جلسه 1391/11/04

بسم الله الرحمن الرحیم

عاقله ضامن قتل و جنايت خطئي است نه عمدي

 موضوع: عاقله ضامن قتل و جنایت خطئی است نه عمدی

 حضرت امام (ره) در مسئله پنجم، تلویحاً سه فرع را بیان می کند، ولی ظاهراً دو مسئله را.

 فرع اول

 قبل از هر چیز دیگر باید توجه داشت که عاقله فقط دیه قتل خطا را ضامن است نه قتل عمدی را، دیه قتل عمدی بر عهده ی خود جانی است نه بر عهده عاقله.

 البته این فرع را تلویحاً فرموده،یعنی تلویحاً می فرماید که دیه قتل خطا بر عهده عاقله است نه دیه قتل عمد. فرع دوم

 فرع دوم این است که لازم نیست جناب عاقله دیه را بعد از جنایت فوراً بپردازد، بلکه تقسیط می شود بر سه سال، آخر هر سال یک قسط را می پردازد، یعنی سال که به سر رسید، قسط اول را می دهد و در آخر سال دوم هم قسط دوم را و در انتهای سال سوم هم قسط سوم را پرداخت می کند.

 فرع سوم

 فرع سومش این است که آیا این تقسیط فقط مال دیه نفس است یا هم مال دیه نفس است و هم مال مطلق جراحات اعضا می باشد، مانند موضحة و غیر موضحة؟

 می فرماید ظاهر این است که مال مطلق جراحات است نه مال خصوص قتل نفس.

 ادله مسئله

 اولاً، اما اینکه دیه عاقله منحصر به قتل خطئی است، یک مسئله ی اتفاقی است، روایاتی هم که وارد شده است در مورد خطاست، و الا شرع مقدس بیاید و بگوید اگر کسی عمداً جنایت کرد، باید دیگری جریمه او را بدهد، این حرف قابل پذیرش نیست.

 علاوه براین، روایات هم در مورد قتل خطئی است نه قتل عمدی.

 «إنّما الکلام» در تقسیط است، در ما راجع به تقسیط روایات داریم.

 قبل از بررسی روایات، بهتر است که اقوال علما را بیان کنیم تا معلوم شود که این مسئله مفتابه نیز است، بنابراین، نباید اخباری مسلک باشیم که از همان ابتدا سراغ روایات برویم.

 اقوال

 قال الشیخ المفید: «و تستأدی دیة قتل الخطأ فی ثلاث سنین» المقنعة: 735.

 قال الشیخ فی المبسوط: « و إن کان المستحق واحداً لم یجب له علی العاقلة فی کلّ سنّة أکثر من ثلث الدیة، لأنّ العاقلة لا تعقل لواحد أکثر من هذا فی کلّ حول» المبسوط: 7/176.

 قال الشیخ فی الخلاف: «دیة الخطأ مؤجّلة ثلاث سنین، کلّ سنة ثلثها».الخلاف: 5/276 ، المسألة 92.

 و قال أیضا: «الدیة الناقصه کدیة المرأة و الیهودی و المجوسی و النصرانی و الجنین تلزم أیضا فی ثلاث سنین کل سنة ثلثها» الخلاف: 5/281 ، المسألة 104.

 چرا به اینها دیه ناقصه می گویند؟ چون کمتر از هزار دینار است.

 و قال المحقق: «و تضمن العاقلة دیة الخطأ فی ثلاث سنین ، کلّ سنة عند انسلاخها ثلثاً ، تامّة کانت الدّیة أو ناقصة، کدیة المرأة و دیة الذّمی». شرائع الإسلام: 4/289.

 و قال العلامة: «یقسّط الإمام دیة الخطأ علی العاقلة فی ثلاث سنین یأخذ عند انسلاخ کلّ سنة ثلث الدّیة سواء کانت تامة أو ناقصة کدیة المرأة و الذّمی». قواعد الأحکام: 3/711.

 روایات

 1: محمد بن یعقوب (کلینی)، عن محمّد بن یحیی- شیخ کلینی- عن أحمد بن محمّد (یا خالد و یا عیسی، این یک سند)، سند دوم: و عن علیّ بن إبراهیم (هر کجا که «واو» حیلوله باشد، در آخرش می گوید جمیعاً، تا بدانیم این دو سند به یک نفر منتهی می شود-، عن أبیه جمیعاً، عن ابن محبوب (حسن بن محبوب)، عن أبی ولّاد (ثقه است)، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «کان علیّ(علیه السلام) یقول: تستأدی دیة الخطأ فی ثلاث سنین ، و تستأدی دیة العمد فی سنة» الوسائل: 19 ، الباب 4 من أبواب دیات النفس ، الحدیث 1.

