جلسه 1395/01/09

بسم الله الرحمن الرحیم



اجزاء در صورت تخلف در اصول عمليه

موضوع: اجزاء در صورت تخلف در اصول عملیه
بحث در اجزاء است. شیخ انصاری می فرماید که مبحث اجزاء از اهم مباحث اصولی است. حق با ایشان است زیرا بخش اعظم مشکلات انسان در عبادات و معاملات با این بحث حل می شود.
گفتیم در حکم ظاهری در دو مقام بحث می کنیم: گاه از تخلف در اماره بحث می شود گاه از تخلف در اصل عملی. تخلف در اماره را بحث کردیم و گفتیم امارات از باب طریقیت حجّت هستند و ما در آن قائل به اجزاء هستیم و اما سببیت صرف فرضیه است.
اما تخلف در اصول عملیه: اگر در اجزاء و شرایط بر اساس اصول عملیه عمل کردیم مثلا اصل عملیه گفت که لباس طاهر است و با آن نماز خواندیم و بعد مشخص شد که آن اصل عملی خطا بوده است و لباس نجس می باشد چه باید کرد.
باید در چند مقام بحث کنیم:
● گاه اصل عملی اصالة الطهارة است.
● گاه اصل عملی اصالة الحلیة می باشد.
● گاه اصل عملی استصحاب است.
● گاه اصل عملی، اصل برائت است.
● گاه اصل عملی قاعده ی تجاوز است. مثلا به قاعده ی تجاوز عمل کردیم و سوره را نخواندیم و بعد متوجه شدیم که واقعا سوره را نخوانده بودیم.
● تبدل الاجتهاد. یعنی مجتهدی مدتها معتقد بود که سوره واجب نیست و بعد رأی او برگشت. این حالت را در اجتهاد و تقلید بحث می کنند نه در اینجا.
 
اما الاول: اصالة الطهارة
به عنوان مقدمه می گوییم: در بحث اماره گفتیم که اگر اماره بر اصل تکلیف قائم شود و بعد خطای آن ظاهر شود از محل بحث بیرون است. مثلا اماره قائم شود که جمعه واجب است و بعد مشخص شود ظهر واجب بوده است. در اصل عملی نیز همین سخن جاری است. در این موارد اجزاء وجود ندارد زیرا اجزاء در جایی است که عملی انجام شود ولی دارای تمامی شرایط و اجزاء لازم نباشد ولی در اینجا اصلا عملی انجام نشده است.
حال در مورد اصالة الطهارة می گوییم: هنگام نماز شک داشتم لباسم طاهر است یا نه. این از باب شبهه ی موضوعیه است و اصل طهارت در آن جاری می کنم و نماز می خوانم و بعد متوجه می شوم که لباس مزبور نجس بوده است.
در اینجا همه قائل به اجزاء هستند و در این مورد سه بیان دارند:
البیان الاول: الحکومة
یعنی حکومت قاعده ی طهارت بر دلیل اجزاء و شرایط به این گونه که مولی ابتدا می گوید: صل فی لباس طاهر. ظاهر این دلیل این است که طهارت، باید واقعی باشد بنا بر این اگر لباس را در آب کر بشوییم واقعا پاک شده است.
بعد مولی می فرماید: کل شیء مشکوک فهو طاهر. این دلیل بر دلیل سابق حاکم است و دلیل فوق را توسعه می دهد یعنی نشان می دهد که شرط طهارت در نماز اعم از طهارت واقعی و ظاهری است.
به عبارت دیگر، دلیل اصالة الطهارة برای دلیل شرطیت، جعل مصداق می کند و معلوم می شود که شرطیت دو مصداق دارد: یکی پاک واقعی است و دیگری پاک ظاهری.
البیان الثانی: آیت الله بروجردی می فرماید: بعد از اجرای اصالة الطهارة و نماز خواندن عمل ما مصداق صلات است و عنوان صلات بر آن منطبق شده است زیرا صلات اسم برای جامع است. غایة ما فی الباب یک شرط آن ناقص ماند ولی عنوان صلات بر عمل ما منطبق شده است. اضافه می کنیم که اجماع قائم شده است که بر هر کسی یک نماز بیشتر واجب نیست و لازم نیست یک نماز را دو بار خواند.
البیان الثالث: الملازمة العرفیة
شرع مقدس که می فرماید: کل شیء طاهر یعنی بر اساس این اصل زندگی کن. بنا بر این عرف می گوید که معنای آن این است که شارع در امتثال نماز به همان مقدار اکتفاء کرده است یعنی اگر طهارت لباس فقط ظاهری بوده است باز هم مورد قبول شارع می باشد.
مخفی نماند که کشف خلاف گاه از اصل است و گاه از حین. یعنی اگر لباس را با طهارت و نجاست بسنجیم کشف خلاف شده است یعنی از ابتدا نجس بوده است و من بی خبر بوده ام ولی اگر آن را با شرطیت بسنجیم خواهیم گفت که ما در گذشته واجد شرط بودیم زیرا شرطیت اعم از طهارت واقعی و ظاهری بوده است ولی بعد از کشف خلاف دیگر نمی توانیم در آن لباس نماز بخوانیم و باید آن را آب بکشیم.
 
