جلسه 1391/11/03

بسم الله الرحمن الرحیم

عاقله و مصاديق آن

 موضوع: عاقله و مصادیق آن

 بحث در این است که آیا فقیر هم ضامن جنایت جانی می شود یا نه؟ چون عاقله دو جور است، گاهی غنی است و گاهی فقیر.

 دیدگاه اهل سنت

  اهل سنت می گویند عاقله مطلقا ضامن هستند هر چند حین المطالبه فقیر باشند، منتها اگر فقیر باشد، دینی می شود بر گردن او، باید اکتساب کند و دین طرف را بپردازد، غالباً اهل سنت معتقدند بر اینکه فرق نمی کند که عاقله عند المطالبه فقیر باشند یا غنی، در هردو صورت دیه بر عهده اش است، منتها اگر غنی باشد، فوراً می پرازد، اما اگر فقیر باشد، بر ذمه اش می آید و باید اکتساب کند و در آینده بپردازد.

 دیدگاه اکثر علمای شیعه

 ولی علمای ما غالباً می گویند فقیر «عند المطالبه لا یضمن»، و یکنوع مناسبت حکم و موضوع است و آن این است که این آدم که خودش فقیر است و محتاج نان شب خود، و باید زکات بگیرد و زندگی را سپری نماید، تحمیل دیه جنایت قاتل بر این فرد، با اصول عدالت اسلامی سازگار نیست، ولی در عین حالی که آقایان این ادله را دارند، روایات ما مطلق است، یعنی کلمه ی «عاقله» دارد و این مطلق است هم غنی را می گیرد و هم فقیر را، مگر اینکه کسی قائل به انصراف باشد و بگوید اصولاً ضمانت یکنوع توان می خواهد، این آدمی که عند المطالبه توان ندارد،ضامن کردندش تناسب حکم و موضوع نیست،.

  نکته ی دیگر این است که آقایان می گویند باید حین المطالبه غنی باشد، ما می گوییم اگر واقعاً غنا شرط است، چرا می گویید حین المطالبه، باید بگویید حین الجنایة. اگر واقعاً غنا شرط است، چرا می گویید حین المطالبه، بلکه بگویید حین الجنایة، یعنی اگر این آدم حین الجنایة غنی شد کافی است و لو حین المطالبة فقیر باشد.

 ولی این اشکال ما وارد نیست، حق با علماست که میزان را حین المطالبه می گیرند، چون دیه اقساطی است و آن را در سه سال پرداخت می کند.

 آقایان میزان را حین المطالبه قرار داده اند، ما می گوییم چرا حین الجنایة قرار نمی دهید؟

  حق با آقایان است، چرا؟ چون گاهی از اوقات، تکلیف، تکلیف شرعی است، گاهی تکلیف وضعی است، آیا این آدم که عاقله است، آدمی که مکلف است که دیه جانی را بپردازد، ممکن است تا آخر سال، حکمش حکم تکلیفی باشد، کی مبدل می شود به حکم وضعی؟ حین المطالبه، قبل از مطالبه حکم تکلیفی است، اما حین المطالبه، حکم وضعی (که ضمان باشد) است نه تکلیفی.

 و به تعبیر بهتر، قبل المطالبه که یکسال باشد فقط وجوب دارد، اما ضمان تویش نیست، کی حالت ضمانی به خودش می گیرد؟ حین المطالبه که سال سر بیاید ولذا آقایان میزان را حین المطالبه قرار داده اند نه حین وقوع الجنایة، به تعبیر بهتر، تا قبل از یک سال تکلیف است، عند مضی السنة وضع است و ضمان، «علی الید ما أخذت حتی تؤدّی»،این یک حکم تکلیفی دارد و یک حکم وضعی، حکم تکلیفیش این است که بپردازد و اگر نپدازی جهنم می روی، اما حکم وضعیش این است که اگر نپردازی ضامن هستی. ممکن است بگوییم قبل المطالبه تکلیف است، حین المطالبه وضع است، ولذا آقایان میزان را حین المطالبه قرار داده اند.

 فالمیزان فی العاقلة أن یکون غنیّاً حین المطالبة، اما حین الجنایة اصلاً میزان نیست،نه فقر و نه غنا، چون حین الجنایة فقط تکلیف محض است، حین المطالبه وضع است ولذا میزان در ضمانت حین المطالبه است نه حین الجنایة.

