جلسه 1391/11/24

بسم الله الرحمن الرحیم

آيا جنايت بر کلب و سگي که ديه مقدره دارد، موجب ضمان است؟

 موضوع: آیا جنایت بر کلب و سگی که دیه مقدره دارد، موجب ضمان است؟

 بحث ما در باره سگی است که دیه مقدر دارد، مانند کلب الصّید که دیه اش یکصد درهم است، حال اگر کسی به این سگ جرح و زخمی وارد کرد، باید ارش بدهد، باید دید که ارش آن چگونه است؟

  حضرت امام در مقام بیان کیفیت ارش است.

 فرض کنید کلب الصّید که دیه اش چهل درهم است، کسی پای آن را شکست به گونه ای که قیمتش پایین آمد،مثلاً اگر قیمتش در بازار یکصد درهم بود، الآن قیمتش به ده درهم تنزل پیدا کرده است، چه رقم دیه بدهیم؟ می گوید آن را در بازار می برند تا ببینند قیمت صحیحش در بازار چند است، فرض کنید صحیحش در بازار یکصد درهم بود، الآن که پایش شکسته، قیمتش به ده دینار تنزل پیدا کرده، تفاوت ده درهم با یکصد درهم، نه دهم است در واقع از قیمت این سگ نه دهم کم شده است، به همین نسبت (نه دهم) از دیه می گیریم به او (صاحب کلب) می دهیم، فرض کنید دیه اش چهل درهم است، نه دهمش چه قدر می شود؟ سی و شش درهم، ما باید سی و شش درهم را به صاحب سگ بدهیم.

 متن تحریر الوسیلة

 المسألة الرابع: لو جنی علی کلب له دیة مقدّرة فالظاهر الضمان ، لکن تلاحظ نسبة الناقص إلی الکامل بحسب القیمة السوقیة ، فیؤخذ بالنسبة من الدیة، فلو فرض أنّ قیمته سلیماً مائة دینار و معیباً عشرة دنانیر ینقص عشرما هو المقدر.

 اگر بر سگی جنایت کند که دارای دیه مقدره است ، ظاهراً ضمان دارد ؛ لیکن نسبت ناقص به کامل به حسب قیمت بازار ، ملاحظه می شود ، پس به این نسبت از دیه گرفته می شود.

 به بیان دیگر، فرض کنید قیمت سگ یکصد درهم است،وقتی پایش را شکستند، قیمتش تنزل پیدا کرد و شد ده درهم، تفاوت ده درهم با یکصد درهم، نه دهم است، پس در واقع نه دهم از قیمت این سگ کم شده، ما باید به این آدم نه دهم از دیه را بدهیم.

 الرابع من اللواحق فی کفّارة القتل

 اگر یک نفر مؤمنی را بخاطر ایمانش به قتل رساند و کشت، قاتل حتماً جهنمی و مرتد است، اما اگر مؤمنی را بخاطر ایمانش نکشت، بلکه بخاطر اختلافات شخصی -که با همدیگر داشتند- کشت، اولاً حکم قاتل قصاص است، اگر اولیای دم قصاص کردند، مسئله خاتمه پیدا می کند، چون خون در مقابل خون قرار گرفته.

 اما اگر اولیای «دم» قصاص نکردند، بلکه راضی به دیه شدند، قاتل علاوه بر پرداخت دیه ، باید سه کار دیگر هم انجام بدهد تا خود را بشوید:

 اولاً: باید بنده ای را آزاد کند.

  ثانیاً: باید شصت روز روزه بگیرد.

  ثالثاً: باید شصت مسکین را اطعام کند.

 به بیان دیگر اگر کسی عمداً مؤمنی را به قتل برساند و بکشد، علاوه بر دیه، «کفارة الجمع» هم دارد. اسلام نه تنها علاقه دارد که خون مسلمانی جبران بشود، بلکه می خواهد خودِ قاتل هم انسان سالم و پاک بشود، چون با این گونه کار های عبادی، روح انسان پاک می شود، مثلاً غلامی را آزاد کند، شصت روز را روزه بگیرد، شصت مسکین را هم اطعام نماید،

 این خودش طاقت فرسا است، فلذا همین ها سبب می شود که روحش هم پاک بشود.

