جلسه 1391/12/08

بسم الله الرحمن الرحیم

وجوب قضاي نماز هاي فوت شده

 موضوع: وجوب قضای نماز های فوت شده

 اگر ما باشیم و آیات و روایات، نماز بر همگان واجب است، و باز اگر ما باشیم و مطلقات، هر گاه از کسی نماز فوت بشود، باید قضا کند و فقط یک صورت خارج شده و آن کافر اصلی است، یعنی بر کافر اصلی بعد از آنکه اسلام آورد، قضا لازم نیست.«الإسلام یجبّ ما قبله».

 حکم نماز مرتد

 «إنّما الکلام» در کافر عرضی است، مانند اینکه مسلمانی، مرتد بشود و سپس اسلام بیاورد، آیا آن نماز هایی که در حال ارتداد از او فوت شده قضا دارد یا نه؟

 ما می گوییم قضا دارد، چرا؟ تمسک می کنیم به عمومات و اطلاقات، ظاهر عمومات و اطلاقات همگان است و فقط کافر اصلی از آنها خارج شده است، قرآن می فرماید:

 « مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ﴿٤٢﴾ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴿٤٣﴾ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ ﴿٤٤﴾ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ»
[1]


 در آیه دیگر می فرماید:« فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ»
[2]


 خیلی از آیات و روایات حاکی از آن است که نماز بر همگان واجب است و فقط کافر اصلی با دلیل خارج شده است، اما بقیه باید قضا کنند.

 ولی جمعی از فقهای ما می گویند حکم مرتد در مرحله اول قتل است و باید کشته شود، حال اگر به هر دلیلی کشته نشد، نمازهای زمان ارتدادش قضا ندارد. چرا؟ می گویند روایت صحیحه داریم که قضا لازم نیست.

 صحیحه محمد بن مسلم

  صحیحته الأخری قال:« سألت أبا جعفر عن المرتد ،فقال: «من رغب عن الإسلام و کفر بما أنزل علی محمد بعد إسلامه، فلا توبة له، و قد وجب قتله، و بانت منه امرأته ، و یقسم ما ترک علی ولده»
[3]
می گویند: »لا یقتل توبته» کنایه از این است که اگر هم نماز بخواند، نمازش قبول نیست، »کأنّه لا تقبل توبته»، یعنی هیچ عمل خیری از این آدم پذیرفته نمی شود، چون عمل خیر اگر ازش قبول بشود،باید توبه این آدم قبول بشود، حالا که توبه اش قبول نیست، پس هیچ عمل خیری ازش پذیرفته نیست.

  بنابراین، اگر قضا هم بکند، کار بی جهت و بی خودی کرده است.

 جواب از این استدال

 البته این استدلال را کرده اند، ولی غالباً علمای ما از این استدلال جواب داده اند و گفته اند نفی در اینجا نفی مطلق نیست، بلکه نفی نسبی است،« لا توبة له»، نسبت به آنچه که در اینجا آمده است، »لا توبة له»، قتلش قطعی است فلذا حتی اگر صد بار هم توبه بکند،خودش کشته، زنش ازش جدا می شود، اموالش را هم تقسیم می کنند.

 اینکه می فرماید: «لا توبة له» مراد این سه مسئله است، نه اینکه «لا توبة له علی الاطلاق» حتی اگر نماز هم بخواند یا کار های خیر دیگری هم بکند، و لا اقل این احتمال در این روایت قوی است. ما نمی توانیم به وسیله این روایت که اولاً ظهور دارد در نفی نسبی، به وسیله این روایتی که ظهور دارد یا لا اقل احتمال دارد، از آن همه اطلاقات رفع ید کنیم.

 بهترین دلیل روایاتی است که در باره مرتد ملی و مرتدة (زن مرتدة) وارد شده اند، مثلاً اگر زنی، مرتدة بشود، کشته نمی شود، بلکه «یضرب فی أوقات الصلاة»، اگر واقعاً نماز او قبول نیست، زدن (یضرب) چه معنا دارد؟

  روایات

 روایاتی که در مرتد ملی است، یا روایاتی که در باره زن مرتدة وارد شده است ( اعم از فطری و ملی) بهترین دلیل است که نماز از او پذیرفته می می شود.

