جلسه 1391/02/24

بسم الله الرحمن الرحیم



اسباب ضمان

موضوع: اسباب ضمان
همان گونه که قبلاً بیان گردید، بحث ما در مبحث دوم راجع به اسباب ضمان است، به بیان دیگر بحث ما در موجبات ضمان است، موجبات را دو جور معنا کرد، گاهی موجبات به صورت مباشرت است و گاهی به صورت اسباب.
خلاصه موجبات ضمان یک عنوان عام است که هم مباشرت را در بر می گیرد و هم تسبیب را،مباشرت را بحث کردیم، اینک بحث را در تسبیب آغاز می کنیم.
اصطلاحات سبب
باید دانست که سبب چند اصطلاح دارد:
1: در اصطلاح فلاسفه و اهل کلام به علت تامه می گویند:« سبب»، مثلاً می گویند:« الله تعالی سبب للعالم».
پس سبب در اصطلاح آنان علت تامه را می گویند
2: اما در اصطلاح اصولی ها سبب به مقتضی می گویند، یعنی به علت ناقصه سبب می گویند.
3: ولی سبب در اصطلاح فقها عبارت از این است که: «لو لاه لما حصل التلف»، سبب چیزی است که اگر او نمی بود تلف حاصل نمی شد، این لازم نیست که علت تامه باشد و هکذا لازم نیست که مقتضی باشد.
خلاصه این آدم یک کاری کرده است که اگر آن کار را نمی کرد، تلف محقق نمی شد، (ما لو لاه لما حصل التّلف).
فروع مسئله
اینک مسئله اول را مطرح می کنیم که در آن چهار فرع وجود دارد:
فرع اول
فرع اول این است که من در ملک خودم چاه می کنم، یا در ملک مباح چاه می کنم یا سنگی را نصب می کنم یا میخی را نصب می کنم، یک نفر بدون اجازه وارد ملک من می شود یا یک جایی که برای من مباح است و حصار کرده ام، اتفاقاً تلف می شود، مسلماً من سببم ،چون اگر من چاه را حفر نکرده بودم، این آدم تلف نمی شد یا اگر سنگ را در مسیر ننهاده بودم، این آدم پایش به سنگ نمی خورد که به مغز به زمین بخورد و بمیرد، یا اگر من میخ را در زمین نصب نکرده بودم، مسلماً این آدم پایش به آن نمی خورد تا با سر به زمین بخورد، ولی در عین حال من در اینجا ضامن نیستم، چرا؟ چون مباشر اقوی از سبب است، زیرا اینجا ملک من است یا ملک مباح من است، طرف بدون اجازه من آمده و به یک چنین بلایی گرفتار شده، چرا من ضامن باشم، بلکه او گناهکار است که بدون اذن من داخل شده و با چنین سرنوشتی هم مبتلا گردیده است.
در اینجا من سببم، چون «لولاه لما حصل التلف» ، اما مباشر اقوی از سبب است.
فرع دوم
فرع دوم این است که من در ملک دیگری این کار را کردم، یعنی بدون اذن صاحب ملک، مثلاً در زمین او چاهی را حفر کردم یا سنگ بزرگی را نهادم یا میخی را به زمین کوبیدم که سبب لغزش دیگران است، در اینجا یک نفر آمد یا خود مالک آمد و به وسیله این سبب که من پدیده آورده ام کشته شد، من در اینجا ضامنم ، به بیان دیگر نمی توانیم بگوییم مباشر اقوی است، بلکه سب اقوی است، چرا؟ چون مالک به خیال اینکه زمین مال خودش است و به همان وضع سابق هم باقی است، ولی نمی داند که من در آنجا چاهی را کندم بدون اینکه رویش را بپوشانم، یا میخی کوبیده ام یا سنگی را نهاده ام، فلذا ایشان با اطمینان خاطر وارد ملک خودش شده و با یک چنین سرنوشتی روبرو شده، قهراً من ضامن هستم، در اینجا می گویند سبب اقوی از مباشر است، چرا؟ چون او جاهل است و من عالم.
