جلسه 1392/02/16

بسم الله الرحمن الرحیم



حكم قضا از ميت

موضوع: حکم قضا از میت
بحث ما در باره «مقضی عنه» بود، گفتیم باید در دو مقام بحث کنیم، یکی این است که آیا «فات عن عذر»، دیگر اینکه اعم از اینکه «فات عن عذر أو عن عمد»، مگر اینکه عنادی در کار باشد، عناد را بعید است که شامل باشد.
دیدگاه استاد سبحانی
ما به این نتیجه رسیدیم که احوط این است که مطلقاً شامل بشود، خواه فات عن عذر أو لم یفت عن عذر.
البته عذر هم دو عذر است، یک عذر این است که عقلاً عذر است مانند نسیان،غفلت و نوم، یا اعذاری که مرحوم سید شمرده است مانند مرض و غیر مرض.
ولی فعلاً ما در بحث دوم هستیم، بنابر اینکه یا اعم است یا اخص، یا بگوییم «فات عن عذر»، یا بگوییم اعم عن عذر و عمد.
آیا قضا در صورتی است که جناب میت متمکن از قضا باشد و قضا نکند یا حتی صورتی را که متمکن نبوده و مرده است باید قضا کرد.
پرسش
در نماز کجا می شود گفت که فوت بشود و متمکن از قضا نشود؟
پاسخ
در جایی است که طرف بخوابد و نماز ازش فوت بشود و سپس بیدار بشود، قبل از آنکه بتواند قضا کند بمیرد.
در واقع «فات عنه و لم یتمکن من القضاء».
بحث ما فعلاً در صلات است نه در صوم، آیا مخصوص است بجایی که: لم یتمکن من القضاء أو أعم من التمکن و عدمه؟
من برای عدم تمکن این مثال را پیدا کردم که:« نام و استیقظ ثمّ مات»یعنی تا بخواهد قضا کند، ایست قلبی پیدا کرد و از دنیا رفت؟
مرحوم سید در متن می فرماید مال جایی است که:« لم یتمکن من القضاء» و اما در جایی که تمکن عن القضاء و تساهل، قضا در آنجا واجب نیست.
بعداً می فرماید احتیاط این است که هردو را قضا کند، ولی فتوایش متمرکز است به جایی که لم یتمکن من القضاء، اما پدری که تمکن عن القضاء و مسامحه کرده، می گوید در اینجا بر ولی واجب نیست که قضا کند.
بلی، احتیاط این است که در آنجا هم قضا کند.
دلیل مرحوم سید
دلیل مرحوم ناچار باید انصراف باشد، یعنی بگوییم ادله منصرف است بجایی که تمکن من القضاء و لم یقض، و الا دلیل دیگری برای او نیست.
بیان استاد سبحانی
ولی من فکر می کنم قضیه وارونه و عکس است و آن اینکه اصلاً ادله منصرف است بجایی که که تمکن من القضاء، اما آنجا که:«لم یتمکن من القضاء» قضا واجب نیست، ادا که واجب نبوده چون خواب بودهد، قضا هم که واجب نبوده، چون «لم یتمکن».
خلاصه مرحوم سید باید از این طرف کش کند و بگوید این منصرف است به جایی که لم یتمکن من القضاء، باید بگوید جایی است که: تمکن من القضاء و استهل و سامح، فلذا نخواند، عکس بهتر است ،یعنی بگوییم منصرف به این است.
دلیل استاد سبحانی
من دوتا دلیل می آورم که این عکس است یعنی مال جایی است که تمکن من القضاء و لم یقض.
الف: روایت حفص،«في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام ندارد که فی حال المرض-،قال :يقضي عنه أولى الناس بميراثه ، قلت : فإن كان أولى الناس به امرأة ؟ فقال : لا ، إلّا الرجال» [1]