  صحیحه علی بن جعفر

  1: صحیحة علیّ بن جعفر، عن أخیه أبی الحسن، سألته عن مسلم تنصر، قال: « یقتل و لا یستتاب، قلت: فنصرانیّ أسلم ثمّ ارتد؟ قال: یستتاب فإن رجع، و إلّا قتل»
[4]


  اینکه می فرماید:« یستتاب» یعنی توبه می دهند،پس باید نماز بخواند.

  از این معلوم می شود که اگر به دنبال ارتداد اسلام بیاید، منافاتی با قبول اعمال ندارد.

 روایت حماد

 2: صحح حمّاد عن أبی جعفر علیه السلام فی المرتدّة عن الإسلام قال: «لا تقتل و تستخدم خدمة شدیدة و تمنع الطعام و الشراب إلّا ما یمسک نفسها و تلبس خش الثیاب و تضرب علی الصلوات»
[5]


 این سخت گیری برای این است که توبه کند و بقیه اعمال را هم انجام بدهد. بعید است که مرتد فطری از این دوتا جدا باشد، این دوتا حسابی برای شان نماز واجب است و نماز شان هم قبول است، بعید است که درب توبه بر روی مرتد فطری بسته بشود.

 ما تا اینجا با روایات جواب دادیم، این دو روایتی که در باره مرتد ومرتدة است (اعم از ملی و فطری)، حاکی از این است که اگر توبه کرد، نمازشان قبول است، یعنی نماز بر گردن شان واجب است و نمازشان هم قبول است، مرتد فطری هم حمل بر این می شود.

 البته قبل از آنکه انسان وارد مسئله بشود، باید به قرآن کریم هم یک نظری بکند، شاید در قرآن یک قرائن و علائمی بر قبول توبه فطری باشد، اگر به آیات مراجعه کنیم، از آیات استفاده می شود که توبه مردی که ارتدادش فطری باشد قبول است:

 « وَمَن يَرْ تَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَـٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَ ةِ ۖ وَأُولَـٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ»
[6]


 ولی بحث ما در جایی است که:« وَمَن يَرْ تَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ مسلم»

  البته در اینجا قید مفهوم دارد، ما که غالباً در علم اصول می گوییم قید مفهوم ندارد،ولی عملاً قائل به مفهوم هستیم،

 اینکه در علم اصول گفتیم که قیود مفهوم ندارند،مگر اینکه قرینه بر مفهوم داشته باشیم، در ما نحن فیه از همین قبیل است،و الا اگر مرتد مطلقا توبه اش قبول نیست، دیگر قید « فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ» چه معنا دارد؟!

  از اینکه این قید را آورده و حال آنکه این قید هیچ ثمره ی دیگری جز مفهوم ندارد، فلذا قائل به مفهوم هستیم. آقایان نگویید شما در قید و شرط قائل به مفهوم نیستید، بلی، از نظر قواعد قائل به مفهوم نیستیم مگر اینکه قرینه دلالت بر مفهوم کند، در اینجا آیه « فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ» را برای چه آورده است؟ جمله حالیه است.

  آیه دیگر:«إِنَّ اللَّـهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَ كَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُشْرِ كْ بِاللَّـهِ فَقَدِ افْتَرَ ىٰ إِثْمًا عَظِيمًا»
[7]


 مشرک را خدا نمی بخشد، ما دون مشرک را می بخشد و فرض هم این است که جناب مرتد فعلاً مشرک نیست، یعنی از شرک خودش دست بر داشته است،از گناه دست برداشته، قرآن می فرماید خداوند او را می بخشد

 نظریه استاد سبحانی

 پس نظر ما این شد که مرتد فطری و مرتدة ی فطری مطلقاً توبه ی شان قبول است و نماز شان هم صحیح است، البته حکم شرعی ساقط نیست، یعنی آن سه تا باید اجرا بشود که یکی قتل است و قتل به قول فقهای متمم توبه است، یکی قتل است، دیگری تقسیم اموال، سومی هم این است که زوجه اش ازش جدا می شود و احتیاج به طلاق هم ندارد.

 در هر صورت نزاع فقط در مرتد فطری است نه در مرتدة فطری، یعنی نزاع در مردی است که مرتد فطری شده، نه در زنی که مرتدة فطری شده است.

 المسألة الخامسة: «یجب علی المخالف قضاء ما فات منه، الخ».

