جلسه 1391/02/27

بسم الله الرحمن الرحیم



حكم جايي كه دو سفينه و كشتي با همديگر تصادم كنند

موضوع: حکم جایی که دو سفینه و کشتی با همدیگر تصادم کنند
حضرت امام (قدس سرّه) مسئله ای را مطرح کرد به این عنوان اینکه اگر دو سوارکار با همدیگر تصادم کنند و به همدیگر بخورند، حکمش چیست؟ ایشان در آنجا صوری را هم بیان کرد، ولی شایسته بود که مسئله سفینه را هم در آنجا مطرح کند تا این فاصله ایجاد نشود
بحث در مسئله هفتم در باره این است که اگر دو سفینه و کشتی در دریا (مانند شط العرب یا نیل) با همدیگر تصادم کنند و بخورند، حکمش چیست؟
فروع مسئله
همان صوری را که در فارسان مطرح کردیم در اینجا نیز مطرح می باشد، به بیان دیگر در اینجا چند فرع وجود دارد:
فرع اول
گاهی صاحبان این دو سفینه یا ملوان های شان با یکدیگر لج و لجبازی دارند و عمداً به همدیگر می زنند و هردو کشته می شوند، معلوم است که در اینجا قصاص بالتهاتر ساقط است، اما ضمان است، نه عاقله ضامن است و نه کس دیگر. هر کدام نصف سفینه و اموال همدیگر را ضامن هستند.
فرع دوم
اما اگر از باب شبه العمد باشد، یعنی تصادم شان از قبیل شبه العمد باشد نه عمد،در واقع نسبت به همدیگر کار ایذائی کردند و نظرشان ایذاء همدیگر بود، یعنی نه قصد قتل را داشتند و نه فعل شان کشنده بود، بلکه خیلی یواش و آرام به همدیگر زدند، ولی متاسفانه قتل حاصل شد، اینجا مثل سابق است، با این تفاوت که در اینجا دیه است در ملک هر کدام، یعنی باید نصف دیه ی این کاپیتان را او بدهد و نصف کاپیتان دیگر را ایشان بدهد، هر کدام از اینها نصف دیه را بپردازند، اما اموال، عیناً مثل عمد می ماند و بر عهده عاقله نیست.
فرع سوم
«لو کان القیّمان» اگر این جریان را کسانی به وجود بیاورند که راننده کشتی هستند نه مالک کشتی، یعنی یا یا غاصبند یا اجیر؟
حضرت امام اینجا یک عبارت کوتاهی دارد و می فرماید: « و لو کان القیّمان غیر مالکین کالغاصب و الأجیر ضمن کلّ نصف السفینتین و ما فیهما فالضمان فی أموالهما نفساً کان التالف أو مالاً»،
ولی حضرت امام باید اینجا را سه صورت کند، همانطور که اگر مالک باشند، سه صورت دارد، گاهی عمد است، گاهی شبه العمد است و گاهی خطأ، حقش این بود که امام سه قسم کند، همانطور که قبلی ها سه قسم کرد، لا أقل دو قسمش را گفت، عمد و شبه العمد، حتی در آنجا هم خطأ را هم بگوید. خلاصه لا اقل باید در اینجا دو قسم را بگوید که گاهی عمد است و گاهی شبه العمد، ولی چون تفاوتی در نتیجه ندارند، فلذا تقسیم نکرده، چون اگر عمد باشد، قصاصش بالتهاتر است، ضمان هم که هست، شبه العمد هم باشد، دیه ها بالتهاتر است، به شرط اینکه مساوی باشند، اموال را هم ضامن هستند، من ضامن نصف اموال او هستم او هم ضامن نصف اموال من می باشد، چون تفاوت در نتیجه ندارند، ولذا حضرت امام فقط به همین جمله اکتفا کرده و لم یقسم إلی عمد و شبه عمد.
