جلسه 1391/11/21

بسم الله الرحمن الرحیم

آيا مسلمان مالک خمر و خنزير مي شود؟

 موضوع: آیا مسلمان مالک خمر و خنزیر می شود؟

 المسألة السادسة:

 حضرت امام در این مسئله دو فرع را متذکر است که هردو راجع به مسلمان است نه ذمی، یعنی فعلاً در این مسئله در باره ذمی بحث نداریم، بحث ما فقط در باره مسلمان است. فرع اول

  باید دانست که مسلمان، خمر و خنزیر را مالک نمی شود، خواه استتار باشد و خواه استتار نباشد، قهراً اگر یک نفر خمر و خنزیر مسلمانی را تلف کند، ضامن نیست، چرا؟ چون از نظر اسلام مالیت ندارد و مسلمان آن را مالک نمی شود، «من أتلف «مال الغیر فهو ضامن» مراد مالکیت اسلامی است، یعنی ملک را تلف کند و فرض این است که مسلمان مالک خمر و خنزیر نیست.

  فرع دوم

 فرع دوم نقطه ی مقابل این فرع است و آن اینکه اگر چیزی تحت ید مسلمان است و دلیل بر مالکیت هم نداریم، ولی دلیل بر عدم مالکیتش هم نداریم، اگر کسی آن را تلف کند، چه باید کرد؟

  اگر مالکیت داشته باشد، تلف کننده ضامن است.

 مثال

 اگربخواهیم برای آن مثال بزنیم، باید خون را به عنوان مثال مطرح کنیم، چون خون در زمان سابق منفعت حلالی نداشت، کسانی که خون را می خریدند برای اکل و شرب می خریدند و اکل و شرب خون در اسلام حرام است.

 ولی الآن یک منفعت محلّلة پیدا کرده، زیرا آن را در بیمارانی که مصدوم شده اند و نیاز به تزریق خون دارند تزریق می کنند و در واقع با این کار، حیات را به طرف بر می گردانند.

 حال اگر مسلمانی برای خودش بانک خون تشکیل داده و خون ها را جمع کرده و می خواهد از این طریق استفاده کند، چنانچه کسی آن را تلف کند، تلف کننده ضامن خواهد بود، چرا؟

 چون هر چند دلیل بر مالکیتش نداریم، ولی دلیل بر عدم مالکیت آن هم نداریم و ازطرف دیگر منفعت محلّلة هم دارد،«من أتلف مال الغیر فهو له ضامن»

 ممکن است کسی بگوید در صورتی که منفعت محلّله پیدا کند، چرا مالکیت نداشته باشد، فلذا در این شرائط هم مالکیت دارد و هم مملوک هم است، حضرت امام (ره) می فرماید بر هیچکدام دلیل نداریم، یعنی نه دلیل بر عدم مالکیت داریم و نه دلیل بر مالکیت، اما منفعت محلّلة دارد.

  ولی بنده می گویم بعید نیست که بگوییم حتی در جایی که منفعت محلّله دارد، مالکیت هم داشته باشد.

 متن تحریر الوسیلة

 1- کلّ ما لا یملکه المسلم کالخمر و الخنزیر لا ضمان فیه لو أتلفه.

  چون ملکیت ندارد و شرع مقدس ملکیت آن را لغو کرده است و مسلمان نمی تواند از آن استفاده کند، از آنجا که مالکیت و مملوکیتی در آنها نیست، پس ضمانی هم نیست، اگر کسی بگوید پیش نصرانی ها ملکیت دارد، این خلف فرض است، زیرا فرض ما این است که در حیطه مسلمان است.

 2- و ما لم یدلّ دلیل علی عدم قابلیته للملک یتملک لو کان له منفعة عقلائیة، و فی إتلافه ضمان الإتلاف کما فی سائر الأموال.

 مثالی که برای این فرع می تواند مطرح کرد دم و خون است.

 مالکیت ذمی نسبت به خمر و خنزیر

 المسألة السابعة: ما یملکه الذّمی کالخنزیر مضمون بقیمته عند مستحلیه، و فی الجنایة علی أطرافه الأرش.

 مسئله هفتم راجع به ذمی است، باید توجه داشت که ذمی می تواند مالک خمر و خنزیر بشود،اما به شرط اینکه به شرائط و قواعد ذمه عمل کند، «بربط، ساز» را هم مالک می شود، اما به شرط اینکه استتار داشته باشد، یعنی آشکارا نزند.

 پرسش

 چرا حضرت امام در بربط قید استتار را بیان کرده، اما در خنزیر قید استتار را نیاورده است و فقط فرمود ذمی مالک خنزیر می شود،البته اگر به شرائط ذمه عمل کند، فلذا اگر کسی خنزیر ذمی را تلف کند ضامن است؟

 پاسخ

 اینکه حضرت امام (ره) در خنزیر قید استتار را نیاورده،برای این است که خنزیر استتار بردار نیست، چون خنزیر باید در مزرعه بچرد و در مسیر رفت و آمد داشته باشد، اما در بربط استتار معنا دارد ولذا ایشان هم قید استتار را در آن آورده است.

