جلسه 1391/02/17

بسم الله الرحمن الرحیم



آيا اگر كسي از مكان مرتفع و بلندي، روي ديگري بيفتد و سبب قتل شود، ضامن است يا نه؟

موضوع: آیا اگر کسی از مکان مرتفع و بلندی، روی دیگری بیفتد و سبب قتل شود، ضامن است یا نه؟
حضرت امام در این مسئله ی دوازدهم،
پنج فرع را متذکر شده، فرق این مسئله با مسئله آینده این است که در این مسئله کسی خودش از بالا پرت می شود و روی شخص دیگر می افتد و سبب قتل او می شود، منتها خودش می افتد نه اینکه کسی او را می اندازد، ولی در مسئله آینده کسی او را از بالا روی دیگری پرت می کند و او هم می میرد، در واقع در اینجا افتادن مال خودش است بدون اینکه کسی او را بیندازد، اما در مسئله آینده کس دیگر او را به سوی دیگری پرت کرده.
فعلاً بحث در این است که کسی خودش از پشت بام یا جای بلند دیگر روی کسی بیفتد، در اینجا چهار صورت و فرع، بلکه به یک معنا پنج فرع متصور است.
فرع اول
اگر کسی از روی اختیار خودش را از بالا روی شخصی انداخت و او را کشت، فرض کنید شخصی در پایین خوابیده بود، این هم خودش را از بالا روی شکم او انداخت و او را کشت، شکی نیست که این قتل عمد است، چرا؟ لأنّه قصد قتله، چون قصد قتل او را کرده، اصلاً قصدش این بوده که روی شکم یا سر او بیفتد و او کشته شود، خواه فعل قتال باشد یا نباشد، همین مقدار که قصدش کشتن طرف است، کافی است که بگوییم این قتل عمد است.
فرع دوم
فرع دوم این است که از روی اختیار خودش را از بالا روی کسی انداخت، ولی قصد قتل او را ندارد، فقط قتل ایذاء او را دارد، قصد وقوع فعل را دارد، اما قصد قتل را ندارد، در اینجا می فرماید این قتل، قتل شبه العمد است و باید این آدم دیه را از مال خودش بپردازد.
فرع سوم
اگر این آدم در یک شرائطی قرار گرفته که ناچار است بیفتد، یعنی شرائط به گونه ای است که باید بیفتد، گفت حالا که من از این بالا می افتم، چه بهتر که روی شخص دیگر بیفتم، این هم از قبیل شبه العمد است، چرا؟ لأنّه قصد قتل وقوع الفعل علیه، البته حقش این بود که حضرت امام این قید را بفرماید که مع عدم کون الفعل قتّالة، اما اینکه نفرموده، چون قبلاً گفته، یعنی همین که می گوید: و کذا، این عطف به ما قبل است.
فرع چهارم
کسی در یک ساختمان مشغول جوشکاری یا کار دیگر است، یک باد شدیدی وزیدن گرفت و او را از بالای ساختمان روی شخصی انداخت و سبب شد که او بمیرد، می فرماید در اینجا اصلاً دیه نیست، چرا؟ چون هیچ نوع استنادی به این آدم ندارد، زیرا عامل طبیعی او را پرت کرده است.
گاهی در اداره راهنمائی و رانندگی افرادی را مقصر می شمارند و دیه می گیرند، مثلاً کسی مشغول رانندگی است، یک نفر از کنار جاده جلوی ماشین سبز شد، به گونه ای که اصلاً کنترل ماشین برای راننده ممکن نیست، اینجا از این قبیل است،ولو در حقیقت مستند به ماشین و راننده است، اما در اینجا هیچ نوع استناد به این نمی دهند، بلکه استناد را به خود طرف می دهند، خلاصه آنها از اینجا باید سر چشمه بگیرد که اگر هیچ نوع کنترلی برای این آدم نیست، او راه خودش گرفته و پیش می رود،ولی در همین حال کسی جلوش سبز می شود و به ماشین می خورد و می میرد، در اینجا اصلاً کوچکترین دیه ای بر راننده نیست، مانحن فیه نیز از همین قبیل است، طرف در ساختمانی مشغول کار کردن است، ناگهان باد شدیدی وزیدن گرفت و او از بالای ساختمان روی کسی پرت کرد و او کشته شد، در اینجا هیچ نوع انتسابی به این آدم نیست.
