جلسه 1391/08/08

بسم الله الرحمن الرحیم

ديه شکستگي استخوان ترقوة

  موضوع: دیه شکستگی استخوان ترقوة

 سخن در باره دیات اعضاست، بیست و یکمین عضوی که حضرت امام (ره) آن را متذکر شده اند عبارت است از: ترقوة- بفتح التاء و سکون الراء و ضمّ القاف و فتح الواو،- تثنیه اش «ترقوتان» است، «ترقوه» استخوانی است بین «صدرة النهر» به گودی زیر گلو «صدرة» می گویند، ترقوة از گودی زیر گلو شروع می شود و به منکب ختم می گردد، در ترقوة باید چهار مسئله بحث بشود:

 الف: هرگاه کسی ترقوه را قطع کند.

  ب: جانی، ترقوه کسی را بشکند.

 ج: آیا کلام امام (ره) ناظر به یکی است یا به هردو تا؟

  احتمال دارد که ناظر به هردو باشد، یعنی هم قطع ترقوة و هم کسر و شکستن ترقوة، البته بیشتر در ترقوة کسر و شکستن است و قطع قلیل است، ولی در عین حال عبارت باید به هردو ناظر باشد.

 دیدگاه حضرت امام (ره)

 نظر ایشان نسبت به مسئله اول این است که در مجموع «ترقوة» دیه کامل است و در یکی قهراً نصف خواهد بود، چرا؟ چون قانون کلی همین است.

 د: آیا راجع به ترقوة دلیل داریم یا نه؟

 دلیل خاصی نداریم، دلیل ما همان دلیل عام است،یعنی روایت عبد الله بن سنان و هشام بن سالم که می گویند هر چیزی که در بدن انسان واحد است، به تنهایی دیه کامل دارد، اگر دوتاست، هر کدامش نصف دیه انسان را دارد.

 بنابراین، هر موقع بگویند: «و فی الترقوة الدّیة» مراد شان از دیه، دیه نفس است.

 پس اگر «جانی» هردو را قطع کند، دیه کامل دارد و اگر بکشند و بعداً به دکتر مراجعه کند و مداوا بشود بدون اینکه اشکالی باقی بماند، دیه اش «أربعون دیناراً» چهل دینار است.

 «علی الظاهر» حضرت امام (ره) می خواهد در این مسئله اولی سه مسئله را بیان کند:

 المسألة الأولی: فی الترقوة الدّیة- یعنی اعم از اینکه قطع کند یا بشکند، البته معمولاً در ترقوة کسر و شکستن است.

 ممکن است کسی بگوید که عبارت بعدی امام (ره) دلیل براین است که ایشان فقط صورت کسر و شکستن را می گوید، چطور؟ چون می فرماید اگر بشکند و بعداً معالجه کند و بدون عیب خوب بشود، دیه اش چهل دینار است، این را قرینه بگیریم که منظور ایشان در اینجا فقط کسر و شکستن است نه قطع.

  ولی این قرینه قطعی نیست، در هر حال اگر این عبارت را به هر سه بزنیم، بهتر است،یعنی هم بگوییم عبارت ناظر به قطع ترقوة است و هم ناظر به کسر و شکستن ترقوة، در هردو دیه کامل است، اما اگر ترقوه را بشکند و سپس آن رامعالجه نماید به گونه ای که هیچ اثری از کسر باقی نماند و هیچ عیبی در آن دیده نشود، در آنجا چهل دینار است.

 اما اولی و دومی دلیل شرعی ندارد، مگر اینکه به همان عمومات تمسک کنیم، عمومات کدام است؟ هر چیزی که در بدن انسان دوتاست، مجموعاً دیه کامل دارد و اگر یکی است، به تنهایی دیه کاملة دارد.

 بنابراین، اگر جانی، ترقوه کسی را قطع کند یا بشکند به گونه ای که دیگر قابل معالجه نباشد، باید دیه کامل بدهد.

 اما اگر شکست، منتها جانی پول خرج کرد و طرف را معالجه نمود و او کاملاً خوب شد، دیه اش چهل دینار است و این منصوص است. در کتاب ظریف این مسئله منصوص است.

 «و فی الترقوة إذا کسرت و جبرت علی غیر عیب، أربعون دیناراً».

  البته ممکن است کسانی باشند که بگویند کتاب ظریف ضعیف است، ما در جواب می گوییم کتاب ظریف ضعیف نیست، مرحوم کلینی سندش متعدد است، البته باید سند صدوق را هم ببینیم، سند جامع الشرائع را هم ببینیم.

  نا گفته نماند که ما نسبت به ظریف سه سند داریم، سند کلینی، سند شیخ صدوق و سند جامع الشرائع، که مجموعاً این کتاب از اعتبار خوبی بر خوردار است.