فرع سوم
فرع سوم این است که در ملک دیگری چاه کندم و یا میخ کوبیدم یا سنگی را نهادم، اما با رضایت خودش این کار را کرده ام.
من رفتم و چاه سرش باز بود، یک نفر آمد و از باب اتفاق در درون چاه افتاد، چرا من ضامن باشم، کار من در حقیقت همان کار مغنی است که در زمین مردم با اجازه اش یک چاهی را کندم، منتها رویش نپوشانده بودم، چون هنوز کامل نشده بود و می خواستم عمیق ترش بکنم، مالک در اینجا مسئول است نه مغنی، مغنی یک کارگری است که کارش را انجام داده و رفته.
پس اگر در ملک دیگری و با رضایت خودش این کار را کردم و سبب قتل شد، من ضامن نیستم، اما اینکه مالک در چه حدی ضامن است، آن یک مسئله دیگری است.
فرع چهارم
من در طریق مسلمین، خدمت به مسلمین کردم، فرض کنید که راه پر گردو خاک است، من آنجا را آب پاشی کردم که خاک بخوابد، اتفاقاً سبب لغزشی حیوانی شد، حیوان سقط شد، انسانی هم که رویش سوار است کشته شد و مرد، من در اینجا ضامن هستم یا نه، فعل من فعل مضر نبوده بلکه به صلاح مسلمین بوده «مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ ».
پس در اولی ضامن نیستم، در چهارمی هم ضامن نیستم، اما در دومی و سومی ضمان است.
متن کلام حضرت امام (ره)
و المراد هاهنا کلّ فعل یحصل التلف عنده بعلة غیره- ضمیر غیره به فعل بر می گردد - بحیث لولاه- فعل، یعنی اگر چاه را نکنده بودم یا سنگ را ننهاده بودم- لما حصل التلف کحفر البئر و نصب السکین و إلقاء الحجر و ایجاد المعاثر- معاثر، جمع معثر است، یعنی لغزشگاهها- و نحوها.
آنچه تا کنون بیان گردید، همه اش کلی بود، ولی می خواهد این کلی را در چهار قالب بیان کند:
القالب الأول
المسألة الأولی: و فیها فروع أربعة:
1: لو وضع حجراً فی ملکه أو ملک مباح أو حفر بئراً أو أوتد و تداً أو ألقی معاثر- پوست خربزه را در مسیر مردم بیندازد، یعنی لغزشگاه درست کند- و نحو ذلک لم یضمن دیة العاثر- چه بمیرد و چه دست یا پایش بشکند، چرا؟ چون در ملک خودش این کار را کرده و این آدم بی جهت وارد ملک من شده-
2: ولو کان فی طریق المسلمین أو فی ملک غیره بلا إذنه، فعلیه الضمان فی ماله- چون در اینجا سبب اقوی از مباشر است، چون من در ملک دیگری یک چنین کاری را کرده ام و حال آنکه مالک و مهمان هایش آگاه نیستند فلذا به چنین سرنوشتی گرفتار شدند و لذا من ضامن هستم، یا در طریق مسلمین این کار را کردم، کسانی که همیشه از آنجا رفت و آمد داشتند، خیال می کردند که مانند قبل است فلذا با سرعت می آید غافل از اینکه من در آنجا چاه کنده ام.
3: و لو حفر فی ملک غیره فرضی به المالک – اینجا حکم اولی را دارد- فالظاهر سقوط الضمان من الحافر- فرض کنید من مغنی هستم، چاه را کندم و رفتم، رویش را هم نپوشاندم، چون وقت پوشاندنش نیست، ولی یک نفر آمده و وارد این خانه شده یا با اذن مالک یا بدون اذن مالک، فلذا در چاه افتاده و مرده، من چرا ضامن باشم، من فقط اجیر بودم، بقیه ی حفاظت بر عهده مالک بوده است-
4: ولو فعل ذلک لمصلحة المارّة- راه را آب پاشی کردم که مردم از دست گرد و غبار در امان باشند، ولی کار من سبب لغزش و کشته شدن شخصی شد- فالظاهر عدم الضمان ،کمن رشّ الماء فی الطریق لدفع الحرّ أو لعدم نشر الغبار و نحو ذلک.
