جلسه 1391/07/04

بسم الله الرحمن الرحیم

ديه لسان و زبان

 موضوع: دیه لسان و زبان

 بحث ما در مسئله چهارم است، یعنی:« الاعتبار فی صحیح اللسان بما یذهب الحروف لا بمساحة اللسان، فلو قطع نصفه فذهب ربع الحروف فربع الدّیة، و لو قطع ربعه فذهب نصف الرحروف فنصف الدّیة».

 بحث در جایی است که جانی ضربه ای وارد کند و این ضربه سبب شود که «مجنیّ علیه» نتواند برخی از حروف را تلفظ کند، یعنی ضربه به گونه ای بوده که برخی از حروف برای «مجنی علیه» قابل تکلم نباشد،هرچند برخی دیگر قابل تکلم باشد، آیا در اینجا میزان چیست؟

 دیدگاه مشهور و حضرت امام (ره)

  حضرت امام (ره) تبعاً للمشهور می فرماید میزان حروف است، فرض کنید آقای جانی، نصف زبان کسی را قطع کرد، ولی «مجنیّ علیه» ربع حروف را نمی تواند بگوید، در اینجا دیه اش ربع دیه کامل است، اما اگر ربع لسان را قطع کند و «مجنیّ علیه» نمی تواند نصف حروف را بگوید، در اینجا دیه اش نصف است.

 بنابراین، درجایی که برخی را قطع می کند، میزان مساحت نیست، بلکه میزان تکلم به حروف است، اگر ربع زبان را قطع کند و «مجنیّ علیه» نصف حروف را نتواند تلفظ کند، نصف دیه دارد، اگر نصف را قطع کند و این آدم نتواند ربع حروف را تلفظ کند، باید ربع دیه را بدهد.

 خلاصه ما در قطع بعضی از لسان، تابع منافع هستیم نه تابع مساحت.

 در مقابل این قول، دو قول دیگر هم داریم، که یکی مال مرحوم اردبیلی است و دیگری قول مرحوم شهید ثانی می باشد، البته حضرت آیة الله خوئی هم قول چهارمی را ابداع کرده اند.

 اولاً باید بدانیم که بحث در جایی است که بخشی را قطع کرده اند، اما اگر همه ی لسان را قطع کند، حکمش روشن و جای بحث نیست، ولی بحث در جایی است که بخشی را قطع کند، اما بین مساحت و حروف اختلاف باشد، مساحت کمتر،حروف بیشتر، یا حروف کمتر، اما مساحت بیشتر، حضرت امام می فرماید ما در اینجا به دنبال حروف هستیم، عمل به آن روایات می کنیم.

 دلیل حضرت امام (ره)

 دلیل امام روشن است، دلیل امام اطلاقات است، پنج روایتی که خواندیم، در آنجا غیر از روایت سماعة که صریح است، اطلاق آن روایات می گوید ما تابع حروف هستیم، خواه همه را قطع کند یا برخی را قطع کند، پس یکی از ادله، تمسک به اطلاقا است، البته ما روایات را خواندیم که پنج روایت بود، و ما اطلاق آنها را می گیریم، اطلاقات آنها هر دو صورت را می گیرد.

 اشکال

 بعضی از دوستان اشکالی را که ما می خواستیم بگوییم،مطرح کردند و آن این است که مورد آن روایات همه اش در جایی بود که ضربه وارد بشود و چیزی از زبان قطع نشود، بلی، فقط یکدانه روایت داریم که روایت سماعه است، آن شاهد فرمایش حضرت امام است.

 روایت سماعه

 1: و باسناده عن محمد بن أحمد بن یحیی- صاحب کتاب نوادر الحکمة، وفاتش دقیقاً روشن نیست،تقریباً متوفای:293،- و الصفّار(متوفای:290،) جمیعا ، عن العبیدی- عبیدی، یقطینی است، که گاهی به او می گویند، عبیدی و گاهی می گویند یقطینی، محمد بن عیسی العبیدی،یقطنی و بغدادی، کسانی که کم و بیش آشنائی با علم رجال داشته باشند، می دانند که بغداد مرکز تشیع بوده، غالباً روات ما یا بغدادی هستند یا کوفی، معلوم می شود که در آن زمان،بغداد کان معقد الشیعه، بر خلاف برخی از حرف هایی که ادعا می کند و می گویند تشیع عارض بر بغداد است، و حال آنکه این گونه نیست، اگر کسانی بیوتات شیعه را در بغداد بنویسند، خیلی فراوانند، یکی بیت ابن أبی عمیر است، یکی هم عبیدی یقطینی است، که از خانواده علیّ بن یقطین است- عن عثمان بن عیسی ، عن سماعة ، عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: قلت له: رجل ضرب لغلام ضربة فقطع بعض لسانه فأفصح ببعض و لم یفصح ببعض، فقال: «یقرأ المعجم فما أفصح به طرح من الدیة، و ما لم یفصح به اُلزم الدّیة، الخ» الوسائل: ج 19، الباب 2 من أبواب دیات المنافع، الحدیث 7،

