جلسه 1395/01/18

بسم الله الرحمن الرحیم



انواع شروط

موضوع: انواع شروط
بحث در شروط است و گفتیم شروط گاه متقدم است و گاه مقارن و گاه متأخر. اگر مقارن باشد بحثی در آن وجود ندارد ولی اگر متقدم یا متأخر از مشروط باشد این اشکال عقلی مطرح می شود که شرط، جزء العلة است و علت باید با معلول هم زمان باشد و معنی ندارد آن دو با هم مقارن نباشند.
توضیح اینکه شروط بر چند قسم[1]
است:
● شرط گاه شرط مأمور به است.
● شرط گاه شرط تکلیف است که همان اراده می باشد.
● شرط گاه شرط وضع و صحت است مانند اجازه ی فضولی که متأخر است و شرط صحت عقد متقدم می باشد.
اما الاول: شرط مأمور به بر سه قسم است:
● شرط مأمور به گاه متقدم است. مانند وضو و غسل برای نماز.
● شرط مأمور به گاه مقارن است مانند ستر و استقبال قبله برای نماز.
● شرط مأمور به گاه متأخر است مانند مستحاضه ی کثیره که هم باید روزه بگیرد و شب نیز غسل کند. (بنا بر اینکه غسل جزء المأمور به است نه شرط صحت. اگر غسل شرط صحت صوم باشد داخل در قسمت سوم می شود که شرط الوضع است.)
در اینجا این اشکال مطرح شده است که شرط یا مکمل فاعلیت فاعل است و یا مکمل قابلیت قابل است و در هر صورت باید همراه و مقارن با علت باشد. (به عبارت دیگر باید شرط متزامن و هم زمان باشد.)
جواب این است که در ما نحن فیه نه علیتی در کار است و نه معلولیتی. مأمورٌ به بر دو قسم است گاه دفعی است مانند امر به پریدن و یا اینکه هر گاه آیه ی سجده خوانده شد انسان باید سریعا به سجده رود و گاه تدریجی است مانند نماز که از وضو شروع می شود و ادامه می یابد. در اینجا نه علیتی در کار است و نه معلولیتی.
همچنین است در مورد زن صائم که شارع به زن مستحاضه می گوید که روز را باید روزه بگیرد و قبل از اذان در شب غسل کند بنا بر این هیچ علیت و معلولیتی در کار نیست.
اشتباه کار در اینجا است که آنها اصطلاحات فلسفی را وارد اصول کرده اند و شرط اصولی را به شرط فلسفی تفسیر کرده اند.
در شرح منظومه در بحث منطق بابی به عنوان مغالطه وجود دارد که در آن سیزده رقم مغالطه را ذکر می کند که یکی از آنها اشتراک لفظی است. شرطی که در مورد بحث ما در اصول است با شرطی که در فلسفه بحث می شود متفاوت می باشد.
ان قلت: مثال شما در مورد شرط متقدم که وضو و یا غسل است غلط می باشد زیرا آنی که شرط است غسلات و مسحات نیست تا مقدم باشد بلکه طهارت نفسانیه می باشد که مقارن با نماز است.
همچنین مثال دوم شما در مورد غسل مستحاضه صحیح نیست و غسل در اینجا نمی تواند جزء المأمور به باشد زیرا صوم صبح هیچ ارتباطی با غسل شب ندارد.
قلت: اولا مناقشه ی مزبور از باب مناقشه در مثال است و ثانیا ظاهر قرآن این است که همان غسلات و مسحات شرط است نه طهارت نفسانی زیرا قرآن می فرماید: ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾[2]

اما جواب از غسل شب در مورد صوم می گوییم: چه مانعی دارد که دو مأمور به وجود داشته باشد ولی مولی هر دو را با هم جمع کند و بگوید: ایتها المرأة المستحاضة صومی مع الاغسال اللیلیة.
تم الکلام فی القسم الاول
 
