جلسه 1391/11/11

بسم الله الرحمن الرحیم

با نبود عاقله، ديه قتل خطئي بر عده چه کسي است؟

 موضوع: با نبود عاقله، دیه قتل خطئی بر عده چه کسی است؟

 همان گون که قبلاً بیان شد، دیه بر عاقله است، اگر عاقله نباشد، آنکس که آزاد کرده( یعنی ولاء معتق) او می دهد، اگر معتق هم نباشد، ضامن جریره می دهد، اگر اینها نباشند، نوبت به امام می رسد ، چنانچه در ترتیب ارث هم چنین است، یعنی در آنجا هم معتق مقدم بر ضامن جریرة است، ضامن جریره هم مقدم بر امام (علیه السلام) است، امام هم آخرین فردی است در وارث.

 فرع اول

  با توجه به این اصل یک مطلب مسئله مثلث مطرح می شود، یک مسئله است، اما مثلث، فرض کنید که هیچکدام از این طبقات نیست، یعنی نه عاقله است و نه معتق است و ضامن جریرة، قهراً ضمانش با امام است، چرا؟ چون امام هم وارث است، اگر این آدم هیچ وارثی نداشته باشد، ارثش به امام می رسد، حال که ارث او به امام می رسد و امام از ارثش بهره مند می شود، پس باید امام جرم این آدم را بکشد.

 فرع دوم

 فرع دوم این است که در وسط یک نفر است، مثلاً معتق و یا ضامن جریرة است، ولی متأسفانه در هفت آسمان یک ستاره ندارد، باز در اینجا نوبت به امام می رسد.

 فرع سوم

 فرع سوم این است که وارث است، یا ضامن جریرة است، منتها نسبت به او دسترسی نداریم، باز در اینجا نوبت به امام می رسد.

  أدله ی فروع سه گانه

 آیا ما می توانیم این سه فرع با ادله شرعیه تمام کنیم؟ البته ذوق همین را ایجاب می کند، اما ذوق تنها کافی نیست، ولی ما در اینجا می توانیم بگوییم که همان دلیل فرع اول، می تواند دلیل فرع دوم و سوم هم باشد.

 دلیل فرع اول منصوص و می گوید اگر هیچکدام از اینها نباشد، نوبت به امام می رسد، ما از همانجا می توانیم الغای خصوصیت کنیم، آن این است که اسلام می فرماید نباید خون مسلمانی هدر برود، حال که معتق یا ضامن جریره مفلس است و چیزی ندارد، پس باید امام بدهد، یا در فرع سوم که معتق و یا ضامن جریره است، منتها نسبت به او دسترسی نداریم.

  البته باید به این نکته توجه داشت این قیاس نیست، بلکه ما این را از همان علت استفاده می کنیم که می گوید: لئلا یذهب دم مسلم سدی أو هدراً.

 متن تحریر الوسیلة

 المسألة الثالثة: لو یکن فی طبقات الأرث أحد و لم یکن ولاء العتق و ضمان الجریرة فالعقل علی الإمام (علیه السلام) من بیت المال، و لو کان و لم یکن له مال فکذلک، و لو کان له مال و لا یمکن الأخذ منه فهل هو کذلک؟ فیه تردد.

  هر چند حضرت امام در اینجا تردد می کند، ولی تردد نداریم، بلکه از همان عموم استفاده می کنیم، بهتر است که ما ابتدا روایات فرع اول را بخوانیم و همان روایات فرع اول، هم برای اولی و هم برای دومی و سومی دلیل است.

 روایات

  1: مرسل یونس بن عبدالرحمن عن أحدهما علیهما السلام:« فإن لم یکن له عاقلة فعلی الوالی من بیت المال»الوسائل:19، الباب6 من أبواب العاقلة، الحدیث1.

 2: و فی خبر سلمة بن کهیل یحکی عن أمیر المؤمنین علیه السلام فی قصة الرجل من الموصل، قال علیه السلام:« فإن لم یکن لفلان بن فلان قرابة من أهل المحصل... فردّه إلیّ مع رسولی فلان بن فلان إن شاءالله، فأنا ولیّه و المؤدّی عنه، و لا أبطل دم امری مسلم»الوسائل:19، الباب2من أبواب العاقلة، الحدیث1.

 3: صحیح أبی ولّاد الحناط قال: قال أبو عبدالله فی الرجل یقتل و لیس له ولیّ ألّا الإمام: «أنّه لیس للإمام أن یعفو، و له أن یقتل ، أو یأخذ الدیة فیجعلها فی بیت مال المسلمین، لأنّ جنایة المقتول کانت علی الإمام، و کذلک تکون دیته لإمام المسلمین»الوسائل:19،الباب 60 من أبواب القصاص فی النفس،الحدیث2، ولاحظ الحدیث1،

 و الشاهد فی قوله :«لانّ جنایة المقتول » الخ.