 مرحوم سید در این مسئله شش فرع را بیان می کند، اما در این فروع ترتیب لازم را رعایت نکرده است، چون مسائل یک ترتیب طبیعی دارد، یا باید از اشد به اضعف رفت یا از اضعف به اشد، ولی من فروعی را که مرحوم سید در این مسئله پنجم متذکر شده است،در قالب شش مسئله ریخته ام که همه ی شان طبیعی اند، یعنی اولی مقدمه دومی است، دومی هم مقدمه سومی و هکذا.

 خلاصه اینکه شش فرع در این مسئله است.

 فرع اول

 یجب علی المخالف قضاء ما فات منه،

 اگر مخالف در دوران جوانی نمازهایش را نخوانده باشد، بعد از آنکه مستبصر شد و به مذهب شیعه ملحق شد و گروید، قضا برایش واجب است،یعنی نماز هایی را که نخوانده است، باید قضا کند.

 فرع دوم

 یا نمازی را خوانده است که مطابق مذهبش نبوده است، یعنی از نظر خودش باطل بوده، فرض کنید خودش شافعی است، ولی عمل کرده به مذهب آحمد بن حنبل، یا نماز را نخوانده یا نماز را بر طبق مذهب دیگر خوانده است.

 پس فرع اول این است که:

 استبصر المخالف و اتی بالصلاة قبل الاستبصار علی وفق مذهبه.هفتاد سال مخالف بوده، الآن توفیق الهی شامل حالش گردید و مستبصر شد، نمازهای دورانی را که مخالف بوده چه کار کند، آیا باید آنها را قضا کند یا نه؟ قضا لازم ندارد، چرا؟ چون مایه عسر و حرج است، استبصار «یجبّ ما قبله». فقط یک مورد را گفته باید قضا کند و آن زکات است، چرا؟ لأنّ الصلاة حقّ سماویّ، فلذا خدا می گذرد، اما زکات حق الناس است، این بنا بود که به اهل ولایت بدهد، و حال آنکه به غیر اهل ولایت داده فلذا باید دوباره زکاتش را به اهل ولایت بدهد، این مسئله اتفاقی است فلذا جای بحث نیست.

 أمّا الفرع الأول: فقد دلت الاخبار المستفیضة علی أنّ المخالف إذا استبصر و کان قد أتی بالعبادات (منها الصلاة) علی وفق مذهبه، علی أنّ لا قضاء علیه سوی الزکاة- فقد روی الکلینی و الشیخ عن زرارة و بکیر بن أعین و الفضیل بن یسار و محمد بن مسلم و برید بن معاویة العجلی عن أبی جعفر- به این روایت، روایت فضلا می گویند- و أبی عبدالله (علیه السلام) أنّهما قالا فی الرجل یکون فی بعض هذه الأهواء: الحروریة- خوارج، چون آنان در یک منطقه ای بنام حروریه جمع شده بودند، از این جهت به آنان حروریه می گویند- و المرجئة- قدّموا الإیمان و أخّروا العمل، می گویند ایمان مهم است نه عمل، ارجاء به معنای تاخیر انداختن است- و العثمانیة- کسانی هستند که: یفضّلوا عثمان علی علیّ (علیه السلام)- و القدریة- غالباً قدریه را به کسانی معنا می کنند که نافی قضا و قدر هستند که معتزله باشد، چون معتزله نافی قضا و قدر هستند، ولی من این تفسیر را غلط می دانم، چرا؟ چون در لغت عرب هر کجا یاء نسبت بیاورند، منفی را اراده نمی کنند، اگر عدلیه می گویند، این به معنای نفی عدل نیست، قدریه عبارت است از: أهل الحدیث، که قائل به قضا و قدر هستند، کدام قضا و قدر؟ آن قضا و قدری که اختیار را از انسان سلب می کند-

  ثمّ یتوب و یعرف هذا الأمر و یحسن رأیه، أیعید کلّ صلاة صلّاها أو صوم أو زکاة أو حجّ، أو لیس علیه إعادة شیء من ذلک؟ قال:« لا، لیس علیه اعادة شیء من ذلک غیر الزکاة،لابد أن یؤدّیها لأنّه وضع الزکاة فی غیر موضعها و إنّما موضعها أهل الولایة»
[8]


  این فرع اول بود، البته در فرع اول، روایت نیست، بلکه ما قید گذاشتیم و گفتیم به شرط اینکه مطابق مذهب خودش بیاورد.

 البته معلوم است آدمی که می خواهد نماز بخواند، طبق مذهب خودش می خواند.

 خلاصه این قید در روایت نیست، ولی قدر مسلم از روایت آن مخالفی است که طبق مذهب خودش نماز خوانده فلذا قضا ندارد.