 اگر کسی بر خنزیر ذمی جنایت وارد کند، یعنی پایش را لنگ کند، یا چشمش را کور نماید،باید ارش آن را بپردازد، یعنی اگر خودش را بکشد، ضمان دارد و اگر جنایت بر اطرافش وارد کند، ارش دارد.

 فروع

 الأول: لو أتلف علی الذمی خمراً أو آلة من اللهو و نحوه مما یملکه الذمی فی مذهبه، ضمنها المتلف و لو کان مسلماً، و لکن یشترط فی الضمان قیام الذمی بشرائط الذّمة، و منه الاستتار فی نحوها، فلو أظهرها و نقض شرائط الذّمة فلا احترام لها، و لو کان شیء من ذلک لمسلم لا یضمنه الجانی متجاهراً کان أو مستتراً.

 حضرت امام خنزیر را از خمر جدا کرده، چون در خنزیر استتار شرط نیست، ولی در بقیه استتار شرط است،اگر خمر و یا سازی، در خانه ذمی است و آشکار نیست، چنانچه مسلمانی آن را تلف کند ضامن است، به شرط اینکه ذمی به شرائط ذمه عمل کند و استتار را هم رعایت کند.

 فلو أظهرها و نقض شرائط الذّمة فلا احترام لها.

 اگر خمر را به صورت اشکارا بفروشد یا بسازد و علناً ساز بزند، در این صورت نه خمرش احترام دارد و نه بربط و سازش.

  «و لو کان شیء من ذلک لمسلم لا یضمنه الجانی متجاهراً کان أو مستتراً»

 اگر خمر و یا آلات لهو مانند: بربط و امثالش مال مسلمان باشد، چنانچه کسی آن را تلف کند ضامن نیست خواه استتار داشته باشد یا استتار نداشته باشد، چون استتار و عدم استتار در ذمی شرط است نه در مسلمان.

 رویات

 1: ما رواه مسمع، عن أبی عبد الله (علیه السلام): «إنّ أمیر المؤمنین علیه السلام رفع إلیه رجل قتل خنزیراً فضمّنه، و رفع إلیه رجل کسر بربطاً فأبطله» الوسائل: ج 19، الباب 26 من أبواب موجبات الضمان، الحدیث1،

 چرا در اولی ضمان است، اما در دومی ضمان نیست؟

 در اولی که ضمان نیست، چون استتار در آن شرط نیست، یعنی استتار امکان ندارد، اما در دومی که حکم به ضمان کرد، چون استتار در آن شرط است و طرف رعایت استتار را نکرده است فلذا حضرت حکم به عدم ضمان نموده است.

 خلاصه فرق است بین خنزیر و بربط و ساز،خنزیر قابل استتار نیست ولذا مطلقا ضامن است، اما ساز و بربط قابل استتار است ، معلوم می شود که این مسیحی و نصرانی شرط استتار را رعایت نکرده است.

 روایت غیاث بن إبراهیم

 2: ما رواه غیاث بن إبراهیم، عن جعفر، عن أبیه (علیه السلام) فی حدیث،:«أنّ علیّاً (علیه السلام) ضمن رجلاً أصاب خنزیراً لنصرانیّ» همان مدرک، الحدیث2،

 نعم لو کان الخمر أو آلة اللهو تحت تصرف مسلم فهو لا یملکه فلا یکون فی إتلافهما أی ضمان.

 خلاصه مطالب گذشته

 الف: چیزی را که مسلمان مالک نمی شود مانند خمر و خنزیر، چنانچه کسی آن را تلف کند، تلف کننده ضامن نیست.

 ب: چیزی که مالکیت نداشت، چون منفعت محلّلة نداشت،اگر در مرور و گذشت زمان، منفعت محلّلة پیدا کند، مسلمان آن را مالک می شود و چنانچه کسی آن را تلف کند حتماً ضامن است.

 ج: اگر کسی خنزیر کافر ذمی را تلف کند مطلقاً ضامن است، چرا؟ چون خنزیر استتار و عدم استتار ندارد، یعنی در خنزیر استتار شرط نیست.

 د: اگر مسلمانی، خمر یا بربط و ساز ذمی را تلف کند، این بر دو قسم است، اگر عمل به شرائط ذمه کرده و استتار را رعایت نموده حتماً ضامن است، چرا؟ چون طرف عمل به شرائط ذمه کرده فلذا در داخل خانه خود آزاد است.

