جلسه 1391/08/10

بسم الله الرحمن الرحیم

ديه شکستگي و موضحه

 موضوع: دیه شکستگی و موضحه

 الثالث: فی کسر کلّ عظم، الخ.

 موضوع بحث جنایت به عضوی است که در شریعت اسلام دیه معین دارد،مانند دست که دیه اش پانصد دینار، و یا دو یست و پنجاه دینار است.

 اقسام جنایت

 ممکن است به چنین عضوی که دارای دیه معینة است، چهار نوع جنایت انجام بگیرد:

  1: «کسر= شکستن» یعنی گاهی می شکند.

  2: «ایضاح = آشکار شدن استخوان» گاهی ایضاح است، یعنی به گونه ای پوستش کنده می شود که استخوان دیده می شود.

  3: «رضّ - کوبیدن»گاهی جنایت به وسیله رضّ است، یعنی کوبیدن.

  4: «فکّ = جدا شدن» گاهی جنایت به وسیله فکّ است، یعنی جدا کردن استخوان.

  پس گاهی جنایت بر یک عضوی است که در شریعت اسلام دیه معین دارد و در آن عضو می تواند چهار نوع جنایت انجام بگیرد:

  الف: بالکسر ،ب: بالإیضاح،

  ج: بالرضّ، د: بالفک،د: بالفکّ،

  و هر کدام از اینها دو صورت (به جز ایضاح) دارد:

 اولاً، مورد جنایت واقع می شوند، این خودش دو قسم است، گاهی اصلاً علاج پذیر نیست، گاهی علاج پذیر است، منتها با عیب، یعنی با عیب خوب می شود.

 ثانیاً، کاملاً علاج پذیر است، یعنی بدون عیب خوب می شود.

 بنابراین، صور مسئله هفت تا می شود، چون موضحه دو قسم ندارد تا بگوییم هشت قسم می شود.

 پس موضوع مسئله این شد که بر عضوی از اعضای انسان جنایت انجام بگیرد و آن عضو هم در شریعت اسلام دارای دیه معین است مانند دست که عضو دارای دیه معین است، ممکن است چهار جور جنایت بر آن انجام بگیرد، گاهی می شکند، گاهی پوستش به گونه ای کنده می شود که استخوانش آشکار و ظاهر می گردد، و گاهی کوبیده می شود و گاهی آن را از محلش بیرون می آورند که به آن فّک می گویند، تعبیر این است: إمّا بالکسر، أو بالإیضاح، أو بالرضّ، أو بالفکّ،

  هر کدام از اینها دو صورت دارد، چطور؟ زیرا گاهی قابل درمان نیست و اگر هم درمان بشود، درمانش، درمان خوبی نیست، یک موقع درمان می شود و درمانش هم درمان خوبی است که مجموعاً می شوند هفت تا، چون موضحه دو صورت ندارد.

 متن تحریر الوسیلة

 الثالث

 1: فی کسر کلّ عظم من عضو له مقدّر خمس دیة ذلک العضو،- البته باید یک قیدی بگذاریم و بگوییم: «إذا لم ینجبر أو جبر مع عیب» یعنی اگر شکست و جبران پذیر نشد، باید یک پنجم دیه آن عضو را بپردازد- فإن جبر علی غیر عیب فأربعة أخماس دیة کسره موقع شکستن هر مقدار که دیه اش بود، یک پنجم بود که یکصد دینار بشود، حالا چهار پنجم است که هشتاد دینار می شود، پس اگر دست را بشکند و قابل جبران هم نباشد، یک پنجم دیه است و اگر به نحو احسن قابل جبران است، چهار بخش از آن دیه کسر است، در اولی می گویند دیه عضو، در دومی می گویند دیه کسر، پس در اولی کلمه ی عضو را بیاورید و در دومی کلمه ی کسر را، در اولی که شکست و قابل جبران نیست، باید یک پنجم دیه آن عضو را بدهد، اما اگر جبران پذیرفت، باید چهار قسمت دیه کسر را (که هشتاد دینار می شود) بپردازد.