شرط التکلیف[3]
: این شرط بر سه قسم است:
● شرط تکلیف گاه متقدم است مانند: اذا جاء زید الیوم، اکرمه غدا. در این مثال شرط وجوب اکرام در فردا منوط به آمدن زید در امروز است.
● شرط تکلیف گاه مقارن است مانند بلوغ و عقل یعنی اگر مولی بخواهد به کسی تکلیف کند او باید بالغ و عاقل باشد.
● شرط تکلیف گاه متأخر است مانند کسی که هنوز موسم حج نشده است ولی مقدمات حج برایش فراهم شده و هم هزینه ی حج، فیش حج و هواپیما برای او آماده است. چنین کسی حج بر او واجب است ولی به شرط اینکه در آینده وقوفین را درک کند زیرا اگر کسی قبل از وقوفین از دنیا برود حج بر او واجب نبوده است. در این جا وجوب، حالی است ولی شرط آن که درک وقوفین است بعدا محقق می شود.
اشکال شده است که تکلیف به تنهایی پدیده و معلول است و باید شروط آن همراه آن باشد حال چرا گاه شرط آن متقدم است و گاه متأخر؟
جواب این است که تکلیف بر دو معنی اطلاق می شود:
● معنای اول این است که تکلیف اعتباری و جعلی باشد. در این نوع تکلیف شارع وجوب را برای زید اعتبار می کند. از آنجا که اعتبار قلیل المؤونه است اشکالی وجود ندارد که شرط در آن متقدم اعتبار شود یا متأخر. البته هر چیزی را نمی توان اعتبار کرد بلکه باید اعتبار، عقلایی باشد منشأ اثر باشد و الا نیش غول یک نوع اعتبار است ولی نه عقلایی است و نه منشأ اثر می باشد. اعتبار باید مانند ملکیت و زوجیت منشأ اثر باشد. همچنین نباید در اعتبار ها تناقض وجود داشته باشد و انسان عاقل دو اعتبار متناقض نمی کند یعنی نمی توان امروز ملکیت زید را اعتبار کرد و روز بعد عدم ملکیت او را.
● معنای دوم این است که تکلیف امری نفسانی و تکوینی باشد. در این قسم شرط حتما باید مقارن باشد. مراد از تکلیف نفسی همان اراده است. باید توجه داشت که شرط اراده در مولی علم او به مصلحت است یعنی همین مقدار بداند که اکرام زید دارای مصلحت است که در این صورت علم او مقارن با اراده خواهد بود.
در مثال حج نیز شرط آن علم مولی به حیات زید است یعنی زید آنقدر زنده می ماند تا موقفین را درک کند. در غیر خداوند و شارع نیز شرط، فرض الحیات است. این علم و یا فرض حیات زید، مقارن با تکلیف است.
اشکال شده است که در مثال: (اذا جائک زید الیوم فاکرمه غدا) آنچه ظاهر است این است که مجیء زید شرط تکلیف است نه علم مولی به مجیء او.
جواب آن این است که مستشکل بین شک در تکلیف اعتباری و شک در تکوین خلط کرده است. اگر مراد تکلیف اعتباری باشد شرط اکرام، آمدن زید است. اما در شک تکلیف به معنای اراده، تابع لفظ نیست بلکه تابع واقع است.
همین اشکال در مثال حج نیز جاری است که اشکال شده است ظاهر آن مثال این است که شرط وجوب حج، درک وقوفین است.
جواب این است که درک وقوفین شرط تکلیف اعتباری است ولی شرط در تکلیف به معنای اراده، علم به درک وقوفین و یا فرض درک وقوفین می باشد.
بنا بر این باید بین شروط تکلیف اعتباری و شروط تکلیف تکوینی فرق گذاشت.
تم الکلام فی القسم الثانی و هو شرط التکلیف
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص457.

[2] مائده/سوره5، آیه6.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص459.