 مسئلة اولی یا دو فرع است یا سه فرع، اگر قطع را بگیریم و کسر، تمام دیة است، اگر خوب بشود بیست دینار است، اما اگر بگوییم عبارت امام ناظر به قطع نیست، بلکه ناظر به کسر است، در این صورت دو فرع داریم:

 المسألة الثانیة: لو کسرت واحدة منهما و لم تبرأ فالظاهر أنّ فیها نصف الدّیة، و لو برأت معیوباً فکذلک علی الأحوط لو لم یکن الأقوی، و قیل فیهما بالحکومة.

 اگر «جانی» به جای دوتا، یکی را شکست وخوب هم نشد، چه باید کرد؟

  دیدگاه امام خمینی (ره)

  امام (ره) می فرماید: فالظاهر أنّ فیها نصف الدّیة، چرا کلمه ی استظهار را به کار می برد؟ چون مسئله منصوص نیست، یعنی «ترقوة» منصوص نیست، بلکه ما آن را از قواعد عامه استفاده کردیم، یعنی از روایت عبد الله بن سنان و هشام بن سالم استفاده کردیم، قهراً آن قوت را ندارد که بگوید قطعاً نصف دیه دارد، فلذا می فرماید: فالظاهر،چرا؟ حکمی که مال مجموع است منقسم می شود به دوتا علی الوجه المساوی، یعنی وقتی گفتیم دوتایش دیه کاملة دارد، از این می فهمیم که یکی نصف دیه را دارد، فالظاهر أنّ فیها نصف الدّیة، چون اگر منصوص بود، دیگر جا برای کلمه ی« فالظاهر» نبود. ولی چون ما از قواعد عامه استفاده کردیم، مجموعش اگر تمام الدّیة شد، قهراً یکی نصف دیه است.

  «و لو برأت معیوباً فکذلک علی الأحوط لو لم یکن الأقوی، و قیل فیهما بالحکومة».

 اگر جناب جانی یکی را شکست و بعد از مدتی خوب شد،منتها حالت کجی باقی ماند، یعنی معیوباً خوب شد، آیا در اینجا نصف دیه بدهیم (اگر یکی باشد) یا تمام الدّیة را بدهیم اگر دوتا باشد، یا اینکه در اینجا حکومت است؟

 دیدگاه صاحب جواهر

 صاحب جواهر می گوید در اینجا حکومت است ،چرا؟ چون منصوص نیست، ما حد اکثر کسر را گفتیم که اگر خوب نشود،در کسر و شکستن تمام الدّیة است، یکی نصف الدیه است،یعنی اگر کسر و شکستگی خوب شد، نسبت به آن روایت داشتیم.

  اما «لو انکسر و لم یبرأ»، این منصوص نیست، باید در اینجا حکومت باشد، و جواهر هم می گوید حکومت است، و ظاهراً هم باید بگوییم حکومت است، اما حضرت امام می گوید: احوط در اینجا دیه است، سپس می فرماید اقوی در اینجا دیه است، ولی ما وجه اقوائیت را نفهمیدیم و لذا احوطش خوب است، اقوی برای چه؟ چون دلیل برایش نداریم، منصوص که نیست.

  «و قیل فیهما بالحکومة»

  صاحب جواهر در هردو می گوید حکومت است، حرف جواهر هم اشکال دارد، چون اولی حکومت نیست، اولی همان دیه کاملة است نه حکومت، دومی حکومت است.

  دیدگاه استاد سبحانی

 ما نه با صاحب جواهر موافق هستیم و نه با حضرت امام (ره) در اقوائیت، جواهر در هردو می گوید حکومت است، و حال آنکه حکومت معنا ندارد، چون جانی یکی را شکسته، این نصف دیه دارد، دیه ای که مال کل است تقسیم (ینقسم) به هردو، اما اگر بشکند و خوب نشود، یا معیوباً خوب بشود معیوباً، احوط دیه است، اقوی دیه نیست، بلکه اقوی حکومت است.

 پس ما پنج مسئله را حل کردیم و گفتیم که قطع الترقوة، دیه کامل دارد، «کسر الترقوة» باز دیه کامل دارد، اگر ترقوه را بشکند ، منتها کاملاً خوب بشود، چهل دینار دارد، در کسر و شکستن یکی از آنها، نصف دیه است در صورتی که خوب نشود، اگر یکی را بشکند (کسر واحدة منهما) و معیوباً خوب بشود، احوط دیه، و اقوی حکومت است، صاحب جواهر می گوید در هردو حکومت است، ولی ما می گوییم در اولی حکومت اشتباه است، در اولی حکومت نیست، اولی این است که یکی را بشکند، این مسلماً نصف الدّیة است.

  بنابراین ما پنج مسئله را در این عبارت گنجاندیم.

