جلسه 1391/11/08

بسم الله الرحمن الرحیم

آيا ديه قتل و جراح خطئي صبي و مجنون بر عهده عاقلة است؟

 موضوع: آیا دیه قتل و جراح خطئی صبی و مجنون بر عهده عاقلة است؟

 سخن ما در این جلسه راجع به مسئله سیزدهم است و در این مسئله بحث ما در باره جنایت صبی و مجنون است، به این معنا که اگر صبی از روی خطأ کسی را به قتل برساند یا جراحتی بر او وارد نماید، دیه اش بر گردن کیست، آیا بر گردن خودش است یا باید عاقله آن را متحمل بشوند؟

 المسألة الثالثة: عمد الصبی و المجنون فی حکم الخطأ فالدّیة فیه علی العاقلة.

 فعل انسان بالغ، دو صورت دارد،گاهی از روی عمد صورت می گیرد و گاهی عن خطأ واقع می شود،در انسان مجنون همه اش خطئی است، ولی صبی دو حالت دارد هم می تواند عمدی باشد و هم می تواند از روی خطأ صورت بگیرد، در مجنون شکی نیست که حالت واحدة است نه دو حالت.

 اما صبی فعلش دو حالت دارد، یکی عمد و دیگری خطأ.

 شکی نیست اگر صبی از روی خطا جنایتی را انجام بدهد، دیه اش بر عاقله است.

 «إنّما الکلام» اگر صبی عمداً جنایتی را مرتکب بشود،در اینجا چه می شود، دیه بر عهده چه کسی است؟

 در اینجا دو نوع قاعده داریم، یک قاعده داریم که از صبی تکلیف را رفع می کند،«رفع القلم عن ثلاثة، عن الصّبی حتّی یحتلم» آیا این حدیث فقط تکلیف را رفع می کند یا وضع را هم رفع می کند، مراد از تکلیف وضعی ضمان است؟

 پس همان گونه که بیان گردید، انسان بالغ، فعلش دو حالت دارد، به این معنا که گاهی فعلش عمد است و گاهی خطأ، اما مجنون فقط یک حالت دارد، چون قصد ندارد. ولی صبی دو حالت دارد، یعنی گاهی عمد است و گاهی خطا،

 لاشک که اگر خطا باشد، دیه اش را بر گردن عاقله است (تحمله العاقلة)، چون از بالغ کمتر نیست، یعنی وقتی جنایت خطئی بالغ را عاقله متحمل بشود، جنایت خطئی صبی هم بر عهده عاقله خواهد بود.

 بحث در این است که اگر صبی از روی عمد مرتکب جنایت بشود، در اینجا چه باید کرد؟ در اینجا دو دسته روایت داریم، یک دسته روایت می گوید از صبی قلم رفع شده است « رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثلاث: عن الصَّبِى حَتَّى يَبْلُغَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ»

 باز یک دسته روایت دیگر داریم که می گوید:« عمد الصبي خطأٌ تحمله العاقلة».

 حال باید نگاه کنیم که آیا بین دسته اول با دسته دوم تعارض است یا تعارض نیست؟

 پس دانسته شد که ما دو گروه روایت داریم، یک گروه می گوید: « رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثلاث: عن الصَّبِى حَتَّى يَبْلُغَ»، گروه دیگر می گوید:

 « « عمد الصبي خطأٌ تحمله العاقلة»

 پرسش

 نسبت روایت اول با گروه دوم، چه نسبتی است؟

 پاسخ

 من معتقدم که نسبت ساکت به ناطق است، روایت اول می گوید: « رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثلاث: عن الصَّبِى حَتَّى يَبْلُغَ أو یحتلم»،

 این رفع از نظر من، رفع تکلیفی است نه رفع وضعی که ضمان باشد،یعنی ضمان را بر نمی دارد، چرا؟ کسانی که در بحث بیع ما شرکت داشتند، ما در آنجا گفتیم که این حدیث فقط حکم تکلیفی را بر می دارد که عقوبت باشد، اما ضمان را بر نمی دارد، چرا؟ لأنّ الحدیث حدیث الإمتنان، این حدیث، یک حدیث امتنانی است، اینکه بگوییم اگر صبی شیشه مردم را بشکند، چیزی بر گردنش نیست، این بر خلاف امتنان است و لذا از این حدیث فقط رفع تکلیف دانسته می شود، به این معنا که بر صبی عقوبتی نیست.