 بنابراین، کلام امام مدرکش همین روایت سماعه است، اینکه می فرماید اگر برخی را قطع کند، میزان مساحت نیست ،بلکه میزان حروف است، دلیلش روایت سماعه است،

 بنابراین، فرمایش حضرت امام (ره) که می فرماید اگر جانی برخی از زبان را قطع کند، میزان مساحت نیست بلکه میزان حروف است، مدرکش سماعه است.

 قول اردبیلی

  در مقابل قول مشهور، سه قول دیگر است:

 قول اول، قول اردبیلی است، مرحوم اردبیلی در کتاب «مجمع الفائدة و البرهان» که شرح کتاب ارشاد علامه است، نخست دو مطلب را بیان می کند که در حقیقت برهان کلام ایشان است، آن دو مطلبی که اول مطرح می کند، این است، می گوید: آن روایاتی که شما استدلال کردید- البته ایشان توجه به روایت سماعه نداشته، فقط توجه به آن پنج روایتی داشته که قبلاً خواندیم- ایشان می گوید آن روایاتی که می گفتند میزان منفعت است، آن در جایی است که لطمه بر زبان از نظر جرم وارند نشده، بنابراین، آن روایات شما دلیل بر این مسئله نیست، غافل از این است که روایت ما،روایت سماعه است،ایشان سراغ روایاتی رفته که روز اول خواندیم و لذا می گوید آن در جایی است که ذهاب المنفعة باشد ولسان هم سر جای خودش بماند،این غیر از مسئله ی ماست، چون مسئله ی جایی است که برخی از زبان را قطع کند، در اینجا این بحث پیش می آیدد که آیا «میزان» مساحت است یا میزان حروف است، شما نمی توانید با آن روایات که موردش جایی است که زبان سالم است،منتها منفعت از بین رفته استدلال کنید.

 صور مسئله

 آنگاه ایشان می فرماید ما در اینجا سه صورت داریم، که در یک صورتش اختلاف نداریم، اما در دو صورت دیگر اختلاف داریم.

  صورت اول

 صورت اول که در آن اختلاف نداریم، جایی است که جانی ضربه بزند و منافع از بین برود، ولی جرم صدمه نبیند، می گوید من هم مثل شما قائلم بر اینکه میزان حروف است، چرا؟ چون جرم در کار نیست.

 ولی می گوید من در دو جا و دو صورت دیگر با شما اختلاف دارم.

  صورت دوم

 صورت دوم جایی است که لسان را قطع کند ومنافع هم از بین برود، آیا میزان مساحت است یا میزان منافع است؟

 می گوید من در اینجا با شما اختلاف دارم، من می گویم میزان مساحت است نه منافع.

 صورت سوم

 صورت سوم در جایی که هردو باشد، هم لسان را قطع کند و هم منافع از بین ببرود، اجتماع پیدا کند، می گوید من در این دو جا با شما اختلاف دارم، بنابراین، مرکز بحث ایشان در جایی است که لسان را قطع کردند، هم منافع لطمه دیده هم لسان، می گوید میزان در اینجا مساحت است نه منافع، آنگاه احتمال می دهد که اکثر الأمرین میزان باشد،یعنی اگر مساحت زیادتر است،مساحت را می گیریم، اگر دیدیم که که منافع زیادتر است، منافع را می گیریم، این حاصل کلام مرحوم اردبیلی است.

 در هر صورت کلام مرحوم اردبیلی ملفق از سه مطلب است:

  اولاً، روایاتی که قبلاً خواندیم، همه اش راجع به منافع بود و لسان لطمه ندیده بود، این را کنار بگذارید.

 ثانیاً، اگر لسان لطمه نبیند، فقط منافع لطمه ببیند، من با شما در اینجا موافق هستم، اما در جایی که هم لسان لطمه ببیند و هم منافع، من در آنجا تابع لسان هستم نه تابع منافع، عکسش هم است، آن در جایی است که اصلاً منافع لطمه نبیند، اما لسان لطمه ببیند، می گوید من تابع لسان هستم.

 پس مسئله عامین من وجه است، در جایی که تنها منافع لطمه ببیند، می گوید من با مشهور موافقم، اما در دو جا مخالفم، یکی در جایی که قطع کند و هردو لطمه بیند،میزان لسان است، دیگر در جایی که قطع کنیم، لسان لطمه ببیند، اما منافع لطمه نبیند، باز در آنجا لسان میزان است.

