جلسه 1391/07/17

بسم الله الرحمن الرحیم

ديه يدان و دو دست

 موضوع: دیه یدان و دو دست

 اگر انسانی در یک دست، دو دست داشته باشد، یعنی در کنار ید اصلی، یک ید و دست دیگری هم داشته باشد (یا از مچ یا از مرفق) و هردو هم رشد کنند، مسلماً یکی از اینها اصلی است و دیگری زائد، یعنی نمی توان گفت که هردوی آنها اصلی هستند، بلکه یکی اصلی است و دیگری زائد، قهراً آنی که اصلی است، دیه اش روشن است، اما اگر جانی زائد را ببرد، زائد از قبیل «ما لا تقدیر فیه» است، و چیزی که «لا تقدیر فیه» باشد،حکومت و ارش دارد، البته تشخیص حکومت در اینجا کار مشکلی خواهد بود، مثلاً این دست بودنش یک مزایایی داشت، که حالا آن مزایا را ندارد.

 در دست تا حدی مشکل خواهد بود، چون دست زیادی غالباً کارایی ندارد، با این وجود آقایان می گویند حکومت دارد، تشخیص حکومت در اینجا کاری مشکلی است.

 فرع دوم

 البته گاهی عرف تشخیص ید اصلی از ید فرعی را می فهمد، گاهی عرف نمی فهمد و فقط اهل خبره می فهمند، هر یکی از این دست ها حرکت می کند و چیزی را می گیرد، هر کدام که حرکتش قوی باشد، او ید اصلی است، آن دیگری که ضعیف است، معلوم می شود فرعی است، هردو نمی تواند یکسان و یکنواخت باشند، بطش و قبض هردو نمی تواند یکنواخت و یکسان باشد فلذا هر کدام که بطش و اخذش قوی و شدید باشد، آن اصلی است و دیگری فرعی،

 حال اگر عرف ید اصلی را از ید فرع تشخیص نداد، برای تشخیص آنها به اهل فن مراجعه می کنند.

 آنگاه حضرت امام یک مقسمی را بیان می کند که این مقسم در فرع اول اثر بخش نیست، اما در فرع بعدی اثر بخش است، می فرماید:

 «و مع الاشتباه و عدم التمیز»، این را مقسم قرار می دهد، در فرع بعدی این موثر نیست، حال اگر ید اصلی و غیر اصلی تشخیص داده نمی شود و یک نفر آمد و هردو را قطع کرد ، این جانی باید یک حکومت بدهد و یک دیه، در اینجا عدم تمیز موثر نیست، خواه متمیز باشد و خواه متمیز نباشد، این جانی دوتا کار کرده، یعنی هم ید اصلی را قطع کرده و هم ید فرعی را ، تمیز و عدم تمیز، در اینجا موثر نیست، این مقسم را که برای این فرع قرار داده، در این فرع تمیز و عدم تمیز موثر نیست، چرا؟ چون خواه بشناسد یا نشناسد، یک حکومت دارد و یک دیه، فلذا موثر نیست.

 بلی، در فرع بعدی موثر است.

  حال اگر ید اصلی و فرعی شناخته شده نیست، ولی دو نفر آنها را قطع کردند، یعنی جانی اول یکی را قطع کرد، جانی دوم هم دیگری را،و ید اصلی و فرعی هم قابل باز شناسی از همدیگر نیست، در اینجا چه می شود کرد؟ در اینجا اشتباه و خطا منشأ اثر است، چون یخه هر کدام را که بگیریم، می گوید من اصل برائت دارم، یعنی اصل این است که من بیش از حکومت بدهکار نیستم، همیشه حکومت کمتر از دیه است، جانی دوم هم نسبت به خودش برائت جاری می کند و می گوید اصل این است که من هم بیش از حکومت بدهکار نیستم.

 اشکال

 ممکن است کسی بگوید از این دو اصل (برائت) دروغ است،چون یکی از این دو جانی قطعاً ید اصلی را قطع کرده.