 اما ضمان ممکن است بر عهده صبی باشد و بعد از آنکه بالغ شد، آن را می پردازد، و ممکن است بر عهده عاقله باشد. روایات دسته دوم می گویند بر عهده خودش نیست، بلکه بر عهده عاقله است.

 مهم این است که ما در اینجا دو دسته روایات داریم، نسبت دسته اول به دسته دوم،« نسبة الساکت إلی الناطق»، آن دسته از روایات که می گویند: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثلاث: عن الصَّبِى حَتَّى يَبْلُغَ أو یحتلم»،تکلیف (عقوبت) را بر می دارد و معنایش این صبی عقوبت ندارد، اما نسبت به وضع ساکت است، چرا؟ چون اگر بخواهد وضع را هم بر دارد،برداشتن وضع نسبت به مجنی علیه خلاف امتنان است،از ضمانش ساکت است، فلذا ممکن است بر عهده صبی باشد و ممکن است بر عهده ی عاقله باشد، روایات می گوید بر عهده صبی نیست، چرا؟ چون عمد صبی هم حکم خطأ را دارد، یعنی «تحمله العاقلة».

 البته فقط شافعی است که مخالف است، یعنی ایشان می گوید عمد صبی بر عهده خود صبی است، نه بر عهده عاقله، اما سایر فقها همگی گفته اند که بر عهده عاقله است.

 قال الشیخ فی الخلاف: الصبی إذا کان ممیزاً فالحکم فیه و فی المجنون إذا قتلا سواء، فإذا کان القتل خطأ محضاً فالدّیة مؤجلّة علی العاقلة، و إن کان عمداً محضاً فحکمه عندنا حکم الخطأ و الدّیة فی الموضعین (عمد و خطا) علی العاقلة، و وافقنا الشافعی فی الخطأ المحض و قال فی العمد المحض فیه قولان:

  أحدهما: عمده فی حکم الخطأ و به قال أبو حنیفه،

  و الثانی: عمده فی حکم العمد و ردّ إلی أن قال«دلیلنا إجماع الفرقة و أخبارهم علی أنّ عمد الصّبی و المجنون خطأ و ذلک عام فی حکم القتل و الدّیة و کلّ حکم إلّا ما خرج بدلیل.

 روایات

 قبلاً گفتیم که دو دسته روایات داریم، یک روایاتی داریم که نسبت به ضمان ساکت است و فقط می گویند« رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثلاث: عن الصَّبِى حَتَّى يَبْلُغَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ» اما روایات دیگر ناطق است، نسبت روایت اول با روایات دوم، نسبت ساکت به ناطق است، «فإنّ رفع القلم کنایة عن رفع التکلیف- حرمت برداشته، یعنی چوب و چماق ندارد- اما الوضع فالروایة ساکتة- روایت از این جهت ساکت است، فلذا ممکن است بر عهده خود صبی باشد و ممکن است بر عهده عاقلة، گروه دوم می گوید علی العاقلة است.

 بنابراین، اگر کسی به کتاب بیع ما مراجعه کند، ما در آنجا بیشتر بحث کردیم و گفتیم که این روایات با همدیگر تعارض ندارد، روایات اول نسبت به ضامن ساکت است، اما روایات دوم نسبت به ضامن ناطق است.

 و قال العلّامة: و جنایة الصبی و المجنون علی العاقلة إن کانت علی نفس آدمی سواء قصد أولا.(قواعد الأحکام:3/710) و یدلّ علیه من طرقنا:

 روایت محمّد بن مسلم

 1- محّمد بن الحسن- متولد:385،در سال:48 وارد عراق شده، استادش مفید در سال:413 فوت کرده، استاد دیگرش سید مرتضی در سال:436 فوت نموده،آنگاه در سال:460 فوت می کند- باسناده عن الحسن بن محبوب- ایشان از حسن بن محبوب نقل روایت می کند و حال آنکه حسن بن محبوب در سال:234 فوت کرده فلذا سندش را در آخر کتاب بنام مشیخه ذکر کرده- عن أبی أیّوب، عن محّمد بن مسلم، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «کان أمیر المؤمنین (علیه السلام) یجعل جنایة المعتوه- مجنون- علی عاقلته خطأ کان أو عمداً» الوسائل: ج 19، الباب11 من أبواب العاقلة.

