جلسه 1395/01/25

بسم الله الرحمن الرحیم



رجوع قيد به هيئت يا ماده

موضوع: رجوع قید به هیئت یا ماده
در اینکه قید باید به هیئت بر گردد[1]
[2]
وجوهی ذکر شده بود که چهار مورد آنها را بررسی کردیم.
اشکال چهارم[3]
این بود که اگر قید به وجوب که مفاد هیئت است بر گردد موجب می شود که انشاء معلق باشد و حال آنکه انشاء قابل تعلیق نیست زیرا در خارج، یا انسان انشاء می کند و یا نمی کند.
در جواب گفتیم که انشاء، معلق نیست و آنی که تعلیق بر داشته است مُنشأ است که همان بعث می باشد.
اشکال شده است که همان گونه که انشاء قابل تعلیق نیست، بعث هم قابل تعلیق نیست یعنی یا بعث هست یا نیست.
در جواب گفتیم که بین بعث تکوینی و بعث انشائی فرق است و آنی که قابل تعلیق نیست بعث تکوینی است یعنی کسی را با دست بگیریم و به سوی کاری هول دهیم ولی در بعث انشائی تعلیق معنا دارد مثلا کسی را بعث می کنیم به شرط استطاعت تا اگر روزی مستطیع شد به حج رود.
 
الدلیل الخامس: یلزم تفکیک الانشاء عن المُنشأ[4]

قید وقتی به بعث می خورد موجب می شود که انشاء فعلی و مُنشأ معلق باشد. یعنی بعث از انشاء جدا شده است. یعنی شارع الآن انشاء کرده است ولی بعث الآن نیست و بعد از حصول استطاعت پدید می آید.
یلاحظ علیه[5]
: باید دید مراد آنها از مُنشأ (بعث) چیست؟ آیا مراد بعث علی کل تقدیر است یعنی بعث هست چه مستطیع بشود یا نشود یا مراد بعث علی تقدیر الاستطاعة می باشد. اگر مراد اولی باشد ما هم قبول داریم که چنین بعثی وجود ندارد. اما اگر دومی را بگویید ما آن را قبول نداریم زیرا بعث علی تقدیر، خود نوعی بعث است. بنا بر این هم انشاء هست و هم مُنشأ که همان البعث علی تقدیر می باشد. مستدل تصور کرده است که بعث باید مطلق باشد و از این رو دلیل فوق را ذکر کرد. بله بعث در مورد نماز بعث علی کل تقدیر است ولی در مورد حج چنین نیست.
توضیح اینکه مولی به جامعه نگاه می کند و می بیند مردم بر دو دسته اند. گاه مستطیع هستند و گاه نیستند ولی ممکن است در آینده مستطیع شوند. برای آنکه برای هر دو گروه یک جا قانون گذاری کند می گوید: حُجّوا اذا استطعتم. بنا بر این کسی که الآن مستطیع است بعث در مورد او علی کل تقدیر است ولی کسی که مستطیع نیست بعث او علی تقدیر است. بنا بر این تفکیک منشأ عن الانشاء لازم نمی آید.
در اینجا اشکالی[6]
بر شیخ انصاری متوجه است که ایشان آن را در تقریرات خود پاسخ داده است و آن اینکه شیخ تمامی قیود را به ماده بر می گرداند و می گوید: وجوب قیدی ندارد. بنا بر این حج مقید به استطاعت است نه وجوب آن. بنا بر این وقتی وجوب نه در قضایای مشروطه و نه مطلقه قید ندارد تفاوت مشروطه با مطلقه در این می شود که ماده در مشروطه مقید است ولی در مطلقه نیست.
اشکال شده است که اگر وجوب مطلق است پس چرا بین واجب مطلق و مشروط فرق می گذارید و می گویید تحصیل قید در واجب مطلق واجب است ولی واجب مشروط واجب نیست؟
(این اشکال طبق مبنای ما که در واجب مشروط وجوب را مقید می دانیم بار نمی باشد زیرا تا استطاعت نباشد وجوبی نیست. ولی شیخ انصاری که وجوب را مطلق می داند باید از این اشکال پاسخ دهد.)
شیخ از این سؤال پاسخ می دهد و می فرماید: در واجب مطلق شرط را باید تحصیل کرد ولی در واجب مشروط، حصول آن شرط است. بنا بر این شارع قید را به دو نوع اخذ می کند.
 
