جلسه 1391/06/28

بسم الله الرحمن الرحیم

ديه ي أذن و گوش

 موضوع: دیه ی أذن و گوش

 المسألة الثالثة: لو ضربها فاستحشفت أی یبست فعلیه ثلثا دیتها و لو قطعها بعد الشلل فثلثها علی الأحوط فی الموضعین، بل لا یخلوان من قریب.

 فرعان

 حضرت امام در این مسئله دو فرع را متذکر می شود.

 فرع اول

  فرع اول این است که اگر کسی بر گوش شخصی جنایتی وارد کند که گوش خشک بشود و حالت شلل به خود بگیرد، کأنّه یبوست با شلل یکی است، ایشان در تعبیر دیگر می فرماید: «فاستحشفت»، در حقیقت هر سه کلمه یک معنا دارد، فرض کنید سیلی محکمی به کسی زد یا با چوب یا چیز دیگری به گوش طرف زد به گونه ای که گوش او خشک شد و حالت شلل به خود گرفت، اما سماعش باقی است، یعنی می شنود.

  فرع دوم

 فرع دوم این است که گوش شلل کسی را قطع کند، «علی الظاهر» می توان حکم هردو را از بحث های سابق استخراج کرد.

 در مسئله ی انف و بینی خواندیم که اگر کسی، ضربه ای به انف و بینی دیگری وارد کند و بینی او حالت شلل پیدا کند، در آنجا دو ثلث دیه عضو است، اما اگر شلل را قطع کند، یک سوم دیه آن عضو است، روایاتی که در آنجاست، همان روایات می تواند شاهد بر اینجا هم باشد، علاوه بر آن روایات، روایات خاصه هم داریم.

 به بیان دیگر هم از روایاتی که در باره انف و بینی بود می توانیم در اینجا استفاده کنیم و هم در اینجا روایات خاصه داریم که از آنها استفاده کنیم، خلاصه قاعده این است که هرگاه جنایت بر عضو کسی سبب شلل بودن عضو بشود، دیه ی او دو ثلث است، هر عضوی که می خواهد باشد، اگر عضو شللی را قطع کند، دیه اش یک سوم همان عضو است.

 ما این مسئله را در انف خواندیم، در أذن و گوش هم همان مسئله مطرح است.

 عرض کردیم که علاوه بر روایات عامه، روایات خاصه هم در اینجا است.

 أمّا الفرع الأول: أعنی إذا ضرب الأذن فیبست و انقطع جریان الدم عنها، فقد اختار الشیخ (شیخ طوسی) أنّ فیهما الدّیة کاملة، قال:إذا جنی علی أذنیه جنایة فشلّتا ففیهما دیتهما، و لکن المختار عند صاحب الجواهر و المصنّف أنّه من قبیل شلل العضو الذی فیه ثلثا دیته بلا خلاف أجده فیه» الخلاف:5/233، المسألة:18،.

  و قد مرّ فی المسألة الثالثة من مسائل الأنف أنّ فی شلل الأنف ثلثی دیته صحیحاً و إذا قطع الأشل فعلیه ثلثها، و المقامان من واد واحد.

 معلوم می شود که روایت خاصه ندارد، بلکه روایت عامه.

 اما روایتی که در انف و بینی داشتیم، این روایت بود.

 روایت فضیل بن یسار

 عن الفضیل بن یسار، قال:سألت أبا عبد الله (علیه السلام): «عن الذّراع إذا ضرب فانکسر منه الزّند، قال: إذا یبست منه الکفّ فشلّت أصابع الکفّ کلّها فإنّ فیها ثلثی الدّیة دیة الید، قال: و إن شلّت بعض الأصابع و بقی بعض فإنّ فی کلّ أصبع ثلثی دیتها، قال: و کذلک الحکم فی السّاق و القدم إذا شلّت أصابع القدم. الخ» الوسائل: ج 19، الباب 39، الحدیث، 5،

 یکی از دوستان در اینجا ایراد کرد که این از قبیل قیاس است، معلوم شد که در انف هم روایت نداریم، اصل روایت در ید، ذراع، ساق و قدم است، حضرت از اینکه این اعضا را با همدیگر عطف کرده است، می فهمیم که اگر کسی بر عضو دیگری صدمه ای وارد کرد، اگر شل شد، باید دو ثلث دیه ی آن عضو را بپردازد.

