جلسه 1392/02/09

بسم الله الرحمن الرحیم

آيا قضا از ميت فقط مخصوص پدر است يا شامل مادر هم مي شود؟

 موضوع: آیا قضا از میت فقط مخصوص پدر است یا شامل مادر هم می شود؟

 عرض کردیم که مسئله ی قضا از طرف پدر و مادر یک مفهوم ذات الإضافه است، یک اضافه به «مقضی عنه» دارد، یعنی آنکس که از طرف او نماز می خوانیم، یک نسبت هم به خود نماز دارد، یعنی «مقضی»، یک نسبت هم دارد با «قاضی» یعنی کسی که نماز را قضا می کند.

 مرحوم سید اولی را جلو انداخته، یعنی بحث در «مقضی عنه» را جلو انداخته، آیا این اختصاص به پدر دارد یا مادر را هم در بر می گیرد؟

  ادله ی قائلین به عموم

 در جلسه گذشته دلائل کسانی را که می گفتند فقط اختصاص به پدر دارد خواندیم، دلیلی نداشتند، دلیل شان عدم الدلیل بر عموم بود، می گفتند ما برای عموم دلیل نداریم اصل برائت است ولذا مهم این است که ادله این طرف را بخوانیم که مدعی عموم هستند و می گویند هم پدر را می گیرد و هم مادر را، دلائلی که برای این داریم، چند روایت است.

 1- روایت عبد الله سنان

 روایت اول روایتی است که مرحوم سید ابن طاووس در کتاب :« غیاث سلطان الوری» آورده و ما آن را از کتاب ذکری نقل می کنیم، یعنی واسطه ما به این روایت کتاب ذکری است.

 عن عبد الله بن سنان، عن الصادق علیه السلام قال:« الصلاة الّتی دخل وقتها قبل أن یموت المیّت یقضی عنه أولی الناس به»
[1]


 در این حدیث کلمه ی «میت» آمده است، مسلماً مراد از میت مذکر نیست، بلکه اعم از مرد و زن است. در این موارد هر موقع مذکر را بگویند، هردو را اراده می کنند، یعنی هم میت را و هم میتة را.

 با این حدیث استدال کرده اند، البته استدلال با این حدیث حاکی از آن است که مدرک دیگری پیدا نکرده اند، چون این روایت سند ندارد، زیرا کتاب «غیاث سلطان الوری» در اختیار ما نیست، واسطه ما کتاب ذکری، وسائل و بحار است، و در اینها هم بدون سند ذکر شده و این مسلم است که ما تا سند را نبینیم، نمی توانیم به آن فتوا بدهیم.

 اشکال روایت عبد الله بن سنان

 اشکال این روایت فقدان سند است و اصل کتاب مخطوط است، اما اینکه فعلاً وجود خارجی دارد یا نه؟ چندان روشن نیست.

 بنابراین، باید از این روایت صرف نظر کنیم یا اقل اگر روایت خوبی پیدا کردیم، این را مؤید بگیریم.

 2- روایت أبی حمزة.

  و عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد (خالد یا عیسی) عن علیّ بن الحکم، عن أبی حمزة (ثمالی)، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: سألته عن امرأة مرضت فی شهر رمضان أو طمثت حائض شده- أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان، هل یقضی عنها؟ قال:« أمّا الطمث و المرض فلا، و أمّا السّفر فنعم»
[2]


 حضرت در این حدیث می فرماید آنجا که حائض بوده یا مریض بوده قضا ندارد، چرا قضا ندارد؟ چون قبل از تمام شدن ماه رمضان مرده و هنوز ماه رمضان تمام نشده که این آدم مرده، قضا در صورتی است که انسان متمکن بشود، این آدم مادامی که مریض یا حائض بوده، تکلیف نداشته، قبل از ماه رمضان هم مرده، فلذا فرصتی نبوده تا این آدم قضا کند یا از طرف او قضا کنند.

 اما اگر مسافر بوده، قضا دارد، سفر مسقط وجوب است، این آدم لازم نبود که سفر کند، حال که سفر کرده، قضا بر گردن او واجب است هر چند ماه تمام نشده باشد فلذا باید از طرف او قضا کنند.

 خلاصه فرق است بین طمث و مرض و بین سفر، طمث و مرض اصلاً تکلیف را بر می دارد و می گوید اصلاً این آدم طرف مکلّف نبوده، ولی در سفر مکلّف بوده، منتها خودش این تکلیف را تبدیل کرد به تکلیف دیگر.