 اما اگر عمل به شرائط ذمه نکند،هیچگاه ضمانی نخواهد بود، از روایات هم معلوم می شود که چرا حضرت می فرماید خنزیر را ضامن است، اما بربط و ساز را ضامن نیست، زیرا خنزیر استتار بردار نیست، اما بربط و ساز استتار بردار است.

 آخرین فرع این بود که اگر مسلمانی، خمر و بربط را در اختیار داشته باشد، مطلقاً ضمان ندارد،چه استتار داشته باشد و چه استتار نداشته باشد.

 المسألة الأولی: الخمر الّتی تتخذ للخل محترمة لا یجوز إهراقها، الخ،

 اگر مسلمانی، سرکه درست می کند تا آن را بفروشد، «سرکه» اولش خمر است و بعداً می شود خل و سرکه، آیا کسی حق دارد آن را در حال خمر بودنش تلف کند و بگوید این خمر است و خمر برای مسلمان مالیت ندارد؟ چنین حقی را ندارد، چون آن مقدمه ی حلال است ولذا اگر آن را بریزد و از بین ببرد ضامن خواهد بود.

 همچنین اگر مواد آلات لهو مسلمانی را از بین ببرد ضامن است، یعنی اگر هیأت و تشکیلات آلات لهو مسلمانی را از بین ببرد، ضامن نیست، اما اگر مواد و چوب و سایر مواد آن را از بین ببرد ضامن است، هیئت را ضامن نیست، چون هئیتش برای مسلمان مالیت ندارد، اما موادش را ضامن است.

 در «بت» نیز چنین است،یعنی اگر کسی هیئت آن را از بین ببرد، ضامن نیست، اما اگر ماده اش را بسوزاند و از بین ببرد ضامن است، مگر اینکه در بت یک استثنای قائل بشویم و بگوییم بت چون مقدمه ی عبادت و پرستش است، فلذا در بت می توانیم بگوییم که هیچکدامش ضمان ندارد، نه هیئتش و نه ماده اش.

 متن تحریر الوسیلة

 الخمر الّتی تتخذ للخلّ محترمة لا یجوز إهراقها، و یضمن لو أتلفها، و کذا مواد آلات اللهو و القمار محترمة، و إنّما هیئتها غیر محترمة لا مضمونة إلّا أن یکون إبطال الهیئة ملازماً لاتلاف المادة، فلا ضمان حینئذ.

 المسألة الثانیة: قارورة الخمر و کذا سائر ما فیه الخمر محترمة،ففی کسرها و إتلافها الضمان، و کذا محال آلات اللهو و محفظتها.

 حال اگر مسلمان، خمری دارد یا کافر، خمری دارد که آشکار است، چنانچه کسی آن را بریزد و از بین ببرد ضامن نیست، اما اگر چوبی بردارد و ظرف آن را بشکند و از بین ببرد، حتماً ضمان دارد.

 محفظه ی آلات لهو هم احترام دارد و اگر کسی آن را از بین ببرد ضامن خواهد بود.

 فرع دوم

 فرع دوم این است که اگر حیوان کسی از طویله خودش بیرون آمد و داخل زراعت مردم شد و آن را خراب کرد یا آسیبی به آن رساند،یا اینکه چیزی از آن خورد، آیا صاحب حیوان ضامن است یا نه؟

 اسلام در اینجا عرف را ملاک قرار داده است، مثلاً زن در خانه «شوهر» جهیزیه ای دارد،الآن می خواهد از شوهرش جدا بشود، شوهر می گوید مال من است، زن ادعا دارد که مال من است، در اینجا چه باید کرد؟

  امام صادق (علیه السلام) می فرماید: اینجا به عرف مراجعه می کنیم و عرف می گوید مال زن است، چرا؟ چون همه مردم می بینند هنگامی که این دختر از خانه پدر، وارد خانه شوهر می شود، با این جهیزیه وارد می شود، پس معلوم می شود که این جهیزیه مال زن است.

 در «مانحن فیه» هم حضرت فرق قائل می شود بین روز و بین شب، و می فرماید اگر حیوان در روز چنین کاری را انجام بدهد، صاحب حیوان ضامن نیست، چرا؟ چون صاحب زراعت باید در روز حافظ و نگهبان زراعتش باشد، فلذا اگر حیوانی، در روز وارد زراعت کسی بشود و آن را لگد مال کند و آسیبی به آن برساند، صاحب حیوان ضامن نیست، چرا؟ به جهت اینکه مردم نمی توانند حیوان خود را شب و روز در طویله نگهداری کنند.

 اما اگر حیوان، این کار را در شب انجام بدهد، صاحب حیوان ضامن است، چرا؟ چون رسم نیست که صاحب زراعت هم شب از زراعت خود نگهبانی دهد و هم شب، فلذا در شب وظیفه صاحب حیوان است که حیوان خود را در طویله ببندد.