فرع پنجم
هرگاه کسی خودش را از بالا روی دیگری پرت کند که او کشته شود، ولی خودش کشته شد، اصلاً در این چهار صورت برای این آدمی که افتاده و مدفوع است، هیچ نوع دیه ای نیست.
متن مسئله دوازدهم
«لو وقع من علوّ علی غیره فقتله فمع قصد قتله فهو عمد و علیه القود ، و إن لم یقصده و قصد الوقوع و کان ممّا لا یقتل به غالباً فهو شبیه عمد یلزمه الدیه فی ماله ، وکذا لو وقع إلجاءً و اضطراراً مع قصد الوقوع ، و لو ألقته الریح أو زلق بنحو لا یسند الفعل إلیه فلا ضمان علیه و لا علی عاقلته، و لو مات الذی وقع فهو هدر علی جمیع التقادیر.
عبارت حضرت امام در فرع سوم کلمه ی «أو» در کلام محقق را تبدیل به «مع» نموده و فرمود: لو وقع إلجاءً و اضطراراً مع قصد الوقوع»
عبارت محقق در شرائع:« و إن وقع مضطرّاً إلی الوقوع أو قصد الوقوع لغیر ذلک فهو خطأ محض و الدّیة علی العاقلة» الشرائع:4/251،
بیان فاضل هندی
مرحوم فاضل هندی بر این عبارت سه احتمال داده و هر سه را هم رد کرده و گفته مراد شما این عبارت و جمله :« و إن وقع مضطراً إلی الوقوع» چیست؟ اگر مراد شما این است که باد شدیدی آمد و این آدم را بدون اختیار پرت کرد، این اصلاً دیه ندارد، و حال آنکه شما می گویید دیه اش بر عاقله است.
و اگر مقصد شما این است که این آدم می خواست بیفتد، قصد کرد که روی کسی بیفتد، این اشکالش این است که این از قبیل شبه العمد است، چرا می گویید خطأ است و دیه بر عاقله؟
پس علی الأول که اصلاً قصد ندارد، این دیه ندارد، علی الثانی که این آدم ناچار شد که بیفتد، قصد کرد که روی این طرف بیفتد، این دیه دارد، ولی دیه اش بر خودش است نه بر عاقله وحال آنکه شما می گویید بر عاقله است.
اگر بگویید: و إن قصد الوقوع،و لکن لا لغیره، اگر این مرادت است، معطوف و معطوف علیه یکی می شود، چرا؟ لو وقع مضطرّاً إلی الوقوع لا لغیره أو قصد الوقوع لغیر ذلک، معطوف و معطوف علیه یکی می شود، «أو» معنا ندارد،
حضرت امام بخاطر این سه اشکال، وجه دوم را گرفته، این آدم ناچار شد که بیفتد، قصد کرد که روی این طرف بیفتد، برای رفع اشکال به جای کلمه ی «أو»، کلمه ی «مع» را آورد و فرمود:« وکذا لو وقع إلجاءً و اضطراراً مع قصد الوقوع»، اگر می گفت:« أو» مشکل پیدا می کرد، یعنی همان اشکال دوم بر کلام ایشان هم وارد می شد، فلذا ایشان کلمه ی «أو» را تبدیل به «مع» کرد، قهراً مسئله از قبیل شبه العمد شد، پس با عبارت جواهر ، دوتا فرق کرد، اولاً، به جای کلمه ی «أو»، لفظ «مع» را به کار برد، ثانیاً، به جای «خطأ»، شبه العمد را گفت و از این طریق مسئله را حل کرد.
مرحوم صاحب جواهر در اینجا سینه چاک می کند که اشکال ها را رفع کند، جواهر را ببینید که آیا این اشکال ها قابل رفع است یا قابل رفع نیست؟
پس سه اشکال کرد و گفت اگر اولی را بگویید که اصلاً باد پرت کرد، این اصلاً دیه ندارد، اگر دومی را بگویید که قصد وقوع بر این فرد را داشت، این می شود شبه العمد نه خطأ،
اگر بگویید از اول قصدش این بود که روی دیگری بیفتد و افتاد، این با معطوفش یکی است، یعنی معطوف با معطوف علیه یکی می شود.
