جلسه 1392/02/25

بسم الله الرحمن الرحیم



آيا با وصيت ميت به استيجار، وجوب قضا از ذمه ولي ساقط مي شود؟

موضوع: آیا با وصیت میت به استیجار، وجوب قضا از ذمه ولی ساقط می شود؟
فروع مسألة
1- اگر «میت» وصیت کند که از ثلث مال من کسی را اجیر کنید تا چند سالی را برایم نماز قضا بخواند، آیا این وصیت نافذ است یا نافذ نیست؟
و بر فرض اینکه نافذ باشد،آیا از ذمه ولی ساقط می شود یا نه؟
شهید اولین کسی است که این مسئله را طرح نموده است
مرحوم شهید اولین کسی است که این مسئله را طرح کرده است، ولی مرحوم شیخ انصاری آن را علمی تر بحث می کند و می فرماید اگر میت وصیت کند که از طرف او یک نفر نماز قضا بخواند، قهراً ادله «وصیت» بر ادله ای که می گفت:« یجب علی الولی القضاء عن المیت» حاکم است، دلیل نفوذ وصیت حاکم بر دلیل «یجب علی الولی قضاء المیت» است، این صحیح است.
اما این «یجب» تا موقعی است که خودش وصیت نکند و الا اگر خودِ میت در حال حیات خود وصیت کند که دو نفر را از طرف من اجیر بگیرید تا دو سال برای من نماز بخواند، این دلیل وصیت حاکم است بر آن روایتی که می گوید: «أولی الناس بمیراثه أولی بقضاء صلاته».
مرحوم شیخ انصاری عبارتش یک کمی مجمل است،فلذا من آن را شرح کرده ام، مرحوم سید می فرماید اگر این «میت» وصیت کرد از سه حالت خالی نیست:
الف: اگر او (میّت) وصیت کرد، بر هردو واجب عینی است، هم بر آن کسی که مورد وصیت است (یعنی وصی) و هم بر ولی، بر هردو تای اینها واجب عینی است.
ب: حالت دوم اینکه بگوییم بر هردو واجب است،منتها نه واجب عینی، بلکه واجب کفائی.
ج: حالت سوم اینکه بگوییم بر اجیر واجب است نه بر ولی.(یجب علی الأجیر و یسقط عن الولی).
خلاصه ایشان می فرماید ادله نفوذ «وصیت» حاکم است بر آن روایتی که می گوید: «أولی الناس بمیراث أولی بقضاء صلاته» و الا اگر حاکم نباشد، سه احتمال بیشتر نیست.
الف، بر هردو، واجب عینی باشد.
ب، بر هردو، واجب کفائی باشد.
ج: بر اجیر واجب باشد نه بر ولی،
آنگاه ایشان می گوید:« و هذا هو المختار».
اما اینکه اولی باطل است، یعنی اینکه بر هردو واجب عینی باشد، معنا ندارد. چرا؟ زیرا معنا ندارد که یک نماز بر هردو نفر واجب عینی باشد.
اگر بگوییم بر هردو واجب کفائی است، این هم درست نیست. چرا؟ چون دلیل می خواهد که بر گردد کفائی بشود.
بنابراین، هردوتای اینها برای ما باطل است.