 خاتمة و فیها فروع

 الأول: لو کسرت بعصوص شخص فلم یملک غائطه ففیه الدیة کاملة و هو إما عظم الورک أو العصعص: أی عجب الذنب أو عظم دقیق حول الدبر و إذا ملک غائطه و لم یملک ریحه فالظاهر الحکومة.

 باید توجه داشت که «بعصوص» را سه جور معنا می کند، البته «المنجد» کلمه ی «بعصوص» را نداشت، ولی مجمع البحرین بعصوص را دارد و می گوید: بعصوص بر وزن «عصفور».

 بعصوص چیست؟

  ما باید از «اثر» پی به معنا ببریم، امام سه احتمال ذکر می کند، عظم الورک،وقتی انسان سر از سجده دوم بر می دارد و تشهد می خواند «یستحب أن یکون متورکاً».

 تورک چیست؟ چون در حال «تشهد» تورک مستحب است، باید ببینیم که تورک چیست؟ تورک این است که کف پای راست بخورد به کف پای چپ، گاهی می گویند استخوان ورک، گاهی می گویند آن آخرین نقطه ای که در واقع جای دم حیوانات است، در انسان هم محل دم است، گاهی می گویند استخوان ریزی است در اطراف دبر، از اینکه تفسیر می کنند بعصوص را و می گویند اگر کسی بعصوص کسی را بشکند، به گونه ای که نتواند غائط خود را نتواند حفظ کند، این سومی مراد است.

 گاهی می گویند استخوان ریزی است در اطراف دبر، از اینکه تفسیر می کنند بعصوص را و می گویند اگر بعصوص کسی را بشکند، به گونه ای که این آدم نتواند غائط خود را نگهدارد، مرادش سومی است، عظم دقیق حول الدبر، این مراد است، البته با دومی هم سازگار است، در آخرین مرحله «دم» استخوان ریزی است که اگر بشکند، انسان مالک غائط خود نمی شود، حضرت امام بهترین تعریف را آورده است

  مرحوم شیخ علاوه بر کلمه ی غائط، بول را هم آورده، ولی من نفهمدم که بول چه ارتباطی به آنجا دارد، ریح را اگر می آورد، یک مسئله بود، چون کسی که آنجا را بشکند، اگر مالک غائط خود نشود، مالک ریح هم نمی شود، بول اصلاً تناسب با این مسئله ندارد.

  لو کسرت بعصوص شخص فلم یملک غائطه ففیه الدیة کاملة، و هو (بعصوص) إمّا عظم الورک أو العصعص: أی عجب الذنب أو عظم دقیق حول الدبر و إذا ملک غائطه و لم یملک ریحه فالظاهر الحکومة.

  در اولی می فرماید دیه است، اما در دومی حکومت است نه دیه. چرا؟ چون اولی منصوص است، دومی منصوص نیست، نص در کجاست؟

 البعصوص: عظم الورک، و قیل أنه عجب الذنب الذی علیه یجلس و یقال أنّه أول ما یخلق و آخر ما یبلی، آخرین چیزی است که در قبر می پوسد- ، و قیل إنه مصحف- غلط است- و لذا لم یذکره أهل اللغة ، و فی کشف اللثام ذکره الصاحب ابن عبّاد فی المحیط بالمعنیین، و حکی الشهید عن القطب أنّه عظم رقیق حول الدبر، و فی المسألة فرعان:

 1. إذا کسر بعصوص الإنسان فلم یملک غائطه.

 2. نفس الصورة إلا أنّه ملک غائطه دون ریحه.

 أما الفرع الأول :

  قال الشیخ: و إذا کسر بعصوص الإنسان أو عجانه فلم یملک بوله أو غائطه ففیه الدیة کاملة.(النهایة : 769)

 و قال المحقق: لو کسر بعصوصه فلم یملک غائطه کان فیه الدیة .(شرائع الإسلام :4/270)

 و لا یخفی أن الشیخ عمم الموضوع إلی عدم امتلاک الغائط و البول ، و لکن المصنف- تبعاً للمحقق- خصّه بعدم امتلاک الغائط فقط.

 و علی کل تقدیر ففیه الدیة کاملة ، و یدل علیه مضافاً إلی الضابطة الکلیة فی بدن الإنسان، صحیحة سلیمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله عن رجل کسر بعصوصه فلم یملک أسته (کنایه از غائط است) ما فیه من الدیة ؟ فقال: «الدیة کاملة.»(الوسائل : 19 ، الباب 9 من أبواب دیات المنافع ، الحدیث 1.)

 و أما الفرع الثانی : و هو فیما لو لم یملک ریحه، فبما أنه لیس فیه مقدر ففیه الحکومة ، لأنّ من فسّر البعصوص أما أنه خصّصه بعدم امتلاک الغائط أو منضماً إلی عدم امتلاک البول، و لم یذکر عدم امتلاک الریح، و لذلک قلنا فیه الحکومة.

  غائط منصوص است، اما ریح منصوص نیست.