 2: و فی موضحته ربع دیة کسره.

  در اینجا عضو نمی گویند، بلکه می گویند: «ربع دیة کسره»، البته موضحه دو صورت بر نمی دارد، اگر می شکست، دیه اش چه مقدار بود؟ یک پنجم (که یکصد دینار بشود)، حال یک چهارم آن را می پردازد (که بیست و پنج دینار بشود).

  اگر جانی دست کسی را در اثر جنایت موضحه کرد، «ربع دیة کسره» باید ربع دیه کسر و شکستگی را بپردازد.

  3: و فی رضّه- اگر جانی دست کسی را کوبید، دیه اش عبارت است از: «ثلث دیة ذلک العضو إن لم یبرأ» ،یعنی یک سوم دیه همان عضو است اگر خوب نشود، دیه عضو پانصد دینار است که یک سوم آن می شود یکصد و شصت و شش دینار.

 فإن برأ علی غیر عیب فأربعة أخماس دیة رضّه موقعی که کوبیده شود، دیه اش چه مقدار بود؟ ثلث دیه این عضو بود، حال که خوب شده، دیه عضوی که یکصد و شصت شش دینار بود، چهار پنجمش را می دهد نه همه اش را.

  4: و فی فکّه من العضو بحیث یتعطل ثلثا دیة ذلک العضو ، فإن جبر علی غیر عیب فأربعة أخماس دیة فکه ، کل ذلک علی قول مشهور ، و الأحوط فیها التصالح.

 جنایتی که بر شخص وارد می شود، چهار قسم است:

 الف: کسر، یعنی شکستن،

 ب: موضحة، یعنی استخوان دیده بشود.

 ج: رضّ، یعنی کوبیدن.

 د: فکّ، یعنی جدا شدن استخوان.

 اگر در اثر جنایت استخوان شخص جدا بشود به گونه ای که از کار بیفتد، اینجا را قیاس کرده اند به شلل، دیه اش «ثلثا دیة ذلک العضو»، فإن جبر علی غیر عیب فأربعة أخماس دیة فکّه- یعنی اگر قبلاً دو ثلث می دادیم، حالا چهار خمس دو ثلث را بدهید - کلّ ذلک علی قول مشهور ، و الأحوط فیها التصالح. چرا احوط تصالح است؟ چون دست انداز دارد، یعنی خیلی دلیل روشن ندارند، بلکه برخی دارد و برخی ندارد.

 پس کسر دو صورت شد،ولی ایضاح دو صورت ندارد، که مجموعاً می شوند هفت تا.

 بنابراین، اگر جانی دست کسی را شکست به گونه ای که قابل جبران و خوب شدن و درمان پذیر نیست یا درمانش بدون عیب نیست، می فرماید در اینجا یک پنجم دیه آن عضو را بدهد.

 اما اگر قابل جبران شد، در صورت قابل جبران، هر چند دیه که کسر داشت، مثلاً اگر دیه ی کسر یکصد دینار بود، چهار خمسش را بدهد که هشتاد دینار می شود.این مسئله تقریباً در تمام کلمات علما است، منتها باید دید که دلیلش چیست؟

 ابتدا مقداری کلمات علما را می خوانیم و سپس سراغ ادله می رویم.

 عبارت شیخ مفید

 قال الشیخ المفید: و فی کسر عظم من عضو خمس دیة ذلک العضو...- اگر دست کسی را شکست، باید دید که دیه اش در اسلام چه مقدار است، یک پنجم آن را بدهد- ثمّ قال: و إذا کسر العظم فجبر علی غیر عثم و لا عیب- باید چهار قسمت دیه کسر را بدهد، نه چهار قسمت دیه عضوّ-، کان دیته أربعة أخماس کسره. المقنعة: 766. بیان شیخ طوسی

 و قال الشیخ فی النهایة: وفی کسر عظم من عضو خمس دیة ذلک العضو... ثم قال: و إذا کسر عظم فجبر علی غیر عثم و لا عیب کانت دیته أربعة أخماس کسره. النهایة: 6/77.