 کسانی که با این حدیث استدلال می کنند، می گویند فرق بین صلات و صوم نیست فلذا هر حرفی که آقایان در صوم می زنند، در صلات هم می زنند. چرا؟ چون کتاب صوم و صلات از یک مساس باز می شوند.

 کیفیت استدلال

 می گویند مراد از این «مرأة» مادر است نه مطلق مرأة، چون از غیر مادر قضا واجب نیست، یعنی لازم نیست که از طرف غیر مادر قضا کنند.

 معلوم می شود که مادر است، طمث و مرضش قضا ندارد، اما سفرش قضا دارد.

 «وجه الإستدلال» این است که فرق بین صوم و صلات نیست.

  ثانیاً، مراد از این «مرأة» مادر است نه غیر مادر، چون در غیر مادر کسی نگفته که قضا از طرف او واجب است.

 استدلال شیخ انصاری با این روایت برای عموم

 مرحوم شیخ انصاری با این روایت استدلال بر عموم کرده است

 و قد استدل به شیخنا الأنصاری و قال: بناء علی عدم القول بالفصل بین الصوم و الصلاة کما یظهر من بعض، و علی أنّ المسؤول عنه وجوب القضاء (المشروعیة) لما ذکره فی المنتهی من الاتفاق علی الاستحباب فی هذه الصور.
[3]


 در این حدیث یکدانه اشکال وجود دارد و آن اینکه باید ببینیم در این روایت که می گوید: «هل یقضی عنها» سوال از مشروعیت است یا سوال از وجوب است؟

 اگر سوال از وجوب باشد،شاهد بر مطلب ما خواهد بود.

 اما اگر سوال از مشروعیت باشد، به این معنا که طرف احتمال می دهد اصلاً قضا از این سه حرام باشد، چون احتمال حرمت می دهد فلذا سه تا را جمع کرده، یعنی حائض، مریض و مسافر.

 اگر سوال راوی از مشروعیت باشد، مشروع است، از کجا معلوم که واجب هم باشد؟!

 بلی، اگر سوال از وجوب باشد، امام که می فرماید:« امّا السفر فنعم»، واجب می شود، ولی ما احتمال می دهیم که سوال سائل بخاطر آن مناسباتی است که در ذهنش وجود دارد و آن اینکه زن حائض است اصلاً روزه برایش حرام است، یا آنکس که مریض است، روزه برایش حرام است، کسی که روزه برای او حرام است، شاید قضا کردن هم برای او حرام باشد، سوال از مشروعیت می کند، امام (علیه السلام) در جواب می فرماید دوتای اول مشروع نیست، اما سومی مشروع است، اما اینکه واجب است، از کجا معلوم؟

 مرحوم شیخ انصاری با این حدیث استدلال کرده است.

 اشکال آیة الله حائری

 مرحوم آیة الله حائری بر استدلال بر این حدیث اشکال کرده اند و گفته اند این حدیث سوال از مشروعیت است، مشروعیت دلیل بر وجوب نیست.

 بلی، اگر سوال از وجوب بود، حق با مستدل بود،ولی در این حدیث سوال از وجوب نیست، بلکه سوال از مشروعیت است،از این رو، امام (علیه السلام) می فرماید دوتای اول مشروع نیست، اما سومی مشروع است، اما اینکه واجب است، از کجا معلوم؟!

 ثم إنّ شیخ مشایخنا العلّامة الحائری أجاب عن الاستدلال بقوله: و یمکن الجواب عن ذلک بأنّه محمول علی أصل المشروعیة بمعنی أنّ السؤال عن مشروعیة القضاء عن المرأة المفروضة، و الجواب أنّه فی الطمث و المرض لایشرع القضاء عنها، و فی السفر مشروع و لا یدلّ علی لزوم القضاء علی ولیها، و مجرّ الاتفاق المحکی- بعضی ها گفته اند اگر مشروعیت ثابت شد، وجوب هم به دنبالش می آید، ایشان می فرماید چنین اجماعی در کار نیست- لا ینفع مع عدم ثبوت الإجماع المحقق المصطلح عند الإمامیة.
[4]