 آیا قتل خطأ و شبه «العمد »علاوه بر دیه، کفارة نیز دارد؟

 اما اگر قتلش از قبیل قتل عمد نیست، بلکه یا قتل خطأ است یا شبه العمد، در آنجا هم باید قاتل خودش را شست و شو بدهد، منتها به شدت اولی نیست، در اولی کفاره جمع است، ولی در دومی کفاره تخییر یا ترتیب است، یعنی یکی از سه چیز را انجام بدهد یا به صورت تخییر و یا به صورت ترتیب، مثلاً در درجه اول عتق رقبه کند، اگر امکان نداشت، شصت روز را روزه بگیرد و اگر آنهم نشد، شصت مسکین را اطعام کند.

 تمام اینها برای این است که روح قاتل صاف و پاک بشود، یعنی قاتل علاوه براینکه باید دیه بدهد، خودش هم آدم سالم وپاک بشود.

 الرابع من اللواحق فی کفارة القتل

 چهارم از ملحقات در کفاره قتل است.

  المسألة الأولی: تجب کفارة الجمع فی قتل المؤمن عمداً و ظلماً ، و هی عتق رقبة مع صیام شهرین متتابعین و إطعام ستین مسکیناً.

 یعنی کفاره جمع در قتل مؤمن عمدا و از روی ظلم واجب است ؛ و این کفاره عتق رقبه با روزه ی دو ماه پی در پی و اطعام شصت فقیر است.

 لا خلاف بین الأصحاب علی وجوب کفّارة الجمع بقتل العمد و یدلّ علیه صحیحة عبد الله بن سنان.

 متن روایت عبد الله بن سنان

 1: محمد بن یعقوب ، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، و عن محمد ابن یحیی، عن أحمد بن محمد جمیعاً ، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان و ابن بکیر جمیعاً ، عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: سئل عن المؤمن یقتل المؤمن متعمداً ، هل له توبة؟ فقال:« إن کان قتله لإیمانه فلا توبة له، و إن کان قتله لغضب أو لسبب من أمر الدنیا فان توبته أن یقاد منه، و إن لم یکن علم به انطلق إلی أولیاء المقتول فأقرّ عندهم بقتل صاحبهم فان عفوا عنه فلم یقتلوه أعطاهم الدّیة و أعتق نسمة و صام شهرین متتابعین و أطعم ستین مسکینا توبة إلی الله عزوجل» الوسائل: ج 19، الباب 9 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث 1،

 روایت سماعه

 3: و رواه العیاشی فی تفسیره عن سماعة ، عن أبی عبدالله(علیه السلام) وزاد: ولکن یقاد به ، و الدیة إن قبلت قلت: فله توبة؟ قال: «نعم یقتق رقبة و یصوم شهرین متتابعین و یطعم ستین مسکینا و یتوب و یتضرع ، فأرجو أن یتاب علیه» همان مدرک، الحدیث 3،

 روایت أبی المغرا

 4:و باسناده عن ابن أبی عمیر ، عن أبی المغرا ، عن أبی عبدالله(علیه السلام) فی الرجل یقتل العبد خطأ قال: «علیه عتق رقبة، و صیام شهرین متتابعین ، و صدقة علی ستین مسکینا ، قال: فان لم یقدر علی الرقبة کان علیه الصیام ، فان لم یستطع الصیام فعلیه الصدقة» همان مدرک، الباب 10، الحدیث 4،.

 اشکالی که بر این روایت گرفته اند این است که این روایت راجع به عبد مقتول است، حر را شامل نیست.