 پس اهل سنت می گویند فرق بین غنی و فقیر نیست. ولی اکثر علمای ما می گویند میزان غناست و آنهم حین المطالبه نه حین الجنایة. ما اشکال کردیم که چرا حین المطالبه می گویید نه حین الجنایة؟ عرض کردیم که قبل از مطالبه تکلیف است، حین المطالبة ضمان است، علی الظاهر عرفی همین است و الا اگر به یک آدم فقیر بگویند جریمه جنایت دیگری را بده، این چندان عرفیت ندارد که خطابات این فرد را بگیرد.

 علاوه بر این، اصل برائت است، اگر اطلاقات منصرف باشد یا از اطلاقات، چیزی فهمیده نشود، اصل برائت و عدم ضمان فقیر است.

 «لا یتحمل الفقیر شیئاً» و سپس بفرماید: هل یتحمل الفقیر حال المطالبة و هو حول الحول شیئاً أم لا؟ فیه تأمل و إن کان الأقرب بالاعتبار عدم تحمله.

 مراد از :«بالاعتبار» مناسبت حکم و موضوع است، آدمی که فقیر است و دستش خالی، ضامن جریمه ی دیگران باشد، این چندان متناسب با فکر عرفی نیست، البته محال نیست، چون می گویند در آینده ارث خواهی برد، حالا ضامن باش، هر موقع که توانستی آن را بپرداز.

  مسئله چهارم

 المسألة الرابع: تحمل العاقلة دیة الموضحة فما زاد ، و الأقوی عدم تحملها ما نقص عنها.

 باید توجه داشت که قدر مسلم این است که دیه بر عاقله در قتل نفس است، ولی بعضی از روایات شجاج را هم دارد، شجاج هم برای خودش مراحلی دارد، مانند: دامیه، متلاحمة، سمحاق و موضحة. هر کدام از اینها دیه معین داشتند که بیان گردید. آیا عاقله همان گونه که قتل نفس را ضامن است، جنایت دیگر را هم ضامن است که سر و بدن باشد؟ البته از بعضی روایات استفاده می شود که تنها قتل نفس نیست، حتی جنایات جزئی را هم ضامن است، بنابر اینکه جزئیات دیگر را هم ضامن است، آن پنج تای اول را ضامن نیست، یعنی حارصه، دامیه، متلاحمه، سمحاق، این چهار تا را ضامن نیست، از موضحه به بالا را ضامن است، البته این مسئله، مسئله ی خلافی است.

 دیدگاه اهل سنت

  اهل سنت می گویند همه را ضامن است، ولی اکثر علمای ما چهار تای اول را استثنا کرده کرده اند و گفته عاقله آنها را ضامن نیست، بلکه خود جانی ضامن است.

 نعم لو قلنا بعدم اعتبار الغنی فلا وجه لملاحظة حاله حال المطالبة ، و هو حول الحول ، بل یکفی کونه غنیا حال الجنایة کسائر التکالیف.

 قد تقدم أن للشجاج أقسام: 1: الحارصة ، 2: الدامیة ، 3: المتلاحمة ، 4:السمحاق ، 5: الموضحة.

 و الأخیر عبارة عن التی تکشف عن وضح العظم أی بیاضه ، و فیها سبعة أبعر ، فحینئذٍ یقع الکلام هل تتحمل القاقلة عند الجنایة علی الأطراف عامة الأقسام من الحارصة إلی الموضحة إلی آخرها ، أو لا تتحمل إلا من الموضحة فصاعداً؟

 قال الشیخ فی المبسوط: روی أصحابنا أنه لا یحمل علی العاقلة إلا أرش الموضحة فصاعداً ، فأما ما دونه ففی مال الجانی ، و فی الناس (اهل سنت) من قال یحمل علیهم قلیله و کثیره. المبسوط: 7/178.

 و قال فی الخلاف: القدر الذی تحمله العاقلة عن الجانی ، هو قدر جنایته ، قلیلاً کان أو کثیراً. و به قال الشافعی و نقله المزنی ، حتی قال: لو کان أرش الجنایة درهماً لحملته ، و به قال البتّی.

  دیدگاه شیعه

 و روی فی بعض أخبارنا: أنّها لا تحمل إلّا نصف العشر، أرش الموضحة فما فوقها ، و ما نقص عنه ففی مال الجانی. و به قال أبو حنیفة و أصحابه.

