جلسه 1391/08/03

بسم الله الرحمن الرحیم

معناي افضا و حکم آن

 موضوع: معنای افضا و حکم آن

  در مسئله چهارم بحث در باره افضاست.

 فقها مسئله افضا را در سه کتاب بحث می کنند، یکی در کتاب «طهارت» هنگامی که در بحث حیض می رسند، در آنجا افضا را مطرح می کنند.

  ثانیاً، در کتاب نکاح مطرح می کنند و می گویند اکر شوهر و یا غیر شوهر کاری کرد که دخول و نزدیکی منجر به افضا شد، تکلیف چیست؟

 ثالثاً، این مسئله را در کتاب دیات مطرح می کنند، فلذا ما در کتاب دیات از دو نظر بحث می کنیم:

 الف: واقع افضا چیست؟

 ب: حکمش از نظر دیات چیست؟

 ما در کتاب نکاح فقط راجع به همین مطلب بحث می کنیم، بقیه مطالب مال باب نکاح است، مرحوم صاحب جواهر در کتاب نکاح در «جلد 29، » به طور مفصل در این باره بحث نموده است.

 حقیقت افضا چیست؟

 در افضا سه احتمال یا سه قول هست.

 قول اول

 1: قول معروف در میان فقها راجع به افضا عبارت از این است که مخرج بول و مخرج حیض یکی شود،یعنی افضا این است که مخرج بول و حیض یکی بشود، چون بین مخرج بول و مخرج حیض یک جلد و حائلی وجود دارد، اگر مردی در اثر نزدیکی آن جلد و حائل را به گونه ای از بین ببرد که مخرج بول و مخرج حیض یکی شود، به این می گویند:« افضا»

 قول دوم

 2: افضا عبارت از این است که مخرج حیض با مخرج غائط یکی شود، این قول مربوط به یحیی بن سعید است در کتاب: «الجامع للشرائع» البته این قول بعید است، چرا؟ چون فاصله فراوان است، اما ایشان فتوا داده است، صاحب جواهر می گوید اتفاقاً قول دوم در نزد عامه معروف است، علمای اهل سنت افضا را چنین معنا می کنند و می گویند افضا عبارت است از: «وحدة مسلک الحیض و الغائط» قول سوم

  3: افضا این است که مخرج بول و غائط یکی بشود (وحدة مخرج البول و الغائط)و این خیلی بعید است که دو تا حاجز را از بین ببرد، در دوتای اول یک حاجز از بین می رود، یا بین مخرج بول و حیض آن جلد از بین می رود، در قول دوم هم بین مخرج الحیض و الغائط، یک حائل از بین می رود.

 ولی در قول سوم بین مخرج بول که اول است و الغائط که آخر است، باید دو حاجز را از بین ببرد و این خیلی بعید است ولذا مرحوم شیخ در کتاب «المبسوط» می گوید که این اصلاً غلط است، یعنی اگر کسی بخواهد افضا را مثل قول سومی معنا کند،درست معنا نکرده است.

 «فقها» غالباً همان قول اول را می گویند نه قول دوم و سوم را، دومی مال یحی بن سعید است،سومی قائلی ندارد و چیزی غریب و غلطی است که نباید مطرح کرد. این راجع به اصل معنای افضا بود که بیان گردید.

 حکم افضا

 اما راجع به حکم افضا، مفضی گاهی شوهر است و گاهی اجنبیه، البته اجنبیه دربحث بعدی خواهد آمد.

 خلاصه اگر کسی زن را افضا کند و چنانچه آنکس شوهر باشد، از دو حالت خارج نیست:

 1: یا بعد البلوغ است که واقعاً مرد حق دارد که با زنش نزدیکی کند، اما شرائط زن و مرد به گونه ای بوده است که آن حاجز بین البول و الحیض را از بین برده،در اینجا چه باید کرد؟

  دیدگاه حضرت امام خمینی (ره)

 حضرت امام (ره) می فرماید در اینجا دیه ندارد، چرا؟ زیرا عمل، یک عمل جنائی نبوده، بلکه یک عمل اتفاقی بوده است، ولی بهتر است که ما با روایت استدلال کنیم،که این عمل با شوهر انجام گرفته و دختر هم بالغه و رشیده بوده است،یعنی هیچ مشکل خاصی در ناحیه زن وجود نداشته، بلکه همه چیزش فراهم بوده است، ولی متاسفانه جریان به اینجا منتهی شد، فلذا در اینجا شوهر بدهکار نیست.