جضرت امام برای رفع اشکال، کلمه ی «أو» را تبدیل به «مع» کرد و خطأ را هم تبدیل به شبه العمد نمود، یعنی تصرف در عبارت شرائع نمود.
المسألة الثالثة عشر
«لو دفعه دافع فمات فالقود فی فرض العمد و الدّیة فی شبهه فی الدافع، الخ»
مسئله قبلی این بود که خود طرف سقوط می کرد، اما در این مسئله سیزدهم شخص دیگر او را پرت می کند و مدفوع کشته می شود، مراد از مدفوع شخص دومی که می افتد. کسی، دیگری را پرت کرد، دومی (مدفوع) افتاد و مرد، ولی در مسئله قبلی غیری در کار نیست.
کسی، دیگری را پرت کرد و مرد، ولی در دومی کسی، دیگری را پرت کرد، آن آدمی که «وقع علیه» است مرد، یعنی «من وقع علیه» مرد.
بنابراین، دو مسئله با همدیگر فرق روشنی دارد، در اولی مسئله قائم با دو نفر است، ولی در دومی مسئله قائم با سه نفر است، در اولی پرت می کند روی زمین، اما در دومی پرت می کند روی دیگری، اولی حکمش روشن است.
اگر طرف را پرت کرد، چنانچه قصد قتل را دارد یا فعل قتاله است، قهراً این قتل عمد است وقود دارد.
اما اگر قصد قتل را ندارد یا فعل قتاله نیست، این شبه العمد است و دیه دارد، دیه هم از کیسه خودش است، پس فرع اول چندان جای چانه زدن ندارد:
لو دفعه دافع فمات فالقود فی فرض العمد و الدّیة فی شبهه فی الدافع، در اینجا هردو فرع آمده، یعنی اگر کسی را پرت کرده روی زمین، اگر به قصد کشتن است، قطعاً قود دارد، یا فعل قتالة است، در غیر این صورت شبه العمد است و دیه دارد، و لو دفعه فوقع علی غیره فمات (غیر) فالقود أو الدّیة علی الدافع أیضاً،
کسی را پرت کرد و روی کسی افتاد و أنکس مرد،یعنی آن «غیر» مرد، چون حکم خودش را روشن شد، حکم خودش این بود که اگر به قصد کشتن است، قود دارد، اگر به قصد کشتن نیست، دیه دارد، در فرع دوم کار به مدفوع نداریم، بلکه به مدفوع علیه داریم، این هم دو صورت دارد، اگر به این نیت انداخته که مدفوع علیه کشته شود، مسلماً قود و قصاص دارد، اما قصد کشتن مدفوع علیه را ندارد بلکه قصد ایذاء او را دارد این شبه العمد است.
پس روشن که ما دو فرع داریم و هر فرعی هم دارای دو صورت است، گاهی در باره مدفوع بحث می کنیم و گاهی در باره مدفوع علیه سخن می گوییم، اگر در باره مدفوع است، ملاک گاهی قود و قصاص است و گاهی دیه، در دومی اگر در باره مدفوع علیه سخن می گوییم، در اینجا گاهی بر گردن دافع قصاص است و گاهی دیه، اما مدفوع آلت محض است و هیچ نوع حکمی ندارد،این بر حسب قواعد بود.
اگر روایات نبود، حکم همین بود که وسطی (مدفوع) هیچ گناهی ندارد، اگر وسطی کشته شد، همه اش بر گردن دافع است، مدفوع علیه کشته شد، باز همه اش بر گردن دافع است، وسطی (مدفوع) آلت محض است.