  اطلاقات قول اهل سنت را می گیرد، یعنی تحمله العاقلة، ولی روایات خاصة داریم که می گویند دون السمحاق را خود جانی ضامن است، بنابر این، اطلاقات با اهل سنت است، و روایات خاصة که روایت أبی مریم باشد می گوید از موضحة به بالاتر را عاقلة ضامن است و پایین تر از موضحة را خود جانی ضامن می باشد نه عاقله.

 ثمّ استدل الشیخ علی مختاره بعموم الأخبار التی وردت فی أنّ الدیة علی العاقلة و لم یفصّلوا.الخلاف: 5/283 ، المسألة 106.

  دوتا روایت داریم که مخصص این اطلاقات است.

 روایت أبی مریم

 محمد بن یعقوب، عن علیّ بن ابراهیم، عن أبیه، عن ابن فضّال، عن یونس بن یعقوب، عن أبی مریم- همه شان ثقه است و فقط ابن فضّال فطحی است، مرحوم محقق می گوید این روایت ضعیف است، ولی نمی گوید چرا ضعیف است، ضعفش بخاطر همین ابن فضّال است، من کتاب آقای خوئی را نگاه کردم، در آنجا دیدم که ابن فضّال در حدود چهارصد روایت دارد، آدمی که این همه روایت از ائمه ی ما دارد، آیا می شود او را کنار گذاشت، علاوه بر این، می گویند حسن بن فضّال در آخر عمر از فطحیت بر گشت، خلاصه این آدم کسی نیست که به این سادگی از روایات او دست بر داشت و حال آنکه چهارصد و خورده ای، روایت نقل کرده است، علاوه براین، در آخر عمر از مذهب خود بر گشته است، خصوصاً اگر مذهب را در روایت مدخلیت ندهیم، عمده ثقه بودن در لسان و ثقه بودن در نقل است، حساب مذهب با خودش است، اما اگر این آدم در نقل حدیث ثقه باشد، ما عذری نداریم که روایتش را بخاطر فطحی بودن ترک کنیم، ولی به شرط اینکه ثقه در نقل حدیث باشد و لذا نجاشی می گوید ثقة فی الحدیث.

 بنابراین، اگر مورد اعتماد است، مذهب را در مسئله دخالت ندهیم، خصوصاً که در باره آنها گفته اند که: «خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا»،

  از امام حسن عسکری (علیه السلام) سوال کردند که منازل ما، پر از کتاب فطحی هاست، حضرت فرمود: «خذوا ما رووا و ذروا ما رئوا»، یعنی عقیده را رها کن و روایات شان را بگیر.

 متن روایت

 عن أبی مریم، عن أبی جعفر(ع) قال: «قضی أمیر المؤمنین(علیه السلام) أنّ لا یحمل علی العاقلة إلّا الموضحة فصاعداً ، و قال: مادون السمحاق أجر الطبیب سوی الدیة» الوسائل: 19 ، الباب 5 من أبواب العاقلة ، الحدیث1.

 ذیل روایت را اشکال کردیم و گفتیم اجمال ذیل، ضرری به صدر روایت نمی زند.

 نکته: لعلّ ما دون السمحاق در آن زمان معالجه پذیر بوده، اما از سمحاق به بالا، معالجه پذیر نبوده است و لذا می گوید :«اجرة الطبیب ما دون السمحاق» است.

  پرسش

 پس در روایت مشکل ایجاد کردیم که چرا حضرت می فرماید ما دون السمحاق، باید بگوید ما دون الموضحة، علاوه بر دیه، اجرت طبیب هم است.

 پاسخ

 جواب دادیم و گفتیم اگر اولاً ذیل را نفهمیدیم، ضرری به صدر روایت نمی رساند، ثانیاً ممکن است دو باین باشد، از موضحه به بالا گردن عاقله است، پایین تر از موضحة بر گردن خود جانی است.

 أجرت طبیب اصلاً ربطی به آن ندارد، آن این است که مادون السمحاق (یعنی از سمحاق پایین تر) علاج پذیر بوده فلذا گفته اجرت طبیب را هم بدهد، اما از سمحاق به بالا، علاج پذیر نبوده و حضرت هم فرموده ما دون السمحاق.

 و باسناده عن محمّد بن علیّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسین، عن محمّد ابن یحیی الخزّاز، عن غیاث، عن جعفر، عن أبیه، عن علی علیه السلام قال:« ما دون السّمحاق أجر الطبیب» همان مدرک، الحدیث 2،

 این شاهد بر این است که دو روایت است، به دلیل اینکه در اینجا فقط شق دوم آمده است، یعنی شق اول نیامده است.