 این حاصل فرمایش مرحوم اردبیلی است، در آخر احتمال می دهد در آنجایی که هردو لطمه دیده، اکثر الأمرین، اگر دیدیم که دیه منافع زیاد است، آن را می گیریم، و اگر دیدیم که دیه مساحت زیاد است، مساحت را ملاک و میزان قرار می دهیم و دیه ی آن را می گیریم.

 یلاحظ علیه

 در جواب ایشان عرض می کنیم که: جناب اردبیلی! مدرک در این مسئله، آن روایات پنجگانه نیست، بلکه مدرک ما روایت سماعه است که اصلاً در این مسئله نصّ است نه ظاهر،یعنی روایت سماعه می گوید اگر برخی را قطع کردند، جرم میزان نیست، بلکه میزان منافع است.

 علاوه براین، آن روایت هر چند موردش منافع است، اما اطلاق دارد، سواء که جرم هم لطمه ببیند یا جرم لطمه نبیند.

  بنابراین، مشهور دو دلیل دارد:

 یکی روایت سماعه است که نص است، دیگری همان روایات است که اطلاق دارند، ولو می گویند ضربه زدن بر منافع، ولی اطلاق دارد، سواء أضرّ بالجرم أو لم یضرّ بالجرم، چرا آنها اطلاق نداشته باشد، اللّهم اینکه صریح باشد و بگوید منافع صدمه دیده و لی لسان صدمه ندیده، ولی یک چنین نصی نیست.

 تا اینجا کلام مرحوم اردبیلی محجوج است.

 قول سوم

 قول اول، قول مشهور و حضرت امام بود که در قطع بعضی از لسان، میزان منافع است،باید توجه داشت که بحث ما در قطع بعض است، میزان منافع است، ایشان می گوید میزان مساحت است.

  اما قول سوم، قول شهید ثانی است، او گفته أکثر الأمرین، هر کدام از اینها بالاتر شد، همان را می گیریم، فرض ربعش را قطع کردند، اما نصف منافع رفته، آن را می گیریم، اگر نصفش را قطع کردند، اما منافع ربعش از بین رفته، نصفش را می گیریم، هر کدام که اکثر بود، همان اکثر را می گیریم،بعد شهید می فرماید:« هذا اوفق بالاحتیاط»، البته شهید ثانی این مطلب را در مسالک الافهام می گوید (که شرح شرائع الاسلام است) نه در شرح لمعه.

 یلاحظ علیه

 اینکه می فرماید موافق با احتیاط است، مثل کار آن دو نفر است که یکی می گوید چهار شنبه نحس است، دیگری می گوید نحس نیست، بلکه سعد است، چون یکی از آنها در روز چهار شنبه پول پیدا می کند، از این رو می گوید چهار شنبه سعد است، دیگری در روز چهار پول خودش را گم می کند، از این رو می گوید چهار شنبه نحس است، در ما نحن فیه هم این احتیاط از نظر جانی، البته احتیاط است، چون جانی باید اکثر الأمرین را بدهد، تا یقین به برائت پیدا کند، زیرا نمی داند اقل واجب است یا اکثر؟ احتیاط این است که اکثر را بدهد.

 اما از نظر «مجنی علیه» خلاف احتیاط است، او نباید بیشتر را بگیرد، او باید اقل را بگیرد، دلیل ندارد که بیشتر را بگیرد.

 پس معلوم شد که در مسئله که قطع برخی از لسان باشد، سه قول است:

 الف: میزان حروف است، ب: میزان مساحت است، ج: میزان اکثر الأمرین است.

 قول چهارم

 قول چهارم مال مرحوم آقای خوئی است و آن عبارت است از : الجمع بین الدّیتین، فرض کنید ربع لسان را قطع کرده، نصف منافع هم از بین رفته، جانی هم باید نصف دیه را بدهد و هم ربع دیه را بدهد، یعنی جمع کند بین الدّیتین، و ایشان این مطلب را به اردبیلی نسبت می دهد، معلوم می شود که ایشان کلام مرحوم اردبیلی را به دقت نگاه نکرده یا برایش نقل کرده اند، چون مرحوم اردبیلی هرگز این حرف را نگفته، اردبیلی همان سوم را گفته که اکثر الأمرین باشد، جمع بین الدّیتین، خلاف قاعده عدل و انصاف است، چرا؟ چون ما یقین داریم که یک دیه بیشتر برای ما واجب نیست،یا دیه مساحت واجب است یا دیه حروف، جمع کردن بین الدّیتین علی خلاف عدل و انصاف است،یعنی در واقع یکنوع مخالفت قطعیه است، چون من می دانم که یک دیه بیشتر واجب نیست، یا دیه مساحت یا دیه حروف، یا لا اقل اکثر الأمرین، اما اینکه جمع کنیم بین الدّیتین، یقین داریم جمع بین الدّیتن واجب نیست، یک جنایت دوتا دیه ندارد، یا مساحت است یا منافع است یا اکثر الأمرین است، اما این فتوایی که ایشان به اردبیلی نسبت می دهد، اولاً خود فتوا درست نیست، ثانیاً مرحوم اردبیلی یک چنین حرفی را نزده است.