 بنابراین، روایت فقط در ید، ذراع، ساق و قدم است، از این عبارات، می فهمیم که این یک ضابطه کلی است.

 نکتته ی دوم: روایتی که می گوید اگر شل را قطع کند، یک سوم دیه دارد، دلیلش هم روایت است.

 روایت حکم بن عتبیه

 «...، و کلّ ما کان من شلل فهو علی الثلث من دیة الصّحاح» الوسائل: ج 19، الباب 39 من أبواب دیات الأعضاء، الحدیث 1،

 هردو روایت در باب 39 است، روایتی که می گوید اگر شل کند، روایت پنجم است، روایتی که می گوید اگر شل را ببرد، روایت یکم است.

 از این روایت نتیجه می گیریم که کأنّه یک قانون کلی است که اگر عضوی را شل کند، دیه اش دو سوم است و اگر شل را از بین ببرد، یک سوم دیه است.

  شیخ در این فتوا متفرد است، چون مرحوم صاحب جواهر و دیگران می گویند، در شل دو سوم دیه است، شل را اگر قطع کند، دیه اش یک سوم است.

 پس اینکه ما در اول بحث گفتیم، علاوه براینکه ما در اینجا روایات عامه داریم، روایات خاصه هم داریم، درست نیست.یعنی روایات خاصه نداریم.

 مسئله چهارم

 مسئله چهارم این است که اگر کسی گوش آدم کر و اصم را قطع کند، آیا حکم اصم و کر، با حکم سمیع و شنوا یکی است یا نه؟

 این را کراراً خواندیم که این مسائل فرق نمی کند،یعنی اصمّ با غیر اصم فرق نمی کند، بالأخرة این گوش زیبائی انسان است، آدمی که یک گوش یا دو گوش دیگری را قطع می کند، با گوش صحیح فرق نمی کند ، چون سماع یک مسئله ی دیگر است.

 «علی أی حال» اگر کسی گوش آدم کر و اصم را قطع کند، عیناً مثل این است که گوش آدم شنوا را قطع کند، در یکی باید پانصد دینار بدهد و در دوتا، هزار دینار.

 فرع دیگر این سات که اگر جانی، گوش کسی را قطع کرد و با قطع کردن گوش، شنوایی هم از بین رفت، در اینجا این آدم دوتا جنایت کرده، یک جنایت بر اعضا، جنایت دیگر بر منافع، چون سماع از منافع است، گوش یکی از اعضای انسان است که یکی از کارهایش شنوایی است، اگر کسی گوش های شخصی را قطع کرد و شنوایی را هم از بین برد، باید این آدم دوتا دیه بدهد، یک دیه برای اصل عضو بدهد و دیه دیگر هم برای منافع.

 حال اگر سه جنایت کرد، یعنی گوش را برید، هم سماع و شنوائیی را از بین برد و هم موضحه کرد، موضحه این است که پوست را بکند و به پرده ی استخوان برسد و فقط پرده استخوان باقی بماند.

 در اینجا باید سه دیه بدهد، دیه عضو، دیه منافع، و دیه موضحه، در آینده خواهیم گفت که دیه موضحه پنج تا شتر است.

 متن تحریر الوسیلة

  المسألة الرابعة: الأصمّ فیما مرّ کالصحیح، و لو قطع الأذن مثلاً فسری إلی السمع فأبطله أو نقصه منه ففیه مضافاً إلی دیة الأذن، دیة المنفعة من غیر تداخل. و کذا لو قطعها بنحو أوضح العظم وجب مع دیة الأذن، دیة الموضحة من غیر تداخل.

 البته در این فرع روایت نداریم، همه اینها روی قواعد است (کلّها علی القواعد)

 پس در مسئله ی چهارم، چند فرع وجود دارد.

 الف: اگر گوش آدم کر و اصم را ببرند، باید دیه کامل بدهد هر چند شنوایی نداشته باشد.

 ب: اگر گوش آدم سمیع و شنوا را ببرند و ضرر به منافع و شنوائی او برسد، باید دو دیه بدهد،

 ج: اگر علاوه بر قطع و از بین بردن منافع، موضحة هم کند، باید سه دیه بدهد، یعنی هر کدام دیه خودش را دارد بدون اینکه تداخل کنند.

 الخامس: الشفتان:

 المسألة الأولی: فی الشفتین الدّیة کاملة، و فی کلّ واحدة منهما النصف علی الأقوی، و الأحوط فی السفلی ستمائة دینار، و فی قطع بعضها بنسبة مساحتها طولاً و عرضاً.