  و رواه الصّدوق باسناده عن ابن محبوب مثله.

 2- و باسناده(اسناد شیخ طوسی) عن محمد بن أبی عمیر، عن حمّاد بن عثمان، عن محّمد بن مسلم، عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: «عمد الصّبی و خطأه واحد» همان مدرک، الحدیث 2،.

 3- و باسناده، عن محمد بن الحسن الصّفار(متوفای:290،سند خود را به محمد بن الحسن الصفّار در آخر مشیخه بیان کرده) ، عن الحسن بن موسی الخشّاب، عن غیاث بن کلوب(از اهل سنت می باشد، ولی ثقه است) عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبیه، أنّ علیاً علیه السلام- کان یقول: «عمد الصّبیان خطأ یحمل علی العاقلة» همان مدرک، الحدیث3،.

 تا اینجا مطلب تمام شد،پس روایت اولی، روایت ساکتی است و فقط می گوید جناب صبی نسبت به تکلیف ضامن نیست، اما نسبت به ضمان ساکت است، اما این روایات ناطق است.

  مسأله چهاردهم

 سابقاً می گفتند صبی هر جنایتی که انجام بدهد، جریمه اش بر عهده عاقله است، بالغ هم هر خطئی را که انجام بدهد، جریمه اش بر عهده عاقله است، انسان خیال می کند که عاقله بارکش جانی است. برای اینکه این توهم از بین برود، می گوید عاقله فقط در یکجا ضامن است و آن اینکه قتل یا جراح خطئی باشد، اما اگر اسبش کسی را لگد زده و او را کشته و فرض هم این است که عمدی نبوده بلکه از روی خطأ بوده، در اینجا ضمان بر عهده صاحب اسب است نه بر گردن عاقله اش،

 خلاصه عاقله فقط دیه قتل و جراح خطئی را ضامن است نه سایر چیز ها را.

 بنابراین، اگر آدم بالغ، شیشه کسی را شکست یا اموال کسی را تلف کرد، ضمان بر گردن خودش است نه بر عهده عاقله.

 خلاصه عاقله فقط یک صورت را ضامن است و آن عبارت است از قتل و جراح خطئی، اما سایر چیزهای جانی را عاقله ضامن نیست. اگر صبی و مجنون شیشه کسی را شکست، اگر مجنون مال دارد، از مالش می دهند، نسبت به صغیر هم صبر می کنند تا موقعی که او بالغ بشود،وقتی بالغ شد،باید جرم جنایت خودش را بپردازد، هم چنین اگر بهمیه انسان یا خود انسان اموال کسی را تلف کند، خودش ضامن خواهد بود نه عاقله، چرا؟ چون قدر متیقن از عاقله، قتل و جراح خطئی است.، اما بقیه موارد،« یرجع إلی القاعدة الأولیه» قاعده اولیه این است که هر کس مال دیگری را تلف کند، خود تلف کننده ضامن است نه شخص دیگر، و از این قاعده فقط یک صورت خارج شده و آن عبارت از قتل خطئی و جراح خطئی. اما بقیه موارد تحت قاعده اولیه باقی می ماند.

 به بیان دیگر، همین مقداری که دلیل نداریم، برای ما کافی است که بر قاعده اولیه عمل کنیم « من أتلف مال الغیر فهو له ضامن صبیّا کان أو کبیراً»، خودش تلف کند یا دابه اش.

 المسألة الرابعة عشر: لا یضمن العاقلة جنایة بهمیة لو جنت بتفریط من المالک أو بغیره، و لا یضمن إتلاف مال، فلو أتلف ما الغیر خطأ أو أتلفه صغیر أو مجنون فلا تضمنه العاقلة، فضمانها مخصوص بالجنایة من الآدمی علی الآدمی علی نحو ما تقدم. ثمّ إنّه لا ثمرة مهمة فی سائر المحال، أی المعتق و ضامن الجریرة و الإمام.