کلمه ی «علیه» معنایش این است که گردن گیرش است و در ذمه اش است، کی در ذمه اش است؟ وقتی که تمکن من القضاء، و الا إذا لم یتمکن من القضاء، کلمه ی «علیه» معنا ندارد، «علیه» در اینجا به معنای ذمه ی اوست و بر گردن اوست،این را در جایی می گویند که فات و تمکن من القضا و لم یقض، و اما اگر مات و لم یتمکن من القضاء، علیه نمی گویند.
چرا؟ چون: اما الأداء کان معذوراً، اما القضاء، لم یتمکن من القضاء.
پس اولاً ادعای انصراف کردیم، دوتا هم دلیل داریم، یعنی علاوه بر انصراف، دوتا دلیل هم داریم. و علیه در جایی که می گویند که تمکن، گردن گیر بشود، اما اگر لم یتمکن قضا نیست.
ثانیاً، آن روایت ابو بصیر که.
1- و عن علیّ بن ابراهیم، عن أبیه - این یک سند- سند دوم: و عن محمد بن اسماعیل شیخ کلینی- عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبی عمیر، عن أبی عبد لله علیه السلام « في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام ، قال : يقضي عنه أولى الناس بميراثه ، قلت : فإن كان أولى الناس به امرأة ؟ فقال : لا ، إلّا الرجال» [2]
«علیه» در جایی می گویند که متمکن باشد.
2- و باسناده (شیخ) عن محمد بن الحسن الصفّار- قمی است، متوفای:290، البته قمی الأصل نیستند، بلکه اشعری اند و از کوفه به قم آمده اند- عن أحمد بن محمّد- عیسی یا خالد- عن علیّ بن الحکم- ثقه است- عن محمّد بن یحیی (الخزّآز) عن أبی بصیر، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: سألته عن امرأة مرضت فی شهر رمضان و ماتت فی شوال فأوصتنی أن أقضی عنها، قال: «هل برئت من مرضها؟ قلت: لا، ماتت فیه، قال: لا تقضی عنها، فإنّ الله لم یجعله علیها، قلت: فإنّی أشتهی أن أقضی عنها و قد أوصتنی بذلک، قال: کیف تقضی عنها شیئاً لم یجعله الله علیها، فان اشتهیت أن تصوم لنفسک فصم» [3]
من تمسک به علت می کنم که می فرماید:« فإنّ الله لم یجعله علیها،» هر چند روایت در مورد صوم است، ولی علت اعم است، معلوم می شود قضا مال جایی است که خدا بر طرف بنویسد و این در جایی است که این آدم تمکن و تسامح و لم تقض ثمّ مات، اما در جایی که اصلاً متمکن نباشد،« لم یجعله الله علیها» تا اینکه قضا کند.
دیدگاه استاد سبحانی
بنابراین، ما موافق آیة الله گلپایگانی هستیم در پاورقی عروة و موافق آقای خوئی و بعضی از معلقین هستیم. عقیده ما این است که مال جایی است که تمکن. سه دلیل هم آوردیم:
الف: انصراف ادله
ب: روایت ابی حمزه ثمالی
ج: روایت ابی بصیر
یک مطلب باقی مانده و آن این است که اصحاب در صوم اتفاق نظر دارند بر چیزی که بر خلاف عرض ماست، و می گویند اگر از کسی روزه فوت بشود، در سفر فوت بشود هرچند متمکن هم نباشد، باید از طرف او قضا کرد، اما اگر در حال طمث و مرض باشد و خوب نشود و بمیرد، قضا لازم نیست.
پرسش
پرسش این است که چه فرق است بین سفر و بین طمث و مرض؟