 حال اگر کسی جنایت بر شفتان شخصی وارد کرد، حکمش چیست؟ اگر شفتان را با هم ببرند، حکمش روشن است، چون هر چیزی که در بدن انسان جفت باشد، دیه اش دیه کامل است، پس جایی که هردو را ببرد، حکمش خیلی روشن است، یعنی باید تمام الدّیه را بدهد.

 اما اگر یکی را ببرد، حکمش چیست؟ در اینجا اختلاف است. چرا مورد اختلاف است؟ چون لب پایین کار برد و فعالیتش بیشتر است، ولذا مورد اختلاف است، اگر جفتش را ببرد، اثری ندارد، چون حکمش روشن است که دیه کامل باشد.

 اما اگر لب پایین و شفه سفلی را قطع کند، اینجا گاهی می گویند دیه اش ششصد دینار است، برای لب بالا چهار صد دینار می گیرند و برای پایین ششصد دینار.

 فی الشفتین الدّیة کاملة، و فی کلّ واحدة منهما النصف علی الأقوی، و الأحوط فی السفلی ستمائة دینار، و فی قطع بعضها بنسبة مساحتها طولاً و عرضاً.

  پس اگر مجموع را قطع کرد، مشکلی نیست، زیرا حکمش روشن است، اما اگر یکی را قطع نمود، حضرت امام (ره) می فرماید تنصیف می شود، ولی احتیاط این است که در پایینی دیه اش ششصد دینار بدهد و در بالایی چهار صد دینار.

 خلاصه علما در لب پایین دو فتوا دارند، فتوای اول این است که تنصیف می شود، یعنی پانصد مال لب بالاست و پانصد دینار دیگر هم مال لب پایین. فتوای دوم این است که لب بالا دیه اش چهار صد دینار است، اما لب پایین ششصد دینار، چرا؟ چون در این زمنیه روایت داریم.

 آخرین فرعی که متذکر می شود این است که اگر بخشی از لب را قطع کرد، فبالمساحة، یعنی یک قانون کلی است که اگر بخشی از یک عضو را قطع کنند، فبالمساحة، مثلاً کسی نصف لب پایین را قطع کرد، اگر گفتیم دیه لب پایین پانصد دینار است، دیه ی نصف آن می شود: دویست و پنجاه دینار، اگر گفتیم دیه ی لب پایین ششصد دینار است، نصف آن می شود سیصد دینار.

 پس مسئله ی ما دارای سه فرع است:

 الف: فرع اول این است که هردو را قطع کند.

 ب: فرع دوم اینکه یکی را قطع کند.

 ج: فرع سوم این است که بخشی از پایین را قطع کند.

 بررسی فرع اول

 در فرع اول علاوه بر قواعد، روایات خاصه هم داریم.

 روایت حلبی

 1: و عنه (علیّ بن إبراهیم) عن أبیه (إبراهیم بن هاشم)، عن ابن أبی عمیر، عن حمّاد، عن الحلبی، عن أبی عبد الله علیه السلام :

 « فی الرّجل یکسر ظهره ، قال: فیه الدّیة کاملة، و فی عینین الدّیة و فی إحدهما نصف الدّیة، و فی الأذنین الدّیة، و فی إحدهما نصف الدّیة،... و فی الشفتین الدّیة» الوسائل: ج 19، الباب 1 من أبواب دیات الأعضاء، الحدیث 4،

 روایت زرارة

 2: و عنه (محمد بن یحیی) عن أحمد ( یا أحمد بن خالد یا أحمد بن عیسی) عن الحسین بن سعید (اهوازی) و محمد بن خالد جمعیاً، عن القاسم بن عروة، عن ابن بکیر(موثقه است) عن زرارة عن أبی عبد الله علیه السلام:« و فی الشفتین الدّیة» همان مدرک، الحدیث 6،

 بنابراین، در «شفتین» علاوه بر قواعد عامه، دو روایت خاصه هم داریم.

 بررسی فرع دوم

 حال اگر یکی را قطع کرد، در میان اصحاب چهار قول است، حضرت امام دوتا را نقل کرد و گفت تنصیف می شود، قول دوم اینکه پایین ششصد دینار است و لب بالا چهار صد دینار، ولی در اینجا چهار قول داریم:

 1: قول اول این است که دیه ی لب بالا یک ثلث است و لب پایین دو ثلث ، این نظریه شیخ مفید است.