 قبلاً گفتیم که حضرت امام در اینجا سه مسئله را متذکر شده است:

  الف: حکم مخصوص و مال خطأ است نه مال عمد.

  ب: دیه خطأ در مدت سه سال ادا می شود.

  ج: فرقی بین قتل نفس و سایر جراحات نیست، به این معنا که همان گونه که قتل نفس در سه سال است، سایر جراحات هم در سه سال می باشد ، دلیلش هم این روایت است.

 2: محمد بن الحسن باسناده عن محمّد بن أحمد بن یحیی (صاحب نوادر الحکمة)، چرا بإسناده گفت؟ چون فاصله زیاد است، زیرا شیخ طوسی در سال:460 فوت کرده و حال آنکه صاحب نوادر الحکمة (یعنی محمد بن أحمد بن یحیی) در حدود سال:293 فوت نموده، فلذا نسبت به کتاب ایشان سند دارد، البته کتاب نوادر الحکمة در دست ما نیست، اینها جوامع الأولیه هستند، «کافی، تهذیب، استبصار و من لا یحضره الفقیه» جزء جوامع ثانویه و دست دوم شمرده می شوند، جوامع اولیه و دست اول در اختیار ما نیست، دست اول یکی نوادر الحکمیة محمد بن أحمد بن یحیی بوده است، دیگری هم کتاب «الجامع» است که مال بزنطی می باشد، پس کتب جوامع اولیه در دست نیست، چرا؟ چون وقتی آنها در جوامع ثانویه جمع کردند، کم کم آنها متروک شدند، چون سابقاً چاپ نبود، فقط استنساخ بود.- عن محمد بن الحسین (محمد بن الحسین أبی الخطّاب) که در سال:262 فوت نموده است، عن محمّد بن عبد الله، عن العلا (علا بن رضی)، عن محمد الحلبی، قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عیناه إلی خدّیه، فوثب المضروب علی ضاربه فقتله، قال: فقال أبو عبد الله (علیه السلام):« هذان متعدّیان جمیعاً فلا أری علی الذّی قتل الرّجل قوداً،لأنّه قتله حین قتله و هو أعمی، و الأعمی جنایته خطأً یلزم یلزم عاقلته یؤخذون بها فی ثلاث سنین فی کلّ سنّة نجماً، فإن لم یکن للأعمی عاقلة لزمته دیة ما جنی فی ماله یؤخذ بها فی ثلاث سنین». الوسائل: 19 ، الباب 10 من أبواب العاقلة ، الحدیث1.

 خلاصه مسئله اطلاق دارد، و الأعمی جنایته خطأ سواء کان فی النفس أو فی الأعضاء.

 المسألة السادسة: لا رجوع للعاقلة بما تؤدّیه علی الجانی کما مرّ، و القول بالرجوع ضعیف.

 در میان فقهای ما، مرحوم شیخ مفید یک فتوای شاذی دارد و آن این است که اگر عاقله پرداخت کرد، جانی باید به عاقله بپردازد،حضرت امام (ره) می فرماید این قول ضعیف است، بلکه اضعف است، چون اگر بناست که خود طرف بپردازد، دیگر معنا ندارد که عاقله بپردازد و دو مرتبه عاقله بیایند و یقه ی جانی را بگیرند و دیه را از او (جانی) بگیرند.

  المسألة السابعة: لا تعقل العاقلة ما یثبت بالإقرار، بل لابدّ من ثبوت بالبیّنة فلو ثبت أصل القتل بالبیّنة و ادعی القاتل الخطأ و أنکرت العاقلة، فالقول قولها بیمین، فمع عدم ثبوت الخطأ بالبیّنة ففی مال الجانی.

 یکی از جاهای مهمی که انسان باید به اسلام عقیده مند باشد، احکامش است،حضرت امام در یکی از سالها در درس خود می فرمود که یکی از معجزات اسلام، همین احکامش است، این احکامی به این کثرت از کتاب طهارت گرفته تا کتاب دیات، که ده تا دانشگاه هم جمع بشوند، نمی توانند این همه احکام را جمع کنند، چگونه این همه احکام در اسلام آمده، این حاکی از آن است که این احکام مال عالم بالا و آسمان است نه مال بشر.