 و أعلم أنّ القدر المتیقن هو فعل الصلاة علی وفق مذهبه لا سائر الأعمال، مثلاً لو توضأ علی وفق مذهبه ثمّ استبصر و کان الوقت باقیاً فلیس له الصلاة بهذا الوضوء و الوقت بعد باق فکیف بالصلوات الآتیة.

 مثلاً اگر وضو بگیرد و در وضو بجای مسح، پایش را شست و بعد از چند دقیقه مستبصر شد (استبصر) آیا وضو را تجدید بکند یا نه؟

  ظاهر روایت این است که نماز را نباید اعاده بکند، اما بقیه اعمالی که مقدمات نماز است، معلوم نیست که ما به این نماز اکتفا کنیم.

 «اللّهم» اینکه کسی قائل به ملازمه باشد و بگوید اگر نماز را باید اعاده کند، نوکر نماز را به طریق اولی باید اعاده شود.

 ولی آقایان می گویند اگر وضو گرفت و سپس قبل از صلات مستبصر شد، وضو کافی نیست.

 مثلاً لو توضأ علی وفق مذهبه ثمّ استبصر و کان الوقت باقیاً فلیس له الصلاة بهذا الوضوء و الوقت بعد باق فکیف بالصلوات الآتیة.

 با این وضو، این نماز را نمی تواند بخواند تا چه رسد به آینده.

 ثمّ إنّ محور الکلام هو وجوب القضاء و عدمه، و أمّا الأمور الوضعیة فلا تتغیّر باستبصاره فلو کان ثوبه أو بدنه متنجساً فیجب علیه تطهیرهما بالنسبة إلی الصلوات الآتیة.

 یعنی امور وضعیه با استبصار عوض نمی شوند، امور وضعیه مانند نجاست و طهارت، اهل سنت منی را پاک می دانند و می گویند همین مقداری که انسان آن را بمالد تا از بین برود، پاک می شود فلذا نیاز به شستن ندارد، اگر لباس این آدم با منی بود، حالا استبصار پیدا کرده، نجاست لباس سر جای خودش باقی است ، احکام وضعیه قابل عوض شدن نیست، فقط احکام تکلیفیه (یجب و لا یجب) است که قابل عوض شدن است.

 مثلاً ما در اندازه «کر» با آنها اختلاف داریم و کریی را که ما قائل هستیم، آنها قبول ندارند،کر ما از کر آنها بیشتر است، ممکن است یک آبی از نظر آنها کر باشد و لی از نظر ما کر نباشد.

 و أمّا الفرع الثانی: إذا استبصر المخالف و قد فاتت منه صلوات وقت استبصاره، فلا شک أنّه یجب علیه قضاء ما فات لأنّ ما دلّ علی عدم وجوب القضاء یختصّ بما إذا قام بوظیفته و اتی بالصلاة لا ما إذا ترکها من الرأس،

 تا کنون بحث ما در باره مخالف در این بود که نمازش را طبق مذهب خود خوانده و سپس مستبصر شده، گفتیم اعاده لازم نیست، ولی در این فرع دوم بحث در این است که این آدم اصلاً نماز نخوانده، یعنی حتی طبق مذهب خودش هم نماز نخوانده، در همین حال بی نمازی به تشیع گروید، در اینجا چه کار کند؟ باید نماز هایش را اعاده کند، چون روایات ناظر بجایی است که نماز هایش را طبق مذهب قبلی خود خوانده، در اینجاست که می گوید اعاده نکند، اما اگر اصلاً نمازهایش را اصلاً نخوانده، باید بعد از گرایش به تشیع بخواند. منتها در اینجا یک روایت داریم که شهید در کتاب « الذکری» از کتاب «الرحمة» سعد بن عبد الله نقل کرده و ظاهر این روایت این است که اگر نماز هایش را هم نخوانده باشد، باز هم قضا لازم نیست.


[1]
المدثر ٤٥.

[2]
ماعون/ ٥.

[3]
الوسائل: ج 18، الباب 1 من أبواب حد المرتد، الحدیث 2

[4]
الوسائل: ج 18، الباب3 من أبواب حدّ المرتد، الحدیث 1.

[5]
همان مدرک،الباب4، الحدیث1.

[6]
البقرة/217.

[7]
النساء/ ٤٨.

[8]
الوسائل:7، الباب3 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث2، ولاحظ الحدیث1 و3.