 جواب

 مرحوم شیخ جواب این را در باب قطع داده و گفته تعارض اصلین در شخص واحد سبب سقوط می شود،یعنی نسبت به شخص واحد اثر بخش است، فرض کنید من نمی دانم که جامه سمت راست نجس است یا جامه سمت چپ، یا آب سمت راست نجس است یا آب سمت چپ؟ اگر اصالة الطهارة را نسبت به هردو جاری کند،این قطعاً دروغ است، اما نسبت به دو نفر دروغ نیست، جانی اول هم می گوید من اصالة البرائة من الزائد علی الحکومة جاری می کنم، جانی دوم هم می گوید من هم اصالة البرائة من الزائد علی الحکومة جاری می کنم، در نتیجه دوتا حکومت و ارش به «مجنی علیه» پرداخت خواهد شد.

 حال اگر یک نفر - در صورت اشتباه- یکی را قطع کرد و ما از او حکومت گرفتیم، ولی بعد از مدتی دیگری را هم قطع نمود، مسلماً باید دیه بدهد، چرا؟ چون علم اجمالی داریم که این آدم دوتا خطا کرده، یک حکومت و یک دیه، اگر از اولی حکومت گرفتیم، در دومی حتماً باید دیه بگیریم.

 پس فرع اول با فرع دوم فرق دارد، چون فرع اول را دو نفر انجام داده بودند، فرع دوم را یک نفر انجام داده بود، منتها مترتباً، یعنی اول یکی را قطع کرد و حکومتش را هم پرداخت نمود و بعد از مدتی دومی را قطع می کند، در دومی باید دیه بدهد، چرا؟ چون علم اجمالی داریم بلکه تفصیلی داریم که این آدم یدی را قطع کرده است:« و لو کان القاطع واحداً لکن قطع الثانی بعد دفع الحکومة فالظاهر لزوم دیة کاملة علیه».

  متن تحریر الوسیلة

 المسألة السادسة: لو کانت له یدان علی زند أو علی مرفق أو علی منکب ففی الأصلیة دیة الید کاملة و فی الزائدة الحکومة، و التشخیص بینهما عرفی أو موکول إلی أهل الخبرة، و مع الاشتباه و عدم التمیز- این مقسم است و این مقسم در فرع بعدی موثر نیست- لو قطعهما معاً شخص واحد فعلیه الدیة و الأرش- اشتباه و خطا در این فرع موثر نیست،خواه متمیز باشد و خواه متمیز نباشد، باید یک دیه بدهد و یک حکومت-، و مع تعدد القاطع فالظاهر الحکومة بالنسبة إلی کل منهما ، و لو کان القاطع واحداً لکن قطع الثانی بعد دفع الحکومة فالظاهر لزوم دیة کاملة علیه.

  حضرت امام نباید بفرماید ظاهر این است که دیه کامله دارد، بلکه بفرماید متعین این است که دیه کامله بدهد، چرا؟ چون اگر در اولی حکومت باشد، در دومی نمی تواند حکومت باشد، چون یا اولی دیه است و دومی حکومت، یا بالعکس ، مگر اینکه کسی بگوید وقتی اولی حکومت شد و شرع آن را امضا کرد، این دلیل نمی شود که بگوییم یا اولی ید است یا دومی، خلاصه به نظر ما متعین این است که دیه کامله بدهد نه اینکه ظاهر دیه کامله باشد.

 الحادی عشر: الأصابع

 المسألة الأولی: فی أصابع الیدین کاملة، و کذا فی أصابع الرجلین و فی کلّ واحدة منهما عشر الدّیة من غیر فرق بین الإبهام و غیره

 اقوال

 در اصابع یدین، سه قول یا چهار قول داریم

 قول اول

  البته در مجموع اصابع هیچ اختلاف نیست، یعنی اگر کسی مجموع اصابع یک دست را قطع کند، خمسمائة دینار، یعنی دیه اش پانصد دینار است و هکذا رجلین، یعنی اگر اصابع پا را یکجا قطع کند، در یکی نصف دیه است و در مجموع، مجموع دیه است، بنابر این، یکجا قطع کردن جای بحث نیست، بحث در جایی است که اگر متفرق باشد، فقط سبابه را قطع کند یا وسطی را قطع کند، یا بنصر و یا خنصر را قطع کند، یکی را یا دوتا را قطع کند: مشهور در میان فقهای شیعه این است که:« سواسیة»، یعنی هر کدام عشر دیه است، این فتوا مشهور است، ولی شیخ طوسی این فتوا را از شافعی نقل می کند، اما خودش این فتوا را انتخاب نمی کند، بلکه قول دوم را انتخاب می کند که در آینده خواهد آمد.