 البته کتاب نهایه شیخ، فقه منصوص است.

 کلام محقق در شرائع

 و قال المحقق: فی کسر عظم من عضو ، خمس دیة ذلک العضو ، فإن صلح علی غیر عیب فأربعة أخماس دیة کسره. شرائع الإسلام: 4/271. بیان علامه در قواعد

 و قال العلامة فی القواعد: فی کسر عظم من عضو ، خمس دیة ذلک العضو... إلی أن قال: فإن برأ علی غیر عیب فأربعة أخماس دیة کسره. قواعد الأحکام: 3/481.

 مثلاً إذا کسر عظماً من عظام الید فبما أنّ دیة الید خمسمائة دینار، فإن لم ینجبر أو جبر علی عیب فخمس دیة الید، أعنی مائة دینار ، و أما إذا انجبر فأربعة أخماس دیة کسره، أی ثمانون دیناراً ، لأنّ دیة الکسر إذا کانت مائة فخمسها عشرون و الأخماس الأربعة ثمانون.

 عبارت جواهر الکلام

 و فی الجواهر: نصّ علیه الشیخان- مفید متوفای:413، و طوسی، متوفای:460،- و الدیلمی- سلّار، متوفای:448،- و الحلّی- ابن ادریس، متوفای598،- و أبو المکارم- ابن زهره، متوفای:585،- و الکیدری کیدر، همان کیزور است که در اطراف سبزوار است، وفاتش حدود:600،- و الفاضلان- محقق،متوفای:672، علامه، متوفای:726،- و غیرهنم علی ما حکی عن بعضهم بل هو المشهور، بل عن الغنیة الإجماع علیه.جواهر الکلام: 43/282.

 و معنی ذلک أنه لم یجد دلیلا صالحاً فی مورد الکسر. در کسر قانون این است که اگر بشکند و درمان نپذیرد، دیه اش یک پنجم است، اگر درمان بپذیرد، چهار پنجم کسر، دلیلی برای این پیدا نکرده اند.

 بلی، در کتاب ظریف خلاف این مسئله است.

 نعم فی کتاب ظریف علی ما فی الکافی: إنّ فی کسر کلّ من المنکب و العضد و المرفق و الکف إذا جبرت علی غیر عثم و لا عیب خمس دیة الید، و حال آنکه باید بگوید: خمس أربعة أخماس دیة الکسر. چرا؟ چون خوب شده است، اگر خوب نشود، خمس می دهند، اما اگر خوب بشود کمتر است.

  خلاصه روایت کتاب ظریف بن صالح، با فتوا مخالف است. مرحوم علامه مجلسی در کتاب مرآت العقول وقتی به اینجا می رسد، می گوید این بر خلاف مشهور است. هذا مخالف للمشهور فإنّهم جعلوا فیما إذا جبر علی غیر عثم أربعة أخماس دیة الکسر.

 بنابراین، آنچه که در روایت ظریف آمده، با فتوای مشهور موافق نیست، معلوم می شود که مفید و شیخ طوسی یک روایتی داشته اند که این ضابطه را گفته اند و الا کتاب ظریف با این فتوا موافق نیست.

 ولی شیخ در کتاب خلاف یک عبارتی دارد که اصولاً باید عکس بگوید، و حال آنکه بر عکس نگفته است.

 عبارت شیخ در کتاب خلاف

 نعم خالف الشیخ فی الشطرین من الادعاء ، و قال: إن کسرت یده فجبرت علی الاستقامة، کان علیه خمس دیة الید، و حال آنکه باید بگوید: أربعة أخماس دیة الید، و إن انجبرت علی عثم کان علیه ثلاثة أرباع دیة کسره. الخلاف: 5/250 ، المسألة 55.