 در جواب باید گفت که عبد مورد روایت است و کلمه ی عبد در کلام سائل آمده نه در کلام امام (علیه السلام)

 خلاصه بحث در این است که آیا أنثی، حرّ وطفل هم چنین است؟ می گوید: بلی، فرقی بینهم نیست، کلمه ی عبدی که در آنجا آمده، در کلام امام علیه السلام نیست، بلکه در کلام خودِ راوی است و قید در کلام راوی مفید مفهوم نیست، بنابراین، همه اینها را شامل می شود و در واقع می توان گفت که اولویت دارد، یعنی در جایی که عبد چنین حکمی داشته باشد، غیر عبد به طریق اولی دارای چنین حکم خواهد بود.

 استدلال به آیات

 باید توجه داشت که در این مسئله به آیات هم استدلال شده و آن عبارتند از:

 تجب الکفّارة بقتل الخطأ و شبه العمد و شبه العمد الّذی هو مندرج تحت الخطأ کفّارات مترتبة قال سبحانه:

 « وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِ يرُ رَ قَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِ يرُ رَ قَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِ يرُ رَ قَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَ يْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّـهِ وَكَانَ اللَّـهُ عَلِيمًا حَكِيمًا»النساء: ٩٢﴾

 در این آیه اطعام نیامده، بلکه اطعام در حدیث آمده است.

  بنابراین، اگر آیه را با حدیث جمع کنیم، هر سه ثابت می شود.

 المسأله الثالثه: انما تجب الکفارة إذا کان القتل بالمباشرة بحیث ینسب إلیه بلا تأول ، لا بالتسبیب کما لو طرح حجرا أو حفر بئرا أو أوتد و تدا فی طریق المسلمین فعثر عاثر فهلک ، فان فیه الضمان کمامر ، و لیست فیه الکفارة.

 وقتی کفاره واجب است که قتل به مباشرت او باشد ، به طوری که بدون تأویل، به او منسوب باشد ، نه به تسبیب او.

 انسان گاهی از اوقات خطأ کسی را می کشد، ولی گاهی یک چاهی را می کند، بجای اینکه درش را ببندد، نسبته، عابری از آنجا عبور کرد و در آن افتاد، در اینجا مسلماً این آدم ضامن دیه است، چرا؟ چون عمل به وظیفه نکرده است، اما به این آدم قاتل نمی گویند،ضامن دیه است، اما قاتل نیست، فرض کنید «شخص» یک چاقو یا خنجری را در دل زمین نصب کرد، متأسفانه یک آدم کور و نابینا از آنجا عبور کرد و روی آن افتاد و مرد، این آدم عمل به وظیفه خود نکرده، ولی نظرش قتل هم نبوده، در اینجا این آدم قاتل نیست، در عین حال باید دیه را بپردازد، امام می فرماید اگر گفتیم در قتل خطأ کفاره مترتب است، قرآن و حدیث نیز همین را گفت،این مال جایی است که طرف قاتل باشد نه اینکه فقط ضامن دیه باشد، در این دو مورد این آدم ضامن دیه است، اما قاتل نیست، چون قاتل به کسی می گویند که فعل به او نسبت داده بشود، البته این آدم سبب است، اما سبب غیر این است که قاتل باشد، چون قاتل به آدم مباشر می گویند.

 بنابراین، کفاره ای که در قتل عمد یا در شبه العمد و خطأ گفتیم، در صورتی است که طرف عنوان قاتل پیدا کند، خطأً یا عمداً و یا شبه العمد.

  اما اگر سبب باشد، دیه بر این او واجب است، اما کفاره ندارد.

 البته این مسئله بین امامیه است، ولی اهل سنت فرق نگذاشته اند بین قاتل و بین سبب، ولی روایات ما دارد که «قتل» یعنی طرف قاتل است، آیه هم می گوید و «من قتل مؤمناً خطأً»، به این آدم که چاه را کنده، قاتل نمی گویند و او قاتل هم نیست، ولو سبب قتل است، اما سبب قتل غیر از عنوان قاتل است.