 2: قول دوم این است که دیه ی لب بالا چهار صد دینار است و دیه ی لب پایین ششصد دینار می باشد، این مختار شیخ است در نهایة.

 3: قول سوم این است که در لب بالا نصف الدّیة است،و تنها پایین، دو ثلث،

 4: قول چهارم این است که دیه ی هردو لب مساوی است.

 دلیل قول اول

 قول اول این بود که دیه ی لب بالا یک سوم و لب پایین دو سوم، محقق چنین می گوید:

 « لأن المنفعة بها أکثر و بما ثبت عن آل محمد (صلّی الله علیه و آله).

 دلیل اولی یکنوع استحسان است، چون می گوییم کار کرد بالا کمتر است و کار کرد لب پایین بیشتر، این استحسان است.

 عمده دلیل دوم است که می گوید:« ثبت عن آل محمّد(صلّی الله علیه و آله)

 ولی ما روایتی را در این زمینه پیدا نکردیم، البته این قول، قول شیخ مفید هم است.

 بیان صاحب مفتاح الکرامة

 سید جواد عاملی صاحب مفتاح الکرامة می گوید،شیخ مفید وقتی می فرماید: ثبت عن آل محمّد(صلّی الله علیه و آله)، معلوم می شود که در اینجا یک روایتی هست هر چند آن روایت را نقل نکرده، ولی معلوم می شود که روایت در اینجا هست، می گوید مقام شیخ مفید، بالاتر از مقام یک راوی است، راوی وقتی یک روایت را روایت می کند، از او می پذیرید اگر عادل باشد، اینجا هم باید بپذیرید و بگویید لب بالایی یک ثلث، لب پایینی دو ثلث.

 أمّا الوجه الأول فهو استحسان، و اما قوله: ثبت عن آل محمّد (صلّی الله علیه و آله)، فلم نقف علیه من دلیل، قال العاملی: إنّ هذا شهادة من المفید علی ثبوت ذلک و هو أبلغ و أثبت ممّا یرویه و یسنده» مفتاح الکرامة:21/227،

 بررسی قول دوم

 قول دوم این بود که لب بالا، دیه اش چهار صد دینار است و لب پایینی ششصد دینار می باشد، ولی حضرت در اینجا فرمود که احوط این است لب پایینی ششصد و لب بالایی چهار صد باشد، قول دوم، مختار شیخ، صدوق، ابن حمزه در وسیله، ابن براج در المهذّب، طبرسی در مجمع البیان، علامه در مختلف است.

 در اینجا یک روایت هم داریم، منتها این روایت کمی سندش مشکل دارد.

 روایت أبان بن تغلب

 1: و عن محمد بن یحیی، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبی جمیلة، عن أبان بن تغلب- ابان تغلب در سال:141 فوت کرده، قبل از شهادت امام صادق علیه السلام، نجاشی می نویسد که امام صادق به أبان بن تغلب فرمود: إجلس فی المسجد و أفت الناس، من دلم می خواهد تا مردم ببینند که در شیعه ی ما چنین مفتی وجود دارد، عرض می کنند: یابن رسول الله مردم که می آیند، من طبق مذهب شان فتوا می دهم نه طبق فتوای شما،یعنی هر کس که آمد و مسئله سوال کرد، طبق مذهب امامش جواب می دهم، شیعه اگر بود، طبق فتوای شما، حضرت می فرماید: اشکالی ندارد، معلوم می شود که اینها دانه های درشتی بوده اند که در مسجد رسول خدا فتوا می دادند و بر مذاهب فقهی آن زمان مسلط بودند، در آن زمان هنوز از ابو حنیفه خبری نبود، شافعی هنوز متولد نشده بود، مالک ازش خبری نبود، أحمد هم متولد نشده بود، معلوم بود که افرادی مانند أبی لیلی بوده، شعبی بوده، سفیانی بود، معلوم می شود که بر همه اینها تسلط داشته- عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «و الشّفة السّفلی ستّة آلاف درهم، و فی العلیا أربعة آلاف، لأنّ السّفلی تمسک الماء، آب را نگه می دارد» الوسائل: ج 19، الباب 5 من أبواب دیات الأعضاء، الحدیث 2،

 مشکل این روایت، أبی جمیله است فلذا باید در باره أبی جمیله مطالعه شود که آیا روایاتش قابل قبول است یا قابل قبول نیست.