ولی یک روایت صحیحه داریم که می فرماید اگر کسی را بر روی شخصی پرت کردیم و مدفوع علیه کشته شد، می گویند ورثه سومی رجوع می کند به این دومی، دیه را از او می گیرد، دومی هم رجوع می کند به اولی، این خلاف قاعده است، چرا؟ چون اگر وسطی (مدفوع) مقصر است، یعنی پرت شدن قصد دارد که او را بکشد یا او را اذیت کند، اگر وسطی (مدفوع) قاصد است، دیه را باید او بدهد، فلذا نباید به اولی مراجعه کند، اگر وسطی کاملاً فاقد اراده است، معنا ندارد به وسطی (مدفوع) مراجعه کند، بلکه ابتداء باید مراجعه کند به اولی (دافع)، قواعد ایجاب می کند که اولیای مدفوع علیه مراجعه کنند به اولی (دافع)، ولی روایت دور می زند و می گوید اولیای سومی (مدفوع علیه) مراجعه کنند به دومی (مدفوع)، دومی هم مراجعه نماید به اولی.
آن وقت اشکال می شود که آیا این دومی (مدفوع) نقشی دارد یا نه؟ اگر نقشی دارد، پس باید او بدهد و حق رجوع به اولی (دافع) را هم ندارد، اگر نقشی ندارد،پس به دومی نباید مراجعه کرد، بلکه از همان ابتدا به اولی (دافع) مراجعه کند.
توجیه حضرت امام (ره) از روایت حضرت امام می خواهد روایت را توجیه کند و می گوید: و فی روایة صحیحة أنّها (دیه) علی الّذی وقع علی الرّجل فقتله، لأولیاء المقتول و یرجع المدفوع (دومی) بالدّیة علی الّذی دفعه، و یمکن حملها، ایشان اشکال می کند و می گوید اگر دوی (مدفوع) نقشی دارد، بر گردن خودش است، و اگر نقشی ندارد، بر گردن اولی(دافع) است، ابتدا روایت را می خوانم و سپس توجیه حضرت امام را،
روایت
و عنهم، عن سهل، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، و عبد الله بن سنان- این سند ضعیف است، ولی بعداً صدوق همین روایت را را نقل می کند که سهل بن زیاد در آن سند نیست، در سند کلینی سهل است، پس طبق نقل کلینی روایت ضعیف است، اما طبق نقل مرحوم صدوق، سهل بن زیاد در سندش نیست- عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی رجل دفع رجلاً علی رجل فقتله، فقال:« الدّیة علی الذّی وقع علی الرّجل فقتله لأولیاء المقتول، و یرجع المدفوع بالدّیة علی الّذی دفعه قال: و إن أصاب المدفوع شیء- یعنی وسطی (مدفوع) مرد- فهو علی الدافع أیضاً» الوسائل: ج 19، الباب 5 من أبواب موجبات الضمان، الحدیث 2،
اشکال ما این بود که اگر این وسطی (مدفوع) نقشی ندارد، پس اولی ضامن است و اگر نقشی دارد، باید خودش دیه را بپردازد نه اینکه بعد از دادن، رجوع کند به اولی (دافع).
حضرت امام (ره) می خواهد توجیه کند و می فرماید:« و یمکن حملها علی أنّ الدفع اضطرّه إلی الوقوع بحیث کان الفعل منسوباً إلیه بوجه».
یعنی مضطر مطلق نیست که هیچگونه اختیاری از خود نداشته باشد، ناچار است که بیفتد، منتها در موفع افتادن این طرف را انتخاب کرد، در اصل افتادن ناچار است، اما در انتخاب این طرف ناچار نیست، قهراً فعل به یک معنا مستند است به دومی(مدفوع) و به معنای دیگر مستند است به اولی (دافع)، به دومی مستند است چون انتخاب کرد که روی این آدم بیفتد، ولی چون در این انتخاب بالذات مختار نبوده، چون دیگری او را پرت کرده، قهراً یستقرّ الضمان علی الأول.
در مکاسب است که گاهی از اوقات دو نفر ضامن می شوند، ولی ضمان «یستقرّ علی أحدهما»، فرض کنید که من مستحق للغیر ار به شما فروختم، شما هم هم به دومی فروختید، دومی فهمید که این مال مستحق للغیر است، او به شما مراجعه می کند و شما هم به من.
امام می فرماید این در جایی است که این آدم نیمه کاره بوده، اصل سقوطش اختیاری نبوده، اما قصد کرده که روی فلانی بیفتد، با این قصدش یکنوع نقشی پیدا کرده، ولی بالأخره در نتیجه دیه بر عهده همان فرد اول است چه دور بزند یا دور نزند.