 پس قول اول در میان فقهای شیعه مشهور است و صاحب کتاب « مفتاح الکرامة» این قول را از خیلی ها نقل می کند، من حدود شش روایت در اینجا آورده ام، جواهر با آن تبحرش دو روایت آورده، ولی ما شش روایت آوردیم که این اصابع سواسیه، فتوای شافعی هم همین است، البته این نقطه ضعف این روایات است که موافق با فتوای شافعی است، و الا شش روایت داریم که اینها مساوی هستند.

  قول دوم

 اما قول دوم بین اینها اختلاف می اندازد، مثلاً برای ابهام ثلث قائل است، برای چهارتای دیگر دو ثلث قائل است، مرحوم شیخ در خلاف بعد از آنکه قول اول را از شافعی نقل می کند، می گوید اصحاب ما روایت کرده اند که ابهامش یک ثلث است، چهار تا اصبع دو ثلث است.

 روایات

  حالا ما دلیل قول اول را می خوانیم که شش روایت است.

 روایت حلبی

  1: محمد بن الحسن باسناده عن علی بن ابراهیم ، عن أبیه ، عن ابن أبی عمیر عن حماد ، عن الحلبی ، عن أبی عبدالله(علیه السلام):« فی الأصبع عشر الدیة إذا قطعت من أصلها أوشلّت ، قال: و سألته عن الأصابع أهنّ سواء فی الدیة؟ قال: نعم» الوسائل: ج 19، الباب 39 من أبواب دیات الأعضاء، الحدیث3،

 روایت حکم بن عتیبه

 2: محمد بن یعقوب ، عن محمد بن یحیی ، عن أحمد بن محمد ، و عن علی بن ابراهیم ، عن أبیه ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زیاد بن سوقة ، عن الحکم بن عتیبة قال: سألت أبا جعفر(علیه السلام) عن أصابع الیدین و أصابع الرجلین أرأیت ما زاد فیهما علی عشرة أصابع أو نقص من عشرة فیها دیة؟ قال: فقال لی: «یا حکم الخلقة الّتی قسمت علیها الدیة عشرة أصابع فی الیدین ، فما زاد أو نقص فلا دیة له ، و عشرة أصابع فی الرجلین فما زاد أو نقص فلا دیة له ، و فی کل أصبع من أصابع الرجلین ألف درهم ، و کلما کان من شلل فهو علی الثلث من دیة الصحاح» همان مدرک، الحدیث 1، روایت عبد الله بن سنان

 3: و باسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب- صحیحه است- ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال:«أصابع الیدین و الرّجلین سواء فی الدّیة فی کلّ أصبع عشر من الابل» الوسائل: ج 19، الباب 1 من أبواب دیات الأعضاء، الحدیث4:

 روایت سماعة

 4: و باسناده (شیخ) عن الحسین بن سعید ، عن الحسن- حسن بن علیّ بن فضّال-، عن زرعة ، عن سماعة قال: سألته عن الأصابع هل لبعضها علی بعض فضل فی الدیة؟ فقال:« هنّ سواء فی الدیة» همان مدرک، الحدیث 6،

  روایت ابی بصیر

 5: و عنه ، عن القاسم ، عن علیّ ، عن أبی بصیر ، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «فی السنّ خمسة من الابل أقصاها و أدناها سواء ، و فی الأصبع عشرة من الابل» همان مدرک، الحدیث7،

 6: محمد بن علیّ بن الحسین باسناده عن ابن بکیر، عن زرارة، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: «فی الإصبع عشرة من الابل إذا قطع من أصلها أو شلّت» همان مدرک، الحدیث 8،

 ما تا اینجا شش روایت را آوردیم در حالی مرحوم صاحب جواهر فقط دو روایت آورده، مشهور هم فتوایش همین است، کسانی که فتوایش همین است عبارتند از:

 و فی کشف الرموز: أنّه الأظهر بین الأصحاب و الأشهر فی الروایات، و فی السرائر أنّه هو الصحیح الذی تقتضیه أصول المذهب، و فی الرّیاض أنّه علیه المتأخّرون کافّة، و فی النافع: أنّه الأشهر، و فی المسالک و مجمع البرهان و المفاتیح: أنّه المشهور.

 بنابراین، شهرت عملی طبق این روایات است.