 و حاصل الإشکال: وجود قرینة علی أنّ السؤال عن المشروعیة لا الوجوب، و ذلک لأنّ المفروض أنّ المرأة المریضة أو الطامث أو المسافر، ماتت قبل خروج شهر رمضان، أی قبل أن یتمکن فیه المیّت من قضاء الصوم و لذلک صار مظنّة سؤال عن مشروعیة القضاء من الولی أو غیره عنها، إذ کیف یقضی النائب ما لم یکلّف المنوب عنه به، لا أداءً لأجل الأعذار الثلاثة و لا قضاءً لأنّ المفروض أنّها ماتت قبل خروج شهر رمضان فصار هذا مظنّةً لاحتمال عدم مشروعیة القضاء و سؤال الراوی عنها و قد أجاب الإمام بعدمها فی الطمث و المرض و مشروعیتها فی السفر و لا یدل علی وجوب القضاء، بل غایة ما یدل أصل المشروعیة فی السفر.

 این اشکال را کرده اند و من یک روایت هم پیدا کردم که این اشکال را تایید می کند و می رساند که سوال راوی از مشروعیت و عدم مشروعیت بوده نه از وجوب.

 روایت ابی بصیر

 1- و باسناده (شیخ) عن محمد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن علیّ بن الحکم، عن محمّد بن یحیی (الخزّآز) عن أبی بصیر، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: سألته عن امرأة مرضت فی شهر رمضان و ماتت فی شوال فأوصتنی أن أقضی عنها، قال: «هل برئت من مرضها؟ قلت: لا، مات فیه، قال: لا تقضی عنها، فإنّ الله لم یجعله علیها، قلت: فإنّی أشتهی أن أقضی عنها و قد أوصتنی بذلک، قال: کیف تقضی عنها شیئاً لم یجعله الله علیها، فان اشتهیت أن تصوم لنفسک فصم»
[5]


 این حدیث می گوید اگر برای خود روزه می گیری، آن یک حرف دیگری است، بگیر.

  اما اگر بخواهی از طرف آن زن روزه بگیری، برای تو روزه گرفتن جایز نیست. چرا؟ چون اصلاً ذمه ی او مشغول به روزه نیست.

 این روایت می تواند شاهد باشد که سوال ابو حمزه ثمالی هم از مشروعیت بوده نه از وجوب.

 روایت محمد بن مسلم

 2- و عنه، عن علیّ بن أسباط، عن علاء، عن محمد بن مسلم، عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی امرأة مرضت فی شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن یخرج رمضان هل یقضی عنها؟ فقال:« أمّا الطمث و المرض فلا، و أمّا السّفر فنعم»
[6]


 این دو روایت را قرینه بگیریم بر اینکه سوال ابو حمزه ثمالی در همه جا از مشروعیت و عدم مشروعیت است نه از وجوب.

 حضرت در جواب می فرماید طمث و مرض مشروع نیست، اما سفر مشروع است، اما اینکه واجب است،سوال ناظر بر وجوب نیست.

 ما تا اینجا ادله طرفین را خواندیم، اولی می گفت ذکور است و ما دلیل بر تعمیم نداریم تا شامل مرأه هم بشود.

 این دیگری که می گفت اعم است، دو روایت دارد، یکی روایتی که درکتاب «غیاث سلطان الوری» آمده و شهید آن را در ذکری نقل کرده و بدون سند است، دیگری هم این روایت است، البته این روایت خوب است، منتها به شرط اینکه سوال از وجوب باشد نه از مشروعیت و عدم مشروعیت.

 ما عرض می کنیم در عین حالی که ادله با قائلین به اخص است، ولی قائلین به اعم هم یک مویداتی دارند.

 إلی هنا تمت دراسة دلیل القولین، و مع ذلک فإنّ القول بالعموم مضافاً إلی کونه موافقاً للاحتیاط، فهو قویّ لوجوه.

 باید در جلسه آینده ببینیم که آیا می توانیم برای قول به عموم یک مؤیداتی پیدا کنیم یا نه؟


[1]
الوسائل: ج 5، الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات، الحدیث 18.

[2]
الوسائل: ج 7، الباب23 من أبواب احکام شهر رمضان، الحدیث 4.

[3]
رسائل الفقهیه: 227.

[4]
الصلاة العلّامة الحائری:586، الطبعة الثانیة.

[5]
همان مدرک، الحدیث12.

[6]
همان مدرک، الحدیث16.