اصالة الحلیة: مثلا عبایی دارم و نمی دانم که مال خودم است که بتوانم در آن نماز بخوانم یا غصبی که نماز در آن صحیح نباشد. در این جا اصل کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام را جاری می کنیم.
هر سه بیان فوق در اینجا نیز جاری است و ما قائل به اجزاء هستیم.
در اینجا نیز تکرار می کنیم که اگر بعد از نماز متوجه شوم که عبای مزبور غصبی بوده است (یعنی اگر کشف خلاف شود) این کشف خلاف از اصل به این معنا است که از اول این عبا حلال نبوده است اما کشف خلاف از حین به این معنا است که تا به حال واجد شرط بوده ام ولی بعد از کشف خلاف دیگر واجد شرط نیستم.
 
الاستصحاب: عبای من سابقا پاک بود و الآن شک دارم که آیا نجس شده است یا نه مثلا سگی که بدنش خیس بود از کنار من عبور کرد. در اینجا بر اساس قاعده ی لا تنقض الیقین بالشک باید بگویم که لباسم پاک بوده است. در اینجا نیز همان حرفها تکرار می شود یعنی دلیل استصحاب بر دلیل شرطیت طهارت حاکم است (و همچنین دو بیان دیگر)
 
اصالة البرائة: این اصل را باید در شبهات حکمیه جاری کرد نه در شبهات موضوعیه (بر خلاف سه مورد قبل که در شبهات موضوعیه جاری می شدند)
مثلا شک دارم که آیا سوره ی کامل واجب است یا نه یا اصلا سوره واجب است یا نه. در اینجا بعد از فحص و عدم یافتن دلیل حدیث رفع را جاری می کنیم. اصل برائت، دلیل جزئیت را که اطلاق دارد و هم حالت علم و هم حالت جهل را شامل می شود کنار می زند و می گوید که حالت جهل اشکال ندارد.
نتیجه اینکه سه اصل قبل اطلاق دلیل را گسترش می دادند ولی این دلیل آن را مضیّق می کند.
ان قلت: چگونه می شود که اصل عملی بر دلیل اجتهادی مقدم شده است زیرا در اصول گفته اند که دلیل اجتهادی بر اصل عملی مقدم می شود زیرا دلیل اجتهادی رافع شک است ولی اصول عملیه در فرض شک جاری می شود بنا بر این با وجود دلیل اجتهادی نوبت به اصل عملی نمی رسد.
قلت: در ما نحن فیه اصل برائت حاکم نیست بلکه دلیل اصل برائت که همان حدیث رفع است و دلیل اجتهادی می باشد حاکم است.
همچنین باید توجه داشت که اصل برائت در شبهات موضوعیه جاری نمی شود زیرا اصل در شبهات موضوعیه باید توسعه دهد و حال آنکه کار اصل برائت ایجاد ضیق است.
 
قاعده ی تجاوز: شارع فرموده است: إِنَّمَا الشَّكُ إِذَا كُنْتَ فِي شَيْ ءٍ لَمْ تَجُزْه [1]
من نیز وقتی ایستادم شک کردم که آیا تشهد را خوانده ام یا نه. بنا بر این به شک خود اعتنا نکردم. بعد بینه قائم شد که من تشهد را نخوانده بودم. نماز من در این صورت مجزی است زیرا شارع مقدس فرموده است که اگر علم دارم که تشهد را نخوانده ام باید بخوانم و اگر هم شک کنم و محل نگذشته است باید بخوانم ولی اگر شک کنم و محل آن گذشته باشد لازم نیست بخوانم و شارع آن را قبول می کند. بنا بر این دلیل قاعده ی تجاوز بر دلیل جزئیت حاکم است و آن را توسعه می دهد.
ان قلت: ما مصوبه نیستیم و قائل می باشیم که احکام الله بین عالم و جاهل مشترک است چرا در این پنج مورد قائل شدید که احکام مال عالم است و از جاهل رفع قلم شده است؟
قلت: ما معتقد هستیم که احکام الله بین عامل و جاهل در مرحله ی انشاء و مرحله ی فعلیت (بیان شارع) مشترک است. این در حالی است که بحث ما در مقام تنجز است و شارع در این مرحله توسعه داده است.
مثلا حدیث لا تعاد می گوید که بجز پنج چیز اگر خللی در نماز ایجاد شود لازم نیست نماز را اعاده کرد. این هم به نسبت به عالم است و هم جاهل ولی چون در مقام تنجز هستیم شارع عفو کرده است.
 

[1] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج1، ص470، ابواب الوضوء، باب42، شماره 1244، ح2، ط آل البیت.