 

 چرا؟ چون اصل در ضمان این است که هر کس جنایت کند، خودش ضامن جنایتش است نه دیگری، این یک قاعده عقلائی است، از این قاعده فقط یک صورت خارج شده و آن را بر گردن عاقله انداخته.

  آنگاه حضرت امام می فرماید اگر این جانی عاقله نداشته باشد، نوبت به معتق می رسد، یعنی اگر جانی یک روزی غلامی بوده که آزاد شده، جنایت کند و عاقله هم نداشته باشد، جریمه ی جنایتش را معتق می پردازد و اگر معتق هم نداشته باشد، ضمان جریرة است و آنهم نباشد، امام (علیه السلام) می دهد و می فرماید من راجع به این سه تا زیاد بحث نمی کنم، چرا؟ چون محل ابتلا نیست.

 الثانی: فی کیفیة التقسیط، و فیها أقوال. در این «الثانی» دو نوع بحث داریم و آن اینکه چه مقدار را عاقله بدهد و کدام عاقله ها بدهند، تقسیط از نظر اموال و تقسیط از نظر اشخاص. یعنی اینکه آیا با وجود پدر و پسر، نوبت به برادر می رسد یانه؟ این قسمت را در جلسه آینده بحث می کنیم، فعلاً تقسیط از نظر اموال را بحث می نماییم، گفته اند سه جور تقسیط می شود، گفته اند غنی نصف دینار می دهد، اما فقیر ربع الدینار را می پردازد، قول دوم این است که هر کدام را حاکم تشخیص داد ثروتمند است، بر گردن او بیشتر می گذارد، اما آنکس که فقیر است کمتر، البته این قول ضعیف است، چرا؟ چون حاکم موقعی است که نزاعی در کار باشد و حال آنکه بحث ما در نزاع نیست، چون ما حکم اولی را می خوانیم.

 قول سوم این است که علی السویة می باشد، حضرت امام (ره) و اکثر همین قول را انتخاب می کنند، پس قول این شد که غنی نصف دینار می دهد، فقیر ربع دینار، قول دوم اینکه حاکم علی حسب التمکن تقسیط می کند، و ما این قول را رد کردیم و گفتیم بحث ما در عنوان اولی است نه در عنوان ثانوی. قول این است که علی السویة باشد، صاحب جواهر و حضرت امام و دیگران همین قول را انتخاب کرده اند.

 پرسش

 قول اول که می گوید غنی نصف دینار و فقیر ربع دینار، و حال آنکه این آدم دیه اش هزار دینار است، اگر این گونه باشد، تا یکصد سال دیگر هم اقساطش تمام نمی شود، چطور می گوید نصف دینار.اگر نصف دینار را در سال اول بگوید،در سه سال می شود یک دینار و نیم،این بجای نمی رسد، و اگر در سه سال نصف دینار بدهد، «و المصیبة أعظم»، پس قول اول خیلی قول عجیب و غریب است.

  متن تحریر الوسیلة

 الثانی: فی کیفیة التقسیط، و فیها أقوال: منها: علی الغنی عشرة قراریط: أی نصف الدّینار، و علی الفقیر خمسة قراریط، و منها: یقسطها الإمام (علیه السلام) أو نائبه علی ما یراه بحسب أحوال العاقلة بحیث لا یجحف علی أحد منهم، و منها: أنّ الفقیر و الغنی سواء فی ذلک، فهی علیهما، و الأخیر أشبه بالقواعد بناءً علی تحمل الفقیر.

  بنابر اینکه بگوییم فقیر هم ضامن است،ولی ما گفتیم فقیر ضامن نیست، سوال من این است که قول اول را چگونه می توانیم بپذیریم، که سه سه سال بشود یک دینار و نیم و حال آنکه دیه هزار دینار است.

  قول اول هیچ مدرکی ندارد، قول دوم هم راجع به حکم ثانوی است و حال آنکه بحث ما در حکم اولی است، بهتر از میان این سه قول، همان قول اخیر است، ولی این وجه اخیر را چگونه به عنوان نصف دینار و ربع دینار را بپذیریم.

 پاسخ

 پاسخ این پرسش را در جلسه آینده بیان خواهیم نمود.