تمام اینها روی قواعد بود، حال باید روایات را بخوانیم تا ببینیم روایات ناظر به کدام یکی از این صور است.
روایات
1: ما رواه الشیخ باسناده عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عیسی- در کتاب های رجال می نویسند که أحمد بن محمد بن خالد از عثمان بن عیسی حدود یکصدو پنجاه و چهار روایت دارد، معلوم می شود که هردو مرد حدیث هستند، یک موقع یک نفر یک روایت یا دو روایت دارد، این به درد نمی خورد، یک موقع روایات کثیر دارد، این نشان می دهد که این آدم نخود بریز نبوده، بلکه کارش روایت بوده، در اینجا هم أحمد بن محمد بن خالد حدود یکصدو پنجاه و چهار روایت جناب أحمد بن محمد بن خالد از عثمان بن عیسی دارد، در باره عثمان بن عیسی می گویند:« کان واقفیاً ثمّ تاب»، ولی این مطلب چندان ثابت نیست، در هر صورت ایشان مورد اعتماد است- عن سماعة – چرا می گویند واقعی است؟ چون استادش سماعه است و سماعه از واقفیه است.
البته مذهب ضرر به حجیت روایت نمی زند، مذهب کارش با خداست، ما نوکر صدق لسان هستیم، اینکه واقعاً مورد وثوق باشد- قال: سألته- در فقه می گویند: «مضمرة سماعة»، چرا؟ ایشان کتابی دارد و در ابتدای آن کتاب، اسم امام علیه السلام را نوشته، مثلاً گفته عن الإمام الصادق أو عن الإمام الامام الکاظم، بعد از آن روایت را همه اش گفته: سألته، سألته، همه اش شده مضمرة، ولی این اضمار مضر نیست، چون ضمیر فقط به همان امامی بر می گردد که در اول کتابش نام برده است ولذا در اینجا هم می گوید:« سألته عن الرّجل بحفر البئر فی داره أو فی أرضه؟ فقال: أما ما حفر فی ملکه فلیس علیه ضمان، و أمّا ما حفر فی الطریق أو فی غیر ما یملک فهو ضامن لما یسقط» الوسائل: ج19، الباب 8 من أبواب موجبات الضمان، الحدیث3،
شق اول بر می گردد به فرع اول، شق دوم، یعنی « أمّا ما حفر فی الطریق أو فی غیر ما یملک» هم بر می گردد به فرع دوم، یعنی ملکش نیست یا ملک مسلمین است که حق استفاده شخصی ندارد .
2: و ما رواه أیضاً- یعنی شیخ- باسناده عن سهل بن زیاد، عن ابن أبی نصر- بزنطی- عن مثنّی الحناط- ثقه است- عن زرارة، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: «لو أنّ رجلاً حفر بئراً فی داره ثمّ دخل رجل فوقع فیها لم یکن علیه شیء و لا ضمان و لکن لیغطها- باید بپوشاند-، » همان مدرک، الحدیث4،
باید این روایت را حمل کنیم بر دخول بدون اذن یا اینکه بگوییم از یک راهی آمده که صاحب خانه احتمال نمی داد که مهمانش از آن راه بیاید، در این غیر صورت مالک حتماً ضامن خواهد بود.