مسائل ثلاث[7]
:
المسألة الاولی: آیا در واجبات مشروطه مانند حج، وجوب فعلی است یا نه؟
البته وجوب در مورد کسانی که فعلا مستطیع نیستند فعلی است ولی کسانی که مستطیع نیستند آیا وجوب برای آنها فعلی است.
پاسخ این است که مراد شما از فعلیت چیست؟
در مورد فعلیت دو مبنا وجود دارد. امام قدس سره مبنایش این بود که رسول خدا (ص) احکام را فرموده است و مردم نیز آنها را درک کرده اند. این فعلیت در مقابل انشاء است که احکامی است که رسول خدا (ص) و ائمه آنها را بیان نکرده اند و نزد امام زمان (عج) مخزون است. طبق این مبنا واجبات مشروطه همه فعلی اند زیرا پیغمبر اکرم (ص) آن را بیان فرموده است.
اما مبنای دیگر این است که وجوب فعلی و انشائی خطابات شخصی است. بنا بر این کسی که مستطیع است وجوب بر او فعلی است ولی کسی که فعلا مستطیع نیست وجوب در حق او انشائی است.
ثم ان المحقق العراقی[8]
قال بفعلیة الحکم فی عامة الواجبات المشروطة و می فرماید: در واجب مشروط شارع آن را تصور کرده و تصدیق به فایده کرده و جزم بر انشاء کرده و انشاء هم نموده و بعد آن را بیان کرده است یعنی حکم هم کرده است. تمامی شرایط فعلیت در آن موجود است.
یلاحظ علیه[9]
: ایشان در واقع معنای اول فعلیت را بیان کرده است و طبق آن مبنا فعلیت وجود دارد. بنا بر این نزاع بین ما و محقق عراقی نزاعی لفظی است.
اشکال: در دنیا، مراد از اراده جدا نمی شود زیرا نمی شود کسی که اراده ی کاملی کند به گونه ای که مانعی در کنار آن نباشد و در عین حال، مراد در کنار آن نباشد. اراده در جایی است که هم مقتضی موجود است و هم مانع مفقود و در نتیجه اگر کسی اراده کند آب بنوشد، آب را می نوشد. این در حالی است که واجب مشروط، اراده ی مولی وجود دارد ولی مراد نیست. زیرا فرد مستطیع نیست و حج را به جا نمی آورد.
جواب این است که باید دید مراد و اراده ی مولی بر چه چیزی تعلق گرفته است. در واجب مشروط اراده ی مولی بر انشاء تعلق گرفته است و بر این تعلق نگرفته است که من الآن و فعلا حج را به جا آورم.
یکی از اشتباهات این است که تصور شده است اراده ی انسان می تواند بر فعل دیگری تعلق گیرد و حال آنکه اراده ی انسان فقط بر فعل خودش تعلق می گیرد و محال است بر فعلی دیگری تعلق گیرد. زیرا اراده در جایی است که فعل، تحت اختیار انسان باشد و حال آنکه فعل غیر تحت اختیار او نیست.
بله امر مولی در مکلف ایجاد داعی می کند و مکلف می بیند که یا ثواب دارد و یا عقاب در نتیجه بر می خیزد و عمل را انجام می دهد. بنا بر این اراده و بعث با هم همراه هستند.
تم الکلام فی المسألة الاولی
 
بحث اخلاقی:
در زمان امام هادی علیه السلام حضرت در خانه ی خودش تحت نظر بود. در آن زمان فردی ذمی با زنی رابطه ی نامشروع انجام داده بود. قضات حکم به کشته شدن او کردند زیرا دیدند او بر خلاف ذمه عمل کرده است. وقتی او را پای میز محاکمه آورند آن فرد شهادتین را بر زبان جاری کرد. در نتیجه قضات دو دسته شدند و جمعی بر اساس قانون (الاسلام یجب ما قبله) حکم به عدم جواز قتل او کردند.
جریان را از امام هادی علیه السلام جویا شدند امام علیه السلام حکم به ضرب و قتل او کرد. یحیی بن اکثم که از قضات دوران متوکل و مأمون بود علت این حکم را در نامه ای دیگر جویا شد و امام علیه السلام در پاسخ به این آیه استناد فرمود: ﴿فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا قالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَ كَفَرْنا بِما كُنَّا بِهِ مُشْرِكينَ * فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إيمانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتي قَدْ خَلَتْ في عِبادِهِ وَ خَسِرَ هُنالِكَ الْكافِرُونَ﴾[10]
این آیه مربوط به اقوام گذشته است که بلا را که می دیدند بت ها را کنار می گذاشتند و خداوند می فرماید که این ایمان اضطراری را کافی نمی داند. مخصوصا که این آیه این وضعیت را سنت الهی می داند و در آیه ی دیگری می خوانیم: ﴿فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْديلاً وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْويلاً﴾[11]

از اینجا متوجه می شویم که یک نوع آیات الاحکامی وجود دارد که در کتب فقهی ما منعکس نشده است. این نوع بهره برداری در روایات ما کم نیست و فقط باید آنها را جمع آوری کرد.
بعضی از اساتید ما می گفتند که برخی از فقهاء از سوره ی مسد بیست و چهار حکم فقهی را استفاده کرده بودند.
یا مثلا از آیات دختران شعیب که شعیب به موسی می گوید: ﴿إِنِّي أُريدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَني ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ﴾[12]
که از آن استفاده می شود که لازم نیست اولا دختر را معین کرد و ثانیا مهر هم در آن مشخص نیست.

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص475.

[2] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص95.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص480.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص481.

[5] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص481.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص482.

[7] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص483.

[8] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص484.

[9] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص484.

[10] غافر/سوره40، آیه84 و 85.

[11] فاطر/سوره35، آیه43.

[12] قصص/سوره28، آیه27.