 عکس گفته،آنجا که خوب بشود، باید کمتر باشد، ایشان گفته یک پنجم. آنجا که خوب نشده، باید بیشتر باشد و حال آنکه ایشان کمتر گفته است فلذا من فکر می کنم که نسخه غلط است، چون مقام شیخ بالاتر از آن است که حرف خلاف فطرت را بگوید، یعنی اگر خوب بشود، بگوید یک پنجم، اگر خوب نشود، بشود چهار پنجم، این بر خلاف فطرت است.

 بنابراین، دلیل ما اجماع و شهرت است، یعنی شهرت بر همین است و الا نه روایت ظریف با ما موافق است و نه فتوای شیخ طوسی در خلاف، بقیه علما از جمله مرحوم شیخ در کتاب نهایة، طبق مشهور فتوا داده اند.

 بحث ما در صورت (یا فرع) اولی به پایان رسید، صورت اولی این بود عضوی را بشکند که در شریعت اسلام دارای دیه است و من فقط دست را به عنوان مثال ذکر کردم، شما می توانید از سایر اعضا مثال بزنید

  فرع دوم

 فرع دوم این است به عضوی جنایت وارد کرد و از پوست و گوشت گذشت و به استخوان رسید و استخوان نمایان شد بدون اینکه به خود استخوان آسیبی برسد، موضحه این است که استخوان نمایان شود، ولی پرده نازکی که روی آن قرار گرفته باقی بماند. در اینجا چه باید کرد؟

 دیدگاه حضرت امام خمینی (ره)

 در اینجا حضرت امام فرمود: ربع دیة کسره، اگر بشکند، دیه اش چه مقدار است، دست بشکند، دیه اش چه مقدار است؟ یک پنجم دیه دست که یکصد دینار می شود، اینجا یک چهارم آن را می دهد که می شود: بیست و پنج دینار.

 أما الفرع الثانی: إذا أوضح العظم من دون کسر ، فدیته ربع دیة کسره.

  قال المفید: و فی موضحته _ یعنی: ( عظم من عضو ) _ ربع دیة کسره. المقنعة: 766.

  و قال الشیخ فی النهایة: و فی موضحته ربع دیة کسره. النهایة: 776.

 و قال العاملی: هذا هو المشهور و الأکثر لم یتوقف فی حکمه ، ثمّ حکاه عن جمع من الکتب مضافا إلی المقنعة و النهایة.

 دلیل مسأله

  و یدل علیه ما عرضه یونس و ابن فضال علی أبی الحسن(علیه السلام) من قوله: «و دیة موضحته ربع دیة کسره»الوسائل: 19 ، الباب 2 من أبواب دیات الشجاج و الجراح ، الحدیث 2.

 یعنی اگر بشکند، چه دیه ای دارد؟ موضحه اش یک چهارم آن است. خلاصه در هر عضو، دیه کسر را در نظر بگیرید، موضحه اش یک چهارم کسر آن است.

 و قال العاملی: و لما فی کتاب ظریف من جعله فی موضحة المنکب و العضد و المرفق و الساعد و الکف ربع دیة کسرها، لکن فیه ما یخالف ذلک. مفتاح الکرامة : 21/303 و الأخذ بالمشهور هو المتعین، و مع ذلک فالتصالح أولی کما

 در کتاب کافی راجع به موضحه ی عضد آمده است که: «و دیة موضحتها ربع دیةه کسرها خمسة و عشرون دیناراً»

 بنابراین، مسئله دوم بر خلاف مسئله اول است، مسئله اول دلیل نداشت، اما مسئله ی دوم دلیل دارد.

 ولی ممکن است بگوییم که همین روایت می تواند بر مسئله اول هم دلیل باشد، چرا؟ چون در اینجا گفت یک چهارم دیه کسر ید، بیست و پنج تاست، پس معلوم می شود که دیه کسر یکصد دینار است، پس این روایت می تواند حتی نسبت به فرع اول هم دلیل باشد.

 بحث ما در دو فرع اول و دوم به پایان رسید، دو فرع دیگر را در جلسه آینده بحث می کنیم.