 دیدگاه آیة الله خوئی

  در این میان از فقهای معاصر، حضرت آیة الله خوئی، این فتوا را قبول نکرده و فرموده هر چند این فتوا مشهور است، ولی مطابق فتوای شافعی است، ما عرض کردیم شیخ در کتاب خلاف، از شافعی نقل می کند که مساوی است، بعد می گوید: و روی أصحابنا أنّه فی الإبهام ثلث و فی الباقی ثلثان، دومی را نظر می دهد، ولی ایشان می گوید تقیه در این روایات بوده، ولذا فتوا بر این نمی دهد و می خواهد قول دوم را انتخاب کند.

  اشکال استاد سبحانی بر بیان آیة الله خوئی

 ولی اگر کسی کتاب تعادل و تراجیح را با دقت بخواند، می فهمد که شهرت حرف اول را می زند، تقیه حرف بعدی را می زند، ما در اصول گفتیم شهرت از مرجّحات نیست، بلکه از ممیزات حجت از لا حجة است، تقیه از مرجحات است، یعنی مرجّح الحجة علی الحجّة، روایاتی که در باره شهرت بود، گفتیم از این روایات استفاده می شود که شهرت ممیز الحجّة عن لا حجّة، ولذا شخصی از زبان امام صادق علیه السلام شنید که نصف مال را به دختر و نصف دیگر را به عمو بدهد، او عمل نکرد، وقتی در کوفه آمد و اصحاب را دیدند همگی گفتند که این فتوا از روی تقیه داده شده، باید همه را به دختر بدهی،بعداً که خدمت حضرت رفت و داستان را نقل نمود، حضرت فرمود تا کنون که به آن عمل نکردی؟ جواب داد که نه، حضرت فرمود پس همه را به دختر بده، معلوم می شود که موقعیت شهرت به قدری است که راوی با اینکه از امام شنیده بود که نصف را به عمو بدهد، با این وجود به قول امام عمل نکرد، بلکه به قول اصحاب أبی جعفر و صادق (علیهما السلام) عمل کرد.

 بنابراین، حقش این بود که حضرت آیة الله خوئی قول اول را انتخاب کند،چون شهرت اقوی از تقیه است.

 علاوه براین، شافعی در سال: 150 متولد شده و در سال: 204 فوت نموده، و حال آنکه حضرت صادق علیه السلام در سال: 148 فوت نموده، اصلاً شافعی در آن زمان نبوده، البته فتوای شافعی ریشه در پیشینیان داشته، اما آنچنان هم نبوده که حضرت تقیه کند ولذا قول اول از نظر ما اقوی است.

 قول دوم

 ما علیه الشیخ فی الخلاف، و حکی عن الوسیلة: فی الإبهام ثلث دیة الید الواحدة و فی الأربع البواقی الثلثان بالسویة.

 قال الشیخ: و روی أصحابنا أنّ فی الإبهام منها ثلث دیتها و فی الأربع منها ثلثا دیتها بالسویة.

 و قال الشافعی: الخمسة متساویة فی کلّ واحدة عشر من الإبل.

 قال ابن حمزة: و دیتها (أنملة الابهام) ثلث دیة الید، و فی قطع أنملة من سواها ثلاثا دیتها سوی دیة الید.

 البته جایی که در انمله بگوید، در اصابع به طریق اولی خواهد گفت، دلیل شان چیست؟ دلیل شان روایت ظریف است.

 و استند فی ذلک إلی ما فی کتاب ظریف من قوله: «فی الابهام إذا قطع دیة الید مائة دینار و ستّة و ستون دیناراً و ثلثا دینار- إلی أن قال- و فی الأصابع فی کلّ أصبع سوی دیة الید ثلاثة و ثمانون دیناراً و ثلث دینار».

 همه اینها را اگر حساب کنیم، مجموعش می شود دیه کامل.

 حال بحث در این است که آیا قول ظریف را بگیریم که بین ابهام و انگشتان فرق می گذارد، یا روایات ششگانه را بگیریم؟

 مرحوم آیة الله خوئی روایات ششگانه را رها کرده، این روایت (روایت ظریف) را گرفته، ولی این روایت قائلش خیلی کم است، به نظر ما قول اول محکم است، قول دوم به درجه قول اول نمی رسد فلذا شهرت حرف اول را می زند، تقیه حرف دوم را.