فرع چهارم
اگر این دو کشتی با هم خوردند، اما راننده ها (ملوان ها) تقصیری نداشتند، بلکه دریا دیوانه شد،( هاج) دریا دیوانه است، یعنی امواج غول پیکر، این دوتا کشتی را به همدیگر کوفت، که در حقیقت نه این مقصر است و نه آن دیگری، چون هیچکدام نمی تواند کشتی خود را مهار کند، اگر واقعاً هیچگونه تقصیری در کار نبوده بلکه عامل آسمانی یا زمینی سبب این برخورد شده،در اینجا اصلاً ضمانی نیست، مثل این می ماند که موج بیاید و یکی را زیر دریا ببرد، چطور در اینجا کسی ضامن نیست، حالا هم همین است، هردو بنده خدا معلول امواج غول پیکر دریا هستند که اینها را با هم می کوبد و از بین می برد، در اینجا هیچگونه ضمانی نیست و لذا علامه می فرماید، و لو لم یفرّطا بل غلبتهما الریاح فلا ضمان، مرحوم صاحب مفتاح الکرامة می فرماید: «لأنّهما مغلوبان فکان کما لو غلبتهما دابتاهما»
فرض کنید اگر دو اسب با هم دیوانه شدند و هرکدام به همدیگر حمله کردند و هردو کشته شدند، راکب ها هم کشته شدند، آقایان می گویند:
« لا ضمان»، و حال آنکه کنترل کردن و مهار نمودن اسب، آسان تر از مهار کردن کشتی است، کشتی در مقابل امواجی است که از صد فرسخی موج شروع کرده و رسیده به اینجا که اصلاً در اختیار ملوان و راننده و صاحب کشتی نیست، اسب را اگر آدم سوارکاری باشد، با کشیدن لجام،قابل مهار شدن است، مع الوصف آقایان در آنجا می گویند اگر دو اسب با هم بتازند و کشتاری بدهند، اموالی را تلف کنند، هیچکدام از اینها ضامن نیست، اینکه مرحوم آملی می فرماید، چون در دو دابة احتمال ضمان داده اند، پس در کشتی هم این احتمال را بدهیم، ولی این حرف درست نیست، چون قیاس اقوی به اضعف است، نمی شود اقوی را به اضعف قیاس نمود، چون دابه را تا حدی می شود کنترل کرد فلذا ممکن در آنجا قائل به ضمان بشویم، ولی امواج دریا قابل مهار شدن نیست ولذا نه اموال ضمان دارد و نه نفوس،« قضاء قدّره الله علی عباده»
فرع پنجم
اگر یکی تفریط کرد و دیگر تفریط نکرد، واقعاً یکی کشتی خودش را منظم مهار کرد، ولی آن دیگر به بازی مشغول شد،یعنی وظیفه خود را انجام نداد، معلوم است که مقصر در اینجا ضامن است. چون تلف مستند به اوست نه به آنکس که به وظیفه خود عمل کرده.
الفرع الخامس: لو فرّط أحدهما دون الآخر، فالمفرّط ضامن.
قال العلامة: و لو اختلف حالهما بأن یکون أحدهما عامداً أو مفرّطاً لم یتغیّر حکم کلّ منهما باختلاف حال صاحبه» القواعد:3/663،
عبارت علامه مجمل است، منتها ما آن را شرح کردیم.
شرع عبارت علامه
و المراد أنّ لکلّ من العامد و المفرّط حکمه و الطرف الآخر له حکمه- هر کدام برای خودش حکمی دارد، مفرط حکم خودش را دارد، غیر مفرط هم حکم خودش را،- ، فلو کان صدور الفعل من أحدهما عمدیاً و الآخر شبه العمد یحکم کلّ بحکم فعله.
فرع ششم
دو کشتی داریم، که یکی از از آنها ایستاده بود و دیگری در حال سیر و حرکت، آنکه در حال حرکت بود، به این دیگری (که ایستاده بود) زد، از نظر قوانین امروز و شرع، آنکه واقف است، مسئولیت ندارد، آنکه سایر است و در حال حرکت می باشد، او مسئولیت دارد، البته به شرط اینکه مستند به موج دریا نباشد، چون اگر در اثر موج دریا باشد، واقف و غیر واقف، ایستاده یا آنکه در حال سیر و حرکت است فرق ندارد.
اما اگر یکی واقف و دیگری سایر و در حال حرکت است و دریا هم موجی نیست، دراین جا مسلماً سایر ضامن است.
تمام این قوانین را در ماشین پیاده کنید، کشتی زیاد مطرح نیست،چون اگر دو کشتی با همدیگر تصادم کنند و به همدیگر بخورند، به فقیه مراجعه نمی کنند بلکه مراجعه می کنند به قوانین کشتی رانی در دنیا، چون کشتی رانی در دنیا برای خودش قوانین عامه دارد و کشورها آنها را امضا می کنند.
بنابراین، عمده برای ما تصادم ماشین و امثالش است، فرض کنید یک ماشینی در کنار جاده یا خیابان ایستاده بود، دیگری از پشت آمد و به این ماشین زد، معلوم است که آنکه به این زده ضامن است نه آنکه ایستاده.