خلاصه اینکه بر هردو واجب عینی باشد، صحیح نیست. چرا؟ به همان بیانی که عرض شد.
اینکه بر هردو واجب کفائی باشد، باز هم صحیح نیست. چرا؟ چون این تقیید اطلاق است، زیرا هم این مطلق و هم آن دیگری مطلق می باشد، «یجب علی الأجیر و یجب علی الولی» هردو مطلق است، اما اینکه شما مقید می کنید به کفائی و می گویید: « یجب» اگر وصی نیاورد، «یجب» اگر ولی نیاورد، این تقیید است.
پس هردو باطل شد، اما اولی باطل شد، یعنی اینکه یک شیء بر هردو نفر واجب عینی باشد.
واجب کفائی چرا باطل است؟ می گوید در واجب کفائی اطلاق دلیل را مقید می کنید، شما می گویید واجب کفائی یعنی چه؟ أیها الوصی یجب إن لم یأت الولی، أیها الولی یجب إن لم یأت الوصی، این تقیید اطلاق است.
پس هم اولی باطل شد و هم دومی، دومی چرا باطل شد؟ چون لازمه اش تقیید مطلق است و فقط سومی باقی می ماند و آن اینکه:« یجب علی الوصی و لا یجب علی الولی».
این حاصل تقریر کلام شیخ بود که بیان گردید.
خلاصه شیخ معتقد است که اگر کسی وصیت کند، »یجب علی الأجیر و یسقط عن الولی سواء صلّی أم لم یصلّ»، همین که وصیت کرد که فلانی نمازم را بخواند، از گردن ولی ساقط است چه وصی (اجیر) بخواند یا نخواند و حاصل دلیلش هم این است که اگر هردو واجب عینی باشند، معنا ندارد، و اگر هردو واجب کفائی باشند، این تقیید اطلاق است. چون آقایان می گویند واجب کفائی دوتا واجب مقید است و معنایش این است که بیاور در صورتی که دیگری نیاورد، به دیگری هم می گوید بیاور، اگر آن دیگری نیاورد، فلذا این تقیید است، از این رو ناچاریم که سومی را قائل بشویم و بگوییم: یجب علی الأجیر دون الولی، یسقط عن الولی سواء صلّی أم لم یصلّ
متن کلام شیخ انصاری
إذا فرض وجوب العمل بوصیته لا یجب الفعل الواحد عیناً علی مکلّفین- چرا؟ چون شیء واحد، دو واجب عینی نمی شود-، و إرجاعه إلی الوجوب الکفائی مخالفة لظاهر التکلیفین- یعنی هردو را مقید می کند، هم اطلاق اولی را و هم اطلاق دومی را،- و الحکم بالوجوب علی الولی مناف لفرض نفوذ الوصیة، فإنّ التحقیق: أنّ دلیل وجوب العمل بالوصیة حاکم علی أدلّة مثل هذا الحکم، أعنی الوجوب علی الولی و إلّا فکلّ واقعة قبل تعلّق الوصیة بها، لها حکم غیر ما تقتضیه الوصیة، و لذا لم یستدل الشهید و من تبعه علی السقوط بأزید من أن العمل بما رسمه الموصی واجب.[1]