3: ما رواه الشیخ باسناده عن ابن أبی نجران- اسم ابن أبی نجران، عبد الرحمن بن أبی نجران است، یعنی اسمش عبد الرحمن است و ثقه می باشد، متاسفانه پدر توثیق نشده، اما پسر توثیق شده- عن مثنی- ما چند نفر داریم که اسم شان مثنی است،بعضی از آنها ثقه و بعضی هم غیر ثقه است، از حدیث قبلی می فهمیم که این آدم همان مثنی الحناط است که ثقه است، آنجا هم از زراره نقل کرد، در اینجا نیز از زرارة نقل می کند- عن زرارة، عن أبی عبد الله علیه السلام قال قتلت له:« رجل حفر بئراً فی غیر ملکه فمرّ علیها رجل فوقع فیها؟ قال: علیه الضمان لأنّ من حفر فی غیر ملکه کان علیه الضمان» همان مدرک، الحدیث
پس حدیث اول و دوم مربوط به فرع اول بود، حدیث سوم مربوط به فرع دوم بود
4: ما رواه الشیخ عن أحمد بن محمد عن علی بن النعمان- علی بن النعمان، المعروف بأعلم النخعی و ثقة- عن أبی الصباح الکنانی- ثقه است- قال: قال أبوعبد الله علیه السلام: «من أضر بشیء من طریق المسلمین فهو له ضامن» همان مدرک، الحدیث 2،
بنابراین، روایت هم طبق قواعد است، ما مسائل را روای قواعد بیان کردیم، روایات هم مطابق قواعد است، چه آنجا که می گوید ضامن نیست، یعنی جایی که بدون اجازه وارد شوند و چه آنجا که می گوید ضامن است، یا طریق مسلمین است یا اینکه با اجازه وارد شده، اما این آدم به او تذکر نداده، بنابراین، همه روایات را می شود طبق قواعد تفسیر کرد.
المسألة الثانیة: «لو حفر بئراً مثلاً فی ملکه ثم دعا من لم یطلع،الخ».
اگر کسی در خانه خودش چاهی را کند، اما سر آن را نپوشاند، مهمان هم دعوت کرد بدون اینکه به مهمان بگوید در اینجا چاه است و باید احتیاط کنید، مهمان آمد و در این چاه افتاد، یا اینکه شب تاریک بود، اگر روز بود، متوجه می شد، فلذا در چاه افتاد، مسلماً در اینجا صاحب ملک ضامن است، این مسئله در واقع تکمله فرع اول است، فرع اول این بود که اگر در خانه خود چاه کندم و یک نفر بدون اذن آمد و در آنجا افتاد، گفتیم ضامن نیست، تکلمه اش این است که اگر من کسی را دعوت کردم یا طرف متوجه نیست یا شب است و او نمی بیند، در این صورت ضامن است، پس مجرد اینکه در ملک این کار شده، کافی نیست، باید ورود آن آدم بدون اذن باشد، اما اگر با اذن من باشد، من در اینجا ضامن هستم، چرا؟ « لقوة السبب و ضعف المباشر».
بلی اگر من بدون اذن وارد شدم، یا اصلاً اذن نگرفتم، بلکه به همان اذن سابق تکیه کردم، چون سابقاً اذن داده بود که ما وارد این خانه بشویم، ولی صاحب خانه اطلاع ندارد که این آدم می آید، اما این آدم آمد و در این چاه افتاد، در اینجا صاحب خانه ضامن نیست، اما در آنجا که بدون اذن بیاید، عدم ضمانش روشن است، اما آنجا که به همان اذن سابق تکیه کند، یعنی قبل از آنکه این چاه را بکنم، این آدم اذن دخول داشت، این آدم تکیه بر همان اذن سابق کرد و آمد، چاه هم کنده بودیم، من هم خبر نداشتم که این آدم تکیه بر اذن سابق می کند و می آید، در اینجا سبب ضعیف است و مباشر اقوی.
ففی المسألة فرعان:
الف: اگر من دعوت کنم و او بیاید و در چاه بیفتد، مسلماً من ضامن هستم، چون خدعه و حیله کردم،.
ب: در دومی ضامن نیستم، چون یا بدون اذن آمده یا تکیه بر اذن سابق کرده، قبل از آنکه من چاه را بکنم، رفت و آمد داشتیم، این آمد و من هم نمی دانستم که این آدم می خواهد بیاید، مسلماً من ضامن نیستم.
المسألة الثانیة: لو حفر بئراً مثلاً فی ملکه ثم دعا من لم یطلع کالأعمی أو کان الطریق مظلماً فالظاهر ضمانه- ولی به نظر من قطعاً ضامن است نه اینکه فالظاهر ضمانه- و لو دخل بلا إذنه أو بإذنه السابق قبل حفر البئر و لم یطلع الآذن فلا یضمن.
در اینجا صاحب ملک ضامن نیست، چون در اولی عدوانا وارد شده در دومی تکیه بر اذن سابق کرده و من هم نمی دانستم که این آدم می خواهد بیاید، خلاصه خودش مقصر است.