 فرع اول روایت دارد، اما فرع دوم و سوم روایت ندارد.

 و الفرع الثانی :لو کان فی طبقات الإرث أو بعدها من الولاء أحد ولم یکن له مال، فالعقل علی الإمام من بیت المال.

 و الفرع الثالث: لو کان فی طبقات الإرث متمکناً من المال لکن لا یمکن الأخذ منه، فهل العقل علی الامام من بیت المال؟ فیه تردد.

 و یمکن الاستدلال لهذین الفرعین بالخبرین الماضیین بالأخذ بالمناط، و هو أن الصور الثلاث: عدم العاقلة غیر الإمام ، أو وجود العاقلة الفقیره، أو مع عدم التمکن من ماله، یجمعها هدر دم المسلم لولا قیام الإمام فیتعلق العقل به، ویؤید ذلک ما فی صحیحة محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام:قال:« ازدحم الناس یوم الجمعة فی إمرة علیّ علیه السلام بالکوفه فقتلوا رجلاً، فودی دیته إلی أهله من بیت مال المسلمین». (الوسائل :19 الباب6 من أبواب دعوی القتل و ما یثبت به، الحدیث 2،ولاحظ سائر روایات الباب.)

 کلّ ذلک یدلّ علی أنّ من وظائف بیت المال المحافظة علی دم المسلم و أن لا یذهب دم مسلم هدراً،لا فرق بین من قتل فی الزحام أو قتل و لم یکن للعاقلة ما أو کان لهم مال و لا یتمکن منه.

 و لیس هذا من باب قیاس المقام علی من قتل بالزحام، بل من باب الأخذ بالتعلیل أعنی قوله: لئلا یبطل دم امرئ مسلم، لأنّه میراثه للإمام فکذلک تکون دیته علی الإمام.

 المسألة الرابعة: لو کان فی إحدی الطبقات وارث و إن کان واحداً لا یؤخذ من الإمام (علیه السلام) العقل، بل یؤخذ من الوارث.

 مسئله چهارم این است که اگر در یکی از طبقات وارث باشد،دیه را از وارث می گیرند نه از امام (علیه السلام)، البته وارث باید عصبه باشد.

 المسألة الخامسة: ابتداء زمان التأجیل فی دیة القتل خطأ من حین الموت و فی الجنایة علی لأطراف من حین وقوع الجنایة، و فی السرایة من حین انتهاء السرایة علی الأشبه، و یحتمل أن یکون من حین الإندمال، و لا یقف ضرب الأجل علی حکم الحاکم.

 مسئله پنجم این است که قرار شد دیه را عاقله در سه نوبت بدهند، یعنی در سه سال، حال این سوال مطرح است که اول سال کی است؟

 باید مسئله در دو مورد مطرح کنیم.

 گاهی قتل است و گاهی جرح است نه قتل، در قتل مبدأش معلوم است، یعنی روزی که این آدم کشته شده است، در قتل مسئله روشن است.

 اما در جرح مسئله کمی پیچیده است،در جرح مبدأ کی است؟ در اینجا سه احتمال وجود دارد:

 الف: مبدأ روزی است که چاقو زده، فرض کنید که موضحه کرده و طرف را چاقو زده است.

 ب: احتمال دوم این است که صبر کنند تا معلوم شود که جرح تا کجا سرایت می کند، هر موقع که سرایتش پایان پذیرفت، مبدأ همان است.

  دیدگاه حضرت امام خمینی (ره)

 ج: حضرت امام احتمال سوم را می دهد و آن این است که صبر کنیم و ببینم کی خوب می شود و اندمال پیدا می کند، هر موقع که این زخم و جرح، خوب شد و اندمال پیدا کرد، مبدأ همان را قرار می دهند.

 نظریه استاد سبحانی

  به نظر می رسد که میزان را همان استقرار بگیریم که همان پایان سرایت باشد، چون اندمال خیلی بعید است.

 سپس این مسئله مطرح می شود که آیا برای ضرب اجل باید پیش قاضی برویم تا قاضی ضرب أجل کند، کما اینکه در بعضی از موارد پیش قاضی می رویم، مثلاً زنی است شوهرش پیدا نیست، باید صبر کند و پیش قاضی برود تا قاضی ضرب اجل کند.

 همچنین در دائن و مدیون، قاضی ضرب اجل می کند، آیا در اینجا هم ضرب اجل می کند، آیا در اینجا هم ضرب اجل لازم است؟ در اینجا ضرب اجل لازم نیست،بلکه هر موقع که این زخم مستقر شد و سرایتش پایان پذیرفت، مبدأ همان است، دیگر احتیاج به قاضی ندارد.