حالا که هر سه باطل شد،یعنی واجب عینی باطل شد، واجب کفائی باطل شد، سومی که بگوییم بر ولی واجب است و بر وصی واجب نیست، این خلاف وصیت است، «فلم یبق إلّا شق واحد»، و آن اینکه بر اجیر واجب است نه بر ولی، همین مقداری که وصیت کرد، از گردن ولی ساقط است خواه وصی (اجیر) بخواند یا نخواند، کارش تمام است.
اشکال استاد سبحانی بر شیخ
اولین اشکال ما بر ایشان این است که این وصیت همانطور که با وجوب ولی سازگار نیست، که هم بر اجیر واجب باشد و هم بر ولی، هکذا بر اجیر واجب باشد، بر ولی مستحب باشد، این هم سازگار نیست.
پس شما اول باید مسئله را حل کنید که استحباب برای ولی باقی است، پس معنایش این است که هم با وجوب سازگار نیست و هم با استحباب سازگار نیست، قهراً مسئله ی سوم را باید ثابت کنید و بگویید یک نفر بیگانه می تواند نماز بیگانه را بخواند و از گردن ولی ساقط بشود، خواندن بیگانه مستحب است نه واجب، اگر نفوذ وصیت با وجوب صلات بر ولی سازگار نیست، نفوذ وصیت با استحباب قضا برای بیگانه آنهم سازگار نیست، زیرا یک شیء نمی تواند هم واجب باشد و هم مستحب.
پس مسئله ی سوم را اول باید حل کنید که با وجود ولی، بیگانه می تواند نماز میت را بخواند و ذمه میت هم بریئ بشود، حقش این بود که مرحوم شیخ انصاری این تنافی را در هردو مرحله حل کند و بگوید وجوب بر اجیر با وجوب بر ولی سازگار نیست، ما می گوییم وجوب بر اجیر با استحباب بر بیگانه هم سازگار نیست، پس تا مسئله سوم ثابت نشود، چگونه حل می کنید؟
اشکال دوم بر شیخ
اشکال دومی که بر شیخ داریم این است که: بلی، بر هردو واجب است،منتها وجوبش بر اجیر علی الاطلاق است،اما وجوبش بر ولی مقید است،« وجب علی الأجیر أن یأتی بالمستأجر علیه مطلقاً» چون پول گرفته، اما «یجب علی الولی أن یأتی إذا لم یأت الأجیر» اولی مطلق است دومی مقید و هردو هم واجب عینی.
خلاصه این مسئله از قبیل ترتب است، شما که ترتب را جایز می دانید، می گویید:« أزل النجاسة فإن عصیت فصلّ»، دوتا وجوب و هردو هم مطلق قابل جمع نیست، اما أحدهما مطلق و الآخر مقید، این قابل جمع است، فلذا به جناب اجیر می گوید: بر تو مطلقا واجب است. چرا؟ چون پول گرفتی، اما جناب ولی! بر تو نیز واجب است، اما به شرط اینکه ذمه میت (به وسیله اجیر) بریئ نشود ، اگر ذمه میت به وسیله اجیر بریئ شد، دیگر بر تو واجب نیست.
با بیانی که ارائه گردید، کلام مرحوم سید زنده شد، چون مرحوم سید می فرماید:
«إذا وصی المیّت بالاستئجار عنه سقط عن الولی بشرط الإتیان من الأجیر صحیحاً».
پس می گوید هردو واجب عینی است، غایة ما فی الباب اولی مطلق است و دومی مشروط.
مرحوم شیخ انصاری می گفت بر اجیر واجب است، بر ولی واجب نیست، چه او (اجیر) بخواند یا نخواند از گردنش ساقط شده.
ولی مرحوم سید می فرماید در صورتی از گردن ولی ساقط می شود که اولی بخواند، اما اگر اولی نخواند باید دومی (ولی) بخواند.
پس کلام شیخ را گرفتیم و بر خودش رد کردیم و گفتیم هردو «واجبان عینیان»، اما أحدهما مطلق (اجیر) و الآخر مقید بعدم الإتیان الأجیر. چرا اجیر مطلق است؟ چون پول گرفته، این اطلاق دارد، اما دومی چرا مقید است؟ چون ذمه میت دوتا نماز که نمی خواهد، اگر اجیر خواند، دیگر تکلیفی نیست تا جناب ولی بخواند.
پس حرف سید بر حرف شیخ مقدم شد، چون شیخ می خواهد بگوید همین که اجیر شد و همین که وصیت کرد که بعد از من بخواند، کسی را اجیر کرده، دیگر چیزی بر گردن ولی نیست.
ما می گوییم این گونه نیست، یعنی از این قبیل نیست که شما حساب کردید و گفتید اگر واجب عینی باشد، «یجتمع الوجوبان»، واجب کفائی باشد، تقیید اطلاق است، بر اجیر واجب نباشد و بر ولی واجب باشد، این خلاف وصیت است، پس چهارمی است و آن اینکه بر اجیر واجب است، بر ولی واجب نیست.
ولی ما می گوییم این گونه هم نیست،«بل نحن نختار من الشقوق الأربعة الشق، الأول» بر هردو واجب است،غایة ما فی الباب أحدهما مطلق و الآخر مقید.

 

[1] رسائل فقهیة: 239.