روایت أبی حمزه ثمالی
3- و عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد (خالد یا عیسی) عن علیّ بن الحکم، عن أبی حمزة (ثمالی)، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: سألته عن امرأة مرضت فی شهر رمضان أو طمثت حائض شده- أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان، هل یقضی عنها؟ قال:« أمّا الطمث و المرض فلا، و أمّا السّفر فنعم» [4]
و حال آنکه فرض این است که این آدم در سفر مرده، یعنی در ماه رمضان سفر کرده و در ماه رمضان هم مرده فلذا متمکن نشده.
پاسخ
البته این نصی است از امام معصوم که فرق نهاده بین طمث و مرض، و فرموده اگر بعداً متمکن نشود، قضا ندارد.
اما در سفر هر چند متمکن نشود، در خصوص صوم قضا دارد، لعل وجه اینکه فرق گذاشته بین طمث و مرض و بین سفر، در آن دوتا تمکن را شرط کرده اند اما در سفر تمکن را شرط نکرده اند، لعل وجهش این است.
باید دانست که طهارت از حیض و سلامتی از مرض شرط وجوب است، لولا الطهارة اصلاً صوم واجب نیست،اما سفر شرط وجوب نیست، بلکه شرط واجب است، فرق بگذاریم بین طمث و مرض و بین سفر، إذا کان حائضا و طامثاً أو کان مریضاً و بگوییم این دوتا شرط وجوب است، چون شرط نبوده، وجوبی هم نبوده فلذا قضا هم ندارد چون قضا تابع اداست، اما سفر شرط وجوب نیست، یعنی این گونه نیست که اگر کسی مسافر بود، روزه برای واجب نباشد، آن شرط واجب است.وجوبی بوده، اما شرط واجب نبوده، فلذا باید قضا کند.
الکلام فی القاضی
اکنون بحث ما در قاضی است،یعنی کسی که می خواهد قضا کند، در اینجا سه قول داریم، اول اقوال را می خوانیم.
اقوال مسأله
1- قول اول این است که مال ولد اکبر است و مراد از ولد اکبر این نیست که حتماً باید دوتا پسر داشته باشد تا به یکی بگویند ولد اکبر، اکبر در اینجا به معنای افعل التفضیل نیست،بلکه ذکور بزرگ هرچند یک پسر هم داشته باشد، فلذا به همان یک پسر ولد اکبر می گویند، این قول مال مرحوم شیخ است در کتاب مبسوط و در نهایة، این قول، قول مشهور است که از شیخ نقل کردیم.
اختلف کلمات الفقهاء فیما هو المراد من الولی، إلی أقوال:
الأول: ما اختاره جماعة منهم الشیخ فی النهایة و المبسوط قائلاً بأنّ المراد به: الولد الذکر الأکبر، قال: فإن لم یصح المریض و مات من مرضه الذی أفطر فیه یستحب لولده الأکبر أن یقضی عنه ما فاته من الصیام. [5]
نظر ما (در عبارت شیخ) به کلمه ی «یستحب» نیست بلکه نظر ما به ولد اکبر است.
الف: المحقق فی الشرائع قال: الولی هو أکبر أولاده الذکور. [6]
مرحوم صاحب مسالک عبارت محقق را تفسیر کرده و فرموده خیال نشود که حتماً دوتا پسر داشته باشد، یکی بزرگتر.
و فسّره فی المسالک بقوله: من لیس هناک ذکر أکبر منه فلو لم یخلف المیت إلا ذکراً واحداً.تعلق به الوجوب.
و قال فی المسالک فی توضیح عبارة المحقق: و لو لم یکن هناک ولی بالوصف المذکور لم یجب القضاء علی باقی الورّاث و إن کانوا أولاداً اقتصاراً فی وجوب ما خالف العصر علی موضع الوفاق ، و لأنه فی مقابل الحبوة. [7]
ب: الشهید فی الدروس قال: و الولی هو الولد الأکبر و ظاهر الروایات أنّه الأقرب مطلقاً و هو الأحوط. [8]
2- قول دوم این است که ولد در درجه اول است، اگر ولد اکبر نشد، بقیه ذکور انجام بدهند، مانند برادر، برادر مقدم است.
خلاصه اگر در طبقه ی وارث، ذکوری است هر چند ولد نباشد، مانند برادر، باید قضا کند.
بلی، اگر هیچ ذکری نیست، نوبت به نساء و زنها می رسد، مرحوم شهید از مفید این قول را نقل کرده است، ایشان می گوید در مرحله اول ولد مقدم است، اگر نشد، بقیه ذکور مانند برادر، اگر نشد نوبت به نساء و زنان می رسد
الثانی: ما نقله الشهید عن المفید ، قال: ثم الولی عند الشیخ أکبر أولاده الذکور لا غیر، و عند المفید: لو فقد أکبر الولد، فأکبر أهله من الذکور فإن فقدوا فالنساء، و هو ظاهر القدماء و الأخبار و المختار. [9]
3- قول سوم می گوید طبقات ارث، حتی می رسد به ضامن جریرة و امثالش.
خلاصه هر ذکری که در طبقات ارث قرار دارند، او مقدم است هر چند برسد به ضامن جریرة یا معتق. الآن باید سراغ روایات برویم، مجموع روایاتی که من جمع کرده ام شش تاست،از این شش روایت سه تا را انتخاب کردم که در جلسه آینده می خوانیم.
 
[1] الوسائل: ج 7، الباب 23 من أّبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث 5.
[2] الوسائل: ج 7، الباب 23 من أّبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث 5.
[3] همان مدرک، الحدیث12.
[4] الوسائل: ج 7، الباب23 من أبواب احکام شهر رمضان، الحدیث 4.
[5] النهایة: 157 ، و لاحظ المبسوط: 1/276.
[6] الشرائع: 10/ 203.
[7] المسالک:2/36 .
[8] الدروس:1/146 ، کتاب الصلاة.
[9] الدروس: 1/289 .