ممکن کسی بگوید قوانین راهنمائی قوانین بشری است، شرع اینها را نگفته، چطور با قوانین بشری، شما حکم به ضمان و عدم ضمان می کنید؟
جوابش یک کلمه است و آن این است که کسانی که اجازه رانندگی می گیرند، این قوانین را امضا می کند و مهر می کنند، در حقیقت شرط ضمن عقد است، همان گونه که شرط ضمن عقد لازم الوفا است، این هم لازم الوفاء است، ما هم قبول داریم که قوانین رانندگی، یک قوانین بشری است، البته آنها هم قاعده عدل و انصاف را در نظر گرفته اند، ولی من که وارد می شوم و تصدیق می گیریم، رعایت این قوانین را امضا می کنم، قهراً محکوم این قوانین هستم.
بنابراین، نباید اشکال شرعی کنیم و بگوییم اینها قوانین بشری است و قوانین بشری هم لازم الاتباع نیست، عیناً مثل معامله ها، شما که معامله می کنید، همه شرائط را در لفظ نمی گویید و به زبان نمی آورید، چون یک شرائطی داریم که مقدر هستند و به آنها می گویند: المبنیّ علیه العقد، عقد بر آن بنا شده، دختر را عقد می کنند، المبنی علی أنّها بکر، هرچند آن را به زبان بیاورند، اسب را می خرند، المبنی علیه العقد که مریض و بیمار نباشد، بعضی از شروط داریم که به آنها می گویند شرائط مبنی علیه العقد، هرچند به زبان نگفته است، اینها لازم الوفاء است.
خلاصه اینها هم شرعی است، مثلاً کوچه ای است ورود ممنوع ، من از طرفی می روم که قانون اجازه می دهد، ولی دیگر از آن طرف دیگر می آید و با هم تصادف می کنیم، مسلماً آنکس که خلاف آمده ضامن است.
فرض کنید کسی در جاده تاریک ماشین خود پارک کرده و چراغش را هم خاموش نموده، یک نفر از پشت با ماشین خود آمد و به این خورد، قهراً آنکس که در کنار جاده ماشین خودش را پارک کرده و چراغ هایش را خاموش نموده ضامن است هر چند ماشین خودش هم آسیب دیده، حال اگر کسی بگوید این قانون بشری است.
جوابش این است که ما نیز قبول داریم که قوانین بشری است، ولی اگر این قوانین نباشد و ما آن را رعایت نکنیم، جاده ها و خیابان ها تبدیل می شوند به قتلگاه.
بنابراین، آنچه را که مامورین راهنمائی طبق قانون به عنوان جریمه می گیرند، از نظر ما مشروع است.
المسألة الثامنة:
«لو بنی حائطاً فی ملکه أو ملک مباح علی أساس یثبت مثله عادة، الخ»
فرع اول
اگر کسی در ملک خود یا در ملک مباح دیواری را بنا کند و قاعدتاً طبق استاندارد است و از نظر معمار ها نیز قابل ثبات و قابل دوام است، از نظر ساخت هم هیچ نوع مشکلی ندارد، نه کج است و نه خیلی نازک،
خلاصه تمام شرائط را انجام داده ام، اتفاقاً زلزله ای آمد و دیوار ا روی کسی ریخت، من در اینجا ضامن نیستم، چرا؟ چون من کار خودم را در استحکام دیوار انجام داده ام، اینکه یک عامل خارجی بنام زلزله آمد و او را بر سر کسی انداخت، ربطی به من ندارد، این کار، کار آسمانی است، اگر واقعاً عامل آسمانی سبب شده،پس به من چه؟
البته اگر من این دیوار را درست نمی کردم،چنانچه زلزله می آمد، این آدم را نمی کشت، اما من دیوار را در ملک خود بنا کردم و به اذن شارع ساخته ام، یا در ملک موات و مباح کرده ام به اذن شارع، کار من مطابق شرع مقدس بود، اینکه عامل خارجی مانند زلزله او را روی کسی انداخت و طرف مرد، این جهتش ربطی به من ندارد.
فرع دوم
فرع دوم این است که من در کارم تقلب کردم، مثلاً دیوار را کج و مایل درست کردم و طبق استاندارد نساختم، به گونه ای که معمار ها می گویند این نوع دیوار قابل ثبات نیست. زلزله آمد و او را بر سر کسی انداخت و سبب قتل طرف شد، مسلماً در اینجا من ضامن هستم، یا خودش افتاد یا زلزله انداخت، به گونه ای که اگر این طور نساخته بود، زلزله نمی توانست آن را خراب کند.