 دیدگاه استاد سبحانی

 نظر من همان فرمایش حضرت امام (ره) است که بیان گردید.

 المسألة الخامسة: لو لم یذهب الحرف بالجنایة لکن تغیّر بما یوجب العیب فصار ثقیل اللسان أو سریع النطق بما یعد عیبا أو تغیّر حرف بحرف آخر و لو کان الثانی صحیحا لکن یعد عیباً فالمر جع الحکومة.

 مسئله پنجم این است که جانی برخی از لسان کسی را قطع نموده یا بر آن ضربه وارد کرده، ولی این آدم قادر بر تکلم است،یعنی می تواند حروف را تلفظ کند، ولی صحیح نمی تواند تلفظ کند، مثلاً حرف «راء» به صورت غاء تلفظ می کند.

 حضرت امام (ره)می فرماید اگر ضربه زده و حرف از بین نرفته، اما نمی تواند صحیح تلفظ کند، یا بسیار کند صحبت می کند،یعنی تند نمی تواند صحبت کند، یا بسیار تند و سریع صحبت می کند،یعنی نمی تواند کند صحبت کند.

 خلاصه بحث در جایی است که لسان کسی را قطع کند یا بر آن ضربه وارد نماید ، منتها این «مجنی علیه» طلاقت لسان را از دست داد، مرحوم فلسفی خیلی طلاقت لسان داشت، این آدم در ضربه ای که بر او وارد شده، طلاقت لسان را از دست می دهد،یا زبانش سریع و تند شده به گونه ای که انسان نمی فهمد که او چه می گوید، یا خیلی کند صحبت می کند، یا کلمه ای را تبدیل به کلمه ی دیگر می کند، اما این در عرف عیب است، در این مورد روایت نداریم، چون ما در این مورد روایت نداریم، از این رو ناچاریم که سراغ ارش و حکومت برویم و ما حکومت و ارش را در اول کتاب دیات معنا کردیم و گفتیم هر چند در زمان و عصر ما عبد و بنده ای در کار نیست تا آن عبد و بنده را قیمت کنیم که راء را نمی تواند بگوید و بنده ای که می تواند بگوید، ما راههای را در این مورد نشان دادیم.

 و حاصله أنّه إذا زالت السّرعة بعد ما کان سریعاً أو زاد فی الثقل بعد ما کان ثقیلاً أو صار الضّرب سبباً لأداء الصحیح بالفاسد، کأن یأتی بالرّاء شبیهة بالغین، کلّ ذلک فیه الحکومة، إذ لیس فیه تقدیر صحیح.

 و نقل فی الجواهر أنّه ربما یحتمل لزوم دیة الحرف فی صورة بقائه- بگوییم حال که این جانی در اثر ضربه ای که بر او وارد کرده، او نمی تواند راء را خوب تلفظ کند، بلکه به راء را غین تلفظ می کند، باید 35 دینار باید بدهد، یعنی دیه حرف را باید بگیریم، بگوییم این کالعدم است، کسی که راء را غین تلفظ می کند کالعدم است- و أو رد علیه بأن الحکومة أعدل منه.

 هذا من غیر فرق بین طروء العیب المذکور بسبب الضرب أو بسبب قطع اللسان.

 نعم یحتمل أنّه إذا کان العیب مستنداً إلی قطع اللسان لزوم أرش القطع باعتبار المساحة خاصة و هو خیرة احب کشف اللثام کما نقله صاحب الجواهر. جواهر الکلام: 43/217

 اگر زبان کسی را بریدیم و او در اثر این جنایت، حرف «راء» را غین یا حرف دیگر تلفظ می کند، بعید نیست که ما در اینجا سراغ مساحت برویم، یعنی در حقیقت را مساحت را در نظر بگیریم، هر مقدار که مساحت قطع شده می گیریم، حالا می خواهد مساوی با قیمت آن حروف باشد یا مساوی نباشد، مرحوم کاشف اللثام می گوید بعید نیست در جایی که حرفی را تبدیل به حرف دیگر می کند، حکومت نگوییم، بلکه سراغ مساحت برویم، ولی مشهور در میان علمای ما در این موارد حکومت است نه مساحت.