدس سره در وجوب مقدمه قائل بود که وجوب آن از ذی المقدمه سرچشمه نمی گیرد بلکه خودش مبانی خاص خودش را دارد.
 
فصل فی دوران الامر بین النفسیة و الغیریة. [9]

واجبی است که نمی دانیم واجب نفسی است یا غیری. مثلا می دانم که هنگام رؤیت هلال در ماه رمضان باید دعا کرد. اگر این دعا واجب نفسی است باید آن را بخوانم و اگر واجب غیری است و من فرد مسافر و یا مریض هستم و روزه بر من واجب نیست دعا هم لازم نمی باشد.
مرحوم شیخ انصاری و محقق خراسانی هر کدام بیانی جداگانه دارند.
شیخ انصاری[10]
[11]
قائل است که حمل بر واجب نفسی می شود نه غیری زیرا اگر واجب مزبور غیری باشد باید مفاد هیئت را مقید کنیم ولی اگر نفسی باشد مفاد هیئت را مقید نمی کنیم. واجب نفسی واجبی بی قید است و برای خودش واجب است ولی اگر غیری باشد قهرا باید قید به مفاد هیئت بخورد و مفاد هیئت عبارت است از اراده و اراده ی فاعل (یا آمر) نیز امری است شخصی جزئی و قابل تقیید نمی باشد. نتیجه اینکه باید قائل به واجب نفسی شد.
محقق خراسانی[12]
[13]
اشکال کرده می فرماید: ما اراده ی شخصی که امری است تکوینی را با هیئت انشاء نمی کنیم. اراده ی تکوینی قابل تقیید نمی باشد (مثلا برای درست کردن پلو باید در خارج آن را درست کرد نه با انشاء) و همواره تقیید باید به غیر تکوین و به امور اعتباری بخورد که همان طلب و مفهوم طلب است که امری است کلی و قابل برای تقیید می باشد. مفهوم طلب، مُنشأ هیئت است.
نقول: شیخ انصاری اینکه می گوید: مفهوم طلب انشاء نیست کلامی است صحیح و قابل قبول[14]
ولی اینکه می گوید: اراده ی شخصیه انشاء شده است صحیح نیست و محقق خراسانی نیز به همین بخش از کلام ایشان اشکال می کند زیرا امور تکوینیه قابل تقیید نیست.
اما در کلام محقق خراسانی اینکه می گوید: اراده ی شخصیه امری است تکوینی و امر تکوینی قابل تقیید نیست کلامی است صحیح ولی اینکه می فرماید: مفهوم طلب تقیید شده است می گوییم: مفهوم طلب مفهومی اسمی است و ما در معنای حرفیه بحث می کنیم که همان طلب انشائی است. بنا بر این سخن از انشاء طلب است که انشائی جزئی است نه مفهوم طلب. با انشاء طلب، مفهوم طلب را در عالم انشاء ایجاد می کنیم. مثلا با زوجت مفهوم زوجیت ایجاد نمی شود زیرا مفهوم زوجیت مفهومی اسمی است بلکه مصداق آن را انشاء می کنیم که امری است جزئی.
مثلا در صرت من البصرة، (من البصرة) مصداق تکوینی ابتداء را بیان می کند نه مفهوم ابتداء را. مراد از مفهوم ابتداء مانند این است که بگوییم: الابتداء خیر من الانتهاء. در ما نحن فیه نیز به جای اینکه کسی را در عالم تکوین با دست هول دهیم او را با انشاء افعل در عالم انشاء بعث می کنیم.
حال که مصداق طلب امری است جزئی اضافه می کنیم که همان گونه که گفتیم جزئی قابل تقیید است و هرچند افرادا قابل تقیید نباشد ولی احوالا قابل تقیید است. مثلا در اکرم زیدا اذا سلم، زید هرچند از نظر افراد قابل تقیید نیست ولی احوال آن مانند معمم بودن و یا نبودن و امثال آن قابل تقیید می باشد.

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص508.

[2] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص107.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص508.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص509.

[5] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص107.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص510.

[7] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص510.

[8] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص510.

[9] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص511.

[10] مطارح الأنظار- تقريرات الشيخ الأعظم الأنصاري، الميرزا أبو القاسم الكلانتري، ج1، ص332، ط مجمع الفكر الاسلامي.

[11] مطارح الأنظار- تقريرات الشيخ الأعظم الأنصاري، الكلانتري، ج1، ص66، ط قدیم.

[12] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص109.

[13] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص512.

[14] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص512.