 اسلام فرمود جنایات خطئی بر عاقله است، عمد را نگفته، آنهم به شرط اینکه بیّنة قائم بشود که این جنایت خطئی بوده، و الا اگر خود شان اقرار کنند، با اقرار خطئی بودن جنایت ثابت نمی شود، بلکه باید دو شاهد بگویند که ما دیدیم که این جنایت خطئی صورت گرفته است، بیّنه شهادت بدهد بر خطئی بودن جنایت، نه اینکه خود شان اقرار کنند.

  نکته ی دیگر اینکه جانی می گوید خطئی بوده، عاقله می گویند عن عمد بوده،در اینجا قول کدام شان مقدم است، چون اگر خطئی باشد، باید دیه را عاقله بدهد؟ «البیّنة للمدعی، الیمین علی من أنکر»، مدعی در اینجا جانی است، فلذا باید شاهد بیاورد و اگر نتواند شاهد بیاورد، نوبت می رسد به یمین منکر، جناب عاقله قسم می خورند که این تصادف یک تصادف عمدی بوده، جنایت عمدی بوده نه خطئی.

 دومی علی القاعده است، اولاً جانی باید شاهد بیاورد بر خطأ، و در غیر این صورت جناب عاقله قسم می خورد، اما اولی که باید بالبیّنة باشد نه بالاقرار، در این زمینه روایات داریم.

 فی مسألة فرعان:

 الف: لا تعقل العاقلة ما یثبت بالإقرار.

 ب: لو ثبت أصل القتل بالبیّنة،واختلف القاتل مع العاقلة.

 أمّا الفرع الأول: لو أقرّ الجانی بالقتل أو الجنایة خطأً فالدّیة فی ماله لا علی العاقلة، و المسألة مورد اتفاق و یدلّ علیه معتبرة زید، التالی:

 1: معتبرة زید بن علی علیه السلام عن آبائه علیهم السلام قال:«لا تعقل العاقلة إلّا ما قامت علیه البینة، قال:و أتاه رجل فاعترف عنده فجعله فی ماله خاصّه و لم یجعل علی الاقلة شیئاً» الوسائل:19،الباب3 من أبواب العاقلة، الحدیث1.)

 2: ما رواه السکونی عن جعفر عن أبیه:أن أمیر المؤمنین (علیه السلام):«العاقلة لا تضمن عمداً و لا إقراراً و لا صلحاً»الوسائل:19،الباب3 من أبواب العاقلة،الحدیث 2.) و سیوافیک ما یدلّ علیه أیضاً فی المسألة 8.

 المسألة الثامنة: لا تعقل العاقلة العمد و شبهه کما مرّ،و لا ما صولح به فی العمد و شبهه،ولا سائر الجنایات کالهاشمة و المأمومة إذا وقعت عن عمد أو شبهه.

 حضرت امام در این مسئله سه فرع را متذکر شده، که در فرع اول عمد و شبه عمد را مالک نیست، روایتش گذشت، یعنی حضرت در آنجا فرمود عمد را مالک نیست، اصلاً در میان عرف و عقلا قابل قبول نیست که جانی از روی عمد مرتکب جنایت بشود، دیگری جریمه اش را بدهد، و الا کشور اسلامی تبدیل می شود به کشور زور گیران.

  دومی : ما صولح به فی العمد و شبهه، چرا؟چون مصالحه ریشه اش در عمد است، عمداً کشته و عمداً چاقو زده، بالأخرة فرق نمی کند چه دیه را بگیرد و چه مال المصالحه را بگیرد، مال المصالحه چیز جدیدی نیست، فقط رنگش را عوض کرده اند.

 قال المحقق: «و لا تعقل العاقله إقراراً و لا صلحاً و لا جنایة عمد،مع وجود القاتل،ولو کانت موجبة للدیة» شرائع الإسلام:4/289.)

 قال الشهید الثانی: و لا فرق فی العمد بین کونه محضاً و شبیه عمد عند الأصحاب،و مستند الجمیع روایة أبی بصیر عن أبی جعفر علیه السلام قال:« لا تضمن العاقلة عمداً، و لا إقراراً و لا صلحاً» الوسائل:19، الباب 3 من أبواب العاقله ،الحدیث 11.)

 و روی عن النبی علیه السلام أنه قال:« لا تحمل العاقلة عمداً و لا اعترافاً.(سنن النبی علیه السلام 8/104)

 ثم إن المراد من قوله :« و لا صلحاً، أی ما لو صولح به فی العمد و شبهه،لا فی الخطأ،إذ لیس فیه مصلحة للقاتل.

 و بذلک یظهر أن قول المصنف:(و سائر الجنایات کالهاشمة و المأمومة إذا وقعت عن عمد أو شبهه) توضیح للقاعدة،و إلّا فإطلاق الکلام یشمل کل ذلک.