خلاصه مایل بودن دیوار سبب سقوط آن بشود،اینجا طرف ضامن است.
و لو بناه فی ملکه مستویاً فمال إلی غیر ملکه فإن سقط قبل تمکنه من الازالة.
فرع سوم
فرع سوم این است که من کمال و تمام ساخته بودم، اما هر موجودی برای خودش عمر مفیدی دارد، بعد از سی سال این دیوار کج شد، کار من مطابق استاندارد بود، اما در مرور زمان این دیوار کج شد و اتفاقا روی کسی افتاد و او را کشت.
در اینجا حضرت امام قائل به تفصیل است، اگر من متوجه نباشم، یا متوجه باشم ولی زمان آن قدر نبود که من این دیوار را راست کنم، یا توجه نداشتم، یا اینکه زمان کمتر از آن بود که من بتوانم این دیوار کج را راست کنم، اینجا ضامن نیستم ، چرا؟ چون من کوچکترین تقصیری ندارم.
اما اگر من با کمال توجه و با گستردگی وقت، مسامحه کردم، دیواره کج است افتاد روی خانه همسایه، یا روی شارع و خیابان و کسی را کشت، در اینجا مسلماً ضامن است.
1: لو بنی حائطاً فی ملکه أو ملک مباح علی أساس یثبت مثله عادة فسقط من دون میل و لا استهدام،- استهدام، یعنی او را با یک وسیله منهدم کنند- بل علی خلاف العادة کسقوطه بزلزلة و نحوها لا یضمن صاحبه ما تلف به و إن سقط فی الطریق أو ملک الغیر،
و کذا لو بناه مائلاً إلی ملکه.
در اینجا هم ضامن نیست، چرا؟ چون من به طرف ملک خودم مایل بود، قهراً اگر بیفتد، خودم را می کشد نه دیگری را، اگر دیگری هم در ملک من بدون اذن بیاید و این دیوار رویش خراب بشود، ربطی به من ندارد.
2: و لو بناه مائلاً إلی ملک غیره أو إلی الشارع ضمن.
3: و کذا لو بناه فی غیر ملکه بلا إذن من المالک، در اینجا اگر روی کسی بیفتد، ضمان دارد، چرا؟ چون مرگ مستند به این کار خلاف شد، این آدم در زمین کسی چنین دیواری را ساخت.
4: و لو بناه فی ملکه مستویاً فمال إلی غیر ملکه- حضرت امام در اینجا تفصیل می دهد- فإن سقط قبل تمکنه من الازالة- زمان مساعد نیست، مثلاً زمستان است و موقع باریدن برف و باران،فلذا فرصت نمی دهد که من دیوار را درست کنم- فلا ضمان، و إن تمکن منها- مسامحه کند- فللضمان وجه.
و لو أماله غیره - اگر شخص دیگری با ابزار و ادواتی دیوار را کج کرد- فالضمان علیه (غیر) إن لم یتمکن المالک من الإزالة – دیگری آمده، دیوار ما را کج کرده، او همان حکم را دارد که خودش کج شده باشد، یعنی اگر زمان اجازه نمی دهد که من این کجی را درست کنم، ضامن نیستم، اما اگر ضمان اجازه می دهد، من ضامن هستم هر چند عامل کس دیگر باشد-
و لو أماله غیره فالضمان علیه (غیر) إن لم یتمکن المالک من الإزالة و إن تمکن فالضمان لا یرفع عن الغیر،- منتها به مالک مراجعه می کنند، مالک هم به غیر مراجعه می کند- فهل علیه ضمان الورثة إلیه و هو یرجع إلی المتعدی أو لا ضمان إلّا علی المتعدّی؟ لا یبعد الثانی.
حاصل اگر کسی دیوار ما را کج کرد و زمان هم اجازه نمی دهد که من آن را درست کنم، در اینجا حتماً غیر ضامن است.
اما اگر ضمان اجازه می دهد، ولی من سستی و تنبلی کردم، در اینجا ضمان بر عهده مالک است، مالک هم به غیر مراجعه می کند، یا ممکن است بگوییم اصلاً غیر ضامن است نه مالک، این بستگی دارد که آیا دو ضامن است که یکی به دیگری مراجعه کند، یا اینکه فقط ضمان بر متعدی است؟ امام دومی را انتخاب می کند.
«علی ای حال» اگر مالک هم در اینجا ضمانت داشته باشد، ضمانتش موقت است، در نتیجه بر می گردد بر غیر.