  2:یا قبل البلوغ است، یعنی اگر مردی است که زوجه اش کمتر از نه سال دارد- البته تسعه معمولاً مال مکه، مدینه، بندر عباس و نقاط یمن است که تسعه سنین شان به اندازه شانزده ساله منطقه شمالی ایران است، یعنی در حقیقت اگر تسعه سنین می گویند، تسعه سنین برای نماز و روزه مسلم است، اما برای مسائل نکاح، ما شرط کردیم که باید قابلیت هم باشد، اگر قابلیت نباشد هرچند دختر دوازده ساله است، باز هم شوهر حق دخول را ندارد.

  بنابراین، اگر می بینید که در روایات ما تسعه سنین است، این مربوط به همان نقاط گرم سیر است که معمولاً از نظر مسائل جنسی زود رس هستند.

  خلاصه اگر طرف دخول زنش است و کمتر از نه سال دارد ، در این صورت باید دو چیز بدهد، یعنی هم دیه بدهد و هم مهر، فتوا همین است، چرا دیه بدهد؟ چون مجاز بر دخول نبوده، دخول قبل از تسعه سنین صورت گرفته که حرام است و این آدم کار حرامی را مرتکب شده فلذا باید هم دیه بدهد و هم مهریه هم سر جایش باقی است.

 ولی متاسفانه روایات ما طبق این فتوا نیستند، چون روایات می گویند اگر زوجة سنش کمتر از بلوغ است، باید دیه بدهد، به شرط اینکه نمی خواهد نگه دارد، اما اگر می خواهد نگه دارد، در اینجا دیه ساقط است.

 فلذا روایات با فتاوی چندان تطبیق ندارد، این بخش ظاهراً معمول به نیست، فتوا همین است که هم دیه و هم مهر، روایات هم می گوید هم دیه بدهد و هم مهر، منتها یکدانه قید می زند و می گوید به شرط اینکه نمی خواهد نگهدارد، اما اگر نگه داشت، دیگر کسی این زن را نمی گیرد، در این صورت ظاهراً می گویند دیه ندارد، ولی این بخش از روایت قابل عمل نیست.

 متن تحریر الوسیلة

 المسألة الرابعة: فی إفضاء المرأة دیتها کاملة ، و هو أن یجعل مسلکی البول و الحیض واحداً ، و کذا لو جعل مسلکی الحیض و الغائط واحداً علی الأحوط فی هذه الصورة- چون کمتر اتفاقاً می افتد و قائلش از اصحاب فقط یک نفر است- من غیر فرق بین الأجنبی و الزوج إلّا فی صورة واحدة و هی ما إذا کان ذلک من الزوج بالوطء (لا بالأصبع = انگشت) بعد البلوغ ، و أما قبل البلوغ فعلیه دیتها مع مهرها.

  این فتوای ایشان است، یعنی بین زوج و زوجه فرق نمی گذارد، هر کس افضا کند، باید دیه بدهد، مگر اینکه شوهر باشد و بعد از بلوغ نزدیکی کند، قبل از بلوغ دو چیز گردن گیرش است، هم مهریه و هم دیه، ولی روایات با این فتوا چندان تطبیق نمی کند.

 روایات

 روایات در دو کتاب است:

 الف: کتاب نکاح، ب:کتاب دیات

 1: و بإسناده (اسناد مرحوم صدوق) عن الحسن بن محبوب- صدوق در سال:381 فوت نموده، حسن بن محبوب هم در سال: 224 فوت نموده فلذا بین آنها 150 سال فاصله است، صدوق روایت را از کتاب حسن بن محبوب نقل کرده، ولی کتاب خطی بوده و اعتبار به کتب خطی نبوده فلذا سند را ذکر می کند، ولی خودش می گوید این کتاب هایی که من از آنها نقل می کنم، همه اش مشهورند است و معروف، از این رو چندان احتیاج به ذکر سند ندارند، عن الحسن بن محبوب، عن أبی أیّوب الخزّاز، عن حمران، عن أبی عبد الله -علیه السلام-: «سئل عن رجل تزوج جاریة بکراً لم تدرک فلمّا دخل بها افتضّها (اقتضها) فأفضاها؟ فقال: «إن کان دخل بها حین دخل بها و لها تسع سنین فلا شیء علیه، و إن کانت لم تبلغ تسع سنین أو کان لها أقلّ من ذلک بقلیل حین دخل بها فاقتضّها فإنّه قد أفسدها و عطّلها علی الأزواج فعلی الإمام أن یغرمه دیتها، و إن أمسکها و لم یطلقها حتّی تموت فلا شیء علیه » الوسائل: 14 ، الباب 45 من أبواب مقدمات النکاح و آدابه ، الحدیث 9.

  فقط ذیل روایت مخالف است، یعنی « و إن أمسکها و لم یطلقها حتّی تموت فلا شیء علیه » یعنی اگر زن را نگه دارد و طلاقش ندهد تا اینکه بمیرد، «فلا شیء علیه» معلوم نیست که مراد از «فلا شیء علیه» دیه است، یعنی «فلا دیة علیه» یا اینکه مراد از «فلا شیء علیه» یعنی گناهی نکرده، در این صورت مخالف نیست، ذیل را چه گونه معنا کنیم؟ اگر مراد از «فلا شیء علیه» دیه باشد، با فتوا تطبیق نمی کند، اما اگر مراد از «فلا شیء علیه» دیه نباشد، بلکه می خواهد او را نگهدارد نه اینکه طلاق بدهد چون به درد دیگران نمی خورد، مشکلی برایش نیست، اگر مراد این باشد، این مخالف فتوا نیست.

 2: محمد بن یعقوب، عن عدّة من أصحابنا- اگر ما بخواهیم این عده را بشناسیم، از طریق احمد بن محمّد می توانیم بشناسیم- عن أحمد بن محمّد، عن الحسین ابن سعید، عن النّضر بن سوید، عن هشام بن سالم، عن سلیمان بن خالد عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: ... و سألته عن رجل وقع بجاریة فأفضاها و کانت إذا نزلت بتلک المنزلة لم تلد؟ فقال: «الدیة کاملة » الوسائل: 19 ، الباب 9 من أبواب دیات المنافع ، الحدیث1.

  3: محمد بن یعقوب، عن محمّد بن یحیی، عن أحمد بن محمّد (این یک سند)، سند دوم: و عن علیّ بن إبراهیم، عن أبیه جمیعاً، عن ابن محبوب، عن الحارث بن محمّد بن النعمان صاحب الطّاق- صاحب الطاق از نظر ما مشکلی ندارد و آدم خوبی است، ولی اهل سنت خیلی با ایشان خوب نیستند، چون صاحب الطاق با ابو حنیفه خیلی مناظره و منازعه می کرد، یک روز ابوحنیفه به در مغازه ایشان آمد و گفت: یا أبا جعفر! إعطنی شیئاً قرضاً،یعنی به من یک چیزی به عنوان قرض بده و من قرض شما را در رجعت می دهم، در واقع می خواست عقیده به رجعت را مسخره کند، مؤمن الطاق در جوابش گفت من از کجا بدانم که شما در رجعت به همین حالت بر می گردی، شاید به حالت دیگر بر گردی- در فـهرست نجاشى حكايتى از مومن الطاق آورده , كه يكى از مخالفين (شاید ابوحنیفه) به وى گفت :آيا به رجعت عـقـيـده مـنـدى . گفت : آرى . بدو گفت : پانصد دينار به من وام ده و دربازگشت , آن را بستان . مـومـن الـطـاق گفت : ضامنى بياور تا ضمانت كند تو در آن حال به صورت يك انسان بازگشت كنى , تا بتوانم وام خود را از تو بستانم . شايد به صورت بوزينه بازگشت كنى، و عجیب این است که شریکش ناصبی بوده و با او زندگی می کرد - عن برید بن معاویة، عن أبی جعفر علیه السلام: فی رجل اقتض جاریة، یعنی امرأته فأفضاها، قال:

 « علیه الدّیة إن کان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنین قال: و إن إمسکها و لم یطلّقها فلا شیء علیه، و إن کان دخل بها و لها تسع سنین فلا شیء علیه إن شاء أمسک و إن شاء طلّق» الوسائل: ج 19، الباب 44 من أبواب دیات الأعضاء، الحدیث 1،

  منتها ذیل روایت مفتابه نیست، یعنی اینکه در باره غیر بالغ اگر او را نگهدارد، بگوییم دیه نیست، این مفتابه نیست. آنچه تا کنون بحث نمودیم، جایی بود که مورد افضا زوجه باشد، که در بالغه چیزی نیست، ولی در غیر بالغ دیه دارد.

  اما اگر مورد افضا زوجه نباشد، این سه حالت دارد:

  الف: «زن» مکرهه است و ثیّب، هم مکرهة است و هم ثیّب، یعنی بیوه است و بکارت ندارد، ولی مردی او را اکراه به زنا می کند و این منجر به افضا می شود.

  ب: «زن» بیوه و ثیّب است، ولی مکرهة نیست بلکه اطاعت کرده و منجر به افضا شد.

  ج: «زن» مکرهة است، اما باکره است نه ثیّب.

 پس مسئله سه حالت پیدا کرد:

 1: «زن» بیوه است،اما مکرهة می باشد.

 2: «زن»بیوه است، اما اطاعت کرده فلذا مطاوعة است و منجر به افضا شد.

 3: «زن» باکره است و مکرهة، چون اگر غیر مکرهه باشد، آن یک مسئله ی دیگری است.

 اما اولی که «مرد» زوج نیست و زن هم مکرهة است و بیوه ، در اینجا باید دو چیز بدهد، هم مهر بدهد و هم دیه، چرا؟ مهر بدهد بخاطر دخولش، دیه بدهد بخاطر افضائش، چون مرد زنا کرده نه زن، «دخول غیر مجاز» اگر مطاوعه نباشد، مهر دارد، ما معتقدیم که مطلق الدخول - به شرط اینکه از طرف زن زنا نباشد- مهر دارد. البته در آنجا مهر المسمّی نیست، بلکه مهر المثل است.

 پس اگر زن بیوه است و مکرهة، چنانچه دخول به افضا منجر بشود، هم باید برای افضائش دیه بدهد و هم مهر المثل بدهد بخاطر دخول، چون زنا از طرف مرد است نه از طرف زن.

 روایت داریم که: لا مهر لبغی»، ولی این زن بغی نیست.

 أمّا الفرع الأول: قال الشیخ فی الخلاف: إذا وطأ امرأة مکرهة فأفضاها وجب علیه الحدّ لأنّه زان، و وجب علیه مهرها لوطئها و وجبت علیه الدّیة لأنّه أفضاها و به قال الشافعی، الخلاف 5،

 باید در اینجا مرأه را حمل کنیم بر ثیّب، و الا بکارت هم سومی می شود.

 عبارت محقق

 و قال المحقق: و لو لم یکن زوجاً، و کان مکرهاً، فیها المهر و الدّیة: شرائع الإسلام:4*137،

 فرع دوم این است که زن ثیّب و بیوه است، مرد اجنبی با او نزدیکی کرد و زن هم رضایت داد، یعنی هم مرد زنا کار است و هم زن، در اینجا فقط دیه است

 الفرع الثانی: و لو کانت مطاوعة و کانت ثیّباً فلا مهر لها، لأنّها بغیّ لکن لها دیة الإفضاء، لأنّها طاوعته فی أصل الجماع لا علی الإفضاء، فلا وجه لسقوط الدّیة، و لذلک قال المحقق: و إن کان مطاوعة فلا مهر، و لها الدّیة. چون زن می گوید رضایت من در حد جماع بود نه در حد افضا.

 فرع سوم این است که زن مکرهة است و باکره، در اینجا شکی نیست که هم باید مهر بدهد بخاطر وطی، و هم باید دیه بدهد بخاطر افضا.

 الفرع الثالث: إذا کانت المکرهة بکراً، فلا شک فی وجوب المهر، للوطء، و الدّیة للإفضاء.